موجز عقارات

موجز عقارات
TT

موجز عقارات

موجز عقارات

- السعودية: برنامج «سكني» يسلّم 1576 قطعة أرض مجانية لبدء بنائها
الرياض - «الشرق الأوسط»: واصل برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان السعودية تسليم الأراضي السكنية المجانية للمستفيدين من البرنامج ممن تم التخصيص لهم في الدفعات الشهرية الماضية، حيث تم خلال شهر مايو (أيار) الماضي تسليم 1576 قطعة أرض توزعت في مختلف مناطق المملكة؛ وذلك تمهيداً لبدء بنائها.
وأوضح البرنامج في بيان، أن التسليم شمل 99 قطعة أرض للمواطنين المستحقين في منطقة الرياض، إضافة إلى 567 أرضاً في منطقة مكة المكرمة، و237 مواطناً تسلم أرضه المجانية في منطقة نجران، وفي منطقة الحدود الشمالية تم تسليم 71 أرضاً، و263 أرضاً في عسير، و22 أرضاً في منطقة القصيم، كذلك سلم البرنامج 14 أرضاً سكنية في منطقة الباحة، و20 أرضاً في المنطقة الشرقية، كما تسلم مواطن في منطقة تبوك أرضاً مجانية، و6 مواطنين في الجوف، أما منطقة المدينة المنورة فلقد بلغ مجموع الأراضي السكنية المجانية التي تم تسليمها 181 أرضاً، مقابل 51 أرضاً في جازان، و44 أرضاً في منطقة حائل.
من جهته، أكّد سيف السويلم، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، أن هذه الخطوة تأتي استمراراً لعمليات التسليم التي تعمل عليها الوزارة للأراضي المجانية في مختلف المحافظات بمساحة تراوح بين 450 متراً مربعاً و527 متراً مربعاً للقطعة الواحدة، مبيّناً أن برنامج «سكني» أعلن مطلع العام الحالي تخصيصه 50 ألف قطعة أرض مجانية، ليصبح مجموع الأراضي المخصصة للمواطنين منذ انطلاق البرنامج (207.296 قطعة أرض مجانية) تشمل جميع المناطق، واستفادت منها مختلف الفئات، وذلك وفقاً لرغبات المستفيدين المدخلة في بوابة الدعم السكني، حيث تتواصل عمليات التسليم في مختلف مدن ومحافظات السعودية.
وأشار السويلم إلى أن خيار الحصول على أرض مجانية يعدّ أحد الخيارات التي يقدمها برنامج «سكني» لمستفيديه، حيث تم تنويع الخيارات بما يلبّي رغبات جميع المواطنين المسجلين في برامج الدعم السكني، لافتاً النظر إلى أن هذه الخيارات تشمل أيضاً الحصول على فيلا جاهزة ضمن مشاريع الوزارة، أو وحدة سكنية تحت الإنشاء في مشاريع الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى الحصول على القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو للبناء الذاتي لمن يملكون أراضي، وتحويل التمويل القائم إلى مدعوم للمستفيدين الذين تملكوا خلال فترة انتظارهم.
وكانت البوابة الإلكترونية لبرنامج «سكني» قد أتاحت في وقت سابق خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قِبل المستفيدين من الأراضي المجانية (المنح) وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد في التسهيل على الأفراد المستحقين وتوفير المزيد من الخدمات الإلكترونية لهم.
يذكر أن المرحلة الثالثة من برنامج «سكني 2019» شملت تخصيص 200 ألف خيار سكني وتمويلي، منها 50 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص و50 ألف أرض سكنية مجانية، إضافة إلى 100 ألف قرض مدعوم من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

- تعاون بين «أراضي دبي» و«بنك المشرق» في الرهن الإلكتروني
دبي - «الشرق الأوسط»: وقّعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي اتفاقية تعاون مع بنك المشرق؛ بهدف ترخيص استخدام نظام الرهن الإلكتروني الجديد، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز استخدام التطبيقات الإلكترونية وأنظمة الأتمتة في معاملاتها.
وقّع الاتفاقية بمقر الدائرة في دبي سلطان بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك، وأرشد خان ممثلاً عن بنك المشرق بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، حيث يسعى الطرفان بموجب الاتفاقية الجديدة إلى هيكلة وتطوير العلاقة التي تربطهما وتعزيز مصالحهما المشتركة من أجل تحقيق التكامل والتعاون والتنسيق الوثيق بينهما لتحقيق رؤية واستراتيجية حكومة دبي والمصلحة العامة.
وقال سلطان بن مجرن: «إن تطوير وإطلاق نظام الرهن الإلكتروني الجديد يأتي في إطار جهودنا المتواصلة لتعزيز تطبيقات وأنظمة الأتمتة في معاملات الدائرة»، متوقعاً أن «يسهم تطبيق تقنيات (البلوك تشين) في خفض أعداد المراجعين إلى مستويات عالية تتناغم مع النسب التي حددتها حكومة دبي للدوائر الحكومية»، مؤكداً «الحرص على دعم توجهات القيادة واستراتيجيتها الهادفة لجعل دبي المدينة الأذكى في العالم».
وأضاف أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي نجحت في تطوير نظام إلكتروني لتسجيل الإجراءات الخاصة بالرهن العقاري يعرف باسم «نظام الرهن الإلكتروني»؛ وذلك لغرض تسجيل الرهون العقارية وتعديلها إلى جانب الإجراءات المتعلقة بفكها.
وأبدى بنك المشرق استعداداً لاستخدام «النظام» لتسجيل عقود الرهن العقاري للمتقدمين بطلب الخدمة من الدائرة. وعبّر أرشد خان عن سعادته بالشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي ودعم مبادرتها الجديدة الموجهة للقطاع العقاري في دبي، لافتاً إلى أن نظام الرهن الإلكتروني يعكس مساعي حكومة دبي لرقمنة الخدمات من أجل تقديم خدمات ذكية لكافة المتعاملين.

- ارتفاع غير متوقع لأسعار العقارات في بريطانيا
لندن - «الشرق الأوسط»: ذكرت شركة الرهن العقاري البريطانية «هاليفكس»، أن أسعار العقارات في المملكة المتحدة ارتفعت بشكل غير متوقع في مايو (أيار) الماضي، في إشارة إلى الاستقرار في أعقاب التراجع الذي شهدته الأسعار العام الماضي.
وقالت «هاليفكس»: إن الأسعار ارتفعت في مايو بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بشهر أبريل (نيسان) بمتوسط 237.837 ألف جنيه إسترليني (303 ألف دولار). وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون عدم حدوث تغيرات في الأسعار.
ومقارنة بالعام الماضي، ارتفعت الأسعار بنسبة 5.2 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو رغم أن نمو الأسعار اتسم بالضعف خلال الفترة نفسها من عام 2018.
وأفادت وكالة أنباء «بلومبرغ» بأن سوق العقارات في بريطانيا تعاني من حالة من الغموض بشأن قضية خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وارتفاع أسعار البيع بعد عقدين من الأرباح السريعة.
ونقلت «بلومبرغ» عن راسل جالي، المسؤول بشركة «هاليفكس»، قوله: «رغم حالة الغموض السياسي والاقتصادي السائدة، فإن العوامل الأساسية في الاقتصاد الأوسع ما زالت تدعم سوق الإسكان»، مضيفاً: «نتوقع استمرار اتجاه الاستقرار الحالي خلال الأشهر المقبلة، اعتماداً على ارتفاع معدلات التوظيف وانخفاض أسعار الفائدة».


مقالات ذات صلة

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

الاقتصاد يقع البرج في منطقة استثنائية على كورنيش جدة (شركة دار جلوبال على «تويتر»)

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

في حدث استثنائي شهدته مدينة جدة، جرى تدشين مشروع برج ترمب، بحضور إريك ترمب، نائب رئيس منظمة ترمب.

أسماء الغابري (جدة)
عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص تصدرت «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً المدرجة في «تداول» خلال الربع الثالث (أ.ب)

خاص ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.

محمد المطيري (الرياض)

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.