أقيل رئيس مولدافيا من مهامه أمس، واستبدل برئيس الوزراء، وهو منافس سياسي له حل البرلمان على الفور، ودعا إلى انتخابات تشريعية مبكرة، مما يعمق الأزمة السياسية في هذا البلد.
وشهدت هذه الجمهورية السوفياتية السابقة أمس أحد التقلبات السياسية المعتادة فيها، في سياق أزمة بدأت مع الانتخابات التشريعية في فبراير (شباط) التي لم تنبثق منها أي أغلبية واضحة. وبعد أشهر من المفاوضات لتشكيل حكومة، أبرم الحزب الاشتراكي بزعامة الرئيس إيغور دودون، المقرب من روسيا، اتفاق تحالف غير مسبوق مع الائتلاف المؤيد لأوروبا «إيه سي يو إم»، بزعامة مايا ساندو.
وهدف التحالف كان واضحاً، وهو إزاحة الحزب الديمقراطي، برئاسة فلاد بلاهوتنيوك الذي اتهم بالتسبب بـ«الأمراض كافة» في مولدافيا، ويشتبه في أنه يحرك خيوط السياسة المولدافية منذ سنوات، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
لكن المشكلة أن المحكمة الدستورية طلبت الجمعة حل البرلمان، وتنظيم انتخابات جديدة، بسبب استحالة تشكيل حكومة في الأشهر الثلاثة التي تلت اقتراع فبراير. ورفض إيغور دودون توقيع مرسوم حل البرلمان، فقررت المحكمة الدستورية صباح أمس تعليق مهامه الرئاسية، وأصبح رئيس الوزراء بافل فيليب، عضو الحزب الديمقراطي، بالتالي الرئيس المباشر، فحل على الفور البرلمان، ودعا إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 6 سبتمبر (أيلول).
ومنذ عام 2016، بات يتم انتخاب الرئيس في مولدافيا بالاقتراع المباشر، لكن لم يعرف حتى الآن ما إذا كان فيليب سيدعو إلى انتخابات رئاسية جديدة. وحل الحزب الديمقراطي في الانتخابات التشريعية الأخيرة ثالثاً، خلف الحزب الاشتراكي، وتحالف «إيه سي يو إم». لكن بفضل عمليات التصويت المحلية، تمكن من تشكيل ثاني كتلة في البرلمان بـ30 نائباً، في حين تتكون كتلة الحزب الاشتراكي من 35 نائباً، وكتلة «إيه سي يوم إم» من 26 نائباً.
وندد إيغور دودون، عبر «فيسبوك»، بما سماه «خطوة يائسة»، ومحاولة فلاد بلاهوتنيوك «الاستيلاء على السلطة»، كما أشار إلى فكرة تنظيم «مسيرات سلمية» ضد الحزب الديمقراطي، وأضاف أن الحكومة التي كان شكلها مدعومة من «أغلبية ساحقة من المواطنين»، وطالب المجتمع الدولي بالتدخل من أجل «تسليم سلمي للسلطة» بين الحزب الديمقراطي والتحالف الذي شكله.
في المقابل، ندد بلاهوتنيوك بـ«انقلاب» بعد تشكيل التحالف السبت. وتظاهر أمس آلاف من أنصاره في وسط العاصمة كيشيناو. وخصص الحزب الديمقراطي سيارات لنقل المتظاهرين، ولوحظ انتشار أمني مكثف. وقال خلال المظاهرة: «سنشارك في انتخابات 6 سبتمبر، ونعول على ثقة الجمهور»، مضيفاً أن إيغور دودون «ليس أهلاً لتولي منصب الرئيس».
وتشهد مولدافيا، البلد الصغير الذي يضم 3.3 مليون نسمة، ويقع بين أوكرانيا ورومانيا، أزمات سياسية متكررة.
وبعد انتخابه رئيساً في ديسمبر (كانون الأول) 2016، لم يتمكن إيغور دودون من التعويل على حكومة موالية له، وسبق أن عُلقت مهامه مراراً من المحكمة الدستورية، لرفضه إصدار قوانين تبناها البرلمان.
كما يشهد البلد فضائح سياسية ومالية، منها اكتشاف اختفاء نحو مليار دولار من خزائن 3 بنوك في 2016، ما يشكل قرابة 15 في المائة من الناتج الإجمالي للبلاد. ودعا رئيس رومانيا المجاورة، كلاوس يوهانس، أمس، إلى «حوار مسؤول بين القوى السياسية كافة»، ودعاهم إلى «احترام الديمقراطية وسيادة القانون».
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، في بيان مشترك مع المفوض الأوروبي لسياسة الجوار، يوهانس هان، أمس: «يكرر الاتحاد الأوروبي بقوة دعوته إلى الهدوء وضبط النفس. إن الحوار بين الممثلين المنتخبين ديمقراطياً يجب أن يبقى المفتاح للتوصل إلى حل للأزمة السياسية الراهنة».
إقالة الرئيس تُعجل بتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في مولدافيا
المحكمة الدستورية علقت مهامه بعد فشله في تشكيل حكومة
إقالة الرئيس تُعجل بتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في مولدافيا
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة