مئات المستوطنين يحتفلون بـ«عيد التوراة» في المسجد الأقصى

مصلون فلسطينيون في المسجد الأقصى بالقدس صبيحة عيد الفطر الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)
مصلون فلسطينيون في المسجد الأقصى بالقدس صبيحة عيد الفطر الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)
TT

مئات المستوطنين يحتفلون بـ«عيد التوراة» في المسجد الأقصى

مصلون فلسطينيون في المسجد الأقصى بالقدس صبيحة عيد الفطر الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)
مصلون فلسطينيون في المسجد الأقصى بالقدس صبيحة عيد الفطر الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)

اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى، أمس، متحدين تحذيرات فلسطينية من استمرار اقتحام المسجد وتداعيات ذلك.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، إن نحو 334 مستوطناً اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وجاءت الاقتحامات الواسعة للمستوطنين استجابة لدعوات جماعات «الهيكل» للاحتفال بعيد «الشفوعوت» (نزول التوراة). وحولت إسرائيل البلدة القديمة في القدس إلى ثكنة عسكرية، بعدما دفعت بمزيد من قواتها إلى شوارع القدس القديمة، بما في ذلك الدوريات الراجلة وفرق الخيالة، وأغلقت كثيراً من الطرق لتأمين حركة المستوطنين المحتفلين.
ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في المسجد الأقصى، واستمعوا إلى شروحات حول «الهيكل» تحت حماية إسرائيلية مشددة. والاقتحامات جاءت بعد ساعات من مسيرات للمستوطنين في البلدة القديمة في القدس، شملت أداء صلوات أمام أبواب المسجد الخارجية، وتحديداً أبواب القطانين، والأسباط، والحديد.
وتستمر الاقتحامات على الرغم من تحذير السلطة والأردن من جر إسرائيل المنطقة إلى حرب دينية. وأرسلت الأردن في وقت سابق رسائل احتجاج شديدة لإسرائيل. ونددت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية باقتحام المسجد الأقصى من قبل المستوطنين، وطالبت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بضرورة وضع حد لهذه الانتهاكات التي تمس قدسية المسجد، مناشدة أبناء الشعب بضرورة شد الرحال إلى الأقصى والاعتكاف فيه.
وأكد وكيل وزارة الأوقاف حسام أبو الرب «أن الاستمرار في هذه الجرائم بين الحين والآخر وبمباركة من المستوى السياسي الإسرائيلي وبشكل علني، يلزم العالم بأن يقف عند مسؤولياته، وأن يتدخل بشكل جاد لوضع حد لهذه الانتهاكات». وشدد أبو الرب على أن «المشروع الإسرائيلي الذي يهدف إلى تهويد القدس والمسجد الأقصى المبارك لن يتحقق؛ لأن المسجد المبارك بساحاته وأروقته وكل جزء فيه، هو حق خالص للمسلمين وحدهم، ومدينة القدس ستبقى إسلامية، ولن يسلبها الاحتلال هويتها مهما عمل».
كما اتهمت وزارة الخارجية سلطات الاحتلال واليمين الحاكم في إسرائيل، باستغلال «المناسبات السياسية والأعياد الدينية لتنفيذ مزيد من الأهداف الاستعمارية التوسعية في أرض دولة فلسطين عامة، ومحطات (تحفيز) لتوسيع دائرة المشاركين في عمليات اقتحام واستباحة المسجد الأقصى المبارك، لتكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانياً».
وأضافت الخارجية في بيان: «إن الدعوات التي أطلقتها ما تُسمى (هيئة منظمات المعبد) لتكثيف الاقتحامات للحرم القدسي الشريف لمناسبة عيد (الشفوعوت) في التاسع والعاشر من حزيران الجاري، تأتي في هذا السياق عبر حملة إعلامية تضليلية واسعة النطاق، تُحاول إخفاء أي بعد عربي إسلامي مسيحي للمدينة المقدسة، وإبراز رواية الاحتلال التلمودية القائمة على إنكار وجود الفلسطينيين وصلتهم التاريخية والقانونية والدينية بالقدس وبالمسجد الأقصى».
وأدانت الخارجية استمرار التغول الإسرائيلي الممنهج على المسجد الأقصى المبارك والمدينة المقدسة بشكل عام، وحذرت من النتائج الخطيرة لتصعيد تلك الاقتحامات، وتداعياتها على تحويل مضمون الصراع من سياسي إلى ديني، بما يخدم مصالح الاحتلال الاستعمارية وحلفائه من المسيحية الصهيونية في البيت الأبيض.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم