مسؤول أميركي لـ «الشرق الأوسط»: نسعى لإعادة حفتر والسراج إلى المفاوضات

سلامة يشدد على ضرورة إعلان هدنة إنسانية... و«الجيش الوطني» يتهم حكومة «الوفاق» بقصف المدنيين

السراج مجتمعاً في طرابلس مع رئيس أركان قواته الفريق محمد الشريف (الشرق الأوسط)
السراج مجتمعاً في طرابلس مع رئيس أركان قواته الفريق محمد الشريف (الشرق الأوسط)
TT

مسؤول أميركي لـ «الشرق الأوسط»: نسعى لإعادة حفتر والسراج إلى المفاوضات

السراج مجتمعاً في طرابلس مع رئيس أركان قواته الفريق محمد الشريف (الشرق الأوسط)
السراج مجتمعاً في طرابلس مع رئيس أركان قواته الفريق محمد الشريف (الشرق الأوسط)

اتهم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أمس، القوات التابعة لحكومة فائز السراج بـ«استهداف المدنيين في معارك العاصمة طرابلس»، فيما نفى مجلس بلدية مصراتة في غرب البلاد تقارير عن سعيه للتفاوض بشكل سري مع حفتر.
وفي وقت شدد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة على ضرورة إعلان هدنة إنسانية حول طرابلس، أبلغ مسؤول في الخارجية الأميركية «الشرق الأوسط» أن الولايات المتحدة تسعى إلى إعادة حفتر والسراج إلى طاولة المفاوضات باعتبار أن الحل الوحيد للأزمة سياسي.
ونفى اللواء عبد السلام الحاسي قائد مجموعة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش الوطني في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» ما اعتبره «شائعات بشأن إقالته من منصبه». وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني إن ما وصفها بـ«الميليشيات الإرهابية الموالية لحكومة الصخيرات غير الشرعية بزعامة السراج تسببت عبر قصفها بشكل عشوائي منطقة قصر بن غشير جنوب طرابلس في جرح وقتل الأطفال وأضرار مادية كبيرة»، لافتاً إلى «مسارعة أبواق تنظيم الإخوان الإرهابي، بفبركة الأخبار ليتبرؤوا من أفعالهم الإجرامية».
وشنت مقاتلات تابعة للجيش الوطني في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، وصباح أمس، سلسلة غارات جوية استهدفت «مستودعات ذخيرة لميليشيات السراج في منطقة صلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس»، ونشرت وسائل إعلام محلية مقطعاً لفيديو التقطه بعض سكان طرابلس لهبوط طائرة تركية من دون طيار (درون) في مطار معيتيقة صباح الثلاثاء الماضي، علما بأن «الجيش الوطني» أعلن عن تدمير 3 طائرات من هذا النوع حتى الآن في معارك العاصمة.
في المقابل، نقلت وكالة الأناضول التركية عن مصدر بحكومة السراج أن الطيران الحربي التابع للجيش الوطني قصف مساء أول من أمس، ورشة للحدادة، تقع في المدخل الشرقي لمدينة الزاوية على بعد 45 كيلومترا غرب العاصمة طرابلس.
وقالت إدارة عملية «بركان الغضب» التي تشنها قوات السراج، في بيان، إن عناصرها «تصدت أول من أمس لهجوم معزز بقصف جوى في محور الرملة»، فيما وصفته بـ«ملحمة بطولية استمرت لأكثر من 10 ساعات متواصلة».
وبعدما أوضحت في بيانها أن قواتها تمكنت من رد من وصفتهم بـ«العصابات الغازية»، في إشارة إلى قوات الجيش الوطني، بعد «تكبيدهم خسائر في الأرواح والآليات المسلحة بينها دبابة وعربة مدرعة»، قالت إن قواتها «تواصل تعزيز مواقعها السابقة وتمشيط مناطق واسعة بمحيط مطار طرابلس».
بدوره أكد الفريق محمد الشريف رئيس الأركان العامة لقوات السراج لدى اجتماعه أمس مع السراج بطرابلس، أن «قواته والقوات المساعدة تخوض القتال وفقاً لمراحل تنفيذ الخطة المعتمدة، وتحقق تقدماً على مختلف المحاور». وقال مكتب السراج في بيان له إن «الاجتماع ناقش الوضع العسكري وسير العمليات في كل محاور القتال في نطاق طرابلس الكبرى والمنطقة الغربية بشكل عام».
وجاء استمرار المعارك بعد ساعات من تجديد غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا دعوته للأطراف المتحاربة في طرابلس إلى «هدنة إنسانية» عاجلة لوقف المعارك جنوب العاصمة طرابلس. وهذه هي المرة الثالثة منذ بداية المعارك في الرابع من شهر أبريل (نيسان) الماضي التي توجه فيها الأمم المتحدة دعواتها لطرفي الصراع طلب «هدنة إنسانية» لتمكين العالقين في مواقع الاشتباكات ونقل الجرحى من مواقع المعارك، لكن دعواتها لم تجد طريقها للتنفيذ.
وقالت بعثة الأم المتحدة لدى ليبيا إن رئيسها ناقش أمس مع السفير الإيطالي في ليبيا جوزيبي بوتشينو آخر التطورات في ليبيا وعلى الساحة الدولية، مشيرة في بيان لها إلى أن «الطرفين شددا على ضرورة العودة إلى العملية السياسية».
وكان السفير الإيطالي قد زار أمس مدينة مصراتة بغرب ليبيا، حيث التقى بعميد وأعضاء مجلسها البلدي وبعض ممثلي المدينة بمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
وطبقاً لبيان لبلدية مصراتة، فإن اللقاء الذي ناقش آخر التطورات والوضع الراهن، أدان ما وصفه بـ«الهجوم على العاصمة، وما ترتب عليه من خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات»، كما تطرق الاجتماع إلى «إمكانية عودة الشركات الإيطالية المتعاقد معها سابقاً للعمل ببعض المشاريع بالبلدية».
وقبل ساعات فقط من هذا الاجتماع، نفى مجلس مصراتة البلدي ما سماه بالشائعات المتداولة حول قيام أي شخصية ذات صفة رسمية، أو مجتمعية، أو مكلفة من قبله أو من قِبَل مجلس أعيان بلدية مصراتة، بأي تواصل مع المشير حفتر القائد العام للجيش الوطني.
من جهة أخرى، قال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»، إن «أحمد معيتيق نائب السراج اجتمع خلال زيارته للعاصمة الأميركية واشنطن، مع جوشوا هاريس مسؤول إدارة شؤون المغرب العربي بالإنابة في الوزارة».
وأكد المسؤول الأميركي، الذي طلب عدم ذكر اسمه رداً على الأسئلة عبر البريد الإلكتروني، أن «السياسة الأميركية تجاه ليبيا تظل ثابتة، لافتا إلى أن السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا لن يأتيا إلا من خلال حل سياسي». وقال: «ندعو جميع الأطراف إلى العودة السريعة إلى الوساطة السياسية للأمم المتحدة، التي يعتمد نجاحها على وقف إطلاق النار في طرابلس وحولها».
وتابع: «تؤيد الولايات المتحدة الجهود المستمرة التي يبذلها رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة للمساعدة في تجنب المزيد من التصعيد ورسم الطريق إلى الأمام الذي يوفر الأمن والرخاء لجميع الليبيين»، ونوه بأن المسؤولين الحكوميين الأميركيين «يتشاورون مع مجموعة واسعة من القادة الليبيين، فضلاً عن شركائنا الدوليين، للضغط من أجل تحقيق الاستقرار وإعادة السراج والمشير حفتر إلى طاولة المفاوضات».
وتتعارض هذه التصريحات مع إبلاغ نائب السراج أول من أمس الصحافيين في واشنطن بأنّ الإدارة الأميركية أكّدت له دعمها لحكومته المعترف بها دوليا، وأضاف: «أعود إلى دياري ومعي رسالة مختلفة، فالولايات المتحدة تدعمنا بصفتنا الحكومة الليبية الشرعية».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.