قبرص تقر قانونا يجيز مصادرة عقارات تخلف أصحابها عن تسديد القروض

بعد أن أرجأ البرلمان التصويت عليه عدة مرات

أقر البرلمان القبرصي، أمس السبت، قانونا يسمح بمصادرة عقارات تخلف أصحابها عن تسديد القروض، الأمر الذي يفتح الطريق أمام الإفراج عن الدفعة المقبلة من المساعدة الدولية للجزيرة التي يشهد اقتصادها انكماشا.
ووافق 47 نائبا من أصل 56 في البرلمان على القانون، في حين عارضه سبعة، وامتنع واحد عن التصويت.
وطالبت ترويكا الدائنين (صندوق النقد والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي) بالتصويت على القانون الذي يسهل مصادرة العقارات في حال عدم الالتزام بتسديد القروض للمصارف مقابل منح الدفعة المقبلة من المساعدة المرتقبة في سبتمبر (أيلول) الحالي.
ويسمح القانون الجديد لأصحاب القروض بطلب إعادة النظر في التخمينات وإرغام البنوك على محاولة إعادة هيكلة الديون قبل أن تسعى إلى استعادة العقارات. كما أنه يمنع البنوك من رفع معدلات الفوائد بشكل عشوائي.
وفي تصويت منفصل، قرر النواب أن القانون الذي أقر أمس لن يدخل حيز التنفيذ إلا إذا قدمت الحكومة مشروع قانون منفصلا حول العجز عن الإيفاء بالديون قبل نهاية العام الحالي. ومشروع القانون هذا يحدد التعامل مع الأفراد استنادا إلى قدرتهم على الدفع، وهذا الإجراء مرده المخاوف من عملية إعادة امتلاك واسعة النطاق، وتدعمه أحزاب المعارضة التي تشكل الغالبية في البرلمان.
وكان البرلمان أرجأ عدة مرات التصويت على القانون الذي انتقدته المعارضة خشية أن تجد عائلات عدة نفسها في الشارع في بلد وصلت فيه نسبة البطالة إلى 17 في المائة. ونحو 45 في المائة من القروض في المصارف القبرصية تعتبر «هالكة» لأنها لا يتم سدادها منذ ثلاثة أشهر على الأقل، وهي النسبة الأعلى في أوروبا، بحسب صندوق النقد الدولي.
وتشكل هذه القروض نحو 140 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي في قبرص، ويمكن أن يستغرق تسديدها بموجب القانون القديم نحو عشرين عاما.
وفي إطار خطة الإنقاذ البالغة قيمتها 10 مليارات يورو، التي أقرت لمساعدة قبرص في 2013، اضطرت الجزيرة التي تسلمت نصف هذا المبلغ لاعتماد سلسلة إجراءات تقشف، مثل إعادة هيكلة نظامها المصرفي، مع تصفية ثاني أكبر مصارف البلاد «لايكي».
وتطالب الجهات المانحة بإقرار القانون قبل موافقتها على دفع الشريحة المقبلة من المساعدة البالغة قيمتها 436 مليون يورو، والمرتقبة في نهاية سبتمبر الحالي.
وتظاهر مئات القبارصة، بينهم ممثلون عن أحزاب يسارية، ضد القانون أمام القصر الرئاسي، منددين بمخاطر الطرد من المنازل والإفلاس بأعداد كبيرة. لكن حاكمة البنك المركزي كريستالا يورغادجي دعت النواب إلى التصدي لضغوط الشارع. وقالت «يمكن أن نتهم المصارف بالكثير من الأمور، لكن ذلك لا يعني أن المستفيدين من القروض يجب ألا يسددوا ديونهم».
وسجل الاقتصاد انكماشا بنسبة 0.3 في المائة في الفصل الثاني من السنة، وذلك للفصل الثاني عشر على التوالي.