المغرب: ضبط هواتف بحوزة نائب برلماني خلال امتحانات البكالوريا

نفى تهمة الغش... وحزبه يفتح تحقيقاً في الموضوع

المغرب: ضبط هواتف بحوزة نائب برلماني خلال امتحانات البكالوريا
TT

المغرب: ضبط هواتف بحوزة نائب برلماني خلال امتحانات البكالوريا

المغرب: ضبط هواتف بحوزة نائب برلماني خلال امتحانات البكالوريا

وجد «حزب العدالة والتنمية» المغربي (مرجعية إسلامية) نفسه عرضة للنقد والتخوين بسبب ضبط 3 هواتف ذكية بحوزة أحد برلمانييه خلال تأديته امتحان البكالوريا (الثانوية العامة)، أول من أمس، في إحدى المؤسسات التعليمية بمدينة الرباط، حيث تحدث كثير من المنابر الإعلامية المحلية عن «ضبط النائب البرلماني نور الدين اقشيبل متلبساً في حالة غش أثناء اجتياز امتحان البكالوريا في مادة اللغة الفرنسية».
وتمنع الحكومة المغربية بشكل قاطع حيازة المترشحين لاجتياز الاختبارات الهاتف الجوال داخل مراكز الامتحان حتى لو كانت غير مشغلة، وهو ما توضحه لافتات مثبتة على أبواب الثانويات والمؤسسات التعليمية التي تستضيف هذه الاختبارات.
ونفى عضو مجلس النواب المغربي المنتمي لـ«العدالة والتنمية» ويمثل دائرة تاونات (شرق البلاد) في بيان، صحة الأخبار التي تدوولت عن تورطه في حالة غش أثناء اجتياز امتحان البكالوريا.
وقال اقشيبل: «أؤكد أن احتفاظي بالهواتف في جيبي كان سهواً ولم يكن أبداً لأي قصد آخر، حيث تعودت أن احتفظ بها دائماً في جيبي بحكم ارتباطاتي التمثيلية والمهنية»، مشدداً على أن ما حدث «لا علاقة له نهائياً بمحاولة للغش».
وأضاف النائب: «أعتذر عن الخطأ الذي ارتكبته من دون قصد وعن موقع الشبهة الذي وضعت فيه نفسي سهواً ونسياناً»، معتبراً أن هذا الخطأ «أتاح الفرصة مرة أخرى للمتربصين بالحزب ومناضليه في كل زمان ومكان ومناسبة لممارسة التعريض والتشهير»، وذلك في محاولة لدفع تهمة الغش عنه.
في غضون ذلك، أعلن «حزب العدالة والتنمية» فتح تحقيق في الموضوع وملابساته؛ إذ قررت لجنة النزاهة والشفافية بناء على الخبر المنشور بمختلف وسائل الإعلام الذي «يخص الأخ نور الدين اقشيبل، برلماني حزب العدالة والتنمية بدائرة تاونات بخصوص ما نسب إليه من حيازته هواتف محمولة خلال اجتياز امتحانات البكالوريا بإعدادية العرفان بمدينة الرباط».
وأكدت لجنة النزاهة والشفافية بالحزب الذي يقود التحالف الحكومي، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أنها قررت فتح «البحث في الواقعة مع ترتيب الجزاء المناسب في حالة ثبوت ما نسب إليه»، الأمر الذي ترك الباب مفتوحاً أمام احتمال تورط البرلماني المذكور في حالة الغش.
وكانت الحكومة المغربية في عهد رئيسها السابق عبد الإله ابن كيران، قد أصدرت قانوناً يتعلق بمنع الغش في الامتحانات المدرسية، خلال شهر أغسطس (آب) 2016 صادق عليه البرلمان بغرفتيه ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 سبتمبر (أيلول) من العام ذاته، والذي جاء في مادته الثانية أن «حيازة أو استعمال المترشحين الآلات أو وسائل إلكترونية كيفما كان شكلها أو نوعها أو وثائق أو مخطوطات، غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان».
ولاقى خبر حيازة النائب البرلماني هواتف ذكية خلال اجتياز امتحان البكالوريا موجة واسعة من النقد والسخرية من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المغاربة، الذين جعلوا من النائب اقشيبل وحزب العدالة والتنمية مادة دسمة للتفكّه والسخرية، خصوصاً أن الحزب في خطابه السياسي غالباً ما يركز على «النزاهة والشفافية ومكافحة الغش والفساد».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.