جعجع يشن هجوما على «حزب الله» والنظام السوري ويشبههما بـ«داعش»

قال إن هناك من يسعى لـ«قطع رأس الجمهورية}

سمير جعجع
سمير جعجع
TT

جعجع يشن هجوما على «حزب الله» والنظام السوري ويشبههما بـ«داعش»

سمير جعجع
سمير جعجع

شن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، هجوما على كل من «حزب الله» و«النظام السوري» مشبها إياهما بـ«تنظيم داعش»، ومطالبا بسيطرة الدولة اللبنانية على الحدود مع سوريا.
وقال جعجع، في ذكرى «شهداء المقاومة اللبنانية»، إن البعض يسعى إلى «قطع رأس الجمهورية بهدف التربع على رأسها»، في إشارة إلى رئيس تكتل التغيير والإصلاح، النائب ميشال عون، مضيفا: «إنها جريمة سياسية موصوفة أن تُفرغ الجمهورية اللبنانية من رئيسها المسيحي بعد إفراغ الموصل وسهل نينوى في العراق من أهلهما المسيحيين».
ورأى أن الحجة القائلة بأن تعديل الدستور هو لمحاولة إيصال رئيس لبناني قوي هي «ساقطة»، في إشارة إلى مبادرة عون لانتخاب رئيس من الشعب. وأوضح: «ليست المادة 49 من الدستور هي التي تمنع وصول رئيس قوي، بل الشخصانية القاتلة والأنانية المفرطة ورفض التعاون مع الغير لإيصال رئيس قوي. ورأى جعجع أن ما أدى إلى وجود (داعش) هو مجموعة (دواعش) موجودة أمام أعيننا لكننا لا نراها بالوضوح عينه بفعل التمويه والدهاء والقفازات المخملية».
وأضاف: «هذه الظاهرة الطارئة والمشبوهة التي خرجت إلى الضوء بسحر ساحر وقدرة أسد، لا تمت لا إلى الإسلام ولا إلى العروبة ولا إلى كل مفاهيم هذا العصر، بأي صلة»، وعدّ أن «مواجهة ظاهرة تدميرية كهذه مسؤولية أخلاقية إلزامية على كل واحد منا، ولا يزال قابلا للاستئصال بسرعة إذا ما تضافرت الجهود والإرادات على ذلك، ولقد تضافرت من خلال تحالف دولي عربي».
وسأل: «هل استعمال أسلحة كيميائية وقتل آلاف المواطنين في دقائق معدودة أقل داعشية من ذبح وقتل المئات في ساعات معدودة؟ وهل رمي مدن سوريا وقراها وأحيائها بالبراميل المتفجرة على غير هدى، وتحويل أجساد الأطفال فيها أشلاء، أقل إجراما من تفجيرها بالانتحاريين؟». وأضاف: «هل إن ذبح صحافي أميركي تحت أعين الكاميرات أكثر إرهابا من التفجيرات التي اغتالت شخصيات لبنانية، بدءا من رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، وصولا إلى الوزير محمد شطح؟ وهل هو أكثر إرهابا لأن هذه الجرائم ارتُكبت من دون كاميرات واجتهد الفاعلون لإخفاء وإنكار فعلتهم؟».
ورأى جعجع أن «التكفيرية الدموية عادت إلى الظهور بسبب وجود دويلة خارج الدولة في لبنان تتحكم بمصائر اللبنانيين رغما عنهم، وتصادر قرارهم العسكري والأمني، وآخر تجلياتها محاربة المعارضة في سوريا لصالح النظام، دويلة تعمد إلى إقصاء المعتدلين ونفيهم، ثم تتباكى على خطر المتطرفين»، في إشارة إلى «حزب الله».
وتطرق جعجع إلى أحداث عرسال الأخيرة، قائلا: «إن الأحداث الدموية التي شهدتها عرسال وجرودها تؤكد وجهة نظرنا، بضرورة سيطرة الدولة على الحدود اللبنانية - السورية وضبطها تماما، بمساعدة القرار 1701 لمنع المسلحين من كل الأطراف، من العبور ذهابا وإيابا إلى سوريا من دون حسيب أو رقيب». وتساءل: «لماذا تُصرّ قوى 8 آذار على رفض هذا الاقتراح، مبقية الحدود مشرعة والأمن سائبا، والسيادة الوطنية منتهكة؟ ولماذا تقدم هذه القوى مصلحة النظام السوري على المصلحة اللبنانية العليا؟».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.