النظام يستهدف مجدداً نقطة مراقبة تركية في ريف حماة

تسليم المعارضة أسلحتها الثقيلة الشق الوحيد المطبق لاتفاق سوتشي

النظام يستهدف مجدداً نقطة مراقبة تركية في ريف حماة
TT

النظام يستهدف مجدداً نقطة مراقبة تركية في ريف حماة

النظام يستهدف مجدداً نقطة مراقبة تركية في ريف حماة

عاودت قوات النظام السوري استهداف محيط نقطة مراقبة تركية في ريف حماة الشمالي تقع ضمن منطقة خفض التصعيد شمال غربي سوريا.
وذكرت وكالة أنباء «الأناضول» التركية، أمس، أن «قوات نظام الأسد والميليشيات الإرهابية الأجنبية التي تدعمها إيران استهدفت محيط نقطة المراقبة التركية الرقم 10 الواقعة في بلدة مورك بمحافظة حماة بقذيفة مدفعية، ولم يتسبب الهجوم في أي أضرار».
وسبق أن استهدفت قوات نظام الأسد محيط نقطة المراقبة التركية نفسها، بقذائف صاروخية في 29 أبريل (نيسان)، و4 و12 مايو (أيار) الماضيين دون وقوع إصابات أو خسائر، كما استهدفت في مايو (أيار) الماضي نقطة المراقبة التركية في شير المعار بجبل شحشبو، مما أسفر عن إصابة جنديين تركيين.
وتتوزع 12 نقطة مراقبة للجيش التركي في منطقة خفض التصعيد بإدلب، لحماية وقف إطلاق النار في إطار اتفاق آستانة، وتتمركز قوات النظام ومجموعات إيرانية موالية له على بعد بضعة كيلومترات من هذه النقاط.
وأعلن الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين، في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي اتفاقاً في مدينة سوتشي، لإقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق النظام والمعارضة في إدلب ومحيطها.
وتواصل قوات النظام السوري والمجموعات التابعة لإيران انتهاك الاتفاق منذ بدء سريانه، كما تدعم روسيا هجوم النظام الذي انطلق أواخر أبريل (نيسان) الماضي للسيطرة على جنوب إدلب بعد أن حملت تركيا المسؤولية عن عدم تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق سوتشي، لا سيما فيما يتعلق بسحب المجموعات الإرهابية من إدلب وفتح الطرق الرئيسية حولها.
وكانت فصائل المعارضة في المنطقة منزوعة السلاح التي نص عليها اتفاق سوتشي سلمت أسلحتها الثقيلة، وهو الشق الوحيد الذي تم تنفيذه من الاتفاق.
وكشفت تقارير عن أن تركيا زادت من تسليحها للفصائل الموالية لها في الأسابيع الأخيرة لتمكنها من صد هجوم النظام المدعوم من روسيا، فيما فشلت في التوصل إلى اتفاق مع موسكو لوقف إطلاق النار واستعادة الاستقرار في إدلب، حيث تخشى تركيا اندلاع موجة نزوح ضخمة جديدة باتجاه حدودها الجنوبية مع سوريا.
ودفع الجيش التركي بمزيد من التعزيزات العسكرية من الجنود والأسلحة في الأسابيع الأخيرة إلى المناطق الحدودية مع سوريا، كما واصل تعزيز وتحصين نقاط المراقبة في إدلب (12 نقطة) بعد تكرار هجمات النظام في محيطها خلال عملياته الجارية بدعم روسي.
ويرسل الجيش التركي باستمرار تعزيزات عسكرية إلى الحدود السورية، لتعزيز وجود قواته المنتشرة هناك، التي تمت زيادتها بشكل كبير العام الماضي استعداداً لعملية عسكرية كان من المخطط تنفيذها ضد مناطق سيطرة الأكراد في منبج وشرق الفرات، قبل أن يتم تجميدها، إثر اقتراح واشنطن إقامة منطقة آمنة فيها، ترغب تركيا في السيطرة المطلقة عليها.
وتأتي هذه التعزيزات في الوقت الذي تواصل فيه قوات النظام السوري قصفها المدفعي والصاروخي على مدن وبلدات ريف حماة.
وخلال الأيام القليلة الماضية دفعت تركيا بتعزيزات جديدة إلى نقطة المراقبة في مورك في ريف حماة الشمالي، بعد أن قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ مدن كفر زيتا واللطامنة، وقرى الزكاة وحصرايا والزقوم ودوير الأكراد والسرمانية.
وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أكد أن تركيا لن تسحب عناصرها من نقاط المراقبة التابعة لجيشها في إدلب ولا في أي مكان آخر، رداً على الاستهداف المتكرر للنظام لنقطتي المراقبة في شير المغار ومورك.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».