الإمارات تطلق 90 مبادرة لرفع مستوى جودة الحياة

الشيخ محمد بن راشد يتوسط عدداً من الوزراء في اجتماع المجلس أمس (وام)

أعلنت دولة الإمارات عن إطلاق استراتيجيتها الوطنية لجودة الحياة 2031، أمس، التي تضم أهدافاً ومجالات استراتيجية، ضمن مساعيها لتكون رائدة في مجال جودة الحياة على مستوى العالم، وتعزيز مكانتها لتكون الدولة الأسعد عالمياً، وتضم الاستراتيجية 90 مبادرة داعمة، تستهدف أكثر من 40 مجالاً ذا أولوية في البلاد.
وجاء الإعلان عن الاستراتيجية من خلال اعتماد مجلس الوزراء، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وذلك خلال اجتماعه أمس في قصر الوطن بأبوظبي، بحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة للاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس البلاد، تضع جودة حياة المواطنين على رأس أولويات حكومة الإمارات، وتعمل على التطوير المستمر وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع المحوري، وقال: «جودة الحياة أولوية في عملنا اليومي، وهي في صلب أولويات الحكومة، نريد لمجتمعنا أن يكون الأكثر تلاحماً وصحة والأكثر سعادة».
وأضاف: «رفع جودة الحياة في دولتنا مستمر، لجعل الإمارات وطن السعادة الأول عالمياً»، لافتاً: «وجّهنا الجهات كافة بتطبيق الاستراتيجية، ابتداء من اليوم، فكل موازنات وبرامج الحكومة تصب في تطبيق أهداف جودة حياة شعب الإمارات وإسعاده».
وقال: «سيكون هناك رصد متكامل لجودة الحياة، وستعمل الحكومة كمنصة واحدة، وسنتابع المؤشرات والتقارير في مجلس الوزراء دورياً». وأكد خلال الاجتماع: «الكل يتشارك في هذه المسؤولية، نريد أن ننقل الإمارات إلى مستويات جديدة في الرفاهية، وبأنماط جديدة في الحياة، تقود مجتمعنا نحو الأفضل».
ووفقاً للمعلومات الصادرة أمس، تهدف الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 إلى الانتقال بالإمارات من مفهوم الحياة الجيدة فقط إلى المفهوم الشامل لجودة الحياة المتكاملة، ما يساهم في دعم رؤية الإمارات 2021، ووصولاً إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071.
وترتكز الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة على إطار وطني، يشمل 3 مستويات رئيسية «الأفراد والمجتمع والدولة»، وتتضمن 14 محوراً، و9 أهداف استراتيجية، تشمل تعزيز نمط حياة الأفراد، من خلال تشجيع تبني أسلوب الحياة الصحي والنشط وتعزيز الصحة النفسية الجيدة وتبني التفكير الإيجابي كقيمة أساسية وبناء مهارات الحياة.
وترسخ الاستراتيجية بمحاورها ومبادراتها أسس المجتمع المترابط من خلال تعزيز جودة الترابط والعلاقات الاجتماعية في الأسرة والمجتمع وتعزيز جودة الحياة الرقمية وتشجيع المجتمعات الرقمية الإيجابية الهادفة وتبني جودة الحياة في بيئات التعلم والعمل والتركيز عليها وترسيخ قيم العطاء والتعاون والتضامن وخدمة المجتمع وتعزيز قابلية العيش في المدن والمناطق وجاذبيتها واستدامتها. ومن أبرز المبادرات تطوير أول مرصد وطني لجودة الحياة لدعم اتخاذ القرار ووضع السياسات، وسيتم من خلاله رصد ومتابعة مؤشرات رفع جودة الحياة في الدولة، ورفع تقارير الأداء لمجلس الوزراء دورياً، وإقامة برامج تدريبية لموظفي الحكومة، وإطلاق أكاديمية جودة الحياة لأجيال المستقبل، إلى جانب تشكيل مجلس وطني لجودة الحياة يعنى بإدارة وتنسيق الاستراتيجية الوطنية.
من جهة أخرى، اعتمد المجلس عدداً من القرارات والقوانين الاتحادية في إطار تنظيم العمل الحكومي؛ حيث اشتملت القرارات على اعتماد تعديلات القانون الاتحادي بشأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، الهادف إلى توفير بيئة تشريعية متكاملة تنظم حقوق الملكية الصناعية وحماية حقوق المخترعين، وانتهاج أفضل التطبيقات والممارسات في مجال براءات الاختراع، بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني ودعم تحوله لاقتصاد معرفي تنافسي يقوم على المعرفة والابتكار.
واعتمد المجلس القانون الاتحادي بشأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، الذي يهدف إلى الحفاظ على صحة الإنسان من مخاطر الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها، وضمان حماية البيئة في مجال تطوير أو تصنيع أو إنتاج أو نقل أو تداول الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها الناشئة عن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة.
وتستخدم هذه التقنيات والتكنولوجيا (التحوير الوراثي) عالمياً في عدة مجالات، منها إنتاج المحاصيل الزراعية والغذاء ومكافحة الآفات الزراعية ومقاومة الملوحة والجفاف، لذا ينظم القانون الاتحادي المنتجات المستوردة في هذا الإطار واتخاذ إجراءات تنظيمية ووقائية وتدابير احترازية حولها وضمان استخدام هذه التطبيقات الحديثة على الإنسان والبيئة والحد من أي مخاطر قد تنتج عنها.
كما اعتمد المجلس اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن المسؤولية الطبية، التي تحدد الضوابط والشروط لالتزام المنشآت الصحية، ويساعد على تنظيم عملها والرفع من مستوى خدماتها، وبالتالي تحقيق رضا المتعاملين؛ حيث تنظم اللائحة تقديم الخدمات الصحية عن بعد، وتحديد معايير الأخطاء الطبية، وتحدد الجهات المخولة لإصدار تصاريح السماح بإجراء أبحاث أو تجارب طبية على الإنسان، إلى جانب تنظيم آلية العقوبات التأديبية والشكاوى المرتبطة بالمهنة الطبية.
وفي الشؤون الحكومية، استعرض المجلس خلال جلسته طلب المجلس الوطني الاتحادي للموافقة على مناقشة موضوع سياسة مواصلات الإمارات.
وصادق المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية، تضمنت التصديق على انضمام البلاد إلى التحالف الدولي للتنمية الخضراء على طول الحزام والطريق، واتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة البيرو بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.