إقالة الرئيس تُعجل بتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في مولدافيا

المحكمة الدستورية علقت مهامه بعد فشله في تشكيل حكومة

رئيس الوزراء المولدوفي يخاطب أنصاره في العاصمة كيشيناو أمس (أ.ب)
رئيس الوزراء المولدوفي يخاطب أنصاره في العاصمة كيشيناو أمس (أ.ب)
TT

إقالة الرئيس تُعجل بتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في مولدافيا

رئيس الوزراء المولدوفي يخاطب أنصاره في العاصمة كيشيناو أمس (أ.ب)
رئيس الوزراء المولدوفي يخاطب أنصاره في العاصمة كيشيناو أمس (أ.ب)

أقيل رئيس مولدافيا من مهامه أمس، واستبدل برئيس الوزراء، وهو منافس سياسي له حل البرلمان على الفور، ودعا إلى انتخابات تشريعية مبكرة، مما يعمق الأزمة السياسية في هذا البلد.
وشهدت هذه الجمهورية السوفياتية السابقة أمس أحد التقلبات السياسية المعتادة فيها، في سياق أزمة بدأت مع الانتخابات التشريعية في فبراير (شباط) التي لم تنبثق منها أي أغلبية واضحة. وبعد أشهر من المفاوضات لتشكيل حكومة، أبرم الحزب الاشتراكي بزعامة الرئيس إيغور دودون، المقرب من روسيا، اتفاق تحالف غير مسبوق مع الائتلاف المؤيد لأوروبا «إيه سي يو إم»، بزعامة مايا ساندو.
وهدف التحالف كان واضحاً، وهو إزاحة الحزب الديمقراطي، برئاسة فلاد بلاهوتنيوك الذي اتهم بالتسبب بـ«الأمراض كافة» في مولدافيا، ويشتبه في أنه يحرك خيوط السياسة المولدافية منذ سنوات، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
لكن المشكلة أن المحكمة الدستورية طلبت الجمعة حل البرلمان، وتنظيم انتخابات جديدة، بسبب استحالة تشكيل حكومة في الأشهر الثلاثة التي تلت اقتراع فبراير. ورفض إيغور دودون توقيع مرسوم حل البرلمان، فقررت المحكمة الدستورية صباح أمس تعليق مهامه الرئاسية، وأصبح رئيس الوزراء بافل فيليب، عضو الحزب الديمقراطي، بالتالي الرئيس المباشر، فحل على الفور البرلمان، ودعا إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 6 سبتمبر (أيلول).
ومنذ عام 2016، بات يتم انتخاب الرئيس في مولدافيا بالاقتراع المباشر، لكن لم يعرف حتى الآن ما إذا كان فيليب سيدعو إلى انتخابات رئاسية جديدة. وحل الحزب الديمقراطي في الانتخابات التشريعية الأخيرة ثالثاً، خلف الحزب الاشتراكي، وتحالف «إيه سي يو إم». لكن بفضل عمليات التصويت المحلية، تمكن من تشكيل ثاني كتلة في البرلمان بـ30 نائباً، في حين تتكون كتلة الحزب الاشتراكي من 35 نائباً، وكتلة «إيه سي يوم إم» من 26 نائباً.
وندد إيغور دودون، عبر «فيسبوك»، بما سماه «خطوة يائسة»، ومحاولة فلاد بلاهوتنيوك «الاستيلاء على السلطة»، كما أشار إلى فكرة تنظيم «مسيرات سلمية» ضد الحزب الديمقراطي، وأضاف أن الحكومة التي كان شكلها مدعومة من «أغلبية ساحقة من المواطنين»، وطالب المجتمع الدولي بالتدخل من أجل «تسليم سلمي للسلطة» بين الحزب الديمقراطي والتحالف الذي شكله.
في المقابل، ندد بلاهوتنيوك بـ«انقلاب» بعد تشكيل التحالف السبت. وتظاهر أمس آلاف من أنصاره في وسط العاصمة كيشيناو. وخصص الحزب الديمقراطي سيارات لنقل المتظاهرين، ولوحظ انتشار أمني مكثف. وقال خلال المظاهرة: «سنشارك في انتخابات 6 سبتمبر، ونعول على ثقة الجمهور»، مضيفاً أن إيغور دودون «ليس أهلاً لتولي منصب الرئيس».
وتشهد مولدافيا، البلد الصغير الذي يضم 3.3 مليون نسمة، ويقع بين أوكرانيا ورومانيا، أزمات سياسية متكررة.
وبعد انتخابه رئيساً في ديسمبر (كانون الأول) 2016، لم يتمكن إيغور دودون من التعويل على حكومة موالية له، وسبق أن عُلقت مهامه مراراً من المحكمة الدستورية، لرفضه إصدار قوانين تبناها البرلمان.
كما يشهد البلد فضائح سياسية ومالية، منها اكتشاف اختفاء نحو مليار دولار من خزائن 3 بنوك في 2016، ما يشكل قرابة 15 في المائة من الناتج الإجمالي للبلاد. ودعا رئيس رومانيا المجاورة، كلاوس يوهانس، أمس، إلى «حوار مسؤول بين القوى السياسية كافة»، ودعاهم إلى «احترام الديمقراطية وسيادة القانون».
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، في بيان مشترك مع المفوض الأوروبي لسياسة الجوار، يوهانس هان، أمس: «يكرر الاتحاد الأوروبي بقوة دعوته إلى الهدوء وضبط النفس. إن الحوار بين الممثلين المنتخبين ديمقراطياً يجب أن يبقى المفتاح للتوصل إلى حل للأزمة السياسية الراهنة».



ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ذكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه والرئيس الأميركي دونالد ترمب أكدا خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الثلاثاء أهمية الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت وسائل إعلام هندية بادرت بنشر خبر الاتصال ‌إن المكالمة بين ‌الزعيمين استمرت ‌قرابة ⁠40 دقيقة.

وقال مودي ⁠على منصة «إكس»: «تلقيت مكالمة من صديقي الرئيس دونالد ترمب. استعرضنا التقدم الكبير الذي تحقق في تعاوننا الثنائي في مختلف ⁠القطاعات».

وأضاف: «ملتزمون بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية ‌العالمية ‌الشاملة في جميع المجالات. وناقشنا ‌الوضع في غرب آسيا، ‌وشددنا على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً».

وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى إرباك ‌قطاعات عديدة بدءاً من السفر الجوي وصولاً إلى ⁠الشحن ⁠وإمدادات الغاز، بما في ذلك الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز الذي يمر منه 40 في المائة من واردات الهند من النفط الخام.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض إجراء الاتصال، لكنه لم يعلق بأكثر من ذلك.


موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
TT

موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)

عكست مناقشات أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين، الثلاثاء، حرصاً على تعزيز الخطوات المشتركة بين بلديهما لمواجهة التطورات والتحديات الجديدة في العالم. فيما رأت موسكو أن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية أن الوزيرين أجريا جولة محادثات شاملة ركزت على العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا والصراع الحالي في الشرق الأوسط. ووقع الطرفان في ختام المحادثات على خطة لتنظيم مشاورات وزارتي الخارجية لعام 2026.

ويقوم لافروف بزيارة رسمية للعاصمة الصينية لمدة يومين، كرست لتعزيز التنسيق وخصوصاً في التعامل مع القضايا الإقليمية الساخنة.

وحرص لافروف خلال وجوده في بكين على تأكيد دعم موسكو الموقف الصيني تجاه تايوان، ووجه انتقادات قوية للغرب، وقال إن الدول الغربية تستخدم أساليب مختلفة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بما في ذلك من خلال ما يُسمى بالاستعمار الانتخابي الجديد.

وخلال محادثاته مع نظيره الصيني، قال الوزير الروسي إن الغرب «يواصل ألاعيبه الخطيرة بشأن تايوان، كما يُصعّد التوترات حول شبه الجزيرة الكورية».

وأضاف: «إذا تحدثنا عن الجزء الشرقي من قارة أوراسيا، فإنّ ألاعيب خطيرة للغاية لا تزال مستمرة هناك أيضاً؛ ففي قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي، يتصاعد الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفيما كان يُعدّ منذ زمن طويل فضاءً للتعاون وحسن الجوار - ما يُسمى بالفضاء الذي يتمحور حول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) - يحاولون تفكيكه من خلال إنشاء هياكل ضيقة النطاق أشبه بالكتل لاحتواء كل من جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي، اللذين يُجاوران هذه المنطقة الحيوية، هذا الجزء الحيوي من أوراسيا». وتابع: «قارتنا الشاسعة بأكملها تتطلب اهتماماً مستمراً. وأنا على ثقة بأننا سنتمكن اليوم من مناقشة خطواتنا العملية بالتفصيل، بما يتماشى مع المبادرات التي طرحها رئيس جمهورية الصين الشعبية بشأن الأمن العالمي وفي مجالات أخرى، وكذلك مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء بنية أمنية شاملة لقارة أوراسيا».

وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لدى وصوله إلى مطار بكين الثلاثاء (رويترز)

روسيا - أميركا

أعلن الناطق الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، إن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف خلال إفادة يومية: «كما تعلمون، فإن النهج الأميركي لا يزال يربط بين التجارة والتعاون الاقتصادي، وإحياء هذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة، والتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. ونحن نعتقد أنه ليس من الضروري إطلاقاً انتظار التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، وذلك لمصلحة كل من واشنطن وموسكو».

ووفقاً لبيسكوف، يمكن للبلدين أن ينجزا العديد من المشاريع الناجحة بعد استئناف العلاقات.

وكان بيسكوف قد أكد سابقاً أن توقف المفاوضات بين موسكو وكييف لا علاقة له بالانسحاب المتوقع للقوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وإنما يعود إلى الوضع في الشرق الأوسط.

روسيا والأمم المتحدة

على صعيد متصل، وجهت الخارجية الروسية انتقادات قوية لعمل هيئات الأمم المتحدة، وقال كيريل لوغفينوف، مدير إدارة المنظمات الدولية، إن الدول الغربية أخضعت الأمانة العامة للأمم المتحدة لنفوذها.

وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الدول تُمرر مبادرات تخدم مصالحها داخل المنظمة دون مراعاة وجهات النظر الأخرى، مستخدمةً الرشوة والابتزاز لتحقيق ذلك. وأضاف لوغفينوف: «تُسهم الأمانة العامة للأمم المتحدة، الخاضعة لنفوذ ممثلي الأقلية الغربية، بشكل كبير في هذه التوجهات السلبية. فعلى الرغم من حيادها الرسمي، يتبع مسؤولو الأمم المتحدة أوامر عواصمهم دون خجل».

ورأى أن بعض الدول تسعى إلى تحويل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ساحة للمواجهة الجيوسياسية، فيما «يُكرّس الأمين العام أنطونيو غوتيريش وقتاً أطول لمشاريع شخصية طموحة، مثل مبادرة الأمم المتحدة لعام 1980، بدلاً من أداء واجباته القانونية».


أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.