الإمارات تمنح الضوء الأخضر لاستحواذ «أوبر» على «كريم»

الشركتان تواصلان العمل للحصول على موافقات دول المنطقة

الإمارات تمنح الضوء الأخضر لاستحواذ «أوبر» على «كريم»
TT

الإمارات تمنح الضوء الأخضر لاستحواذ «أوبر» على «كريم»

الإمارات تمنح الضوء الأخضر لاستحواذ «أوبر» على «كريم»

قالت شركة أوبر العالمية إن سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد في الإمارات، منحها الموافقة الكاملة للمضي قدماً في إكمال صفقة الاستحواذ، حيث تعتبر الإمارات حالياً أول دولة تمنح الموافقة ضمن الدول المعنية بالصفقة، وتواصل كل من «أوبر» و«كريم» العمل مع سلطات مكافحة الاحتكار ذات الصلة للحصول على الموافقات المتبقية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان.
وقال متحدث باسم شركة «أوبر»: «نحن نرحّب بالقرار الذي أصدره سلطان المنصوري وزير الاقتصاد في دولة الإمارات، الذي يقضي بالموافقة دون قيد أو شرط على صفقة استحواذ أوبر المرتقبة على شركة (كريم)»، موضحاً أن «توحيد جهود شركتي (أوبر) و(كريم) سيقدم مزايا استثنائية للركاب والسائقين والمدن في هذه المنطقة من العالم التي تتسم بالتطورات السريعة».
وكانت «أوبر» قد أعلنت توصّلها مع «كريم» في أبريل (نيسان) الماضي إلى اتفاقية استحواذ مقابل 3.1 مليار دولار، تتكون من 1.7 مليار دولار من سندات القرض القابلة للتحويل، و1.4 مليار دولار نقداً، التي تنتظر لموافقات الجهات التنظيمية ذات الصلة، متوقعة إتمام الصفقة خلال الربع الأول من عام 2020.
وبحسب معلومات سابقة، ستتيح الصفقة فرصة للجمع بين خبرات الشركتين وقدراتهما التشغيلية في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الشبكات، ورسم الخرائط، وأنظمة الدفع، والمنتجات الجديدة مثل المركبات عالية السعة، فيما ستسهم الصفقة بالنسبة للركاب، في تنويع الخدمات المقدمة لهم وتعزيز ثقتهم بها، مع توفير نطاقات سعرية أوسع لخدمة عدد أكبر من المستخدمين في المزيد من المجتمعات في مختلف أنحاء المملكة. وعلى سبيل المثال، سيساهم الجمع بين تقنيتي رسم الخرائط من الشركتين في تحديد مواقع الركوب والنزول بدقة وكفاءة أكبر، وهي ميزة لها أهمية خاصة لمواصلة تقديم خدمات يسيرة التكلفة وعالية السعة مثل خدمة «أوبر باص».
وأشارت المعلومات إلى أن الصفقة ستساهم في زيادة عدد الرحلات وتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل أفضل، بالإضافة إلى زيادة الأرباح وتعزيز القدرة على التنبؤ بها من خلال فترات انتظار أقل والاستفادة بشكل أكبر من وقت السائقين على الطريق.
ويعتقد أن تشهد البلاد التي تعمل فيها الشركتان فوائد اقتصادية واجتماعية لاحتضان تقنيات النقل بوتيرة سريعة، حيث ستتيح الصفقة لشركتي أوبر وكريم مواصلة المساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي والإنتاجية من خلال زيادة كفاءة شبكة النقل العامة وربط القوى العاملة بفرص العمل، والشركات بالمستهلكين، والمواطنين بالخدمات العامة بشكل أفضل.
وتمثل الصفقة علامة فارقة للمنطقة وستكون بمثابة حافز للمنظومة التكنولوجية الإقليمية، مما سيساهم في تعزيز فرص وصول رواد الأعمال الناشئين في الشرق الأوسط إلى قاعدة واسعة من المستثمرين المحليين والعالميين، إضافة إلى أنها تعد استثماراً كبيراً وطويل الأمد في البلاد من قبل إحدى شركات التكنولوجيا عالمياً، مما يعكس إشادة عالمية واضحة بالبيئة الاستثمارية الشاملة في البلد وانفتاحه على الابتكار وقدرته على التنويع بما يتجاوز المصادر التقليدية للاستثمار الأجنبي.
وتؤكد شركتا أوبر وكريم أن إنجاز هذه الصفقة سيتيح لهما تقديم قيمة أكبر لكل من الركاب والسائقين في سوق يشهد منافسة شديدة. ويمتاز سوق النقل المحلي بحيوية كبيرة وتنافسية عالية مع وجود الكثير من وسائل النقل البديلة القابلة للتطبيق - بما في ذلك مشاركة السيارات، وسيارات الأجرة، والسيارات الشخصية، والميني باص، ووسائل النقل العام - التي يمكن للمستهلكين اختيار ما يناسبهم منها. وبالنظر إلى المستقبل، يبدو أن المنافسة ستشتد أكثر في ظل عدم وجود صعوبات كبيرة لدخول السوق وتوسيع الأعمال من قبل منافسين أقوياء ومبتكرين.



«المركزي التركي» يخفّض سعر الفائدة إلى 36 % للمرة الأولى منذ 9 أشهر

البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
TT

«المركزي التركي» يخفّض سعر الفائدة إلى 36 % للمرة الأولى منذ 9 أشهر

البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

خفّض ‌البنك المركزي التركي سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 36 في المائة للمرة الأولى منذ 9 أشهر.

كما خفّض البنك سعر الفائدة على الإقراض بالليرة التركية لليلة واحدة من 40 إلى 39 في المائة، وسعر الفائدة على الاقتراض بالليرة لليلة واحدة من 35.5 إلى 34.5 في المائة.

وجاء القرار، الذي اتخذته لجنة السياسات النقدية بالبنك في اجتماعها الخميس، متماشياً مع ​التوقعات السابقة، وذلك بعد إبقائه عند 37 في المائة في 5 اجتماعات سابقة بسبب تقلبات أسعار الطاقة نتيجة حرب إيران، ما تسبب في ضغط على التضخم.

وأبقى البنك المركزي التركي على سعر 37 في المائة منذ اندلاع حرب إيران في فبراير (شباط) الماضي، واتخذ في الوقت ذاته إجراءات أخرى لتعزيز السيولة، ورفع سعر الفائدة على الإقراض بالليرة التركية لليلة واحدة إلى الحد الأقصى البالغ ⁠40 في المائة حتى أغسطس (آب) الماضي، في مسعى ‌للحد من تأثير حرب إيران على ‌الاقتصاد.

مراقبة التضخم

وقال البنك في بيان صدر عقب اجتماع اللجنة إن أرقام ‌التضخم في سبتمبر (أيلول) الماضي وبيانات النشاط الاقتصادي تُشير إلى التأثير المحدود لصدمات العرض على الأسعار المحلية، إلى جانب استمرار ضعف الطلب المحلي، ومن جهة أخرى، لا تزال مخاطر ارتفاع أسعار الطاقة، الناجمة عن التوترات الجيوسياسية المستمرة، قائمة على توقعات التضخم.

شجّع التراجع في التضخم خلال سبتمبر الماضي «المركزي التركي» على البدء بتيسير نقدي للمرة الأولى منذ 9 أشهر (أ.ف.ب)

وسجّل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في تركيا في سبتمبر الماضي أكبر تراجع له في نحو 5 سنوات، مسجلاً 29.73 في المائة، فيما سجّل التضخم الشهري زيادة بنسبة 1.48 في المائة دون تغيير عن شهر أغسطس.

وأكد البيان أنه سيتم تحديد الخطوات اللازمة بشأن سعر الفائدة بما يتوافق مع الأهداف المرحلية، مع مراعاة أرقام التضخم واتجاهه العام والتوقعات، وضمان التشديد اللازم لخفضه عند الضرورة.

وأوضح أنه سيتم تحديد حجم هذه الخطوات وتوقيتها بحذر، من خلال اجتماعات دورية، مع التركيز على توقعات التضخم.

وشدد على أنه سيتم استخدام جميع أدوات السياسة النقدية بشكل حاسم، وسوف تتخذ اللجنة قراراتها ضمن إطار متوقع ومستند إلى البيانات وشفاف، وسيتم تشديد السياسة حال حدوث انهيار مفاجئ لتوقعات التضخم.

تحقيقات «صناديق الاستثمار»

في الوقت نفسه، اعتقلت قوات الأمن التركية، بموجب قرار صادر من النيابة العامة في إسطنبول، 88 شخصاً في إطار «فضيحة التلاعب بأموال صناديق الاستثمار»، والتلاعب في عمليات سوق رأس المال، والحصول على أرباح غير قانونية.

بورصة إسطنبول (الموقع الرسمي)

وجرى في إطار التحقيقات، التي انطلقت في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي، توقيف 404 أشخاص، وإقامة دعاوى قضائية ضد المتهمين، بينهم الموقوفون حالياً و26 آخرون يخضعون للاستجواب، ضمن حملة موسعة للتصدي للعمليات المشبوهة التي تستهدف استقرار الأسواق المالية التركية.

ووقعت أزمة في قطاع صناديق الاستثمار في تركيا خلال سبتمبر الماضي، بعد صدور قرار بتصفية 131 صندوقاً، تجاوزت أصولها 20 مليار دولار خلال 3 سنوات فقط، وشهدت عمليات تلاعب تضرر منها أكثر من 455 ألف مستثمر ونحو 500 ألف مواطن.

وزاد البنك المركزي التركي تمويل إعادة الشراء، ورفع حدود اقتراض البنوك إلى 10 أمثال، لدعم السيولة.

إردوغان تعهد بالاستمرار في تحقيقات فضيحة صناديق الاستثمار حتى استئصالها ومنع تكرارها (الرئاسة التركية)

وأكد رئيس البنك، فاتح كاراهان، أن البيانات لا تُشير إلى وجود مخاطر لامتداد تداعيات أزمة الصناديق، مشيراً إلى أن البنك سيتدخل مجدداً إذا اقتضت الضرورة.

وشدد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الأربعاء، على استمرار التحقيقات تحت إشراف ديوان المحاسبة الحكومي، مؤكداً أن كل مَن يثبت تورطه في الأزمة سيُحاسب، أياً كان منصبه.

وتأتي التحقيقات والملاحقات الجارية في إطار جهود أوسع لتعزيز النزاهة في أسواق المال التركية، وسط مخاوف من تداعيات الأزمة على ثقة المستثمرين.

وتعكس الاعتقالات وتزايد أعداد الموقوفين حجم الشبكات المشتبه في تورطها، التي تستهدفها التحقيقات.

وتنتقد المعارضة غياب الشفافية وعدم الكشف عن أسماء كبار المتورطين في فضيحة الصناديق، بدعوى قربهم من الحكومة. في المقابل، هاجم إردوغان المعارضة، متهماً إياها باستغلال الأزمة لتشويه صورة الحكومة وإثارة الذعر بين المواطنين.

وشدد إردوغان على أن التحقيقات ستتواصل حتى معالجة الأزمة من جذورها وضمان عدم تكرارها.

وتوقع خبراء اقتصاديون أن يواصل البنك المركزي سياسة التيسير النقدي خلال اجتماعه الأخير هذا العام، والمقرر عقده في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.


السوق السعودية تهبط 2.3 % لتسجل أدنى إغلاق منذ عام 2021

صورة يقف أمام شاشة أسهم متراجعة (رويترز)
صورة يقف أمام شاشة أسهم متراجعة (رويترز)
TT

السوق السعودية تهبط 2.3 % لتسجل أدنى إغلاق منذ عام 2021

صورة يقف أمام شاشة أسهم متراجعة (رويترز)
صورة يقف أمام شاشة أسهم متراجعة (رويترز)

أنهت السوق السعودية الرئيسية جلسة الخميس على تراجع بنسبة 2.3 في المائة، ليغلق المؤشر عند 9696 نقطة، منخفضاً 231 نقطة، مسجلاً أدنى إغلاق منذ عام 2021، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.9 مليار ريال.

وتحرّك مؤشر «تاسي» خلال الجلسة بين 9640 نقطة كأدنى مستوى و9888 نقطة كأعلى مستوى. وبانخفاض الخميس، تجاوزت خسائر المؤشر خلال الأسبوع 400 نقطة، بما يعادل 4.1 في المائة، مواصلاً تراجعه للأسبوع الثامن على التوالي.

وشهدت الجلسة تراجعاً لمعظم الأسهم المتداولة، تقدمها سهم «البنك الأهلي السعودي»، الذي انخفض بأكثر من 5 في المائة إلى 34.62 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 9 ملايين سهم.

كما تراجع سهما «أرامكو السعودية» و«مصرف الراجحي» بنسبة 1 في المائة لكل منهما، ليغلق الأول عند 25.40 ريال والثاني عند 59.80 ريال، فيما انخفض سهم «معادن» بنسبة 5 في المائة إلى 55.90 ريال.

وأنهت أسهم «رتال» و«اليمامة للحديد» و«أنابيب الشرق» و«جاهز» و«الخليج للتدريب» و«أنابيب» تداولاتها على تراجعات تراوحت بين 5 و9 في المائة.

في المقابل، تراجعت أسهم «الصناعات الكهربائية» و«أبو معطي» و«أسمنت أم القرى» و«صالح الراشد» و«وفرة» و«الفخارية» و«حديد وطني» بنسبة 10 في المائة لكل منها.

وارتفع سهم «الاتحاد» بنسبة 10 في المائة إلى 6.16 ريال، تلاه سهم «جازادكو» بمكاسب تجاوزت 9 في المائة، فيما صعدت أسهم «العربية» و«يو سي آي سي» و«كيان السعودية» بنسب تراوحت بين 1 و3 في المائة.


تركيا تخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 36 % للمرة الأولى منذ يناير

مبنى البنك المركزي التركي (رويترز)
مبنى البنك المركزي التركي (رويترز)
TT

تركيا تخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 36 % للمرة الأولى منذ يناير

مبنى البنك المركزي التركي (رويترز)
مبنى البنك المركزي التركي (رويترز)

خفّض البنك المركزي التركي، يوم الخميس، سعر الفائدة الرئيسي من 37 إلى 36 في المائة، في أول خفض منذ تسعة أشهر، مشيراً إلى تباطؤ التضخم في الآونة الأخيرة.

وقال البنك في بيان، عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، إن المؤشرات الأخيرة للتضخم والبيانات الرائدة تؤكد استمرار الاتجاه النزولي، رغم التقلبات الشهرية.

وأضاف أن بيانات النشاط الاقتصادي ومحدودية تأثير صدمات الإمدادات على الأسعار المحلية تشير إلى استمرار ضعف الطلب الداخلي.

وحذّر البنك، في المقابل، من أن التوترات الجيوسياسية المستمرة تُبقي أسعار الطاقة مرتفعة، ما قد يدفع التضخم إلى الصعود، مؤكداً أنه يتابع تداعيات هذه التطورات من كثب.