الفالح: التعاون بين الرياض وموسكو سيشهد تقدماً كبيراً في مجال الاستثمارات

أكد وجود تشابه وتكامل بين «رؤية المملكة 2030» والمشروعات الروسية الوطنية

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك على هامش الاجتماع السادس للجنة السعودية - الروسية المشتركة المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي في موسكو أمس (أ.ف.ب)
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك على هامش الاجتماع السادس للجنة السعودية - الروسية المشتركة المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي في موسكو أمس (أ.ف.ب)
TT

الفالح: التعاون بين الرياض وموسكو سيشهد تقدماً كبيراً في مجال الاستثمارات

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك على هامش الاجتماع السادس للجنة السعودية - الروسية المشتركة المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي في موسكو أمس (أ.ف.ب)
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك على هامش الاجتماع السادس للجنة السعودية - الروسية المشتركة المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي في موسكو أمس (أ.ف.ب)

عُقد أمس في العاصمة الروسية موسكو الاجتماع السادس للجنة السعودية الروسية المشتركة المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي، برعاية مشتركة لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح، ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة القضايا الرئيسة للتعاون التجاري والاقتصادي بين المملكة وروسيا، بما يشمل تحسين الإطار التنظيمي، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، والمشروعات المشتركة في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة، ومتابعة تنفيذ المشاريع التي تم الاتفاق عليها في الاجتماعات السابقة للجنة المشتركة.
وتوقع نوفاك أن تتوصل موسكو والرياض خلال العام الجاري إلى اتفاقات لمشاريع مختلفة أبرزها في مجال الطاقة. وقال في مؤتمر صحافي مع الفالح إن مجالات التعاون بين روسيا والسعودية متنوعة وغنية، حيث يناقش البلدان مشاركة المملكة في مشاريع للبتروكيميائيات وتسييل الغاز والزراعة في روسيا، مشدداً على أن السعودية تعد شريكاً مهماً لروسيا في منطقة الخليج.
من جهته أشاد الفالح بعلاقات بلاده مع روسيا، مشيراً إلى أن التعاون بين البلدين سيشهد تقدماً كبيراً في مجال الاستثمارات. وقال في كلمته إن «كلاً من المشروعات الوطنية الروسية و(رؤية المملكة 2030) تُمثّلان دوافع جديدة، وزخماً قوياً، وأبعاداً أوسع للجهود المشتركة، بسبب حجم التشابه، وإمكانات التكامل بين الخطتين، من حيثُ تطلع كل منهما إلى تحقيق طموحات البلدين، والشعبين، للوصول إلى مستويات رفيعة، وغير مسبوقة، من الإنجاز والتقدم والرخاء والاستدامة». مؤكداً استعداد الجانب السعودي من اللجنة المُشتركة، واستعداد المملكة لتعزيز ورفع مستويات التعاون بين البلدين، لتحقيق الأهداف المرجوة من الخطط المستقبلية الطموحة.
وذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء، أمس، أن الفالح قال إن شركة «أرامكو» السعودية عرضت الانضمام إلى شركة «نوفاتك» الروسية المنتجة للغاز في مشروع الغاز الطبيعي المسال - 2 بالقطب الشمالي، وإنه يأمل في أن توافق «نوفاتك» على عرض «أرامكو». مشيراً إلى أن «أرامكو» تدرس أيضاً مشاريع الغاز الطبيعي المسال لشركتي الطاقة الروسيتين العملاقتين «روسنفت» و«غازبروم»، وإنها قد تكون مهتمة بالاستثمار في شركة «سيبور» الروسية للبتروكيماويات.
ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن الفالح أنه أشار خلال اجتماع اللجنة إلى أن «المملكة تخطط للاستثمار في مجال الزراعة في روسيا»، بينما قال نوفاك إن السعودية ربما تكون مهتمة بالمشاركة في مشاريع بناء الأبراج الشاهقة ومطار «غروزني» الدولي.
الجدير بالذكر أن الاجتماع الخامس للجنة السعودية الروسية المشتركة عُقد في الرياض في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، حيث تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين تطوراً لافتاً في مختلف المجالات، عبر اللقاءات والزيارات المتبادلة بين المسؤولين، لما يخدم المصالح المشتركة، خصوصاً منذ زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لروسيا في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، حيث شمل التعاون والتكامل بين البلدين مجالاتٍ عديدة ذات أهمية كبرى مُشتركة، شملت مجالات الطاقة، والاستثمارات المباشرة، وصناعة البتروكيماويات، والثقافة، والتعليم، والتدريب، وتنمية السياحة وتشجيعها بين البلدين، والزراعة والأمن الغذائي، والصحة، والنقل، والصناعات العسكرية، والاتصالات وتقنية المعلومات، وشؤون الحج والعمرة، وغيرها.
من جانب آخر، رأس الفالح وفد المملكة المشارك في منتدى بطرسبرغ الاقتصادي العالمي في روسيا، كما شارك في جلسة رئيسة في المنتدى بعنوان «قطاع الطاقة: التحديات والفرص»، تحدث فيها عن أوضاع سوق النفط العالمية، ودور «أوبك» للمحافظة على استقرار الأسواق، وزيادة تأثيرها مع تعاون شركائها من مجموعة «أوبك+».


مقالات ذات صلة

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

اختتم اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية عام 2024 على نحو قوي حيث تحسنت ظروف الأعمال بشكل ملحوظ مدفوعة بزيادة كبيرة في الطلبات الجديدة

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد المشروع استخدم مخلفات البناء والهدم في طبقات الرصف الأسفلتية (هيئة الطرق)

الأول عالمياً... السعودية تُنفِّذ طريقاً باستخدام ناتج هدم المباني

نفَّذت السعودية أول طريق في العالم يستخدم ناتج هدم المباني في الخلطات الأسفلتية على سطح الطريق، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية، وتطوير بنية تحتية أكثر كفاءة.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

السعودية تُرتب تسهيلات ائتمانية بـ2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوّارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بهدف تمويل احتياجات الميزانية العامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تصدرت مجموعة الدول الآسيوية عدا العربية والإسلامية مجموعات الدول المُصدَّر لها من السعودية في أكتوبر 2024 (الشرق الأوسط)

الميزان التجاري السعودي ينمو 30 % في أكتوبر الماضي

سجّل الميزان التجاري في السعودية نمواً على أساس شهري بنسبة 30 في المائة، بزيادة تجاوزت 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار) في شهر أكتوبر 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
TT

«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 40.505 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات الصناعية، والتجارية، أو قطاع الأفراد.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، الأحد، أن شهادة المنشأ تعد وثيقة تُفيد بأن المنتجات المصدَّرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين، وغيرهم.

وأفاد بأن الشهادة تتضمن أربعة نماذج هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية)، وهي النموذج الموحد لدول الخليج العربي عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي أُبرمت معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام).

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أصدرت نحو 38.117 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.