«داعش» يذبح جنديا لبنانيا ثانيا عقب خروج الموفد القطري من عرسال

الحكومة تؤكد قطع أشواط في الملف.. وزوجة مختطف: أبلغني رسالة بأن نقف بوجه «حزب الله»

إجراءات أمنية مشددة في محيط بلدة عرسال (رويترز)
إجراءات أمنية مشددة في محيط بلدة عرسال (رويترز)
TT

«داعش» يذبح جنديا لبنانيا ثانيا عقب خروج الموفد القطري من عرسال

إجراءات أمنية مشددة في محيط بلدة عرسال (رويترز)
إجراءات أمنية مشددة في محيط بلدة عرسال (رويترز)

أعلن حساب مزعوم لقيادي في تنظيم «داعش» في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس، إعدام جندي آخر من العسكريين اللبنانيين المحتجزين لدى مجموعات إسلامية متشددة منذ سيطرتها على بلدة عرسال (شرق لبنان) الحدودية مع سوريا، بعد ساعات على عودة الموفد القطري من جرود البلدة، حاملا شروط الخاطفين التي تمثلت بالإفراج عن سجناء إسلاميين من سجن روميه المركزي اللبناني، والحصول على مبلغ مالي.
وأكد قيادي في «داعش» لوكالة «الأناضول» التركية «إعدام الجندي في الجيش اللبناني عباس مدلج ذبحا»، مشيرا إلى أن الأخير «كان يحاول الهرب». وفي وقت لاحق، أعلن «داعش» قاطع القلمون، أن «الجندي اللبناني عباس مدلج حاول الهرب من سجنه.. وبعدما حاول إطلاق النار على عناصرنا، تمكنا من السيطرة على الموقف وكان مصيره الذبح». ولم يصدر موقف لبناني رسمي يؤكد الحادثة. ونشر حساب مزعوم للقيادي في «داعش» «أبو مصعب حفيد البغدادي» في «تويتر» »، صورا تظهر مدلج راكعا ومكبل اليدين أمام راية «التنظيم في منطقة جردية، وسط خمسة مسلحين ملثمين، فيما كان أحدهم يقرأ في ورقة. وأظهرت صورة أخرى أحد العناصر يحمل رأس الجندي اللبناني بعد ذبحه، وكان يحمل في يده الأخرى خنجرا ملطخا بالدماء، بينما أظهرت صورة ثالثة رأس الجندي على ظهره، وكانت يداه مكبلتين».
ولم يذكر حفيد البغدادي في تغريدات متعاقبة، أن الجندي حاول الهرب، إذ قال: «أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها»، «واعلموا يا روافض واعلموا يا حكومة لبنان أننا جئناكم بالذبح»، كما توعد «بحرق الحسينيات» و«تدمير الصليب».
وكان أبو مصعب (حفيد البغدادي) أعلن الأسبوع الماضي ذبح الرقيب في الجيش اللبناني علي السيد، في محاولة للضغط على الحكومة اللبنانية للتفاوض مع التنظيم والاستجابة لمطالبه. وتسلم لبنان جثة السيد مساء الأربعاء الماضي ودفن الخميس في بلدته فيدق في عكار (شمال لبنان) في مأتم حاشد.
وبعد تهديد «حفيد البغدادي» بذبح جنود لبنانيين آخرين، أقفل حسابه في «تويتر» مساء الأربعاء الماضي، قبل أن يعلن أمس عن افتتاح حساب جديد، طالبا دعمه. وافتتحه بالقول إنه سينشر صور الجندي اللبناني المذبوح.
ويأتي ذلك غداة الإعلان عن دخول قطر على خط التفاوض مع المجموعات المتشددة، بهدف الإفراج عن العسكريين اللبنانيين. وذكرت تقارير لبنانية أمس، أن الموفد القطري «غادر عرسال عائدا إلى بيروت بعد تسلمه لائحة مطالب المجموعات الخاطفة».
وذكرت مصادر مقربة من «جبهة النصرة» لـ«الشرق الأوسط» أن الموفد القطري لم يلتق مسؤولي الجبهة شخصيا، بل «عقد اللقاء عبر وسطاء»، مؤكدة أن اللائحة بالمطالب سلمت إليه مساء أول من أمس. وفيما لم تكشف المصادر عن مطالب الجبهة، ذكرت عدة تقارير إعلامية لبنانية أن «داعش» و«النصرة» يطالبان بـ«الإفراج عن سجناء إسلاميين في سجن روميه مقابل إطلاق سراح العسكريين»، فيما ذكرت إذاعة «صوت لبنان» أن «الفصيلين يطالبان بالإفراج عن 400 سجين إسلامي من روميه، إضافة إلى الحصول على مبلغ 5 ملايين دولار». ولم يصدر أي إعلان رسمي عن الحكومة اللبنانية حول شروط الخاطفين، بينما أكد رئيسها تمام سلام أن «مأساة العسكريين هي الشغل الشاغل لنا وهي تحتل الأولوية القصوى لدينا»، مشيرا إلى «أن خلية الأزمة الوزارية تتابع الملف بأقصى درجات الحرص والجدية والدقة»، أملا في «الوصول به إلى خاتمته السعيدة».
وفي سياق متصل، أعلن وزير العدل اللواء أشرف ريفي «أننا قطعنا أشواطا في سبيل استرجاع أبنائنا»، مؤكدا «أننا على مستوى الدولة اللبنانية ومجلس الوزراء، أقررنا بالإجماع خطة عمل معينة لم تعلن بكل تفاصيلها حفاظا على سريتها وحرصا على السلامة العامة»، مشددا على «أننا لن نتخلى عن الواجب ولن نقصر في أي عمل معين لاسترجاع العسكريين». وأعلنت الحكومة اللبنانية الجمعة أن دولة قطر تقوم بمسعى «جدي» للتوسط مع الخاطفين، من دون تفاصيل إضافية.
وأكد عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد قباني أن «ملف العسكريين المختطفين معقد، وهو أكبر من قدرة الحكومة على التعاطي معه»، مطالبا «الحكومة بعدم التأخر باتخاذ أي تدبير يؤدي إلى الإفراج عن العسكريين، ولو غضب البعض، لأن هناك أناسا مهددين بالذبح من قبل تلك الجماعات»، محذرا من أي تحريض على الحكومة لأن موضوع سلامة العسكريين لا يدخل في إطار المزايدات أو تسجيل النقاط في مرمى الحكومة.
وبحسب وسطاء وبيانات على مواقع التواصل الاجتماعي وأشرطة فيديو ظهر فيها بعض العسكريين المحتجزين، تطالب المجموعات المسلحة بأن تفرج السلطات اللبنانية عن إسلاميين متطرفين في سجونها مقابل تحرير عسكرييها. إلا أن الحكومة اللبنانية ترفض أي مقايضة. كما يطالب المسلحون بانسحاب «حزب الله» الذي يقاتل إلى جانب قوات النظام السوري من سوريا.
وأعلنت زوجة العسكري في قوى الأمن الداخلي المخطوف لدى جبهة النصرة زياد عمر، أمس، أن زوجها طلب منها باسمه وباسم جميع المخطوفين في اتصال هاتفي استمر 8 دقائق، أن «نقف بوجه حزب الله الإيراني وما يقوم به من قتل للأطفال والعجز كما طلب مني التوجه إلى الشعب اللبناني لمطالبة الحزب بالانسحاب من سوريا واستنكار ما يقوم به من محاولة لقطع الطرق ورفض إطلاق سراح الإسلاميين».
وتوجهت صابرين، زوجة زياد عمر، في مؤتمر صحافي عقدته، إلى «السنة والشيعة والموحدين الدروز»، بالقول: «ما ذنبنا أن فئة من اللبنانيين لم تسلم سلاحها بعد اتفاق الطائف؟» وأضافت: «أتوجه إلى الدولة اللبنانية لتعمل على إنقاذ حياة زوجي ورفاقه وتسريع التفاوض وإنقاذ أولادنا من هذه المحنة».



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.