نيجيرفان بارزاني يتعهد فتح صفحة جديدة مع بغداد

برهم صالح حضر مراسم تنصيبه رئيساً لإقليم كردستان منهياً صفحة القطيعة

نيجيرفان بارزاني متوسطاً الرئيس العراقي برهم صالح والمرشح لرئاسة حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني...
نيجيرفان بارزاني متوسطاً الرئيس العراقي برهم صالح والمرشح لرئاسة حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني...
TT

نيجيرفان بارزاني يتعهد فتح صفحة جديدة مع بغداد

نيجيرفان بارزاني متوسطاً الرئيس العراقي برهم صالح والمرشح لرئاسة حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني...
نيجيرفان بارزاني متوسطاً الرئيس العراقي برهم صالح والمرشح لرئاسة حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني...

أدى نيجيرفان بارزاني، الرئيس المنتخب لإقليم كردستان العراق، اليمين القانونية أمس خلال الجلسة السابعة لبرلمان إقليم كردستان، في مراسم خاصة حضرها الرئيس العراقي برهم صالح الذي زار أربيل للمرة الأولى منذ انتخابه رئيساً للجمهورية، ورئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، والممثل الشخصي لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، وأكثر من ألف شخصية رسمية وسياسية ودبلوماسية وعسكرية، عراقية وعربية وأجنبية، بالإضافة إلى رئيس الإقليم السابق زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.
كما حضر الجلسة للمرة الأولى نواب كتلة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني (21 مقعداً) الذين قاطعوا الجلسة النيابية التي تم فيها انتخاب رئيس الإقليم الجديد في 28 من الشهر الماضي، بمشاركة وفد رفيع المستوى عن قيادة الاتحاد، برئاسة كوسرت رسول علي، النائب الأول لزعيم الحزب الشريك الرئيس في نظام الحكم بالإقليم، ما يوحي بانفراج ولو نسبي في العلاقات المتشنجة بين الحزبين الحاكمين على خلفية اتهامات متبادلة بالتنصل من تنفيذ الاتفاقين الثنائيين المبرمين بينهما قبل ثلاثة أشهر، بخصوص تقاسم الوزارات والمناصب في الرئاسات الثلاث بالإقليم، وحلحلة المشكلات العالقة بين بغداد والإقليم.
وفي مستهل الجلسة البرلمانية، ألقى مسعود بارزاني، كلمة أكد فيها أنه سيدعم رئيس الإقليم المنتخب بكل إمكاناته، ودعا جميع القوى السياسية في الإقليم إلى التعاون معه، بغية تكريس دعائم الديمقراطية وتوسيع نطاق الحريات العامة، وبناء نظام حكم برلماني قوي ومنصف. وأوضح بارزاني أن تنظيم «داعش» الإرهابي انتهى عسكرياً؛ لكن فكره الضلالي ما زال منتشراً، ما يستدعي التكاتف للقضاء عليه، مشيراً إلى أن التنظيم المتطرف يسعى إلى استغلال أي ثغرة سياسية أو أمنية في البلاد، لكي يبرز من جديد.
وبعد أدائه اليمين القانونية، ألقى رئيس الإقليم المنتخب كلمة مقتضبة، تعهد خلالها بتحقيق الوئام السياسي والاستقرار الأمني والاقتصادي في الإقليم خلال الأعوام الأربعة المقبلة من عهده. وتابع: «علينا جميعاً أن نعمل معاً بالتعاون مع السلطات الاتحادية في بغداد، لإيجاد حلول مشتركة للمعضلات العالقة، في ضوء أحكام الدستور الذي طالما حلم به الشعب العراقي، ليكون أساساً لبناء العراق الجديد، وضامناً لحقوق شعب كردستان وكل العراقيين في إطار نظام اتحادي. لقد بنينا آمالاً عريضة على ذلك الدستور، ليكون أساساً للتفاهم والتعاون المشترك وقبول الآخر، ولكن للأسف لم يتم تنفيذ مضامينه، ولم يتحقق العراق الجديد الذي يحلم به الشعب العراقي، والذي كرس الإقليم كل مؤسساته لدعمه ومساندته». وأردف يقول: «اليوم لا بديل عن الدستور في العراق، لا سيما أننا جميعاً لمسنا وبالتجربة العملية، كيف أن تجاهل الدستور بعمد أو بغير قصد أو عدم تنفيذ أي من فقراته، يفضي إلى نشوب مشكلات وتوترات وخلافات جديدة بين مكونات الشعب العراقي، ولكن ما زال بوسعنا إحياء الدستور وتفعيله وتنفيذه بشكل كامل ودون انتقائية، من خلال التفاهم المشترك والعمل البناء، لقطع الطريق أمام بروز جماعة ظلامية مثل (داعش) وغيره، ومنع تكرار المآسي التي حصلت في سنجار، وباقي محافظات العراق وإقليم كردستان».
كما أشاد الرئيس الشاب بتاريخ ونضالات رئيس الإقليم السابق، وقال إن ما تحقق في الإقليم من إنجازات هي ثمرة كفاح هذا الرجل، الذي أفنى نصف قرن من عمره في ميادين النضال السياسي والعسكري ضد الديكتاتورية المقيتة.
من جانبه، فإن الرئيس العراقي برهم صالح، الذي أنهى حضوره إلى أربيل ومشاركته في حفل التنصيب خصومة استمرت لشهور مع مسعود بارزاني، على إثر الخلاف الحاد حول الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وتعانقا معلنين طي صفحة الخلاف، أشاد في كلمته بدور وتاريخ رئيس الإقليم السابق، وقال إن «مكانته الرفيعة وما يتمتع به من احترام وتقدير من قبل شعبه، لا تقترن بالمناصب الرسمية، بل نابعة من ثقة ومحبة الناس لهذا السياسي الذي كرس حياته كلها لنصرة قضية شعبه الكردي».
بدوره، أكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، في كلمته، أن نيجيرفان بارزاني سيكون قادراً على حل المشكلات العالقة بين أربيل وبغداد. وقال: «ننتظر من نيجيرفان بارزاني إنجاز الملفات العالقة مع بغداد وتصفير المشكلات، وسيكون قادراً على حل المشكلات بين بغداد وأربيل». وأوضح أنه «سيدعم توجهات بارزاني في عمله الجديد»، مشيراً إلى أن «إقليم كردستان كان ملاذاً دافئاً لأهله، واحتضن النازحين».
إلى ذلك، دعا زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، إلى «تصفير» الخلافات بين بغداد وأربيل، وإلى «طي صفحة الماضي، وإلى حلم كردي جديد، وهو العيش ضمن هذا الوطن وتقاسم ثرواته بعدالة، والنهوض به، والحرص على إعماره وازدهاره، وسيادته واستقلاله، فأحلام الأبناء ليست بالضرورة أن تكون ذاتها أحلام الآباء؛ لأن الظروف تتغير والشعوب تتطور».
وفي هذا السياق، يقول محسن السعدون، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، ورئيس اللجنة القانونية السابق في البرلمان العراقي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك مؤشرات على أن العلاقة بين بغداد وأربيل سوف تشهد تطورات مهمة في المستقبل، استناداً إلى الكلمات والخطب التي ألقاها الزعماء العراقيون، سواء في بغداد أو أربيل» مبيناً أن «رئيس الإقليم الجديد لديه خبرة طويلة في التعامل مع بغداد، ويبدو أنه عازم على التوصل إلى حلول للمشكلات العالقة طبقاً للدستور».
الموقف ذاته أكدته ألا طالباني، النائبة الكردية في البرلمان العراقي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» وقالت إن «من المتوقع أن تشهد العلاقة بين بغداد وأربيل تطوراً إيجابياً، بعد وصول نيجيرفان بارزاني إلى رئاسة الإقليم»، مبينة أن «هناك فرقاً بين حل المشكلات الإجرائية بين الطرفين والتي يمكن التفاهم حولها، وبين المشكلات والخلافات الدستورية، وهذه تحتاج إلى تفاهمات يشترك فيها الجميع، وليس فقط ممثلو الحكومتين في أربيل وبغداد».
أما عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى العراقية، عبد الله الخربيط، فيقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «من الصعب الحديث عن تصفير لجميع المشكلات بمجرد وصول قيادة جديدة؛ لكن من الممكن الحديث عن نقاط تفاؤل كثيرة، انطلاقاً من مجموعة مؤشرات، منها العمر، والجيل الثاني من القيادات الشابة التي بدأت تحكم العراق».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.