الجسر الثاني بين السعودية والبحرين بثلاثة مسارات.. اثنان منها للقطارات

وزير المواصلات البحريني لـ {الشرق الأوسط} : يعد جزءا من شبكة القطار الخليجي

الجسر الثاني بين السعودية والبحرين بثلاثة مسارات.. اثنان منها للقطارات
TT

الجسر الثاني بين السعودية والبحرين بثلاثة مسارات.. اثنان منها للقطارات

الجسر الثاني بين السعودية والبحرين بثلاثة مسارات.. اثنان منها للقطارات

أعلنت المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين إنشاء جسر ثان يربط المملكتين، أطلق عليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود اسم «جسر الملك حمد»، تم ذلك خلال لقاء جمع خادم الحرمين الشريفين مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة في مدينة جدة مساء أول من أمس.
وقال كمال بن أحمد وزير المواصلات في مملكة البحرين لـ«الشرق الأوسط» إن الجسر الجديد سيكون مخصصا للقطار وسيكون به مسار للسيارات وأضاف: «سيكون في الجسر الجديد ثلاثة مسارات، مساران للقطار ركاب وبضائع والمسار الثالث للسيارات»، وتابع: «سيكون موازيا لجسر الملك فهد من الجهة الشمالية، وسيربط شمال غربي البحرين مع الجهة المقابلة من الجانب السعودي بطول 25 كيلومتر تقريبًا» وبين في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الجانب البحريني حدد منطقة المناولة المخصصة لنقل البضائع وسيكون الجسر ومشروع الربط بالقطار بين السعودية والبحرين جزءا من شبكة القطار الخليجي الذي سيربط جميع دول المجلس.
وأوضح كمال بن أحمد: «ما زال المشروع في مراحله الأولية ولم ينجز إلا الدراسات الخاصة بالمسار والدراسات المتعلقة بالبيئة البحرية، وسيناقش الاجتماع المقبل لوزراء النقل في دول المجلس المشروع وخطوات البدء في تنفيذه على أرض الواقع».
ولفت كمال بن أحمد إلى أن تسمية الجسر باسم «جسر الملك حمد» جاء لفتة كريمة من خادم الحرمين الشريفين ودعما للترابط والتكامل البحريني السعودي.
وتخطط السعودية والبحرين لإنشاء جسر ثان مواز لجسر الملك فهد الذي أنشئ في عام 1986، ويشكل المنفذ البري الوحيد لمملكة البحرين، وسيربط الجسر الجديد الذي سيربط مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقد أطلق خادم الحرمين الشريفين على هذا الجسر الجديد الذي سيتم إنشاؤه اسم الملك حمد، والذي سيربط شمال مملكة البحرين بشقيقتها المملكة العربية السعودية، والذي سيعزز ويسهم في تطوير العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقد عبر العاهل البحريني عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على هذه المبادرة الكريمة وما يبديه من رعاية واهتمام في تعزيز العلاقات وتوثيقها بين أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وسيخصص الجسر الجديد لمشروع القطار الخليجي، وأنجزت كل من السعودية والبحرين الدراسات الأزمة للمشروع الجديد لتحدي موقعه في يوليو (تموز) الماضي.
وكان فريق من خمس جهات هي وزارتا النقل والمالية السعوديتان، ونظيراتهما في البحرين، إضافة إلى المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، قد تعاقدت مع شركة استشارية نفذت الدراسة البيئية والفنية الخاصة بالجسر الجديد المزمع إنشاؤه لربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية بسكة حديد لنقل البضائع والركاب بين الجانبين وإلى دول مجلس التعاون الأخرى.
ونفذت الدراسة في وقت سابق من أجل البدء في المراحل الإنشائية التي يتوقع لها أن تبدأ خلال الفترة المقبلة لإكمال الربط بين السعودية والبحرين بسكة حديد في عام 2018.
ويعتبر مشروع القطار الخليجي من أهم مشاريع الشراكة والاتحاد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد وضع القادة في دول المجلس مدة زمنية محددة ليكون مشروع القطار على أرض الواقع بنهاية عام 2018.
وتخطط دول الخليج إلى ربط سككي فيما بينها عبر مشروع القطار الخليجي الذي سيربط الدول الست من الكويت شمالاً وحتى مسقط جنوباً، وستخصص كل دولة من الدول الست مسارات المشروع في أراضيها، وستتولى تنفيذها وتهيئتها للربط مع بقية الدول.
ويبلغ طول الخطوط الحديدية التي يزمع إنشاؤها نحو 2170 كيلومتراً، تبدأ من دولة الكويت، مرورا بالأراضي السعودية (الدمام) وقطر (الدوحة) والبحرين والإمارات (أبوظبي والعين)، وصولا إلى سلطة عمان (صحار ثم مسقط).
يشار إلى أن ثلاث دول هي الإمارات وقطر والسعودية أنجزت تصاميم المشروع التي ستقام على أراضيها، حيث وضعت قطر والإمارات تصاميم وتصوراً نهائياً للمشروع.



وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
TT

وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)

شدد الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني، الأحد، على أن أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لتفادي تداعياتها الإنسانية والاقتصادية الجسمية، محذراً من أن الفرصة المتاحة تضيق يوماً بعد يوم، وأن استمرار تعطل حركة السفن يعني تأخير وصول إمدادات حيوية من الطاقة والغذاء والأدوية والأسمدة التي يعتمد عليها ملايين البشر.

وأكد الوزير الزياني في تصريح نقلته وزارة الخارجية البحرينية أن ما بدأ كتهديدات إيرانية للسفن العابرة في مضيق هرمز قد تطور إلى تهديد يمس العالم بأسره، مشدداً على أن الوقت أصبح عاملاً حاسماً في التعامل مع هذه الأزمة المتصاعدة التي أصبحت تهديداً حقيقياً للاستقرار العالمي والأمن الغذائي ومبادئ القانون الدولي.

وأوضح أنه منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، تراجعت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بنسبة تتجاوز 90 في المائة، مبيناً أن تداعيات هذا الوضع لم تعد محصورة في أسواق الطاقة أو خطوط الملاحة، بل تمتد إلى الأمن الغذائي العالمي، مع توقع تفاقم نقص إمدادات الأسمدة وتصاعد مخاطر الجوع.

وأشار إلى تحذيرات الأمم المتحدة من احتمال تعرض 45 مليون شخص إضافي إلى الجوع الحاد، ودفع نحو 4 ملايين شخص في العالم العربي إلى دائرة الفقر إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وأكد أن حجم المخاطر العالمية هو ما دفع البحرين إلى طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن، موضحاً أن ما يجري ليس نزاعاً إقليمياً، بل حالة طوارئ عالمية تتطلب استجابة دولية شاملة، مضيفاً أن مجلس الأمن أثبت «إدراكه لخطورة الموقف من خلال القرار رقم 2817، الذي حظي برعاية مشتركة قياسية من 136 دولة عضواً، وأرسل رسالة لا لبس فيها بأن الإجراءات الإيرانية غير قانونية ويجب أن تتوقف؛ غير أن إيران لم تمتثل، وهو ما يجعل تحرك المجلس الإضافي واجباً لا مناص منه».

وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أن كل يوم يمر دون تحرك يقرب العالم من أزمة ستُقاس نتائجها بفشل المواسم الزراعية، وارتفاع معدلات الجوع، وتجدد مظاهر عدم الاستقرار في الدول الأكثر هشاشة، مؤكداً أن إغلاق المضيق لا يستهدف جهة بعينها، بل يشكل تهديداً مباشراً لدول الجنوب العالمي التي ستتحمل العبء الأكبر من تداعياته.

وبيّن أن مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن يمثل استجابة منسقة ومرتكزة إلى القانون الدولي، تهدف إلى توفير الوضوح والتنسيق اللازمين لمواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأكد أن المشروع لا يهدف إلى التصعيد، بل يشكل إطاراً لمنع انهيار أوسع في النظام الدولي، من خلال التأكيد على ضرورة حماية حرية الملاحة وحق المرور العابر، وردع أي اعتداءات إضافية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن التقاعس عن التحرك في مواجهة هذه الأزمة يبعث برسالة خطيرة مفادها أن الممرات الحيوية في الاقتصاد العالمي يمكن تهديدها دون تبعات، لافتاً إلى أن مجلس الأمن أجرى مشاورات معمقة للتوصل إلى قرار يعكس حجم التحدي الراهن.

وأضاف أن تركيز رئاسة البحرين لمجلس الأمن انصبّ على تحقيق وحدة موقف المجلس، وأن تأجيل التصويت جاء لإتاحة المجال للتوصل إلى توافق دولي، مؤكداً أن البحرين ستواصل جهودها الدبلوماسية خلال الأيام المقبلة لتحقيق هذا الهدف.

ودعا وزير الخارجية مجلس الأمن إلى التصويت لصالح مشروع القرار، مؤكداً أن مصداقية المجلس مرهونة باستعداده للتحرك حين يُتحدى النظام القانوني الدولي تحدياً صريحاً، مشدداً على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي ملك للعالم أجمع وعلى المجلس أن يتصرف على هذا الأساس.


وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة
TT

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في اتصالين هاتفيين مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح واللاتفية بايبا برازي، الأحد، مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الوزيرة بايبا برازي العلاقات الثنائية بين المملكة ولاتفيا.

ولاحقاً، استعرض الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي تلقاه من محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان، تطورات الأوضاع الإقليمية، وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور في هذا الشأن.


محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
TT

محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مع أحمد الشرع الرئيس السوري العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويعود بالنفع على شعبيهما.

وأكد الرئيس السوري، خلال اتصال هاتفي، اعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تجمع دولة الإمارات وسوريا، مشدداً على أهمية تطويرها في مختلف المجالات، بما يعزز الاستقرار والتنمية في البلدين.

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، في ظل استمرار ما وُصف بالاعتداءات الإيرانية التي تستهدف دولة الإمارات ودول المنطقة، بما في ذلك المدنيون والمنشآت والبنى التحتية، في انتهاك لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.