هولندا: ضغوط وراء ملاحقة المتشدد فيلدرز بسبب تصريحاته ضد المغاربة

القاضي: خطابه دعوة إلى التمييز

زعيم حزب الحرية الهولندي اليميني المتشدد خيرت فيلدرز (أ.ف.ب)
زعيم حزب الحرية الهولندي اليميني المتشدد خيرت فيلدرز (أ.ف.ب)
TT

هولندا: ضغوط وراء ملاحقة المتشدد فيلدرز بسبب تصريحاته ضد المغاربة

زعيم حزب الحرية الهولندي اليميني المتشدد خيرت فيلدرز (أ.ف.ب)
زعيم حزب الحرية الهولندي اليميني المتشدد خيرت فيلدرز (أ.ف.ب)

نشر زعيم حزب الحرية الهولندي اليميني المتشدد خيرت فيلدرز في تغريدة له على «تويتر»، أمس، ما لمحت إليه وسائل إعلام محلية من ممارسة وزير العدل السابق إيفو أوبستيلين ضغوطاً على النيابة العامة لملاحقة فيلدرز قضائياً بسبب تصريحات ضد المهاجرين المغاربة قبل ما يزيد على خمس سنوات.
وأشارت التقارير الإعلامية إلى أنه بعد سنوات من الإنكار أمام البرلمان ووسائل الإعلام من جانب وزير العدل السابق ورئيس النيابة العامة وقت إحالة فيلدرز إلى القضاء، إلا إنه بناء على استجواب جديد من فيلدرز داخل البرلمان حول هذه القضية، فقد أشارت إجابات وزير العدل الحالي فيرد خرابرهاوس إلى إمكانية وجود حوار حول هذا الملف حدث بين الوزير السابق أوبستيلين ورئيس النيابة العامة وقتها، مما جعل فريق الدفاع عن فيلدرز في القضية يتوقع أن المعلومات الجديدة والأدلة التي توفرت حول هذا الأمر يمكن أن تنسف الملف بأكمله، نظراً لتعرض رئيس النيابة العامة لضغوط سياسية لملاحقة أحد نواب البرلمان قضائياً.
ومن المنتظر أن ينظر القضاء الهولندي في ملف الاستئناف، الذي تقدم به دفاع فيلدرز في هذه القضية يوم 19 يونيو (حزيران) الحالي، ويصدر القاضي قراراً في 25 من الشهر نفسه. ولمحت وسائل الإعلام إلى أن كلاً من وزير العدل السابق ورئيس النيابة العامة الهولندية وقت صدور قرار الملاحقة القضائية للبرلماني فيلدرز، قد جرى استجوابهما وراء الأبواب المغلقة، وتبين من الإجابة عن الأسئلة أن كلاً منهما لا يستطيع أن يتذكر بالضبط، بحسب ما ذكر موقع محطة التلفزة الهولندية «آر تي آل».
وكانت هناك حالة من الغضب بين أوساط المهاجرين المغاربة في هولندا إثر تحريض النائب الهولندي المتطرف خيرت فيلدرز أنصاره ضد المهاجرين المغاربة من خلال تصريحات وصفت بالعنصرية والنازية.
فيلدرز كان قد خاطب أنصاره في لاهاي طارحاً السؤال: «هل تريدون مغاربة أكثر، أم أقل، في هذه المدينة؟»، فرد الحضور أكثر من مرة بالقول: «أقل... أقل». وعدّ القاضي في جلسة لاحقة أن فيلدرز مذنب بالتحريض على التمييز عندما دعا إلى وجود أعداد أقل من المغاربة في هولندا، ولكن غير مذنب فيما يتعلق بالدعوة إلى الكراهية. وقال القاضي إن تصريحات فيلدرز لا تأتي في إطار حرية التعبير ولكنه أهان مجموعة من الأشخاص، وإن تصريحاته دعوة إلى التمييز. وقبل النطق بالحكم قال فيلدرز: «مهما يكن قرار المحكمة، فأنا لن أتوقف عن قول الحقيقة حول مشكلة المغاربة، ولن يستطيع القضاء ولا السياسة ولا الإرهاب أن يمنعني». هذا ما ذكره فيلدرز في تغريدة له على «تويتر» قبل وقت قصير من النطق بالحكم في القضية التي واجه فيها اتهاماً بالعنصرية والتمييز والكراهية، ضد أقلية من المسلمين في هولندا؛ وهم المغاربة. وكانت النيابة العامة قد طالبت بغرامة 5 آلاف يورو. وقال القاضي قبل النطق بالحكم إن «العامل الأساسي الوحيد للتعامل مع هذا الطلب هو القانون، والآراء الشخصية ليس لها أي دور». وأضاف القاضي: «حرية التعبير للسياسيين مرتبطة أيضاً بالقانون، وخيرت فيلدرز ليس فوق القانون. إن الأمر لا يتعلق بمنحى سياسي».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».