الإمارات تمنح الضوء الأخضر لاستحواذ «أوبر» على «كريم»

الشركتان تواصلان العمل للحصول على موافقات دول المنطقة

الإمارات تمنح الضوء الأخضر لاستحواذ «أوبر» على «كريم»
TT

الإمارات تمنح الضوء الأخضر لاستحواذ «أوبر» على «كريم»

الإمارات تمنح الضوء الأخضر لاستحواذ «أوبر» على «كريم»

قالت شركة أوبر العالمية إن سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد في الإمارات، منحها الموافقة الكاملة للمضي قدماً في إكمال صفقة الاستحواذ، حيث تعتبر الإمارات حالياً أول دولة تمنح الموافقة ضمن الدول المعنية بالصفقة، وتواصل كل من «أوبر» و«كريم» العمل مع سلطات مكافحة الاحتكار ذات الصلة للحصول على الموافقات المتبقية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان.
وقال متحدث باسم شركة «أوبر»: «نحن نرحّب بالقرار الذي أصدره سلطان المنصوري وزير الاقتصاد في دولة الإمارات، الذي يقضي بالموافقة دون قيد أو شرط على صفقة استحواذ أوبر المرتقبة على شركة (كريم)»، موضحاً أن «توحيد جهود شركتي (أوبر) و(كريم) سيقدم مزايا استثنائية للركاب والسائقين والمدن في هذه المنطقة من العالم التي تتسم بالتطورات السريعة».
وكانت «أوبر» قد أعلنت توصّلها مع «كريم» في أبريل (نيسان) الماضي إلى اتفاقية استحواذ مقابل 3.1 مليار دولار، تتكون من 1.7 مليار دولار من سندات القرض القابلة للتحويل، و1.4 مليار دولار نقداً، التي تنتظر لموافقات الجهات التنظيمية ذات الصلة، متوقعة إتمام الصفقة خلال الربع الأول من عام 2020.
وبحسب معلومات سابقة، ستتيح الصفقة فرصة للجمع بين خبرات الشركتين وقدراتهما التشغيلية في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الشبكات، ورسم الخرائط، وأنظمة الدفع، والمنتجات الجديدة مثل المركبات عالية السعة، فيما ستسهم الصفقة بالنسبة للركاب، في تنويع الخدمات المقدمة لهم وتعزيز ثقتهم بها، مع توفير نطاقات سعرية أوسع لخدمة عدد أكبر من المستخدمين في المزيد من المجتمعات في مختلف أنحاء المملكة. وعلى سبيل المثال، سيساهم الجمع بين تقنيتي رسم الخرائط من الشركتين في تحديد مواقع الركوب والنزول بدقة وكفاءة أكبر، وهي ميزة لها أهمية خاصة لمواصلة تقديم خدمات يسيرة التكلفة وعالية السعة مثل خدمة «أوبر باص».
وأشارت المعلومات إلى أن الصفقة ستساهم في زيادة عدد الرحلات وتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل أفضل، بالإضافة إلى زيادة الأرباح وتعزيز القدرة على التنبؤ بها من خلال فترات انتظار أقل والاستفادة بشكل أكبر من وقت السائقين على الطريق.
ويعتقد أن تشهد البلاد التي تعمل فيها الشركتان فوائد اقتصادية واجتماعية لاحتضان تقنيات النقل بوتيرة سريعة، حيث ستتيح الصفقة لشركتي أوبر وكريم مواصلة المساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي والإنتاجية من خلال زيادة كفاءة شبكة النقل العامة وربط القوى العاملة بفرص العمل، والشركات بالمستهلكين، والمواطنين بالخدمات العامة بشكل أفضل.
وتمثل الصفقة علامة فارقة للمنطقة وستكون بمثابة حافز للمنظومة التكنولوجية الإقليمية، مما سيساهم في تعزيز فرص وصول رواد الأعمال الناشئين في الشرق الأوسط إلى قاعدة واسعة من المستثمرين المحليين والعالميين، إضافة إلى أنها تعد استثماراً كبيراً وطويل الأمد في البلاد من قبل إحدى شركات التكنولوجيا عالمياً، مما يعكس إشادة عالمية واضحة بالبيئة الاستثمارية الشاملة في البلد وانفتاحه على الابتكار وقدرته على التنويع بما يتجاوز المصادر التقليدية للاستثمار الأجنبي.
وتؤكد شركتا أوبر وكريم أن إنجاز هذه الصفقة سيتيح لهما تقديم قيمة أكبر لكل من الركاب والسائقين في سوق يشهد منافسة شديدة. ويمتاز سوق النقل المحلي بحيوية كبيرة وتنافسية عالية مع وجود الكثير من وسائل النقل البديلة القابلة للتطبيق - بما في ذلك مشاركة السيارات، وسيارات الأجرة، والسيارات الشخصية، والميني باص، ووسائل النقل العام - التي يمكن للمستهلكين اختيار ما يناسبهم منها. وبالنظر إلى المستقبل، يبدو أن المنافسة ستشتد أكثر في ظل عدم وجود صعوبات كبيرة لدخول السوق وتوسيع الأعمال من قبل منافسين أقوياء ومبتكرين.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.