طلاب الطب في المغرب يقاطعون الامتحانات بنسبة 100 %

الممرضون يخوضون إضراباً عن العمل 5 أيام

TT

طلاب الطب في المغرب يقاطعون الامتحانات بنسبة 100 %

فشلت الحكومة المغربية في إقناع طلاب الطب باجتياز الامتحانات التي انطلقت أمس، حيث بلغت نسبة المقاطعة 100 في المائة بمختلف الجامعات المغربية، الأمر الذي يجعل سيناريو السنة البيضاء أمراً وارداً رغم استبعاده في مناسبات عدة من طرف وزراء ومسؤولين حكوميين.
وقال حمزة قرمان، عضو التنسيقية الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان، إن مقاطعة الامتحانات كانت «مائة في المائة بمختلف الجامعات». وأضاف: «لم نلزم أي طالب بمقاطعة الامتحانات، بل كانت المقاطعة عن وعي وقناعة».
وأفاد قرمان، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، بأن الطلبة الأطباء قرروا «عدم الحضور للكليات حتى لا تتم عرقلة السير العادي للامتحانات»، مبرزاً أن المقاطعة الشاملة للامتحانات جاءت «رداً على وزارتي التربية والتعليم، والصحة، اللتين اتهمتا التنسيقية بعدم إيصال صوتها لعموم الطلبة الأطباء الذين أعلنوا رفضهم لبيانها».
وأكد قرمان أن الطلبة الأطباء المغاربة «لا يسعون وراء تسجيل سنة بيضاء، وإنما نريد اجتياز الامتحانات بعد الاستجابة لمطالبنا المشروعة». وشدد على أنه «إذا أرادت الوزارة أن تعتبر جميع طلبة كليات الطب رسبوا في الامتحانات، وأن نسبة الرسوب تصل فيها مائة في المائة، سيكون لذلك انعكاس سلبي على صورة هذه الجامعات».
واتهم عضو التنسيقية الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان المغاربة، وزارة التربية والتعليم والصحة، بـ«تمويه الرأي العام وعدم الأخذ بعين الاعتبار مقترحاتنا في صياغة الاتفاق الذي أعلنت نقاطه الـ14»، معتبراً أن ما أعلن عنه «فيه تراجع ببعض النقاط مقارنة مع الصيغة السابقة». وبشأن النقطتين الخلافيتين بين الحكومة والطلبة الأطباء، المتمثلين في الإقامة والسنة السادسة بالنسبة لطلبة طب الأسنان، قال قرمان «إن النقطتين تمثلان 90 في المائة من أهمية الملف المطلبي للطلبة الأطباء»، معتبراً أن الإقامة «هي مستقبل الطلبة الأطباء وحقهم في التكوين المستمر، لذلك نطالب بالمحافظة على حقنا في التكوين المستمر وضمان جودة التكوين».
وزاد محذّراً مما سماه «الاستمرار في محاولة قتل كليات الطب العمومية». وأضاف: «لا نريد تكرار الأخطاء نفسها التي سقطت فيها المدرسة العمومية، ونسعى للحفاظ على كليات الطب باعتبارها مكتسباً للشعب المغربي».
ودعا قرمان، الحكومة، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الصحة، إلى التحلي بـ«المسؤولية والجدية والكف عن المماطلة لإيجاد حل للملف»، مشدداً على أهمية تجاوب الوزارة مع مطالب الطلبة الأطباء من خلال «التفاوض المباشر والرد على مقترحاتنا التي أرسلناها، كما طلب منا، ولم نتلق أي جواب عليها، سواء بالقبول أو الرفض».
وشهدت كليات الطب تنظيم وقفات احتجاجية لآباء الطلبة الذين قاطعوا الامتحانات، طالبوا فيها الوزارة والحكومة بالاستجابة لمطالبهم التي وصفوها بـ«العادلة»، مؤكدين دعمهم الكامل لأبنائهم في معركتهم المستمرة منذ شهر مارس (آذار) الماضي، بعد إعلانهم مقاطعة الدراسة، وخوض العديد من المظاهرات الاحتجاجية.
في غضون ذلك، دخل الممرضون وتقنيو الصحة المغاربة، أمس، في إضراب لخمسة أيام، احتجاجاً على الحكومة، وعدم استجابتها لمطالبهم «المشروعة»، حيث تعتزم حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب تنظيم اعتصام أمام وزارة الصحة، غداً الأربعاء، ومسيرة وطنية احتجاجية بالعاصمة الرباط، الخميس المقبل.
ويتهم الممرضون وزارة الصحة بأنها «لا تملك عرضاً جدياً للخروج من الأزمة} ويقولون إن {جلسات الحوار التي تتم مع النقابات هي للاستهلاك فقط».
ويطالب الممرضون وتقنيو الصحة المغاربة، الحكومة، بـ«الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية، وإحداث هيئة وطنية للممرضين وتقنيي الصحة، وإدماج الممرضين وتقنيي الصحة العاطلين في إطار النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية». كما يتمسكون بدعوة الحكومة إلى القطع مع «سياسة التعاقد، وإنصاف ضحايا المرسوم رقم 535 - 17 - 2، ومراجعة شروط الترقي»، ويشددون على أن مسؤولية السلم الاجتماعي المفقود في القطاع الصحي «تتحملها وزارة الصحة والحكومة».
في موضوع منفصل، دخل أمس، ما يزيد على مائتي متصرف تربوي في اعتصام إنذاري بمقر مديرية الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية في الرباط، مع إضراب عن الطعام لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد، للمطالبة بحل «عاجل لملفهم المطلبي». وقال محمد مصلح، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للمتصرفين التربويين، ضحايا المرسوم 2.18.294 المحدث لإطار متصرف تربوي، البالغ عددهم نحو 350 موظفاً، إن الخطوة الاحتجاجية تأتي رداً على «عدم التزام وزارة التربية الوطنية بتقديم جواب على مطالبنا، كما وعدت الأسبوع الماضي. وأضاف مصلح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «اقتحمنا مديرية الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية بالرباط ونخوض إضراباً عن الطعام لمدة يومين إلى أن يتحقق مطلب الحوار، وتتم الاستجابة إلى مطالبنا»، مؤكداً أن الأمور تبقى مفتوحة على الاحتمالات كافة، ويمكن أن «ننفذ مبيتاً ليلياً في مقر مديرية الموارد البشرية».
ويطالب المحتجون، وزارة التربية والتعليم، بإصدار لائحة استدراكية بأسماء «جميع خريجي مسلك الإدارة التربوية الذين اجتازوا امتحانات الكفاءة المهنية دورة 2018 بناءً على استدعاءات رسمية حفظاً لمصداقية هذه المباريات وصوناً للحقوق المشروعة للمرشحين».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.