«أصوات الحكمة» تعلو في روما لحل خلاف الموازنة مع بروكسل

كونتي يهدد بالاستقالة ويحذر من مغبة الإجراءات العقابية

وزير المالية الإيطالي جيوفاني تيريا

صدرت أمس، تصريحات من الحكومة الإيطالية وصفت من جانب مراقبين في بروكسل بأنها «تغلب المصلحة العامة للبلاد» على أي خلافات أو شعارات في ملف الأزمة الحالية بين المفوضية الأوروبية والحكومة الإيطالية، بسبب نية بروكسل اتباع مسار يؤدي إلى فرض إجراءات عقابية ضد روما على خلفية ارتفاع الدين الحكومي، ما جعل البعض يصف التصريحات التي صدرت خلال الساعات القليلة الماضية عن المسؤولين في روما بأنها «صوت العقل والحكمة».
وتعاني إيطاليا بسبب عبء الدين المرتفع الذي وصل إلى 132 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، بينما المعايير الأوروبية تتطلب ألا تتجاوز النسبة 60 في المائة.
وأعرب وزير المالية الإيطالي جيوفاني تيريا عن قناعته بأن بلاده قادرة على الوصول إلى اتفاق مع مفوضية بروكسل بشأن ملف الدين والإنفاق الحكومي، مضيفاً على هامش مشاركته في اجتماعات وزراء مجموعة العشرين في اليابان، أن بلاده لا تعارض قواعد الموازنة المطبقة، ومن المرجح التوصل إلى اتفاق مع مفوضية بروكسل... لكن مدير البنك المركزي الإيطالي اجنازيو فيسكو، قال إن مديونية بلاده لم تكن موضوعاً للنقاش في اجتماع مجموعة العشرين.
من جهته، حذر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي طرفي الائتلاف الثنائي الحاكم (حركة خمس نجوم - حزب الرابطة)، من خطورة تحدي المفوضية الأوروبية بشأن خرق القواعد المالية الأوروبية الخاصة بالديون السيادية. وقال كونتي، المحسوب على التكنوقراط، ولكنه أكثر قرباً إلى حركة خمس نجوم، في مقابلة أمس مع صحيفة «كورييري ديلا سيرا»: «إذا فتحت المفوضية حقاً إجراءات العقوبات، فسيضر ذلك بإيطاليا. إنها ليست مجرد مسألة غرامة مالية، بل ستخضعنا لمراقبة وفحص لسنوات. نتيجة ذلك ستكون الحد من سيادتنا في المجال المالي - الاقتصادي؛ ما يشكل مفارقة لحكومة تعتبر نفسها الوصي الغيور على المصلحة الوطنية، دون اعتبار أن مدخرات الإيطاليين يمكن أن تتعرض للخطر».
كما هدد كونتي بالاستقالة إذا لم يتحصل على تفويض كامل من زعيمي الائتلاف الثنائي؛ الرئيس السياسي لحركة خمس نجوم لويجي دي مايو والأمين العام لحزب الرابطة ماتيو سالفيني، للتفاوض مع الجهاز التنفيذي الأوروبي. وقال: «إذا لم يكن الوضع كما كان في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي (حيث قاد حينها المفاوضات في بروكسل حول موازنة 2019)، فإننا نجازف جميعاً بالعودة إلى منازلنا»، أي الاستقالة.
وأردف: «بالتأكيد سأغادر أنا مع وزير المالية والاقتصاد جيوفاني تريا، إذا لم أكن قادراً على إجراء مفاوضات من دون توتر أو تنافر في المواقف». وجدد: «أقول لطرفي الائتلاف وأيضاً للمواطنين الذين ينتجون ويكافحون يومياً: يتعين تجنب فتح الإجراءات الأوروبية بسبب الديون المفرطة. من شأن ذلك أن يعرض إيطاليا لصعوبة في التحكم بمعدلات فوائد الديون وإلى تقلب الأسواق المالية، وفي حالة تخفيض وكالات الائتمان الدولية لتصنيف إيطاليا، سيصعب على الحكومة الاستدانة من الأسواق».