الإمارات تمنح الضوء الأخضر لاستحواذ «أوبر» على «كريم»

الشركتان تواصلان العمل للحصول على موافقات دول المنطقة

الإمارات تمنح الضوء الأخضر لاستحواذ «أوبر» على «كريم»
TT

الإمارات تمنح الضوء الأخضر لاستحواذ «أوبر» على «كريم»

الإمارات تمنح الضوء الأخضر لاستحواذ «أوبر» على «كريم»

قالت شركة أوبر العالمية إن سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد في الإمارات، منحها الموافقة الكاملة للمضي قدماً في إكمال صفقة الاستحواذ، حيث تعتبر الإمارات حالياً أول دولة تمنح الموافقة ضمن الدول المعنية بالصفقة، وتواصل كل من «أوبر» و«كريم» العمل مع سلطات مكافحة الاحتكار ذات الصلة للحصول على الموافقات المتبقية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان.
وقال متحدث باسم شركة «أوبر»: «نحن نرحّب بالقرار الذي أصدره سلطان المنصوري وزير الاقتصاد في دولة الإمارات، الذي يقضي بالموافقة دون قيد أو شرط على صفقة استحواذ أوبر المرتقبة على شركة (كريم)»، موضحاً أن «توحيد جهود شركتي (أوبر) و(كريم) سيقدم مزايا استثنائية للركاب والسائقين والمدن في هذه المنطقة من العالم التي تتسم بالتطورات السريعة».
وكانت «أوبر» قد أعلنت توصّلها مع «كريم» في أبريل (نيسان) الماضي إلى اتفاقية استحواذ مقابل 3.1 مليار دولار، تتكون من 1.7 مليار دولار من سندات القرض القابلة للتحويل، و1.4 مليار دولار نقداً، التي تنتظر لموافقات الجهات التنظيمية ذات الصلة، متوقعة إتمام الصفقة خلال الربع الأول من عام 2020.
وبحسب معلومات سابقة، ستتيح الصفقة فرصة للجمع بين خبرات الشركتين وقدراتهما التشغيلية في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الشبكات، ورسم الخرائط، وأنظمة الدفع، والمنتجات الجديدة مثل المركبات عالية السعة، فيما ستسهم الصفقة بالنسبة للركاب، في تنويع الخدمات المقدمة لهم وتعزيز ثقتهم بها، مع توفير نطاقات سعرية أوسع لخدمة عدد أكبر من المستخدمين في المزيد من المجتمعات في مختلف أنحاء المملكة. وعلى سبيل المثال، سيساهم الجمع بين تقنيتي رسم الخرائط من الشركتين في تحديد مواقع الركوب والنزول بدقة وكفاءة أكبر، وهي ميزة لها أهمية خاصة لمواصلة تقديم خدمات يسيرة التكلفة وعالية السعة مثل خدمة «أوبر باص».
وأشارت المعلومات إلى أن الصفقة ستساهم في زيادة عدد الرحلات وتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل أفضل، بالإضافة إلى زيادة الأرباح وتعزيز القدرة على التنبؤ بها من خلال فترات انتظار أقل والاستفادة بشكل أكبر من وقت السائقين على الطريق.
ويعتقد أن تشهد البلاد التي تعمل فيها الشركتان فوائد اقتصادية واجتماعية لاحتضان تقنيات النقل بوتيرة سريعة، حيث ستتيح الصفقة لشركتي أوبر وكريم مواصلة المساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي والإنتاجية من خلال زيادة كفاءة شبكة النقل العامة وربط القوى العاملة بفرص العمل، والشركات بالمستهلكين، والمواطنين بالخدمات العامة بشكل أفضل.
وتمثل الصفقة علامة فارقة للمنطقة وستكون بمثابة حافز للمنظومة التكنولوجية الإقليمية، مما سيساهم في تعزيز فرص وصول رواد الأعمال الناشئين في الشرق الأوسط إلى قاعدة واسعة من المستثمرين المحليين والعالميين، إضافة إلى أنها تعد استثماراً كبيراً وطويل الأمد في البلاد من قبل إحدى شركات التكنولوجيا عالمياً، مما يعكس إشادة عالمية واضحة بالبيئة الاستثمارية الشاملة في البلد وانفتاحه على الابتكار وقدرته على التنويع بما يتجاوز المصادر التقليدية للاستثمار الأجنبي.
وتؤكد شركتا أوبر وكريم أن إنجاز هذه الصفقة سيتيح لهما تقديم قيمة أكبر لكل من الركاب والسائقين في سوق يشهد منافسة شديدة. ويمتاز سوق النقل المحلي بحيوية كبيرة وتنافسية عالية مع وجود الكثير من وسائل النقل البديلة القابلة للتطبيق - بما في ذلك مشاركة السيارات، وسيارات الأجرة، والسيارات الشخصية، والميني باص، ووسائل النقل العام - التي يمكن للمستهلكين اختيار ما يناسبهم منها. وبالنظر إلى المستقبل، يبدو أن المنافسة ستشتد أكثر في ظل عدم وجود صعوبات كبيرة لدخول السوق وتوسيع الأعمال من قبل منافسين أقوياء ومبتكرين.



«تاتا ستيل» الهندية تحذر من واردات الصلب الصينية

الرئيس التنفيذي لشركة «تاتا ستيل» تي في ناريندران (رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة «تاتا ستيل» تي في ناريندران (رويترز)
TT

«تاتا ستيل» الهندية تحذر من واردات الصلب الصينية

الرئيس التنفيذي لشركة «تاتا ستيل» تي في ناريندران (رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة «تاتا ستيل» تي في ناريندران (رويترز)

حذرت شركة «تاتا ستيل»؛ إحدى كبرى شركات صناعة الصلب في الهند، من استمرار التهديد الذي تشكله واردات الصلب الصينية على المنتجين المحليين، في ظل المنافسة السعرية المتنامية ومخاوف القطاع من تأثير الواردات منخفضة التكلفة على خطط التوسع والاستثمار.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، تي في ناريندران، الأربعاء، إن منتجي الصلب الهنود يواصلون محادثاتهم مع الحكومة بشأن الإجراءات اللازمة لحماية الصناعة المحلية، وضمان عدم تعرض الشركات التي تستثمر رؤوس أموال كبيرة في زيادة طاقاتها الإنتاجية لمنافسة غير عادلة.

وأضاف ناريندران، في تصريحات للصحافيين على هامش فعالية في نيودلهي: «علينا التأكد من أن الصناعة الهندية، التي تضخ استثمارات رأسمالية كبيرة لبناء قدرات إنتاجية جديدة، لا تتعرض لتأثيرات غير عادلة».

وتأتي هذه التصريحات في وقت تواجه خلاله الحكومة الهندية مطالب متصاعدة من شركات الصلب بتشديد القيود على الواردات الرخيصة، خصوصاً الآتية من الصين؛ لحماية الأسعار المحلية وربحية المصانع.

وكانت «رويترز» قد أفادت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بأن وزارة الصلب الهندية لا تتجه إلى طلب قيود إضافية على الواردات منخفضة التكلفة في المدى القريب، رغم الضغوط التي يمارسها المنتجون المحليون. وشكلت الصين نحو ثلث واردات الهند من الصلب النهائي خلال النصف الأول من السنة المالية؛ مما يبرز حجم المنافسة التي تواجهها الشركات الهندية في سوق تشهد توسعاً في القدرات الإنتاجية المحلية. وتخشى الشركات من أن تؤدي زيادة المعروض المستورد بأسعار منخفضة إلى الضغط على هوامش الأرباح، وإضعاف الجدوى الاقتصادية للاستثمارات الجديدة، خصوصاً أن صناعة الصلب تتطلب إنفاقاً رأسمالياً ضخماً وفترات طويلة لاسترداد التكاليف.

وفي هذا السياق، كشف ناريندران عن أن «تاتا ستيل» تتوقع رفع طاقتها الإنتاجية السنوية إلى 40 مليون طن متري خلال الفترة بين عامي 2033 و2035، استناداً إلى خطط التوسع المقررة حتى نهاية العقد الحالي. ويعكس هذا المستهدف رهان الشركة على نمو الطلب الهندي على الصلب، مدفوعاً بمشروعات البنية التحتية والتصنيع والتوسع العمراني، لكنه يزيد في الوقت نفسه أهمية الحفاظ على ظروف تنافسية مستقرة في السوق المحلية.

وعلى صعيد تكاليف الإنتاج، أشار ناريندران إلى ارتفاع أسعار خام الحديد في الهند؛ مما يضيف ضغوطاً على الشركات في وقت تسعى خلاله إلى تمويل توسعاتها الإنتاجية. وأوضح أن «تاتا ستيل» تواصل استيراد معظم احتياجاتها من فحم الكوك المستخدم في صناعة الصلب من أستراليا، إلى جانب كميات أقل من إندونيسيا. وأكد أن الشركة لا تعتزم الاستثمار في مناجم فحم الكوك خارج الهند؛ مما يشير إلى استمرار اعتمادها على الموردين الخارجيين لتأمين هذه المادة الأساسية.

وفي ملف منفصل، قال ناريندران إن «تاتا ستيل» طلبت مساعدة مالية من الحكومة الهولندية، مشيراً إلى أن المناقشات بين الجانبين لا تزال جارية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن حجم الدعم المطلوب أو شروطه.

وتسلط تصريحات الشركة الضوء على التحدي المزدوج الذي تواجهه صناعة الصلب الهندية، المتمثل في المنافسة مع الواردات الصينية من جهة، وارتفاع تكاليف المواد الخام من جهة أخرى. وسيكون مسار المحادثات بين المنتجين والحكومة عاملاً مهماً في تحديد قدرة القطاع على تنفيذ خطط التوسع، مع الحفاظ على جاذبية الاستثمار واستقرار السوق المحلية.


الإسترليني يهبط لأدنى مستوى خلال شهر أمام الدولار بعد استقرار التضخم الأساسي في بريطانيا

كلمة «التضخم» فوق ورقة نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
كلمة «التضخم» فوق ورقة نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

الإسترليني يهبط لأدنى مستوى خلال شهر أمام الدولار بعد استقرار التضخم الأساسي في بريطانيا

كلمة «التضخم» فوق ورقة نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
كلمة «التضخم» فوق ورقة نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)

تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في شهر أمام الدولار، الذي سجل ارتفاعاً واسع النطاق، يوم الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات استقرار التضخم الأساسي في بريطانيا خلال أكتوبر (تشرين الأول) عند المستوى المسجل في الشهر السابق، مما قلّص توقعات المستثمرين بشأن إقدام بنك إنجلترا على رفع أسعار الفائدة مجدداً في المدى القريب.

وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 3.6 في المائة خلال أكتوبر، وهو أعلى مستوى له في عام، مقارنةً بـ3.5 في المائة في سبتمبر (أيلول)، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين. لكن، بعد استبعاد المكونات المتقلبة، مثل الطاقة والغذاء، استقرت الأسعار عند 2.8 في المائة، دون تغيير عن الشهر السابق، وفق «رويترز».

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4 في المائة إلى 1.314 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول). كما تراجع بصورة طفيفة أمام اليورو إلى 83.35 بنس لليورو الواحد.

وقال ديريك هالبيني، رئيس قسم الأبحاث للأسواق العالمية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والأوراق المالية الدولية لدى مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية، إن بيانات الأربعاء «تبث قدراً من الارتياح، إذ تشير إلى محدودية مخاطر انتقال الضغوط إلى التضخم الأساسي بوتيرة أكبر».

ويقدّر المتعاملون في الأسواق احتمال رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول) بنحو 80 في المائة، مقارنةً بـ92 في المائة في وقت سابق من الأسبوع. كما تقل احتمالات رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إضافية في مطلع العام المقبل عن 50 في المائة.

وكانت بيانات صدرت في وقت سابق من الأسبوع قد أظهرت تباطؤ نمو الأجور، وهو مؤشر آخر على التضخم، خلال الربع الثالث من العام الحالي، مما عزز مبررات اتباع نهج أكثر تدرجاً في تشديد السياسة النقدية.

وقال هالبيني إن سوق العمل لا تزال تُظهر مؤشرات متباينة، لكن بياناتها الصادرة الثلاثاء، أظهرت تباطؤاً في نمو الأجور، بما يساعد على طمأنة بنك إنجلترا إلى أن مخاطر اتساع نطاق التضخم لا تزال محدودة.

وتعرَّض الجنيه الإسترليني، شأنه شأن العملات الرئيسية الأخرى، لضغوط جراء قوة الدولار على نطاق واسع، مع تسعير الأسواق لاحتمالات مواصلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة. وتُظهر أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» أن المستثمرين يتوقعون بالكامل رفع الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر.

وعلى الرغم من تراجعه أخيراً، فإن الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 2.3 في المائة أمام الدولار منذ بداية العام، لكنه سجل أداءً أفضل من اليورو، الذي تراجعت قيمته بنسبة 6.6 في المائة. واقترب اليورو من أدنى مستوى له أمام الجنيه منذ مارس (آذار) 2025.

وأثَّرت المخاوف بشأن ارتفاع مستويات الدين في اقتصادات منطقة اليورو، مثل فرنسا، سلباً على العملة الأوروبية، في حين حدّت مؤشرات الانضباط المالي في حكومة رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنهام، إلى جانب نمو اقتصادي فاق التوقعات، من خسائر الجنيه الإسترليني.

وتتجه أنظار الأسواق أيضاً إلى القمة البريطانية الأوروبية المقررة يوم الجمعة، وسط آمال بأن تسهم الجهود الرامية إلى تحسين العلاقات بين الجانبين في دعم الجنيه الإسترليني.

كانت بريطانيا قد عرضت، يوم الثلاثاء، الخطوط العريضة لحزمة اتفاقات تأمل في إبرامها مع الاتحاد الأوروبي، تشمل برنامجاً لتبادل الخبرات للشباب، واتفاقاً بشأن تجارة الأغذية، وتعزيز التعاون في مجال انبعاثات الكربون.


بنك اليابان يتمسك بمواصلة رفع أسعار الفائدة

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في اجتماع سابق بمقر البنك المركزي في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في اجتماع سابق بمقر البنك المركزي في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

بنك اليابان يتمسك بمواصلة رفع أسعار الفائدة

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في اجتماع سابق بمقر البنك المركزي في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في اجتماع سابق بمقر البنك المركزي في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أكد محافظ بنك اليابان كازو أويدا، الأربعاء، ضرورة مواصلة رفع أسعار الفائدة تدريجياً، بما يتماشى مع تطورات الاقتصاد والتضخم والأوضاع المالية، مشدداً على أهمية ترسيخ التضخم الأساسي حول المستوى المستهدف البالغ 2 في المائة، في وقت تزداد فيه حساسية الأسواق اليابانية تجاه مسار السياسة النقدية وارتفاع عوائد السندات الحكومية.

وقال أويدا، خلال جلسة استماع أمام البرلمان، إن الظروف المالية في اليابان لا تزال تيسيرية، ما يجعل استمرار رفع سعر الفائدة وتعديل درجة التيسير النقدي أمراً مناسباً، وفقاً لتطورات النشاط الاقتصادي والأسعار والأسواق المالية. وأضاف أن البنك المركزي يسعى إلى ضمان استقرار التضخم الأساسي عند مستوى 2 في المائة بصورة مستدامة، وليس الاكتفاء بوصول الأسعار إلى هذا المستوى لفترة مؤقتة.

وكان بنك اليابان قد أبقى سعر الفائدة دون تغيير عند 1.25 في المائة خلال اجتماعه في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، ولكنه أعلن نجاحه في تحقيق هدف التضخم بعد معركة استمرت 14 عاماً، مؤكداً انتقال السياسة النقدية إلى مرحلة جديدة تركز على منع تجاوز التضخم المستوى المستهدف.

وعزز هذا التحول توقعات الأسواق باستمرار دورة التشديد النقدي، بعد سنوات طويلة من أسعار الفائدة شديدة الانخفاض والسياسات الاستثنائية لدعم الاقتصاد.

وفيما يتعلق بالسياسة المالية، قال أويدا إن التخفيض المزمع لضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية قد يدعم النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز القوة الشرائية الحقيقية للأسر، وتخفيف الأعباء المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة.

ولكنه أوضح أن حجم التأثير سيعتمد على عوامل عدة، بينها كيفية استجابة الشركات في تحديد أسعار منتجاتها، ومدى انعكاس التخفيض الضريبي على ثقة المستهلكين وسلوكهم الإنفاقي. وأشار إلى أن البنك المركزي سيقيّم تأثير الإجراء على التضخم الأساسي فور الانتهاء من تحديد تفاصيله، وسيأخذ النتائج في الحسبان عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية المقبلة.

وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في ظل محاولة السلطات تحقيق توازن بين دعم استهلاك الأسر والحفاظ على استقرار الأسعار؛ إذ قد يؤدي تحسن القوة الشرائية إلى تنشيط الطلب المحلي، بينما يمكن أن يخفف خفض الضريبة الضغوط السعرية المباشرة على المواد الغذائية.

وفي ملف السندات الحكومية، أكد أويدا أن أي قرار بتنفيذ عمليات شراء طارئة للسندات سيعتمد على تقييم شامل لظروف السوق، بما في ذلك مدى وجود اضطرابات خطيرة تعوق عملها بصورة طبيعية وتستدعي تدخلاً من البنك المركزي.

ولكنه حذَّر من استخدام مشتريات السندات بهدف كبح ارتفاع العوائد طويلة الأجل، موضحاً أن مثل هذه الخطوة قد تأتي بنتائج عكسية إذا اعتبر المستثمرون أن البنك المركزي يسهم في تمويل الإنفاق الحكومي. وقال إن هذا التصور قد يؤدي إلى زيادة تقلبات أسعار الفائدة طويلة الأجل، بدلاً من تهدئة الأسواق.

وتعكس تصريحات أويدا حرص بنك اليابان على الفصل بين دوره في ضمان استقرار الأسواق المالية ومسؤوليته عن ضبط التضخم، مع تجنب إعطاء انطباع بأنه سيتدخل بصورة تلقائية كلما ارتفعت تكاليف الاقتراض الحكومي.

وتشير هذه المواقف إلى أن البنك المركزي لا يزال متمسكاً بمسار تطبيع السياسة النقدية؛ لكنه سيحدد وتيرة رفع الفائدة وفق البيانات الاقتصادية، مع مراقبة تأثير الإجراءات الضريبية وتحركات سوق السندات على النمو واستقرار الأسعار.