«موجة حب» مصرية على مواقع التواصل دعماً للسوريين

بعد بلاغ يطالب بحصر أموالهم

صانع الحلويات السوري عبد الله بشير أمام متجره في الجيزة (الأمم المتحدة)
صانع الحلويات السوري عبد الله بشير أمام متجره في الجيزة (الأمم المتحدة)
TT

«موجة حب» مصرية على مواقع التواصل دعماً للسوريين

صانع الحلويات السوري عبد الله بشير أمام متجره في الجيزة (الأمم المتحدة)
صانع الحلويات السوري عبد الله بشير أمام متجره في الجيزة (الأمم المتحدة)

تفاعل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في مصر مع هاشتاغ «السوريين_منورين_مصر»، بعد ساعات من تقديم بلاغ للنائب العام يطالب بحصر أموال اللاجئين السوريين في مصر.
وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن المحامي سمير صبري تقدم ببلاغ إلى النائب العام يطالبه باتخاذ الإجراءات القانونية لكشف مصادر أموال السوريين الذين يعيشون في مصر. وقال في بلاغه: «قدرت إحصاءات حجم استثمارات رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال السوريين، الذين انتقل معظمهم للإقامة في مصر بعد بدء الأزمة، بـ23 مليار دولار مستثمر معظمها في عقارات وأراضٍ ومصانع ومطاعم ومحلات تجارية وغيرها، وبات السوريون يملكون أهم مصانع الملابس والنسيج، كما سيطر بعضهم على مناطق تطوير عقاري في أهم وأرقى المناطق المصرية».
وأضاف صبري: «دخلت الأموال عن طريق السوريين في مجالات كثيرة، وغزا السوريون المناطق التجارية في أنحاء مصر والإسكندرية، واشتروا واستأجروا المحلات التجارية بأسعار باهظة وفي مواقع مميزة، واشتروا كذلك الشقق والفيلات، وأصبحت مدينة السادس من أكتوبر كأنها مدينة سورية، وبدت مدينة الرحاب التي تبعد عن القاهرة موقعاً تجارياً وسكنياً للسوريين وعائلاتهم».
واستقبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي البلاغ باستنكار شديد، معبرين عن امتنانهم ودعمهم للسوريين الوافدين إلى مصر عبر هاشتاغ «السوريين_منورين_مصر» الذي تصدر موقع «تويتر» خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
ودخلت وسائل الإعلام المصرية وبرامج التوك شو على خط الأزمة، متناولةً القضية باستنكار، وقال الإعلامي عمرو أديب خلال برنامجه «الحكاية» على فضائية «إم بي سي مصر» أمس (الأحد): «السوريون في مصر على عيننا وراسنا»، مشيراً إلى الوجود السوري في المجتمع المصري منذ الوحدة العربية التي شهدتها مصر وسوريا في خمسينات القرن الماضي.
وتستضيف مصر نحو 132.281 شخصاً من اللاجئين السوريين المسجلين، وفق إحصائيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولكن الحكومة المصرية تقدر عددهم بـ550 ألفاً، بحسب تصريحات صادرة عن وزارة الخارجية المصرية في مارس (آذار) الماضي.
واتجه كثير من السوريين لتأسيس أعمالهم التجارية. كما توفر المفوضية للاجئين وطالبي اللجوء المؤهلين التدريب والتوظيف والمنح الصغيرة للشركات الناشئة. وفي النصف الأول من عام 2018، استفاد ما يقرب من 228 شخصاً ممن تعنى بأمرهم المفوضية من الدعم المخصص لسبل العيش.
وعبرت الفنانة السورية كندة علوش عن امتنانها لما حمله الهاتشاغ من دعم للسورين في مصر، وردت في تغريدة لها بهاشتاغ «#المصريين_منورين_الدنيا».
https://twitter.com/KindaAlloush/status/1137832098683904001
وغرد النجم الكوميدي محمد هنيدي عبر حسابه: «كنا دولة واحدة من قبل ومهما حصل هنفضل برده (سنظل أيضاً) دولة واحدة #السوريين_منورين_مصر».
https://twitter.com/OfficialHenedy/status/1138042447504781312
وعزز الممثل المصري أحمد السعدني حالة التماثل فيما بين السوريين والمصرين قائلاً: «السوريين ليهم في مصر زي المصريين».
https://twitter.com/AhmedLSaadany/status/1137921195700051973
ومنذ اندلاع الحرب السورية عام 2011، ومع نزوح السوريين إلى البلاد العربية والعالم، استقبلت مصر دفعات من السوريين الوافدين الذين تركزوا في ضواحي العاصمة المصرية، كما في مدن الرحاب والشروق والسادس من أكتوبر.
ومنذ العام 2012، أعلنت مصر تقديم وسائل الدعم والخدمات خصوصاً في مجالات التعليم والصحة والتعليم العالي، مساواة بالمواطنين المصريين، وبلغ عدد الطلاب السوريين المسجلين في المدارس المصرية 32 ألفاً. وتمثل هذه المساواة في الخدمات العامة والدعم الحكومي تحدياً إضافياً للاقتصاد المصري الذي يمر بإصلاحات كبيرة.
يذكر أنه في بداية العام الحالي، دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، إلى «تقديم مزيد من المساعدات لمصر، بوصفها واحدة من الدول المستضيفة لأعداد كبيرة من اللاجئين، خصوصاً السوريين والأفارقة». وقال في ختام زيارة إلى القاهرة التقى خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعدداً من المسؤولين، إن «المجتمع الدولي لم يعترف بمصر كإحدى الدول المستضيفة للاجئين، إلا عندما ظهرت مشكلة عبور المهاجرين غير الشرعيين، خصوصاً الأفارقة، إلى أوروبا عبر البحر المتوسط». وأضاف أن «المساعدات الدولية التي تقدم لمصر لمساعدتها على تحمل أعباء استضافة اللاجئين لا تزال غير كافية، ولا تقارن بالمساعدات التي تتلقاها دول أخرى».
وأفاد المسؤول الأممي بأن هناك مليون سوري وُلدوا لاجئين منذ 2011، مما يظهر حجم الأزمة وضرورة العمل على حلها.
وترفض مصر «إقامة أي معسكرات إيواء أو تجميع للمهاجرين على أراضيها، وترفض عزلهم بأي شكل من الأشكال، وتحت أي اسم من الأسماء»، وأكدت عبر تصريحات لمسؤولين في وزارة الخارجية والبرلمان تمسكها بموقفها أكثر من مرة.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.