هانت متفائل بإمكانية إعادة التفاوض مع بروكسل حول «بريكست»

TT

هانت متفائل بإمكانية إعادة التفاوض مع بروكسل حول «بريكست»

أعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، وهو مرشح لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، أمس أنه مقتنع بأن إعادة التفاوض ممكنة لتجنّب حصول بريكست من دون اتفاق، مرتكزاً على محادثة أجراها مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تصبّ في هذا الاتجاه. في المقابل، لمّح وزير الخارجية السابق بوريس جونسون إلى احتمال امتناع بريطانيا عن دفع «فاتورة الطلاق» ما لم تحصل على شروط خروج «مناسبة».
وأكد هانت في حديث لقناة «سكاي نيوز» أن ميركل «قالت إنه مع رئيس وزراء بريطاني جديد، نحن (الدول الـ27 الأخرى في الاتحاد الأوروبي) نريد دراسة كل الحلول التي ستقترحونها»، مشيراً إلى محادثة أجراها مع المستشارة على هامش الذكرى الـ75 لإنزال النورماندي. وأضاف: «أنا متأكد تماماً من أنه إذا تبنينا المقاربة الجيدة في هذا الموضوع، سيكون الأوروبيون مستعدين للتفاوض».
ولم يحدد الوزير ما إذا كان يعني إعادة التفاوض بشأن اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي توصلت إليه لندن وبروكسل ورفضه البرلمان البريطاني، والذي لا تنوي الدول الـ27 تنقيحه، أو يشير إلى الإعلان السياسي الذي يرسم ملامح العلاقة ما بعد بريكست.
وأعلن الاتحاد الأوروبي في وقت سابق أنه مستعد لإعادة مناقشة هذا الإعلان في حال أعادت لندن النظر في مواقفها بشأن الاتحاد الجمركي والوصول إلى السوق الموحدة، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. ويشمل اتفاق بريكست خصوصاً، الترتيب المثير للجدل بشأن «شبكة الأمان». وينصّ حلّ اللحظة الأخيرة على إبقاء كامل المملكة المتحدة في اتحاد جمركي لتجنّب إعادة الحدود الفعلية بين آيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا وجمهورية آيرلندا العضو في الاتحاد.
ونقل هانت عن ميركل أن القادة الأوروبيين قد يكونون منفتحين على حلّ تقني لحلّ مسألة الحدود الآيرلندية، وهو حلّ تعتبره بروكسل في الوقت الراهن غير واقعي.
وروى الوزير البريطاني أن ميركل «قالت لي إن ألمانيا ليس لديها حدود مع جمهورية إيرلندا، أنتم لديكم (حدود)... إذاً يجب أن تجدوا حلاً». وتابع «سيكون الأمر إذاً حلاً مبنياً على أمور تقنية، ما يسميه الألمان حدودا ذكية. أعتقد أن ذلك قابل للتنفيذ».
وتبقى تيريزا ماي التي غادرت الجمعة رئاسة الحزب المحافظ، رئيسة للحكومة إلى حين تعيين هذا الحزب بحلول أواخر يوليو (تموز)، رئيساً جديداً له سيصبح رئيساً للحكومة.
في المقابل، حذّر بوريس جونسون الذي يُعتبر الأوفر حظاً لخلافتها بين المرشحين الـ11. من أنه إذا أصبح رئيساً للوزراء، سيرفض أن تدفع بلاده فاتورة بريكست إلى حين موافقة الاتحاد الأوروبي على شروط أفضل للانسحاب. وقال جونسون المؤيد لبريكست في مقابلة مع صحيفة «صنداي تايمز» إنّه «ينبغي على أصدقائنا وشركائنا أن يفهموا أنّنا سنحتفظ بالمال إلى أن نحصل على مزيد من الوضوح بشأن الطريق الذي سنسلكه». وأضاف وزير الخارجية السابق الذي استقال احتجاجا على استراتيجية ماي التفاوضية: «في اتفاق جيد، المال محفّز ممتاز ومسهّل جيد جداً».
وينصّ الاتفاق الذي أبرمته ماي مع الاتحاد الأوروبي ورفضه البرلمان البريطاني على أن تسدّد لندن الالتزامات المالية التي تعهدتها بموجب الموازنة الحالية المتعدّدة السنوات (2014 - 2020)، والتي تغطي أيضاً الفترة الانتقالية التي ينصّ عليها الاتفاق.
ولا يحدّد الاتفاق قيمة هذه الفاتورة بل كيفية احتسابها. وقدّرت الحكومة البريطانية قيمة المبلغ بما بين 40 و45 مليار يورو، وهي أرقام لم يؤكّدها الاتحاد الأوروبي. وكان جونسون أحد أبرز الأسماء وراء انتصار بريكست في الاستفتاء الذي أجري في يونيو (حزيران) 2016. ويريد «بوجو» أن تخرج المملكة المتحدة من الاتحاد في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، سواء تمّت إعادة التفاوض بشأن الاتفاق أم لا. ويحظى جونسون البالغ 54 عاماً، بتقدير من جانب الناشطين الداعمين لبريكست في قاعدة حزب المحافظين، لكنه يثير ردود فعل متباينة في صفوف النواب المحافظين.
ورفض القضاء البريطاني في السابع من يونيو ملاحقات ضده بتهمة الكذب أثناء الحملة التي سبقت الاستفتاء على بريكست. وكان جونسون متّهماً بتعمد الكذب حين كان رئيساً لبلدية لندن، إذ قال إن المملكة المتحدة كانت تدفع 350 مليون جنيه (440 مليون دولار) أسبوعيا للاتحاد الأوروبي.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.