ترمب يعلق إلى أجل غير مسمى الرسوم الجمركية على المكسيك

بعد التوصل إلى اتفاق معها لوقف الهجرة غير الشرعية

تعهدت المكسيك بموجب الاتفاق باتّخاذ تدابير قوية لوقف تدفّق المهاجرين عبر أراضيها باتجاه الحدود الجنوبية للولايات المتحدة (أ.ب)
تعهدت المكسيك بموجب الاتفاق باتّخاذ تدابير قوية لوقف تدفّق المهاجرين عبر أراضيها باتجاه الحدود الجنوبية للولايات المتحدة (أ.ب)
TT

ترمب يعلق إلى أجل غير مسمى الرسوم الجمركية على المكسيك

تعهدت المكسيك بموجب الاتفاق باتّخاذ تدابير قوية لوقف تدفّق المهاجرين عبر أراضيها باتجاه الحدود الجنوبية للولايات المتحدة (أ.ب)
تعهدت المكسيك بموجب الاتفاق باتّخاذ تدابير قوية لوقف تدفّق المهاجرين عبر أراضيها باتجاه الحدود الجنوبية للولايات المتحدة (أ.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الولايات المتحدة والمكسيك توصلا إلى اتفاق حول معالجة تدفق اللاجئين. وكتب ترمب في تغريدة «يسعدني أن أبلغكم بأنّ الولايات المتحدة توصّلت إلى اتفاق موقّع مع المكسيك. الرسوم الجمركية التي كان مقرّراً فرضها من قبل الولايات المتحدة يوم الاثنين ضدّ المكسيك، تمّ بالتالي تعليقها إلى أجل غير مسمى». وأضاف أنّ «المكسيك وافقت بدورها على اتّخاذ تدابير قوية لوقف تدفّق المهاجرين عبر المكسيك إلى حدودنا الجنوبية». وأوضح أن هذه التدابير ستؤدّي إلى «خفض كبير أو القضاء على الهجرة غير القانونية القادمة من المكسيك إلى الولايات المتحدة». وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان مشترك مع المكسيك «بالنظر إلى الزيادة الكبيرة في أعداد المهاجرين الذين ينتقلون من أميركا الوسطى عبر المكسيك إلى الولايات المتحدة، فإن كلا البلدين يدركان الأهمية الحيوية للحل السريع للأوضاع الإنسانية والأمنية الطارئة، وستعمل حكومتا الولايات المتحدة والمكسيك معا لتنفيذ حل دائم على الفور». وتوصل مسؤولو البلدين إلى الاتفاق بعد ثلاثة أيام من المفاوضات المكثفة.
وكان قد هدّد ترمب الأسبوع الماضي بفرض رسوم جمركية بنسبة خمسة في المائة ابتداء من الاثنين على جميع الصادرات المكسيكية إلى بلاده، مشيرا إلى أن النسبة سترتفع بمعدل خمس نقاط مئوية كل شهر وصولاً إلى 25 في المائة، وستبقى عند هذا الحد إلى حين استجابة المكسيك التي تصدر بضائع بقيمة 350 مليار دولار سنويا إلى الولايات المتحدة، لمطالب واشنطن بشأن ضبط حركة الهجرة. وتقضي خطة الرئيس الأميركي بفرض رسوم جمركية على البضائع المكسيكية ابتداء من العاشر من يونيو (حزيران).
وبموجب الاتفاق، وافقت المكسيك على توسعة سياستها القاضية باستعادة المهاجرين المتحدرين من غواتيمالا والهندوراس والسلفادور فيما تدرس الولايات المتحدة طلباتهم للجوء.
وكانت إدارة ترمب طالبت المكسيك مراراً باتخاذ خطوات صارمة لوقف تدفق مئات آلاف المهاجرين القادمين من دول أميركا الوسطى عبر الأراضي المكسيكية إلى الولايات المتحدة، مصرّة على ضرورة أن تغلق المكسيك حدودها الجنوبية مع غواتيمالا وأن توافق على السماح لطالبي اللجوء بتسجيل طلباتهم داخل الأراضي المكسيكية.
أكد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور مجددا رغبته في تجنب الدخول في مواجهة مع الحكومة الأميركية وفي البقاء على علاقة جيدة مع نظيره الأميركي دونالد ترمب وسط تهديد بحرب تجارية بشأن الهجرة. وجاءت تصريحات لوبير أوبرادور خلال اجتماع مع رؤساء بلديات ومسؤولين وزعماء أعمال من أميركا الشمالية في منتجع لوس كابوس على المحيط الهادي في شمال غربي المكسيك. وقال الرئيس أوبرادور الذي كان يعتزم السفر السبت لمدينة تيغوانا الحدودية لإظهار التضامن قبل دخول الرسوم الأميركية حيز التنفيذ، إنّ رحلته ستكون عوضا «للاحتفال». وكتب أوبرادور في تغريدة «بفضل دعم كل المكسيكيين، بات بوسعنا تجنب الرسوم على المنتجات المكسيكية المصدرة إلى الولايات المتحدة».
والمهلة التي حددها ترمب هي أكبر اختبار في السياسة الخارجية حتى الآن يواجه الرئيس المكسيكي. كما يضع الخلاف بشأن الهجرة مهمة شاقة على عاتق قوات الأمن المكسيكية التي تواجه صعوبات بالفعل في مكافحة ارتفاع قياسي في أعمال العنف والقتل التي ترتكبها العصابات الإجرامية.
ويعتمد الاقتصاد المكسيكي بدرجة كبيرة على الصادرات للولايات المتحدة، وتعرض للانكماش في الربع الأول وسيتعرض لضربة قوية إذا تم فرض الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية.
وكانت هذه الرسوم في حال فرضها ستضر بالاقتصاد المكسيكي المترابط مع اقتصادي الولايات المتحدة وكندا بموجب اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا)، وقد حذر الخبراء من انكماش اقتصادي فيما قامت وكالة فيتش بتخفيض التصنيف الائتماني لهذا البلد. لكن الرسوم الجمركية التي هدد بها ترمب أثارت معارضة قوية في شكل غير معتاد من أنصار ترمب الجمهوريين، وخاصة نواب الولايات الزراعية الذين أعربوا عن خشيتهم من فقدان ثاني أكبر سوق دولية لهم.
وقال وزير خارجية المكسيك مارسيلو إيبرارد الذي توجه على عجل إلى واشنطن وظل هناك منذ تهديد ترمب على «تويتر» في 30 مايو (أيار) بفرض رسوم جديدة، إنه يعتقد أن الجانبين توصلا إلى حل وسط. وقال للصحافيين، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية، أثناء مغادرته مقر وزارة الخارجية الأميركية بعد يوم أخير من المحادثات استمر نحو 12 ساعة «أعتقد أن هذا كان توازنا عادلا لأن لديهم إجراءات ومقترحات أكثر شدة»، مضيفا: «لقد توصلنا إلى نقطة وسط». وقال إيبرارد يوم الخميس إن بلاده سترسل الحرس الوطني إلى حدودها الجنوبية مع غواتيمالا في إطار مسعى مكسيكي لاحتواء تدفق هجرة أبناء أميركا الوسطى التي أثارت غضب ترمب. وأضاف إيبرارد للصحافيين: «أوضحنا أن هناك 6000 فرد وسيتم إرسالهم إلى هناك».
من جهته، أشاد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشن بالاتفاق الأميركي المكسيكي ووصفه بأنه «مهم جدا جدا». وقال منتوشن متحدثا إلى الصحافيين على هامش اجتماع وزارة المالية وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة العشرين في اليابان «إننا في غاية الارتياح للاتفاق الذي توصلنا إليه». مضيفا: «بالتالي، وافق الرئيس على أننا لن نمضي قدما في الرسوم الجمركية على المكسيك».
وجاء في البيان المشترك أنّ بين الإجراءات التي التزمت المكسيك بتنفيذها «نشر حرسها الوطني في عموم أنحاء البلاد ولا سيّما عند حدودها الجنوبية»، كما ستستهدف تهريب البشر ومجموعات التهريب عموما. وأضاف أنّ المكسيك وافقت أيضاً على أن تستقبل كل المهاجرين الذين يعبرون أراضيها إلى الولايات المتحدة طلباً للجوء، وذلك بانتظار أن تنظر المحاكم الأميركية في طلباتهم.
قالت وزارة الخارجية الأميركية إن «المكسيك ستقوم بعمل حاسم لتفكيك منظمات التهريب والاتجار بالبشر وأموالها غير القانونية وشبكات النقل الخاصة بها». من جانبها، ستقوم الولايات المتحدث بتوسيع برنامج حماية المهاجرين على الحدود المكسيكية الأميركية. وهذا يعني أن هؤلاء الناس الذين يطلبون اللجوء ستتم إعادتهم سريعا إلى المكسيك، حيث يمكنهم الانتظار لكي يستمع أحد القضاة إلى طلبهم.
وأرسى الاتفاق السياسة الأميركية التي أثارت معارضة في كلا البلدين، إذ نص على أن تعيد واشنطن بانتظام طالبي اللجوء الذين يعبرون الحدود إلى المكسيك التي ستقدم لهم الوظائف والرعاية الصحية والتعليم. وارتفع عدد المهاجرين المحتجزين أو الموقوفين عند الحدود إلى 144 ألفا في مايو الماضي، أي ثلاثة أضعاف الرقم المسجل قبل عام. وعلق رئيس الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بسخرية على «تويتر» فكتب: «الآن وبعد حل الأزمة، أنا متأكد أننا لن نسمع مجددا عنها في المستقبل».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.