الاقتصاد الياباني ينمو 2.2 % خلال الربع الأول رغم ضعف الإنفاق

صادرات اليابان تراجعت خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 2.4% (رويترز)

حقق الاقتصاد الياباني نمواً خلال الربع الأول من العام الحالي بمعدل 2.2 في المائة سنوياً، رغم ضعف الإنفاق الاستهلاكي، وفقاً لتقرير صدر عن الحكومة اليابانية أمس الاثنين.
وجاء معدل النمو متفقاً مع متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت صحيفة «نيكي» الاقتصادية اليابانية آراءهم، وأعلى قليلاً من التقديرات الأولية الصادرة في وقت سابق وكانت 2.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وذكر التقرير الصادر عن رئاسة الحكومة اليابانية أن الإنفاق الرأسمالي للشركات ارتفع بنسبة 0.3 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، في حين كانت البيانات الأولية التي نشرت في مايو (أيار) الماضي، تشير إلى انكماش الإنفاق الرأسمالي للشركات بنسبة 0.3 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، بعد نموه بمعدل 2.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وقال التقرير إن الاستهلاك الخاص، الذي يشكل 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لليابان، انكمش بنسبة 0.1 في المائة، دون تغيير عن التقديرات الأولية، بعد نموه بمعدل 0.3 في المائة خلال الربع الأخير من عام 2018.
وعلى خلفية تباطؤ النمو الاقتصادي للصين، أكبر شريك تجاري لليابان، تراجعت صادرات اليابان خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 2.4 في المائة بعد نموها بمعدل 1.2 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي، في حين تراجعت الواردات بنسبة 4.6 في المائة خلال الربع الأول بعد ارتفاع بنسبة 3 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وكانت وزارة المالية اليابانية قد أعلنت الأسبوع الماضي زيادة الإنفاق الاستثماري للشركات في اليابان خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 6.1 في المائة سنوياً إلى 15.7 تريليون ين (145 مليار دولار) ليستمر نمو الإنفاق الاستثماري للشركات للفصل العاشر على التوالي.
كما ارتفع الاحتياطي الداخلي للشركات اليابانية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 9.4 في المائة سنوياً إلى 466.8 تريليون ين.
يأتي ذلك فيما هاجم منتقدون عدم قيام الشركات التي تمتلك سيولة نقدية كبيرة بزيادة إنفاقها على الأجور والتوسع في استخدام العمالة المؤقتة.
وكان تقرير حكومي قد صدر في الأسبوع الماضي، أشار إلى أن العمالة المؤقتة ظلت تمثل نحو 38 في المائة من إجمالي العمالة في الشركات خلال أبريل (نيسان) الماضي.
ومنذ وصول رئيس وزراء اليابان شينزو آبي إلى الحكم في ديسمبر (كانون الأول) 2012، زاد الاحتياطي الداخلي للشركات في اليابان بنسبة 72.3 في المائة.
وتكافح حكومة آبي من أجل تحقيق نمو اقتصادي قوي في ظل انكماش الأجور وتراجع الاستهلاك المحلي.
وقال رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، أمس، إن أهدافه الاقتصادية الحقيقية، بما في ذلك التوظيف الكامل، قد تحققت، حتى رغم عدم تحقيق هدف الوصول بالتضخم إلى اثنين في المائة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن آبي القول في البرلمان: «صحيح أنه لم يتم الوصول بمعدل أسعار المستهلكين (الذي يقيس معدل التضخم) إلى اثنين في المائة، ولكن ما دام معدل استقرار الأسعار قد وصل إلى اثنين في المائة، فإن أهدافنا الحقيقية تكون قد تحققت، بما فيها أهداف السياسة النقدية مثل تحفيز نمو سوق العمل ليصل إلى التوظيف الكامل».
يذكر أنه في الأعوام الستة التي مرت منذ أطلق آبي برنامجه الاقتصادي المعروف باسم «Abenomics»، تراجعت البطالة من 4.3 في المائة إلى 2.3 في المائة، وهو أدنى مستوى خلال 26 عاماً.
على صعيد مواز، أعلن بنك اليابان المركزي، أمس، تعيين سيدة في منصب رئيس العلاقات الإعلامية لأول مرة في تاريخه، وهو ما يشير إلى فتح أبواب ظلت مغلقة لفترات طويلة أمام تولي السيدات مناصب قيادية في البنك.
وأعلن البنك تعيين السيدة ميكاري كاشيما، الرئيسة السابقة لقطاع دراسات البنية التحتية المالية في البنك، في منصب كبيرة المتحدثين الرسميين باسم البنك، وهو ما يعني أن سيدتين تتوليان حالياً منصبي المتحدث الرسمي باسم البنك المركزي، ووزارة المالية في اليابان.
وكان البنك المركزي الياباني قد أعلن في 2014 اعتزامه منح النساء 30 في المائة من الوظائف القابلة للترقي في هيكل البنك. وفي 2016 أعلن البنك الوصول إلى النسبة المستهدفة.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن اليابان ما زالت متأخرة فيما يتعلق بالسماح للنساء بالوصول إلى المناصب الرئيسية في الشركات والمؤسسات الكبرى، حيث وصل نصيب السيدات من المناصب الإدارية في عام 2017 إلى 13 في المائة فقط. وبحلول سبتمبر (أيلول) الماضي، وصل نصيب النساء من مناصب المديرين في البنك المركزي الياباني إلى 10 في المائة فقط.
ووفقاً لـ«مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي للفجوة بين الرجال والنساء» فيما يتعلق بالمساهمة الاقتصادية وفرص الصعود الاقتصادي والتمكين السياسي، تحتل اليابان المركز 110 من بين 149 دولة على مستوى العالم، وهو ما يشير إلى تخلف اليابان عن الركب العالمي فيما يتعلق بتمكين المرأة سياسياً واقتصادياً.