الائتلاف قد يؤجل جلسة انتخاب رئيس للحكومة المؤقتة لتفادي فشل اختيار شخصية توافقية

30 مرشحا للمنصب بينهم طعمة وهيتو

الأمين العام للائتلاف الوطني السوري نصر الحريري يجيب على أسئلة الصحافيين بعد لقائه الأمين العام للجامعة العربية أمس في القاهرة (ا.ف.ب)
الأمين العام للائتلاف الوطني السوري نصر الحريري يجيب على أسئلة الصحافيين بعد لقائه الأمين العام للجامعة العربية أمس في القاهرة (ا.ف.ب)
TT

الائتلاف قد يؤجل جلسة انتخاب رئيس للحكومة المؤقتة لتفادي فشل اختيار شخصية توافقية

الأمين العام للائتلاف الوطني السوري نصر الحريري يجيب على أسئلة الصحافيين بعد لقائه الأمين العام للجامعة العربية أمس في القاهرة (ا.ف.ب)
الأمين العام للائتلاف الوطني السوري نصر الحريري يجيب على أسئلة الصحافيين بعد لقائه الأمين العام للجامعة العربية أمس في القاهرة (ا.ف.ب)

قد يتّجه الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية إلى تأجيل جلسة انتخاب مقررة منتصف الشهر الحالي لانتخاب رئيس الحكومة المؤقتة الجديد إلى نهاية الشهر أو بداية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وفق ما أشار إليه عضو الائتلاف أحمد رمضان لـ«الشرق الأوسط».
وتنقسم الآراء في الائتلاف، الذي عقدت هيئته السياسية اجتماعات أمس وأول من أمس، بين مؤيد للتأجيل ومعارض له. إذ يرى المؤيدون أنّه من الأفضل للائتلاف أن يتوجه بزيارات إلى بعض دول أصدقاء سوريا قبل الاجتماع، لا سيما أن رئاسة الائتلاف وبعد شهرين من انتخاب الرئيس لم تقم بأي نشاط من هذا القبيل، ومن المتوقّع أن تُحدّد مواعيد قريبة لزيارة بعض الدول العربية وأهمّها السعودية وقطر والأردن، وفق رمضان.
في المقابل، يعتبر المعارضون للتأجيل أن عدم عقد الاجتماع منتصف الشهر الحالي سيؤدي إلى خرق النظام الداخلي للائتلاف الذي ينص على ضرورة أن يعقد اجتماع الهيئة كل شهر.
وبينما أظهر التصويت الذي أجري في الهيئة العامة إلكترونيا أنّ العدد الأكبر من الأعضاء يؤيدون عدم التأجيل، لفت رمضان إلى أنّ رئيس الائتلاف هادي البحرة يدفع باتجاه التأجيل، فيما يؤيّد أمين عام الائتلاف نصر الحريري عقد الاجتماع منتصف الشهر الحالي، مشيرا إلى أن الضغوط التي تمارس للتأجيل هي بهدف تفادي الفشل المتوقّع في التوافق على انتخاب رئيس للحكومة.
وبين هذا الرأي وذاك، سيكون الائتلاف، بحسب رمضان، أمام مشكلة إذا عقد اجتماع الهيئة العامة لانتخاب رئيس للحكومة، وذلك بسبب عدم التوافق على شخصية لتولي هذا المنصب الذي قدّم الترشيح له نحو 30 شخصا، 95 في المائة منهم من خارج الائتلاف، وبينهم رئيس الحكومة المقال أحمد طعمة، ونائبه رياض قدسي، ورئيس الحكومة السابق غسان هيتو، إضافة إلى وزير الاتصالات والصناعة محمد ياسين نجار. مع العلم بأن الائتلاف يحاول ومنذ إقالة حكومة طعمة في 22 يوليو (تموز) الماضي، بذل الجهود لاختيار شخصية توافقية تستطيع أن تحظى بإجماع الأفرقاء وتملك خبرة وكفاءة إدارية لتجنّب التجارب السابقة، وهو الأمر الذي لا يزال يؤخّر الانتخابات.
ووفق معلومات أشار إليها أعضاء في الائتلاف في وقت سابق، فإن بعض الدول تؤيّد إعادة انتخاب طعمة مع تغيير في المناصب الوزارية، فيما نفى آخرون الأمر معتبرين أنّ عودته غير مطروحة، لا سيّما أن الانتقادات حول عمل حكومته تطاله شخصيا، والمطلوب اليوم من الحكومة المقبلة أن تقوم بعملها من الداخل السوري ويستطيع وزراؤها أن يوجدوا في سوريا لفترة طويلة لتقديم الخدمات اللازمة إلى الشعب السوري من الإغاثة إلى الطبابة والتعليم والدفاع المدني.
وكانت الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري أقالت الحكومة المؤقتة، برئاسة طعمة، والمؤلفة من 12 وزيرا، بأغلبية 66 صوتا مقابل 35 صوتا مؤيدا لبقائه، في خطوة فسّرها البعض بأنّها محاولة للحدّ من نفوذ «الإخوان المسلمين» في المعارضة السورية، فيما قالت الهيئة في بيان لها إن «هدف الإقالة هو الرقي بعمل الحكومة لخدمة شعبنا، والعمل على تحقيق أهداف الثورة».
وأعلنت رئاسة الائتلاف حينها أنها فتحت باب الترشح لمدة أسبوعين على أن تقوم الهيئة العامة بتشكيل الحكومة الجديدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإقالة، انتهت في 22 أغسطس (آب) الماضي. وحسب القانون الداخلي للائتلاف، تستمر الحكومة في تصريف الأعمال إلى أن ينتخب الائتلاف رئيس الوزراء الجديد ويشكل حكومته وتطرح على التصويت وتمنح الثقة.
من جهة أخرى، طالب الأمين العام للائتلاف نصر الحريري، أثناء لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، أمس، بـ«الاعتراف القانوني للائتلاف وعدم الاكتفاء بالاعتراف به من الناحية السياسية»، بحسب ما أعلن الحريري. وكان الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي قد دعا أثناء اللقاء الائتلاف الوطني السوري لشغل مقعد الجامعة غدا والتكلم باسم الشعب السوري. وعلّق الحريري على وعود نبيل العربي بإصدار قرار يقضي بضرورة مواجهة الإرهاب وتنظيم «داعش» في اجتماع الجامعة الوزاري المقبل بقوله «بما أن محاربة الإرهاب لا تكون بالتقسيط، لذا فإننا نطالب بأن يضمّ القرار أيضا وجوب محاربة إجرام (الرئيس السوري) بشار الأسد الذي يعتبر أساس الإرهاب في المنطقة. وذلك، لأنّ عدم القضاء على الإرهاب بطريقة متكاملة لا يحلّ المشكلة، بل ربما يساعد في تأمين المناخ المناسب للتطرف في منطقة المشرق العربي».
وتباحث الحريري مع الأمين العام للجامعة العربية، بحضور هيثم المالح رئيس اللجنة القانونية للائتلاف وعدد من أعضاء الوفد، حول الأوضاع الميدانية والانتصارات المتتالية للجيش الحر في مختلف الجبهات القتالية، والتي تصدرها تقدم الكتائب المقاتلة في الجهة الجنوبية لسوريا، وفق ما قال الحريري.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم