المحكمة العليا في البرازيل تعيد درس الإفراج عن دا سيلفا

متظاهرون يحملون أقنعة تمثل وجه الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا خارج مقر وزارة العدل في برازيليا (أ. ف. ب)

قررت المحكمة العليا في البرازيل إعادة فتح النقاش بشأن طلب الإفراج عن الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، غداة كشف وثائق أثارت شكوكا حول اتهامه بالفساد. وكان محامو دا سيلفا قد استأنفوا قراراً قضائياً يرفض الإفراج عنه. وحصل الاستئناف أمس (الإثنين) على صوتين رافضين ضمن المحكمة العليا، قبل وقف التصويت بطلب من القاضي جيلمار منديس.
وينفذ الرئيس البالغ من العمر 73 عاماً والذي حكم بين العامين 2003 و2010 منذ أبريل (نيسان) 2018 حكماً بالسجن لثماني سنوات وعشرة أشهر لإدانته بالحصول على رشوة من شركة مقاولات، هي شقة من ثلاث طبقات في منتجع بولاية ساو باولو، مقابل عقود مع مجموعة «بتروبراس» النفطية التابعة للدولة.
وقالت صحف محلية إنّ القاضي منديس سيقرر درس طلب استئناف جديد قدمه محامي رئيس الدولة الأسبق. ويثير هذا الطلب شكوكاً في نزاهة القاضي السابق سيرجيو مورو الذي حكم على دا سيلفا في المرحلة الابتدائية عام 2017، وعيّنه الرئيس جاير بولسونارو وزيراً للعدل في يناير (كانون الثاني).
وأطلق موقع «ذي انترسبت» للتحقيقات الاستقصائية الأحد اتهامات خطيرة بالانحياز السياسي، إثر اطلاعه على عدد كبير من الرسائل الخاصة التي تم تبادلها على تطبيق تلغرام بين المدعين العامين والقاضي مورو الذي كان مكلفاً بقضية الفساد هذه. وقال الموقع إنّه حصل عليها من مصدر مطّلع.
وتفيد المعطيات التي يجري الحديث عنها أنّ المسؤولين المتهمين بتنظيم «خداع ممنهج» وبـ«الافتقار إلى الحس المهني»، تآمروا لمنع ترشّح لولا دا سيلفا للانتخابات الرئاسية عام 2018 بينما كانت استطلاعات الرأي تظهره متقدّماً بفارق كبير على بولسونارو.
وكرر دا سيلفا مراراً أنّه بريء من الاتهامات ويتعرض لمكيدة سياسية تهدف إلى قطع الطريق على احتمال انتخابه مجدداً.