سباق على النفوذ بين العمالقة في آسيا

شينزو آبي أول رئيس وزراء ياباني يزور بنغلاديش منذ 14 عاما

شينزو آبي
شينزو آبي
TT

سباق على النفوذ بين العمالقة في آسيا

شينزو آبي
شينزو آبي

توجه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى بنغلاديش أمس السبت في جولة تشمل محطتين في جنوب آسيا فيما يسعى لترسيخ مصالح اليابان في المنطقة التي تراجع فيها نفوذ طوكيو لحساب الصين.
وسيصبح آبي أول رئيس وزراء ياباني يزور بنغلاديش منذ 14 عاما ويوم الأحد سيكون أول رئيس وزراء ياباني يزور سريلانكا منذ قرابة ربع قرن.
وعاد الصراع على النفوذ في آسيا للحياة منذ صعود السياسي القومي ناريندرا مودي للسلطة في الهند. وأعلن مودي عزمه لعب دور فعال على الساحة الدولية بأن دعا زعماء المنطقة لحفل تنصيبه رئيسا للوزراء في مايو (أيار).
ويزور آبي الدول المجاورة للهند بعد أن استضاف مودي في محادثات قمة تعهدت اليابان خلالها باستثمار 34 مليار دولار في الهند وتم تدشين شراكة دولية خاصة واستراتيجية لتعزيز التعاون الأمني.
ويحاول آبي أن يسبق الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي سيزور الهند وسريلانكا في وقت لاحق هذا الشهر.
وقال دايان جاياتيلاكي وهو أستاذ في العلوم السياسية ودبلوماسي سابق من سريلانكا رئيس الوزراء مودي يحاول أن ينسج شبكة معقدة من العلاقات مع آسيا.
ومن التكافؤ الاقتصادي في عام 1980 تفوق نمو الصين على نظيره في الهند بأربعة أمثال وسعت بكين لإعادة ضخ فائض صادراتها الهائلة إلى استثمارات أجنبية في الموارد والبنية التحتية في جنوب آسيا لتغذية قطاعها الصناعي.
وأثار هذا النهوض الاقتصادي في منطقة المحيط الهندي المخاوف في نيودلهي من أن الصين تحاول محاصرة الهند بما يشكل خطرا على أمنها. وإلى جانب التقارب مع آبي استقبل مودي الأسبوع الماضي رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت في أول زيارة لزعيم أجنبي منذ انتخابه ووقع معه اتفاقا لتوريد اليورانيوم من أجل توليد الكهرباء بالطاقة النووية في الهند.
ورغم أن مودي يسعى لعلاقات اقتصادية عملية مع الصين فقد انتقد في طوكيو الدول ذات العقلية التوسعية في إشارة للنفوذ الذي تمارسه الصين في جنوب شرقي آسيا.
وقال جاياتيلاكي إن مودي يتعامل وفقا لمعادلة جديدة مع الصين وتبادله القيادة الصينية المعاملة بالمثل وفقا لحسابات اقتصادية عملية.. لكنه يسعى أيضا لعلاقات أوثق مع اليابان وأستراليا في منطقة آسيا والمحيط الهادي.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».