الحركة الاحتجاجية في الجزائر تمنع الرئيس ورئيس الوزراء من حضور نهائي الكأس

غاب الرئيس الجزائري الانتقالي، عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، عن مباراة نهائي كأس الجزائر لكرة القدم، السبت، وذلك لتفادي مواجهة الجمهور في خضم حركة احتجاجية غير مسبوقة تشهدها البلاد، كما نقلت وسائل إعلام.
وحسب وسائل الإعلام، فإن هذه أول مرة يغيب فيها الرئيس أو رئيس الوزراء، الذي ينوب عنه، منذ انطلاق هذه المنافسة في موسم 1962 - 1963، بينما تم تكليف وزير الشباب والرياضة سليم رؤوف برناوي بهذه المهمة، كما ظهر على التلفزيون الحكومي الذي نقل المباراة. وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية، بأنه قبل بداية المباراة اندلعت أعمال شغب بين مناصري الناديين: «شباب بلوزداد» و«شبيبة بجاية» في «ملعب مصطفى تشاكر» بالبليدة. ولم تسلم المنصة الرسمية من رمي مقذوفات، ما اضطر قوات الأمن إلى إخراج الوزراء وباقي الرسميين، كما أكد موقع «كل شيء عن الجزائر» الإخباري.
ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لرمي قارورات ماء خلف منصة الشرف، وأمكن سماع صيحات «سلطة قاتلة» باللغة الفرنسية، من دون أن تظهر مغادرة الرسميين.
وتأخر انطلاق المباراة المقررة في الساعة الخامسة لنحو 10 دقائق لانتظار إعادة تأمين المدرجات، وعودة الوزير لمصافحة لاعبي الناديين على أرض الميدان، كما أظهر التلفزيون الناقل للمباراة.
وقرّر المصورون مقاطعة نزول الوزير إلى أرض الميدان بوضع كاميراتهم على الأرض، احتجاجاً على تأخير دخولهم إلى الملعب. وانتهت المباراة بفوز «شباب بلوزداد» بنتيجة هدفين لصفر، ليُتوج بالكأس للمرة الثامنة في تاريخه.
ومنذ مرض الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في 2013، أصبح تسليم الكأس، وهي منافسة تنظمها رئاسة الجمهورية، من مهام رئيس الوزراء، كما فعل أحمد أويحيى في نسخة الموسم الماضي، علماً بأنه تعرض لصيحات استهجان طوال المباراة.
وعلق الباحث الاجتماعي ناصر جابي، على غياب الرئيس ورئيس الوزراء، خوفاً من الجمهور، بأن «ملاعب كرة القدم في الجزائر هي المناطق الأولى من التراب الوطني المحررة من النظام»، كما كتب على صفحته على موقع «فيسبوك».
ويعد جمهور الملاعب من أبرز الناشطين في الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة منذ بدايتها في 22 فبراير (شباط)، كما أن أغانيهم التي فيها الكثير من الرسائل السياسية هي الأكثر ترداداً في المظاهرات الأسبوعية كل يوم جمعة.
على صعيد آخر، أوردت وكالة الأنباء الجزائرية أن آراء الطبقة السياسية تباينت إزاء الخطاب الذي وجهه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، للأمة، الخميس، ودعا فيه مجدداً إلى تبني «الحوار الشامل» من أجل «رسم طريق المسار التوافقي» للخروج من الأزمة السياسية، وذلك بين مرحب بذلك ومصر على المطالبة بالتغيير.
وفي هذا الإطار، رحب «التجمع الوطني الديمقراطي» بـ«نداء» رئيس الدولة من أجل الالتحاق بحوار وطني جاد، لتوفير شروط عقد انتخابات رئاسية نزيهة، مؤكداً أن الشعب الجزائري «عبر عن إرادته السيدة من أجل التغيير، وقد حان الوقت لتطبيق المادة 8 من الدستور من خلال انتخاب رئيس الجمهورية الذي سيجسد هذا التغيير والإصلاحات المرجوة».
وأوضح الحزب، في بيان له، أن «الجزائر تناشد جميع الوطنيين للجلوس معاً، والتوجه مع بعض للانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن، لكي نضمن جميعاً الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد».
وأكدت «الحركة الشعبية الجزائرية» على «استعدادها للمساهمة» بمشاركتها من أجل إنجاح هذا الحوار الذي دعت إليه الدولة الجزائرية، معتبرة أن موقفها هذا «مبدئي، لأننا على أتم القناعة بأن الأزمة الحالية التي يعيشها بلدنا لن تجد حلاً لها إلا عن طريق مشاورات شاملة وصريحة بين مختلف الشركاء».
وأكدت الحركة أن هذا الحوار «سيفضي إلى انتخابات رئاسية، والتي تعتبر الحل السياسي والديمقراطي الذي يسمح بانتخاب رئيس جديد للجمهورية يتمتع بالشرعية والمصداقية اللازمتين لقيادة مختلف الإصلاحات المطلوبة من طرف الشعب»، مشيرة إلى أن «هذا الرجوع إلى صناديق الاقتراع في أقرب الآجال الممكنة يجب أن يسبقه إنشاء هيئة انتخابية مستقلة تضطلع بمهمة ضمان شفافية وحرية الانتخابات المقبلة».
بدوره، قال «التحالف الوطني الجمهوري» إنه تلقى «بارتياح» مضمون خطاب رئيس الدولة، لا سيما الدعوة لحوار وطني شامل لتوفير أحسن الظروف لإجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن، مؤكداً أن هذه الدعوة «تنسجم مع الموقف الثابت المعبر عنه من طرف الحزب منذ بداية الأزمة السياسية في البلاد، الذي يعتبر أن الحوار الشامل والجاد وغير الإقصائي، هو السبيل الوحيد لتجاوز تعقيدات المرحلة، في إطار الحل الدستوري والانتخابي».
وجدد الحزب دعوته لجميع الشركاء، من أحزاب سياسية ومجتمع مدني وممثلي الحراك الشعبي، إلى «ضرورة تغليب المصالح العليا للأمة فوق المصالح الحزبية أو الشخصية الضيقة، والشروع، دون تضييع لمزيد من الوقت، في حوار مسؤول، واقعي وبناء، بما يسمح بتلبية الطموحات والمطالب المشروعة للحراك الشعبي، وتجسيد الإرادة الشعبية السيدة في كنف انتخابات رئاسية لا تشوبها شائبة، تكون بدايتها التوافق حول هيئة وطنية مستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات».
وثمنت «حركة الإصلاح الوطني»، مضمون خطاب بن صالح، مبرزة أن آلية الحوار تعد بمثابة «الطريق الأقدر على التقريب بين الرؤى والسبيل الأسلم على إحداث توافق وطني يخرج البلاد من الأزمة الراهنة».
ورأى رئيس الحركة، فيلالي غويني، ضرورة «الذهاب العاجل» إلى جلسات حوار وتشاور تجمع مختلف الفاعلين لتحقيق «توافق وطني واسع تزاوج مخرجاته بين النص الدستوري، وبين الحلول السياسية التي تستنبط تدابيرها من روح الدستور، ووضع بذلك ورقة طريقة توافقية وآمنة، تقود إلى استحقاق رئاسي في أقرب الآجال».
بالمقابل، اعتبرت «جبهة القوى الاشتراكية»، أن خطاب رئيس الدولة يرمي إلى «الإبقاء على الوضع الراهن ومقاومة التغيير»، وإلى «تنفيذ السلطة لخريطة طريق تهدف إلى الحفاظ على نظام عقيم ومستهلك بدل اتباع سبيل الحكمة والاستجابة للمطالب الشعبية». وأكد الأمين الوطني الأول للحزب، حكيم بلحسل، أن «الحلول السياسية موجودة، ولا تنتظر إلا أن تأخذ بعين الاعتبار».