فيروس الـ«إيبولا» يلقي بظلاله على اقتصادات دول غرب أفريقيا

ارتفاع أسعار السلع الأساسية بنسبة 150%

مونروفيا عاصمة ليبيريا إحدى الدول التي تعاني من عدد إصابات مرتفع بوباء إيبولا تشهد أيضا ارتفاعات ضخمة في أسعار السلع الغذائية (أ.ف.ب)
مونروفيا عاصمة ليبيريا إحدى الدول التي تعاني من عدد إصابات مرتفع بوباء إيبولا تشهد أيضا ارتفاعات ضخمة في أسعار السلع الغذائية (أ.ف.ب)
TT

فيروس الـ«إيبولا» يلقي بظلاله على اقتصادات دول غرب أفريقيا

مونروفيا عاصمة ليبيريا إحدى الدول التي تعاني من عدد إصابات مرتفع بوباء إيبولا تشهد أيضا ارتفاعات ضخمة في أسعار السلع الغذائية (أ.ف.ب)
مونروفيا عاصمة ليبيريا إحدى الدول التي تعاني من عدد إصابات مرتفع بوباء إيبولا تشهد أيضا ارتفاعات ضخمة في أسعار السلع الغذائية (أ.ف.ب)

ألغت شركات الطيران رحلاتها إلى البلدان الأكثر تضررا. وتأخذ أسعار السلع الأساسية في الارتفاع، وتتضاءل الإمدادات الغذائية. ويجري إغلاق النقاط الحدودية، ويعود العمال الأجانب إلى بلادهم، ويتوقع هبوط معدلات النمو القومية.
ينجم عن فيروس الـ«إيبولا» آثار اقتصادية خطيرة على غينيا وليبيريا وسيراليون، هذه الثلاث دول التي تقع غرب أفريقيا هي بالفعل من أقل الدول على مستوى المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية العالمية. ومع تفاقم التبعات المالية والاجتماعية، تفرض هذه البلدان وجيرانها الذين يشعرون بالخوف دوائر متحدة المركز للحجر الصحي، وتعزل أحياء ومناطق وحتى دولا بأكملها.
وحذرت السلطات الطبية الدولية من مثل هذه الممارسات، بحجة أنها ستفاقم المعاناة والحرمان، ولن تفعل سوى القليل لوقف انتشار المرض. ولكن الكثير من الدول الأفريقية مضت في ذلك على أي حال، بإغلاق الحدود ومنع دخول السكان إلى البلدان المتضررة وفرض حظر على شركات الطيران الخاصة بهم من التحليق تجاه تلك البلدان. كما رفضت السنغال السماح للرحلات الجوية الإنسانية التي تحمل الإمدادات اللازمة بشكل عاجل والعاملين في المجال الطبي بالإقلاع من داكار، التي تعد محور غرب أفريقيا، إذ تقصدها وكالات المعونات الدولية. وفرضت جنوب أفريقيا وكينيا، وهما دولتان لهما ثقل اقتصادي في القارة، قيودا على دخول الأشخاص القادمين من المنطقة التي يتفشى فيها فيروس الـ«إيبولا».
وبالنسبة للدول الأكثر تضررا، «فإن عزلها وتشويهها، جعلا من الصعب أن يجري نقل الإمدادات والموظفين والموارد الأخرى» مما يجعل الأمور أكثر سوءا، وفقا لما قاله مدير منظمة الصحة العالمية الإقليمي لأفريقيا، لويس غوميز سامبو في اجتماع بغانا الأسبوع الماضي.
وبالنظر إلى الثلاث دول التي قامت حديثا عقب عقود من الحروب والاضطرابات السياسية، كان التعامل مع فيروس الـ«إيبولا» بمثابة ضربة قاسية.
وقال عمارة كونيه، وزير المالية في ليبيريا، خلال مقابلة أجريت معه: «بعد عقد من الصراع، عزمنا على إعادة الاقتصاد إلى وضعه قبل الحرب». وأضاف: «تفشي الفيروس يعد بمثابة ضربة خطيرة لجميع جهودنا. هذه هي أكبر أزمة نشهدها منذ نهاية الحرب الأهلية».
وتباطأت حركة البضائع نظرا إلى وقوع أقسام من ليبيريا وسيراليون تحت الحجر الصحي وإغلاق حدود السنغال وغينيا. وتعاني الميزانيات الوطنية ضغوط ارتفاع نفقات الرعاية الصحية وانخفاض الإيرادات الحكومية وتضرر الإنتاج الزراعي، خاصة في سيراليون. وتحظر جنوب أفريقيا دخول غير الجنوب أفريقيين الذين ذهبوا إلى البلدان المتضررة، وتفرض كينيا والسنغال تدابير مماثلة.
وقال بوكار تيجاني، الممثل الإقليمي لأفريقيا بمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، في بيان له يوم الثلاثاء: «إن انعدام الأمن الغذائي سيتفاقم خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، نظرا إلى تعرض موسم الحصاد الرئيس الآن لخطر وفرض قيود صارمة على التبادل التجاري وحركة البضائع».
وحذرت الأمم المتحدة هذا الأسبوع من ارتفاع سعر الكسافا، والنشا الأساسي، بنحو 150 في المائة بمونروفيا، عاصمة ليبيريا، في الأسبوع الأول من أغسطس (آب). كما ارتفعت أسعار الأرز والسمك وزيت النخيل وغيرها من المواد الأساسية، وفقا لوزارة المالية في سيراليون.
وزاد الخوف من فيروس الـ«إيبولا» من حالة عدم اليقين، معيدا إلى الأذهان أسوأ فترة من فترات الحروب الأهلية بغرب أفريقيا في التسعينات. وقال روبرت داي، الذي يدير «تروبيكال فارمز»، وهي شركة بريطانية تعمل في تجارة الكاكاو والبن في شرق سيراليون، أي في قلب منطقة تفشي فيروس الـ«إيبولا»: «يعتقد الناس أن هذا سيكون بدرجة السوء نفسها التي تكون عليها الحرب».
وأضاف السيد داي: «قال الموظفون بمكتبي: على الأقل خلال الحرب كنت تعرف متى يأتي المتمردون». وقد اضطر إلى إغلاق الكثير من عملياته وتسريح الكثير من العاملين معه بنحو 90 عاملا.
وخلال 5 أشهر من تفشي الوباء، قال مسؤولو البنك الدولي إنهم لا يزالون يقدرون الأثر الاقتصادي في ضوء تقديرات منظمة الصحة العالمية الجديد التي أشارت إلى وجود 20 ألف حالة محتمل أن تكون مصابة بفيروس «إيبولا».
وتوقع البنك انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في غينيا بما لا يقل عن 1 في المائة. وقال وزير المالية في ليبيريا، إن نفقات الرعاية الصحية ستقتطع من الآن 25 في المائة من ميزانية الحكومة السنوية بسبب فيروس «إيبولا»، بدلا من 8 في المائة. وأرجأت «أرسيلور ميتال»، الشركة التي تدير أحد مشروعات تعدين خام الحديد الكبرى في ليبيريا، توسعها بسبب إخلاء المقاولين نحو 645 موظفا. وفي سيراليون، ضرب الفيروس المنطقة الزراعية الرئيسة بالبلاد، إذ كتبت وزارة المالية هذا الأسبوع عن «الآثار المدمرة الناجمة عن هذا المرض» على اقتصاد البلاد، وتوقعت انخفاضا يقدر بنحو 4 في المائة في النمو.
وحتى الآن، تستند الأدلة في معظمها إلى السرد. ولكن المحللين والاقتصاديين والمسؤولين يتفقون على أن الصدمة جديرة بالملاحظة. وقال رئيس «البنك الأفريقي للتنمية»، دونالد كابيروكا، في بيان له الأسبوع الماضي، إن تبعات الأزمة «مدمرة للغاية». بينما تحدثت وكالة التصنيف الائتماني الدولية (موديز) عن «تداعيات اقتصادية ومالية كبيرة» جراء هذا الوباء المتفشي في جميع أنحاء المنطقة.
وأصدرت وزارة المالية في سيراليون هذا الأسبوع ملخصا مفصلا للآثار الاقتصادية لفيروس الـ«إيبولا»، حيث ستنخفض أعداد المزارعين الذين سيقومون بحصد الكسافا والكاكاو والقهوة في سلة غذاء البلاد. وعزا القرويون إلغاء الحصاد هذا العام إلى موت الكثير من المزارعين، وتوقعت وزارة المالية «خسارة الموسم الزراعي بأكمله». وتنبأت بانخفاض في الإنتاج الزراعي يصل إلى الثلث. وأصبحت طرق السفر، التي اعتادت أن تكون مكتظة بعربات تحمل منتجات، فارغة. ويمنع الجنود وأفراد الشرطة مرور مجموعات صغيرة من التجار المحتشدين عند نقاط التفتيش على طول الطريق الرئيس.
وفي العاصمة فريتاون، لا يقطن إلا القليل من الرعاة الفنادق والمطاعم التي تلبي احتياجات المغتربين الذين يعدون حيويين بالنسبة للاقتصاد. إذ انخفضت معدلات إشغال الفنادق بنسبة 40 في المائة.
وقالت وزارة المالية إن هناك «خفضا» في أحجام أكبر 3 شركات مصنعة في البلاد: مصنع البيرة، وشركة تعبئة، ومصنع إسمنت. وجرى تعليق العمل في مشاريع الطرق الرئيسة بعد إجلاء الموظفين الأجانب المشرفين عليها. وأظهر قطاع تعدين الحديد والماس صورة مختلطة، إذ كان من المتوقع أن تحقق بعض الشركات أهداف إنتاجها، ولكن عمال مناجم الماس لم يأبهوا بذلك، حيث انخفض الإنتاج في القطاع الأخير بنحو 10.4في المائة.
وفي كينيما - المدينة الرئيسة التي يتفشي فيها فيروس «إيبولا» بسيراليون، والتي يقطنها 600 ألف نسمة - لا تزال أسواق البيع مليئة بالسلع والمنتجات، لكن من غير الواضح كمية تدفق تلك المنتجات، التي تعتمد عليها باقي المدن بالبلاد. وقالت وزارة المالية هناك: «نقص في المواد الغذائية الأساسية بالأسواق، خصوصا في المناطق الحضرية».
وقال ديفيد كيلي كومبر، أحد المسؤولين البارزين في المنطقة: «لديك شعور عام بأن الاقتصاد توقف تماما». فقطاع الأخشاب، الذي يعد دعامة أساسية للاقتصاد، توقف بسبب أن الشاحنات لا تتمكن من تحريك الأشجار إلى الخارج بسبب حواجز الطرق. وقال السيد كيلي كومبر، يحتاج المزارعون لقروض بنكية لتوظيف العمالة اللازمة لتنظيف الأراضي حول أشجار الكاكاو، «وبسبب فيروس (إيبولا) لن يعطونا القروض». وأضاف: «هناك جو عام من الخوف».
وقال السيد داي، مدير «تروبيكال فارمز»، إن الوباء وضع أعماله في حالة حرجة، إذ أصبح شراء حبوب الكاكاو والبن شبه مستحيل. وقال في مقابلة أجريت معه بكينيما: «لا يمكننا المجازفة بإرسال الموظفين إلى الأدغال» لشراء الحبوب من نطاق ضيق من المزارعين، حيث توفي الكثير منهم على أي حال. وواصل السيد داي حديثه بقوله: «لقي الرجال من هذه القرية أو تلك حتفهم». وأضاف: «هذا يجعل الأمر محزنا للغاية. فأنا أعرف هؤلاء الرجال».



الأسواق الآسيوية تقفز بدعم من رهانات على سياسات توسعية

يعمل متداولون كوريون جنوبيون أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
يعمل متداولون كوريون جنوبيون أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
TT

الأسواق الآسيوية تقفز بدعم من رهانات على سياسات توسعية

يعمل متداولون كوريون جنوبيون أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
يعمل متداولون كوريون جنوبيون أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

قفزت الأسواق الآسيوية يوم الاثنين بعد فوز ساحق لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، ما عزز شهية المستثمرين لمزيد من السياسات الداعمة لإعادة التضخم، بينما ساد ارتياح واسع بين المستثمرين إثر انتعاش متأخر لأسهم شركات الرقائق الأميركية.

كما ساعدت عمليات اقتناص الفرص في الأصول التي تعرضت لضغوط قوية سابقاً، بما في ذلك الفضة، على دعم المعنويات، إلى جانب الرهانات على المزيد من التيسير في السياسات النقدية من قبل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، وفق «رويترز».

وبات خفض أسعار الفائدة بحلول يونيو (حزيران) يُنظر إليه الآن على أنه سيناريو مرجّح، مع توقع أن تعزز مجموعة من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع - بشأن الوظائف والتضخم والإنفاق - مبررات تقديم المزيد من التحفيز.

وتصدر مؤشر «نيكي» الياباني المكاسب بارتفاع نسبته 4.1 في المائة مسجلاً مستويات قياسية جديدة، في ظل حصول الحكومة على أغلبية حاسمة تتيح تمرير المزيد من الإنفاق وخفض الضرائب.

وقال مارك جوكوم، كبير استراتيجيي الاستثمار لدى «غلوبال إكس لصناديق المؤشرات المتداولة - أستراليا» إن هذا الانتصار يمنح تاكايتشي أغلبية مستقرة تتيح اتخاذ خطوات حاسمة بشأن التحفيز المالي والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات وأمن الطاقة والإصلاحات الاستراتيجية.

وأضاف أن اليابان لطالما اعتُبرت استثماراً مخالفاً للاتجاه السائد، لكنها أصبحت الآن قصة إصلاحات بزخم حقيقي، مشيراً إلى أن الاستقرار السياسي وتحسن العائد على رأس المال وتوظيف رؤوس الأموال محلياً والتقييمات المعقولة كلها تشير إلى الاتجاه نفسه.

غير أن توقعات زيادة الاقتراض دفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1996 عند 1.3 في المائة.

وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان بنسبة 2.1 في المائة، بينما صعد المؤشر التكنولوجي في كوريا الجنوبية بنسبة 3.8 في المائة.

كما ارتفعت الأسهم القيادية الصينية بنسبة 1.3 في المائة قبيل صدور بيانات التضخم يوم الأربعاء، والتي يُتوقع أن تظهر تراجع أسعار الغذاء واستمرار الانكماش في أسعار المنتجين.

أما في أوروبا، فقد ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «يورو ستوكس 50» بنسبة 0.3 في المائة، وكذلك العقود الآجلة لمؤشر «داكس» الألماني، بينما صعدت العقود الآجلة لمؤشر «فوتسي 100» بنسبة 0.4 في المائة.

وسجلت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً بنسبة 0.1 في المائة، بينما ارتفعت عقود «ناسداك» الآجلة بنسبة 0.2 في المائة، بعدما كان المؤشران قد قفزا بأكثر من 2 في المائة يوم الجمعة لينهِيا سلسلة من الخسائر الكبيرة.

وقد أنقذت أسهم شركات الرقائق الأسواق، إذ قفز سهم «إنفيديا» بنحو 8 في المائة، بينما ارتفع سهم «أدفانسد مايكرو ديفايسز» بأكثر من 8 في المائة، وصعد سهم «برودكوم» بنسبة 7 في المائة.

ومع ذلك، استمرت المخاوف بشأن ما إذا كانت الاستثمارات الضخمة للغاية في الذكاء الاصطناعي ستحقق عوائد في النهاية، وأي الشركات ستستفيد أو ستفشل. وتخطط أكبر أربع شركات تكنولوجيا أميركية وحدها لإنفاق 650 مليار دولار على النفقات الرأسمالية هذا العام.

وكتب محللو «بنك أوف أميركا» في مذكرة أن المستثمرين يتجهون بشكل منطقي نحو التحول من الشركات المنفقة على الذكاء الاصطناعي إلى المستفيدين منه، ومن الخدمات إلى التصنيع، ومن استثنائية الاقتصاد الأميركي إلى إعادة التوازن العالمية، مضيفين أنهم يراهنون على الاقتصاد الحقيقي ويراهنون ضد «وول ستريت».

البيانات الأميركية ستختبر رهانات «الفيدرالي»

ولكي يستمر هذا الارتفاع، يجب أن تكون البيانات الأميركية هذا الأسبوع معتدلة بما يكفي للإبقاء على احتمالات خفض الفائدة، ولكن ليست ضعيفة لدرجة تهدد الطلب الاستهلاكي وأرباح الشركات.

ومن المتوقع أن ترتفع الوظائف غير الزراعية بمقدار 70 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، مع بقاء معدل البطالة عند 4.4 في المائة، رغم توقع إجراء مراجعة هبوطية حادة لنمو الوظائف خلال عام 2025.

كما يُتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة بنسبة معتدلة تبلغ 0.4 في المائة، بينما يُرجح أن يتباطأ التضخم الاستهلاكي العام والأساسي قليلاً إلى 2.5 في المائة في يناير.

وأي بيانات أضعف من المتوقع قد تدفع عوائد سندات الخزانة الأميركية والدولار إلى التراجع، رغم أن الين والجنيه الإسترليني يواجهان تحديات خاصة بهما.

وقد باع المستثمرون الين بالفعل توقعاً للسياسات التوسعية الممولة بالديون التي تتبناها تاكايتشي، وكانت ردة الفعل الأولية جني الأرباح، مما دفع الدولار للتراجع بنسبة 0.3 في المائة إلى 156.74 ين، بعيداً عن الذروة الأخيرة عند 159.45 ين. ويرى محللون أن أي صعود نحو مستوى 160 يناً قد يدفع طوكيو للتهديد بالتدخل في سوق العملات.

وسجل اليورو ارتفاعاً طفيفاً إلى 1.1821 دولار، محافظاً على نطاق تداول ضيق خلال الأسبوع الماضي. بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3596 دولار.

في أسواق السلع، ارتفعت الفضة بنسبة 4.4 في المائة إلى 81.43 دولار، بعد تقلبات حادة إذ تحولت من خسارة بلغت 15 في المائة إلى مكاسب إغلاق بلغت 9 في المائة يوم الجمعة. وكان المعدن قد تراجع خلال الأسبوعين الماضيين بعدما تعرضت المراكز المالية الممولة بالرافعة لضغوط شديدة أدَّت إلى نداءات الهامش وعمليات بيع قسرية.


وزير المالية الباكستاني لـ«الشرق الأوسط»: نستلهم «الانضباط السعودي» لإنهاء دورات التعثر

وزير المالية الباكستاني خلال لقائه وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الابراهيم على هامش مؤتمر العلا (واس)
وزير المالية الباكستاني خلال لقائه وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الابراهيم على هامش مؤتمر العلا (واس)
TT

وزير المالية الباكستاني لـ«الشرق الأوسط»: نستلهم «الانضباط السعودي» لإنهاء دورات التعثر

وزير المالية الباكستاني خلال لقائه وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الابراهيم على هامش مؤتمر العلا (واس)
وزير المالية الباكستاني خلال لقائه وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الابراهيم على هامش مؤتمر العلا (واس)

بصراحةٍ تعكس حجم «المعركة» الاقتصادية، وضع وزير المالية الباكستاني محمد أورنغزيب النقاط على الحروف فيما يخص مستقبل بلاده المتعثر تاريخياً بين دورات «الطفرة والكساد». وفي حديثٍ إلى «الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة، أقر أورنغزيب بأن لجوء باكستان لبرامج صندوق النقد الدولي 24 مرة لم يكن صدفة، بل نتيجة غياب الإصلاحات الهيكلية والمتابعة، مؤكداً أن الحكومة الحالية قررت «مضاعفة الجهد» للبقاء على المسار الإصلاحي مهما بلغت التحديات. وقال إن إسلام آباد لا تستضيف اليوم خريطة طريق إصلاحية فحسب، بل تستلهم من «رؤية السعودية 2030» نموذجاً فريداً في الانضباط وتحويل الخطط إلى واقع ملموس.

ثورة الأرقام

استعرض أورنغزيب التحول الدراماتيكي في المؤشرات الكلية؛ فبعدما كان احتياطي النقد الأجنبي يغطي أسبوعين فقط من الواردات، نجحت السياسات الحالية في رفعه إلى شهرين ونصف الشهر. كما لفت إلى نجاح الحكومة في كبح التضخم الذي تراجع من ذروة 38 في المائة إلى 10.5 في المائة، مع تقليص العجز المالي إلى 5 في المائة بعدما كان يحوم حول 8 في المائة.

وعلّق أورنغزيب على قاعدة «الاستقرار المالي» التي طرحها نظيره السعودي الوزير محمد الجدعان، معتبراً إياها حجر الزاوية الذي مكّن باكستان من استعادة حيزها المالي المفقود. وأوضح أن النجاح في تحقيق فوائض أولية وتقليص العجز لم يكن مجرد أرقام أكاديمية، بل تحول إلى «مصدات مالية» صلبة أنقذت البلاد في لحظات الحقيقة.

واستشهد الوزير بالفرق الشاسع في التعامل مع الكوارث؛ فبينما اضطرت إسلام آباد في فيضانات 2022 لإطلاق نداء استغاثة دولي فوري، مكنها «الحيز المالي» والمصدات التي بنتها مؤخراً من التعامل مع كوارث مناخية أوسع نطاقاً بالاعتماد على مواردها الذاتية، دون الحاجة إلى البحث «خبط عشواء» عن عون خارجي عاجل، مما يثبت أن الاستقرار الكلي هو الدرع الأول لحماية السيادة الاقتصادية.

لقطة من الحضور خلال افتتاح مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة (الشرق الأوسط)

الخصخصة وكسر جمود الشركات الحكومية

وفي ملف جريء، أكد أن رئيس الوزراء الباكستاني يتبنى رؤية واضحة بأن «القطاع الخاص هو مَن يقود الدولة». وكشف عن تسليم 24 مؤسسة حكومية إلى لجنة الخصخصة، مشيراً إلى أن نجاح خصخصة «الخطوط الجوية الباكستانية» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وفّر «قوة دفع» لخصخصة شركات التوزيع والبنوك وقطاع التأمين.

ولم يكتفِ أورنغزيب بذلك، بل أشار إلى إصلاحات جذرية في النظام الضريبي لرفع نسبته من 10 في المائة إلى 12 في المائة من الناتج المحلي، مع تبني نظام تعرفة جمركية «هجومي» يقلل الحماية المحلية لجعل الصناعة الباكستانية أكثر تنافسية عالمياً، بالتوازي مع تقليص حجم الحكومة الفيدرالية.

الشراكة مع الرياض

أما فيما يخص العلاقة مع السعودية، فقد رسم أورنغزيب ملامح تحول تاريخي، مؤكداً أن باكستان تريد الانتقال من مربع «المساعدات والقروض» إلى مربع «التجارة والاستثمار».

وأعرب عن إعجابه الشديد بـ«رؤية 2030»، ليس فقط بوصفها طموحاً، بل نموذجاً حقق مستهدفاته قبل أوانها. وكشف عن طلب باكستاني رسمي للاستفادة من «المعرفة الفنية والخبرة الإدارية» السعودية في تنفيذ التحولات الاقتصادية، مشدداً على أن حاجة بلاده إلى هذا الانضباط التنفيذي وقدرة المملكة على إدارة التحولات الكبرى لا تقل أهمية عن الحاجة إلى التمويل المباشر، لضمان بناء اقتصاد مرن يقوده التصدير لا الديون.


تراجع أسعار النفط مع تعهد الولايات المتحدة وإيران بمواصلة المحادثات

مضخة نفط خلف منزل سكني، حيث تتدلى بطانية بنقشة جلد النمر على سياج على ضفاف بحيرة ماراكايبو، فنزويلا (رويترز)
مضخة نفط خلف منزل سكني، حيث تتدلى بطانية بنقشة جلد النمر على سياج على ضفاف بحيرة ماراكايبو، فنزويلا (رويترز)
TT

تراجع أسعار النفط مع تعهد الولايات المتحدة وإيران بمواصلة المحادثات

مضخة نفط خلف منزل سكني، حيث تتدلى بطانية بنقشة جلد النمر على سياج على ضفاف بحيرة ماراكايبو، فنزويلا (رويترز)
مضخة نفط خلف منزل سكني، حيث تتدلى بطانية بنقشة جلد النمر على سياج على ضفاف بحيرة ماراكايبو، فنزويلا (رويترز)

تراجعت أسعار النفط، يوم الاثنين، بعد أن تعهدت الولايات المتحدة وإيران بمواصلة المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني، مما خفف المخاوف من نزاع محتمل قد يعطل الإمدادات من المنطقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتاً، أو 0.72 في المائة، إلى 67.56 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:34 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجلت ارتفاعاً قدره 50 سنتاً يوم الجمعة. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 63.13 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 42 سنتاً، أو 0.66 في المائة، بعد ارتفاعه 26 سنتًا عند تسوية يوم الجمعة.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في شركة «آي جي»: «انخفضت أسعار النفط الخام في بداية تداولات هذا الأسبوع، حيث تنفست الأسواق الصعداء إزاء المحادثات النووية البنّاءة بين الولايات المتحدة وإيران في عُمان».

وأضاف: «مع اقتراب المزيد من المحادثات، تراجعت المخاوف المباشرة من انقطاع الإمدادات في الشرق الأوسط بشكل ملحوظ».

وتعهدت إيران والولايات المتحدة بمواصلة المحادثات النووية غير المباشرة عقب ما وصفه الجانبان بـ"المناقشات الإيجابية» التي جرت يوم الجمعة في عُمان، على الرغم من وجود بعض الخلافات. وقد بدّد ذلك المخاوف من أن يؤدي الفشل في التوصل إلى اتفاق إلى دفع الشرق الأوسط نحو حافة الحرب، لا سيما مع تعزيز الولايات المتحدة لقواتها العسكرية في المنطقة.

كما يساور المستثمرين قلقٌ بشأن احتمالية انقطاع الإمدادات من إيران وغيرها من الدول المنتجة للنفط في المنطقة، حيث تمر عبر مضيق هرمز بين عُمان وإيران صادراتٌ تُعادل خُمس إجمالي استهلاك النفط العالمي.

انخفض المؤشران الرئيسيان بأكثر من 2 في المائة الأسبوع الماضي مع انحسار التوترات، مسجلين أول انخفاض لهما منذ سبعة أسابيع.

مع ذلك، صرّح وزير الخارجية الإيراني يوم السبت بأن طهران ستشنّ هجومًا على القواعد الأميركية في الشرق الأوسط إذا ما تعرضت لهجوم من القوات الأميركية، مما يُشير إلى أن خطر الصراع لا يزال قائمًا.

ويواصل المستثمرون أيضاً مواجهة الجهود المبذولة للحد من عائدات روسيا من صادراتها النفطية لتمويل حربها في أوكرانيا.

واقترحت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة حراً شاملاً على أي خدمات تدعم صادرات النفط الخام الروسي المنقولة بحراً.

وتقول مصادر في قطاعي التكرير والتجارة إن مصافي التكرير في الهند، التي كانت في يوم من الأيام أكبر مشترٍ للنفط الخام الروسي المنقول بحراً، تتجنب عمليات الشراء للتسليم في أبريل (نيسان)، ومن المتوقع أن تمتنع عن مثل هذه الصفقات لفترة أطول، وهو ما قد يُساعد نيودلهي على إبرام اتفاقية تجارية مع واشنطن.

وفي إشارة إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يُشجع على زيادة الإنتاج، أفادت شركة «بيكر هيوز» يوم الجمعة بأن شركات الطاقة أضافت الأسبوع الماضي منصات حفر النفط والغاز الطبيعي للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك للمرة الأولى منذ نوفمبر (تشرين الثاني).