عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

«أعياد الفصح» تنعش الرواج السياحي في مراكش

TT
TT

«أعياد الفصح» تنعش الرواج السياحي في مراكش

ناهزت نسبة امتلاء الفنادق بمدينة مراكش المغربية 83 في المائة، خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، مقابل 76 في المائة خلال الشهر نفسه من العام الماضي، حسب إحصائيات المرصد المغربي للسياحة. وبلغ حجم مبيعات فنادق مراكش خلال هذه الفترة نحو 894 ألف ليلة فندقية، بزيادة 7 في المائة مقارنة مع أبريل 2017، ممثلة حصة 35.3 في المائة من إجمالي الليالي الفندقية التي سجلتها كل الفنادق المصنفة بالمغرب خلال هذه الفترة.
وبلغت المدة المتوسطة لإقامة كل سائح بالمدينة خلال هذا الشهر 3 ليالٍ. وقال مصدر سياحي بالمدينة لـ«الشرق الأوسط»، إن الرواج الذي عرفته مراكش هذا الشهر يرجع بالأساس إلى اختيار عشرات الآلاف من اليهود المغاربة عبر العالم قضاء أعياد الفصح (بيساح) في مراكش، مشيراً إلى أن الجالية اليهودية المغربية حجزت في مراكش 15 فندقاً كاملاً بهذه المناسبة. وأوضح المصدر أن الزوار اليهود خلال هذه الفترة يقيمون بفنادق مراكش لمدة عشرة أيام، يقومون خلالها بزيارة عدد من المزارات اليهودية بمنطقة مراكش، أهمها مزار حاييم بينتو في مدينة الصويرة (غرب مراكش) ومزار ديفيد أوموشي في بلدة أكويم (جنوب مراكش)، ومزار شلومو بلحنش في منطقة أوريكا بضواحي مراكش.
من جانبها، تشير إحصائيات وزارة الداخلية المغربية حول رواج السياح الوافدين على الحدود المغربية، إلى أن مطار مراكش المنارة استقبل خلال شهر أبريل 44.3 في المائة من إجمالي رواج الوافدين جواً على المطارات المغربية خلال ذلك الشهر، و37 في المائة من إجمالي السياح الذين عبروا الحدود المغربية خلال هذا الشهر، عبر جميع المعابر البرية والموانئ والمطارات.
وعلى مدى الأربعة أشهر الأولى من العام، بلغ عدد الليالي التي أقامها السياح بفنادق مراكش 2.8 مليون ليلة، بزيادة 7 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. وبلغ متوسط امتلاء فنادق مراكش خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي 63 في المائة.
تجدر الإشارة إلى أن المنظمة العالمية للسياحة صنفت مراكش للعام الرابع على التوالي أفضل وجهة سياحية في أفريقيا، كما صنفتها مؤسسة «تريب أدفايزر» في المرتبة التاسعة عالمياً كأجمل مدينة سياحية.

مواضيع
المغرب

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا