هيئات التوظيف الجماعي في العقار تبدأ نشاطها بالمغرب

أعلن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية المغربي، أمس في الرباط، استكمال الإطار القانوني المنظم لنشاط «هيئات التوظيف الجماعي في العقار» بالمغرب، وتسليم وزارة المالية أولى التراخيص في مجال تقييم الأصول العقارية لهذه الهيئات الاستثمارية الجديدة.
وأضاف بنشعبون أن التراخيص الأولى لشركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي في الأصول العقارية ستسلم خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن 4 شركات وضعت طلباتها لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وأوضح بنشعبون أن هيئات التوظيف الجماعي في العقار، التي تعتبر شركات استثمار برأسمال متغير، تهدف إلى تعبئة الأموال عبر عرض حصصها للعموم، واستعمال الأموال المعبئة للاستثمار في مبانٍ وعقارات موجهة للاستغلال عن طريق الإيجار، وبالتالي فهي تشكل أدوات مالية جديدة رهن إشارة المستثمرين، التي تتميز بجودتها العالية وسيولتها، خصوصاً أنها تخضع لرقابة صارمة من طرف الهيئة المغربية لأسواق الرساميل. كما أنها تمثل فرصة لتعبئة الادخار وتوجيهه للاستثمار في القطاع العقاري، إضافة إلى المساهمة في هيكلة وتنظيم سوق العقار، خصوصاً العقار المهني.
وأشار بنشعبون إلى أن السوق المتوقعة لهذه الهيئات تناهز 200 مليار درهم (21 مليار دولار) فقط في مجال العقار المكتبي، مشيراً إلى وجود فرص من الحجم نفسه في مجال العقار التجاري (المولات وفضاءات التسوق)، بالإضافة إلى العقار الفندقي والسياحي والعقار الصناعي.
وذكر بنشعبون أن لجنة متخصصة انتهت من وضع المنظومة المحاسبية الخاصة بهذه الهيئات، كما أن الحكومة اعتمدت نظاماً جبائياً خاصاً بها في إطار قانون المالية (الموازنة) للعام الحالي.
تجدر الإشارة إلى أن قانون المالية (الموازنة) يعفي هذه الهيئات إعفاء تاماً من الضريبة على أرباح الشركات، فيما تستخلص الضريبة على أرباح المستثمرين فيها عند بيع الحصص وتحصيل فائض القيمة. كما تضمن قانون المالية إعفاء المساهمين الذين يجلبون مساهمات عقارية لهذه الهيئات من الضرائب على الأرباح بهدف تشجيع انطلاقها. وحدد القانون مجموعة من الإجراءات الجبائية الانتقالية الخاصة بهذه الهيئات خلال الـ3 أعوام المقبلة.
من جانبها، أعلنت نزهة حياة، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن بناء الإطار القانوني والتنظيمي لهيئات التوظيف الجماعي في العقار بالمغرب استغرق 3 سنوات، منذ وضع أساسه سنة 2016 عند المصادقة في البرلمان على القانون المنظم لهذه الهيئات، مروراً بإعداد وإصدار مختلف المراسيم والدوريات والنصوص التطبيقية.
وأشارت حياة إلى أن المغرب يعتبر أول دولة في شمال أفريقيا تدخل هذه الأدوات الاستثمارية الجديدة، والثالثة على الصعيد الأفريقي، والـ38 على الصعيد العالمي. وأوضحت أن أول دولة أدخلت هيئات التوظيف الجماعي في العقار هي الولايات المتحدة منذ 2007، مشيرة أن هذه الهيئات عرفت نمواً بنسبة 700 في المائة في السوق الأميركية خلال الفترة ما بين 2014 و2018. وتوقعت أن تعرف نمواً مطرداً في المغرب، نظراً لوجود حاجة ماسة إليها، سواء من حيث طلب المستثمرين وسعيهم لتنويع استثماراتهم عبر التوظيف في أدوات جديدة، أو من حيث وجود طلب قوي على العقار المهني عن طريق الإيجار. وقالت إن كثيراً من الشركات والمهنيين أصبحوا يفضلون الإيجار على تملك الأصول العقارية، لما لذلك من وقع على ميزانيتها ونشاطها بسبب تجميد الأموال في الأصول العقارية بدل توجيهها نحو الاستثمار.