«مجزرة سبايكر».. الحكومة حاولت إخفاء تفاصيلها.. وأهالي الضحايا جعلوها قضية رأي عام

مشعان الجبوري يكشف لـ {الشرق الأوسط} عن تفاصيل مقتل نحو ألفي جندي بتكريت

أهالي الضحايا يرفعون  صور أولادهم الذين قضوا في مجزرة «سبايكر» خلال مظاهرة في بغداد («الشرق الأوسط»)
أهالي الضحايا يرفعون صور أولادهم الذين قضوا في مجزرة «سبايكر» خلال مظاهرة في بغداد («الشرق الأوسط»)
TT

«مجزرة سبايكر».. الحكومة حاولت إخفاء تفاصيلها.. وأهالي الضحايا جعلوها قضية رأي عام

أهالي الضحايا يرفعون  صور أولادهم الذين قضوا في مجزرة «سبايكر» خلال مظاهرة في بغداد («الشرق الأوسط»)
أهالي الضحايا يرفعون صور أولادهم الذين قضوا في مجزرة «سبايكر» خلال مظاهرة في بغداد («الشرق الأوسط»)

غطت معلومات جديدة عن حقائق مجزرة قاعدة سبايكر في تكريت التي يقترب عدد ضحاياها من ألفين من الجنود العراقيين، والتي كشف عنها السياسي العراقي مشعان الجبوري، على أنباء تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بل خلقت ضجة كبيرة في عموم العراق دفعت مجلس النواب العراقي لأن يخصص جلسته الأسبوع الماضي للاستماع لإفادات شهود ولأهالي الضحايا ولوزير الدفاع وكبار القادة العسكريين بعدما اقتحم أهالي الضحايا مبنى البرلمان.
المجزرة التي كانت حدثت ظهر يوم 12 يونيو (حزيران) الماضي، والتي حاولت الحكومة العراقية المنتهية ولايتها برئاسة نوري المالكي التستر عليها لفداحتها، إذ جرى إنكارها في البداية وتكذيب تفاصيلها من قبل نواب وإعلاميين وكتاب ومحللين سياسيين مقربين من المالكي، لكن الصور ولقطات الفيديو التي جرى تسريبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أجبرت رئيس الحكومة المنتهية ولايته على أن يصرح عبر التلفزيون بأن «(داعش) قتلت 157 من طلبة القوة الجوية في قاعدة سبايكر بتكريت»، في وقت نفى فيه كبار القادة العسكريين وقاسم عطا الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة مقتل طلبة القوة الجوية، مؤكدين أن الطلبة جرى نقلهم إلى قاعدة الإمام علي طليلة بالناصرية.
الصور والمعلومات التي كشف عنها الجبوري أكدت أن عدد الضحايا من الجنود العراقيين قد يتجاوز الألفي ضحية، جرى إعدامهم جماعيا من قبل مسلحين من أبناء تكريت قبل أن تشترك «داعش» في اليوم التالي بالإجهاز على الآخرين.
وقال الجبوري، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، ببغداد، أمس، إن «هؤلاء الجنود لم يقتلوا في ساحة معركة أو أنهم استشهدوا وهم يتصدون لعدوان خارجي، هم قتلوا غيلة وغدرا من قبل أشخاص يفترض أنهم من أبناء وطنهم»، مشيرا إلى أن «هذه المجزرة لم ترتكبها (داعش) كما يصور البعض من أجل تضييع دماء الضحايا، بل إن هؤلاء الأشخاص قتلوا على أيدي أشخاص عراقيين، وهم من أقارب الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، يتقدمهم إبراهيم سبعاوي إبراهيم الحسن، ابن الأخ غير الشقيق لصدام حسين الذي جرى إعدامه بعد 2003، وأبناء عمه، أحدهم يدعى فارس ابن شقيق عبد حمود مرافق الرئيس الأسبق، هو الآخر جرى إعدامه استنادا إلى قرار من المحكمة الجنائية الخاصة، وآخر ابن مزاحم عبد الله الحمود وآخرون».
وحسب الجبوري، فإن «عدد الضحايا لا يقلون عن ألف وخمسمائة، هؤلاء من المؤكد جرى إعدامهم خلال أربع ساعات ظهر يوم 12 يوليو، وهناك أرقام أخرى غير مؤكدة قد تصل إلى ألفين وثلاثمائة، وفي اليوم الأول جرى قتل السنة والشيعة من دون أن يجري سؤال الضحايا عن أسمائهم أو مناطق سكنهم أو دينهم، وهي تكرار مأساوي لجرائم النظام السابق ولمشاهد تصفية المنتفضين من الشيعة عام 1991، وللمقابر الجماعية للأكراد وجرائم الأنفال، حيث كانوا يعدمون المئات من أبناء الجنوب جماعيا»، مضيفا أن «جريمة سبايكر نفذت من قبل الجيل الثاني من عائلة صدام، وهناك 8 أشخاص من عائلة واحدة، أربعة أشقاء مع أربعة من أبناء عمهم، هم أبرز من شاركوا في تنفيذ الجريمة وهم من مدينة تكريت وليسوا من أقرباء صدام حسين، أحدهم كان يقود الضحايا إلى شخص آخر يطلق رصاصة على رأس الضحية ويرميه في نهر دجلة».
ويوضح الجبوري تفاصيل ما حدث، قائلا: «الضحايا هم جنود كانوا في قاعدة سبايكر التي كانت سابقا كلية القوة الجوية، وباعتبارها مكانا محصنا فقد نقلت القيادة العسكرية جنودها إليها بعد احتلال (داعش) للموصل، ولكن كيف خرجوا من القاعدة ليقعوا بأيدي هؤلاء المسلحين الذين قتلوهم؛ فهناك إفادات متناقضة، ففي حين يقول القادة العسكريون في القاعدة إن الجنود خرجوا من تلقاء أنفسهم وبلا أوامر، فإن بعض الناجين قالوا لي بأن الضباط أبلغوهم التمتع بإجازة لمدة 15 يوما للذهاب إلى عوائلهم، وأنا تأكدت أن بوابة القاعدة فتحت بقرار من قيادتها، ولم تكن (داعش) وصلت إلى تكريت بعد وقتذاك، وخرج الجنود للعودة إلى منازلهم بملابس مدنية، غير عسكرية، ولم يكونوا مسلحين لأنهم لم يخرجوا للقتال، وهكذا أرادوا أن يعبروا للآخرين الذين هم خارج المعسكر، وساروا أفواجا في الطريق العام في انتظار أي وسائط نقل تقلهم لمرآب الحافلات أو لأي مكان قريب من بغداد، فخرجت لهم سيارتان تحملان 10 مسلحين يقودهم نجل سبعاوي، وأقنعوهم بأنهم يريدون مساعدتهم وأنهم ليسوا مع (داعش)، وإنما من عشائر تكريت وطلبوا منهم السير خلفهم لتوفير حافلات تقلهم إلى بغداد، وهذا ما فعله الجنود، خلال ذلك وصل عدد آخر من المسلحين وهم ليسوا من (داعش)، وأمروهم بأن يضعوا أيديهم فوق رؤوسهم وصعدوا سيارات حمل مكشوفة لينقلوهم إلى القصور الرئاسية، 56 قصرا، في منطقة العوجة (قصور صدام حسين سابقا) في تكريت».
وأضاف: «كان الجنود أخذوا غيلة، إذ سرى التخاذل والخوف بين صفوفهم، ولم يكونوا يتخيلون ولو للحظة أن هؤلاء المسلحين، وهم من أبناء تكريت، سيقتلون ما يقرب من ألفي جندي، وأدخلوا إلى منطقة القصور الرئاسية وبدأت هناك عملية الإعدامات الجماعية بهم فور وصولهم»، منوها إلى أن «مقر فضائية (الشعب) العائدة لي تبعد 100 متر عن الموقع الذي حدثت فيه المجزرة، وكنا نسمع أصوات إطلاق النار، وكنا نتصور أن المسلحين أخذوا هؤلاء الجنود أسرى لاستخدامهم ورقة ضغط على الحكومة ببغداد، وأن ثمة مواجهة مسلحة حدثت هنا أو هناك، ولم نكن نتصور أن هناك عمليات إعدام جماعية تنفذ من قبل عراقيين ضد أبناء بلدهم بعد أن أمنوا بهم ووثقوا بكلمتهم، ولا ذنب لهم سوى أنهم جنود في الجيش العراقي، ومن العار أن نسكت عن مثل هذه الجريمة»، مشيرا إلى أن «هناك من استطاع الهروب منذ البداية أو قبل ساعات من المجزرة أو بعدها بأيام وآوتهم بعض عشائر تكريت وأعادوهم إلى ذويهم».
وقال الجبوري إن «هؤلاء الذين نفذوا الجريمة تسامح المجتمع معهم على جرائم النظام السابق التي تورط فيها آباؤهم وأعمامهم، ونحن في تكريت مجتمع عشائري يؤمن بالثأر والانتقام، ومع ذلك منعنا أي أحد أراد الثأر منهم، بل حميناهم في العوجة، مسقط رأس صدام حسين، لكنهم عادوا وشعروا بالقوة وتصوروا أن الحكومة ببغداد ستسقط وأنهم سيسيطرون على السلطة، ناهيك بأنهم أرادوا الانتقام لصدام حسين وآبائهم الذين أعدموا بعد تغيير النظام السابق».
وحمل الجبوري «قادة وضباط الجيش العراقي مسؤولية ما حدث في سبايكر لسماحهم للجنود بالخروج من القاعدة مع أن (داعش) كانت قريبة منهم، والأوضاع الأمنية بعد سقوط الموصل كانت سيئة للغاية، فكيف يسمحون لهذا العدد الكبير من الجنود بالخروج وترك معسكر تابع للجيش العراقي؟!»، مؤكدا أن معلوماته تستند إلى «أشخاص كانوا شهودا على المجزرة داخل منطقة القصور الرئاسية ولم يشاركوا فيها والتقيتهم بعد حدوث الجريمة». وقال إن «(داعش) دخلت تكريت بعد يوم من حدوث المجزرة وأعدمت الشيعة من الجنود وأبقت على السنة منهم، وما يزال هناك عدد كبير من الأسرى لديهم».



مصر تؤكد رفض أي انتهاك للسيادة اللبنانية

وزير الخارجية المصري خلال لقاء مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط في الإمارات (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط في الإمارات (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد رفض أي انتهاك للسيادة اللبنانية

وزير الخارجية المصري خلال لقاء مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط في الإمارات (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط في الإمارات (الخارجية المصرية)

أكدت مصر «موقفها الثابت والرافض للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامه أراضيه، فضلاً عن دعم المؤسسات الوطنية للاضطلاع الكامل بمسؤولياتها في الحفاظ على أمن واستقرار لبنان». وشددت على «ضرورة منع التصعيد واحتوائه، ورفض أي انتهاك للسيادة اللبنانية».

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مع مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط، كلير لوجندر، على هامش «منتدى صير بنى ياس» في الإمارات، السبت.

وثمن عبد العاطي العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، معرباً عن التطلع لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وزيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر، فضلاً عن تعزيز التعاون في مختلف المجالات وفى مقدمتها قطاعات الصناعة والنقل والسياحة والثقافة والتعليم. كما رحب بقرب انعقاد الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بين وزارتي الخارجية المصرية والفرنسية.

وفيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية، رحب وزير الخارجية المصري بالموقف الفرنسي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مبرزاً الجهود التي تقوم بها مصر لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأكد «ضرورة تضافر الجهود الدولية لضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن 2803 وسرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة للاضطلاع بمسؤوليتها ومهامها».

ونوه عبد العاطي بأهمية المضي في خطوات تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة. ولفت إلى أهمية ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى قطاع غزة في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية، مشدداً على أهمية خلق الأفق السياسي للتوصل إلى تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية من خلال تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

الشيخ عبد الله بن زايد خلال لقاء وزير الخارجية المصري في الإمارات (الخارجية المصرية)

ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، السبت، تم التطرق خلال اللقاء إلى الأوضاع في السودان، حيث أطلع الوزير عبد العاطي المسؤولة الفرنسية على الجهود المصرية في إطار الرباعية بهدف تحقيق وقف إطلاق النار بما يسمح بإطلاق عملية سياسية سودانية شاملة، مؤكداً على ثوابت الموقف المصري بشأن حماية سيادة السودان، ووحدة وسلامة أراضيه، ورفض التقسيم، ودعم مؤسسات الدولة. وشدد على ضرورة توحيد الجهود الإقليمية والدولية لدفع مسار التهدئة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية. كما حرص وزير الخارجية على إطلاع المسئولة الفرنسية على نتائج زيارته الأخيرة للبنان.

وقال وزير الخارجية المصري خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت، الشهر الماضي، إن بلاده تنظر إلى لبنان بعدّه ركناً أساسياً في منظومة الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكداً على أن صون سيادته واستقلال قراره الوطني يظلان أولوية ثابتة في السياسة الخارجية المصرية.

في سياق آخر، التقى عبد العاطي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، مساء السبت. وتناول اللقاء آفاق تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين والبناء على ما تشهده من زخم إيجابي في مختلف المجالات، في ضوء ما يجمع القيادتين والشعبين من روابط راسخة وشراكة استراتيجية.

وبحسب «الخارجية المصرية»، السبت، تبادل الجانبان الرؤى حول عدد من القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في الضفة الغربية وتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترمب للسلام في قطاع غزة، فضلاً عن تطورات الأوضاع في السودان والتنسيق القائم في إطار الرباعية، والأوضاع في اليمن وسوريا وليبيا. واتفق الوزيران على «أهمية مواصلة التنسيق والتشاور لدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وتعزيز العمل العربي المشترك».


«قوة استقرار غزة»... اجتماع مرتقب بالدوحة لسد الفجوات

أحد عناصر «حماس» يحرس منطقة يبحثون فيها عن جثث الرهائن بمساعدة اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» في غزة (أ.ف.ب)
أحد عناصر «حماس» يحرس منطقة يبحثون فيها عن جثث الرهائن بمساعدة اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» في غزة (أ.ف.ب)
TT

«قوة استقرار غزة»... اجتماع مرتقب بالدوحة لسد الفجوات

أحد عناصر «حماس» يحرس منطقة يبحثون فيها عن جثث الرهائن بمساعدة اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» في غزة (أ.ف.ب)
أحد عناصر «حماس» يحرس منطقة يبحثون فيها عن جثث الرهائن بمساعدة اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» في غزة (أ.ف.ب)

تستضيف العاصمة القطرية، الدوحة، اجتماعاً عسكرياً، الثلاثاء، لبحث «تشكيل قوة الاستقرار» في قطاع غزة التي تنص عليها خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام، التي دخلت حيز التنفيذ 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ولاقت دعماً من مجلس الأمن في نوفمبر (تشرين الثاني) الفائت.

ذلك الاجتماع المرتقب يأتي وسط ضبابية بشأن مستقبل تلك القوات وتعثر الانتقال للمرحلة الثانية، ويراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» محاولة لسد فجوات، منها مهام تعترض عليها فصائل فلسطينية مرتبطة بالوجود داخل القطاع أو نزع السلاح، بخلاف وجود «فيتو إسرائيلي» على مشاركة دول بينها تركيا، وسط تباين بشأن قدرة الاجتماع على تقديم حلول ناجزة، في ظل عدم اتفاق سياسي على الانتقال للمرحلة الثانية، وترقب نتائج لقاء ترمب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أواخر هذا الشهر.

وتوقع مسؤولون أميركيون نشر هذه القوات مطلع العام المقبل، بعد بحث التفاصيل خلال اجتماع للقيادة المركزية الأميركية، بمشاركة عدد من الدول، في العاصمة القطرية، الدوحة، الثلاثاء، وفق ما أوردت وكالة «رويترز».

وقال مسؤولان أميركيان للوكالة، أخيراً، إنه من المتوقع أن ترسل أكثر من 25 دولة ممثلين عنها للمشاركة في الاجتماع الذي «سيتضمن جلسات لمناقشة هيكل القيادة، وقضايا أخرى متعلقة بقوة الاستقرار في غزة»، لافتين إلى أن «قوة الاستقرار الدولية لن تقاتل حركة (حماس)، وأن دولاً كثيرة أبدت رغبتها في المساهمة فيها».

ونقل موقع «أكسيوس»، الجمعة، أن مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، الذي زار إسرائيل أخيراً، أبلغ نتنياهو ومسؤولين آخرين بأن إدارة ترمب ستتولى قيادة ما تُعرف باسم «قوة الاستقرار الدولية» وستعين جنرالاً قائداً لها.

ويعطي قرار تبناه مجلس الأمن الدولي في 17 نوفمبر الماضي تفويضاً «لمجلس سلام» في غزة والدول التي تتعاون معه، من أجل تأسيس «قوة استقرار دولية» مؤقتة في القطاع.

وسبق أن تحدثت القناة الـ«14» الإسرائيلية أواخر نوفمبر الماضي، بأن الولايات المتحدة الأميركية حددت منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل، موعداً لبدء انتشار «قوة الاستقرار الدولية» في غزة، ونهاية أبريل (نيسان) المقبل موعداً نهائياً لإتمام عملية نزع السلاح من القطاع، مشيرة إلى أن ذلك طموح منفصل عن الواقع، في إشارة لإمكانية تأجيله مجدداً.

صبيَّان يحتميان من المطر وهما جالسان على عربة يجرُّها حمار في دير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

رئيس «المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية»، العميد سمير راغب، يرى أن اجتماع الدوحة سيركز على «سد الفجوات» مثل عدم تعيين قائد للقوة، رغم أن التسريبات تشير إلى أنه أميركي، فلا مهام محددة بشأن القوة حتى الآن، كما أنه لم يتم تشكيل «مجلس السلام» الذي صدر له التفويض الأممي بتشكيل القوة، بجانب وجود «فيتو إسرائيلي» على مشاركة تركيا، وهذا يعرقل مسار تحديد الدول، بخلاف عدم حسم قضايا سياسية مرتبطة بنزع السلاح.

وأشار إلى أن حديث انتشار القوات بداية العام يكون صحيحاً إذا كنا قد عرفنا الآن مهام وتسليح القوات، وباتت تتجمع هذه الأيام، وبالتالي نحن بصدد ترتيبات ستأخذ ربما شهرين لتحقيق انتشار لو حُسمت الملفات السياسية.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، نزار نزال، أن اجتماع الدوحة بشأن تلك القوات يناقش سد الفجوات «لكنه يشكل إطاراً عاماً للتعايش معها، وليس لحلها»، موضحاً أن الفجوات تتعلق بكيفية الانتشار ومهام القوات، وهل ستنزع سلاح «حماس» وتبدأ الانسحابات. ونبه إلى أن هذا الاجتماع قد يحسم التشكيل والتمويل، و«لا يعني مشاركة 25 دولة فيه أن هناك موافقة على الانخراط في القوة؛ لكن ستتم مناقشة الخطوط الأولية».

منظر عام لمخيَّم للنازحين الفلسطينيين في الجامعة الإسلامية بغزة (أ.ف.ب)

وعلى هامش مشاركته في «منتدى صير بني ياس» بالإمارات، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، السبت: «ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وأهمية تشكيل قوة الاستقرار الدولية»، وذلك خلال لقاء المدير العام لـ«أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية»، والمنسق الأممي الخاص السابق لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، وفق بيان لـ«الخارجية المصرية».

وهذا التأكيد ليس الأول من نوعه من جانب مصر؛ حيث أعلنته أكثر من مرة أخيراً.

وردت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، على الصحافيين أخيراً بشأن تطورات اتفاق غزة، قائلة إن «هناك كثيراً من التخطيط الهادئ الذي يجري خلف الكواليس في الوقت الحالي للمرحلة الثانية من اتفاق السلام... نريد ضمان سلام دائم ومستمر».

وأوضح راغب أن المرحلة الأولى لم تنتهِ بعد، وهناك أمور سياسية لم تُحَل، لافتاً إلى أن «قمة ترمب-نتنياهو» المقررة نهاية هذا الشهر ستكون فاصلة في المرحلة الثانية، وتشكيل القوات، ورفع «الفيتو»، وإنهاء الفجوات.

أما نزال فيرى أن المرحلة الثانية لم تنضج بعد، والهدوء الأميركي في المناقشات محاولة لتفادي الفشل من أي إعلان قد يُحدث ضجة عند أي طرف، في ظل ريبة فلسطينية مما يُعد في الكواليس، متوقعاً أن تزداد مساعي الوسطاء تجاه الانتقال للمرحلة الثانية بأقل تكلفة ومخاطرة، وهذا سيتضح عقب لقاء ترمب بنتنياهو.


حراك سياسي وعسكري مكثف لإنهاء التوترات في شرق اليمن

جنود موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي يحرسون مدخل القصر الرئاسي في عدن (رويترز)
جنود موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي يحرسون مدخل القصر الرئاسي في عدن (رويترز)
TT

حراك سياسي وعسكري مكثف لإنهاء التوترات في شرق اليمن

جنود موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي يحرسون مدخل القصر الرئاسي في عدن (رويترز)
جنود موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي يحرسون مدخل القصر الرئاسي في عدن (رويترز)

يترقَّب الشارع اليمني أن تُكلَّل الجهود التي تقودها السعودية، بشراكة مع الإمارات، بنزع فتيل التوتر وإنهاء التصعيد في حضرموت والمهرة على خلفية التحركات الأحادية الميدانية التي قام بها المجلس الانتقالي الجنوبي في الأيام الماضية، التي أدت إلى إرباك معسكر الشرعية اليمنية، وسط مخاوف من أن يقود ذلك إلى تبعات اقتصادية وإنسانية وأمنية في ظل تربص الجماعة الحوثية بالمناطق المُحرَّرة.

جاء ذلك غداة حراك سياسي وعسكري مكثَّف في إطار الجهود السعودية - الإماراتية الرامية إلى احتواء التوتر في المحافظات الشرقية، وذلك مع وصول فريق عسكري مشترك إلى عدن، وعقد لقاءات رسمية مع قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي، بالتوازي مع لقاءات في حضرموت مع قيادات محلية وقبلية، في مسعى لإعادة تطبيع الأوضاع ومنع انزلاقها إلى مزيد من التصعيد.

وجاءت هذه التحركات في وقت تشهد فيه محافظتا حضرموت والمهرة توتراً متزايداً على خلفية تحركات ميدانية للمجلس الانتقالي الجنوبي، وما أعقبها من مواجهات وأحداث أمنية، دفعت «تحالف دعم الشرعية» إلى تكثيف مساعيه السياسية والعسكرية لفرض التهدئة، والحفاظ على وحدة مؤسسات الدولة في المناطق المُحرَّرة.

الزبيدي استقبل في عدن وفداً عسكرياً سعودياً إماراتياً مشتركاً (سبأ)

في هذا السياق، استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، وهو رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، في القصر الرئاسي بعدن، قيادة القوات المشتركة لـ«تحالف دعم الشرعية»، يتقدمهم اللواء الركن سلطان العنزي، واللواء الركن عوض الأحبابي، بحضور عضو مجلس القيادة عبد الرحمن المحرمي، ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، ورئيس اللجنة العسكرية والأمنية المشتركة العليا اللواء هيثم قاسم طاهر.

ووفق مصادر رسمية، ناقش اللقاء سبل توحيد الجهود لمواجهة التحديات التي تهدِّد أمن اليمن والمنطقة، وفي مقدمتها الإرهاب، وتهريب الأسلحة، والتهديدات التي تمس المصالح الدولية وحرية الملاحة، إلى جانب آليات تعزيز التنسيق العسكري والأمني بين القوات اليمنية والتحالف.

وأشاد الزُبيدي بالدور الذي تضطلع به دول التحالف بقيادة السعودية والإمارات، مؤكداً أهمية الشراكة القائمة في دعم القوات اليمنية، بينما أكدت قيادة القوات المشتركة دعمها المستمر للقوات المسلحة اليمنية في مواجهة الميليشيات الحوثية، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز الاستقرار في المرحلتين الحالية والمستقبلية.

بيان رئاسي

بالتوازي مع هذه التحركات، جدَّد مصدر مسؤول في مكتب الرئاسة اليمني الإشادة بجهود السعودية لخفض التصعيد وإعادة تطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية، وذلك بعد وصول الفريق العسكري السعودي - الإماراتي إلى عدن.

وأوضح المصدر أن الزيارة تأتي ضمن جهود الرياض وأبوظبي لتعزيز وحدة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، ومعالجة تداعيات الإجراءات الأحادية الأخيرة، بما يضمن عودة الأوضاع إلى مسارها الطبيعي، وتمكين السلطات المحلية والحكومة من أداء مهامها وفقاً للدستور والقانون.

وأشار البيان إلى أن المشاورات الجارية تتناول معالجة مسألة القوات المُستقدَمة من خارج المحافظات الشرقية، وسبل مغادرتها، إضافة إلى تمكين مؤسسات الدولة من ممارسة صلاحياتها الحصرية، واحترام المرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض.

مناصرون للمجلس الانتقالي الجنوبي خلال حشد في عدن (أ.ف.ب)

وحذَّر المصدر من أن أي تصعيد إضافي من شأنه تبديد المكاسب المُحقَّقة، وصرف الانتباه بعيداً عن المعركة ضد جماعة الحوثي، وتقويض جهود الإصلاحات الاقتصادية، ومفاقمة الأزمة الإنسانية في البلاد، مؤكداً حرص قيادة الدولة على تغليب الحلول السياسية، ودعم الجهود السعودية - الإماراتية، والعمل الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

آليات مرتقبة للحل

أفادت مصادر مطلعة بأن الفريق العسكري السعودي - الإماراتي يبحث وضع آليات تنفيذية لخروج القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي من محافظتَي حضرموت والمهرة، وإعادتها إلى مواقعها السابقة، إلى جانب ترتيبات لتسليم بعض المواقع لقوات «درع الوطن»، في إطار إجراءات منسقة تهدف إلى إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التصعيد.

كما عقد الوفد السعودي، برئاسة اللواء الدكتور محمد القحطاني، لقاءً موسعاً في حضرموت مع قيادة السلطة المحلية برئاسة المحافظ سالم الخنبشي، وقيادات الكتلة البرلمانية ومجلس الشورى، ومرجعيات قبائل حضرموت، ومشايخ وأعيان الوادي والصحراء.

وأكد المحافظ الخنبشي أن زيارة الوفد السعودي تمثل دعامةً لأواصر الأخوة بين البلدين، مشيداً بمواقف المملكة الداعمة لحضرموت في هذه الظروف، بينما شدَّد رئيس الوفد السعودي على أن اللقاءات تأتي في إطار فرض التهدئة، ورفض أي تشكيلات عسكرية خارج نطاق الدولة، والحفاظ على أمن واستقرار المحافظة.

رئيس الوفد السعودي في حضرموت اللواء محمد القحطاني يلتقي قيادات قبلية ومحلية (سبأ)

وأشادت القيادات البرلمانية والقبلية بالموقف السعودي، عادّةً أن هذه التحركات تمثل تطميناً للمواطنين، وتؤكد الحرص على معالجة تداعيات دخول قوات من خارج المحافظة، والحفاظ على النسيج الاجتماعي.

في المقابل، نعت رئاسة هيئة الأركان العامة اليمنية عدداً من منتسبي المنطقة العسكرية الأولى، الذين سقطوا خلال مواجهات وصفتها بأنها اعتداءات نفَّذتها مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، مشيرةً إلى سقوط 32 قتيلاً و45 جريحاً، إضافة إلى مفقودين، ومؤكدة التزام القوات المسلحة بواجباتها تحت قيادة الدولة ووفقاً للدستور والقانون.

وفي موقف سياسي لافت دعا أحمد علي عبد الله صالح، وهو النجل الأكبر للرئيس اليمني الأسبق، جميع الأطراف اليمنية، إلى وقف التصعيد وضبط النفس، والعودة إلى الحوار، محذِّراً من أن استمرار التوتر في المحافظات الشرقية لا يخدم استقرار البلاد، ولا جهود توحيد الصف في مواجهة الحوثيين والتنظيمات الإرهابية.