انزعاج دولي ومحلي من استهداف المستشفيات الميدانية في معركة طرابلس

«الصحة العالمية»: النزاع المسلح يهدد الرعاية الصحية في العاصمة

TT

انزعاج دولي ومحلي من استهداف المستشفيات الميدانية في معركة طرابلس

عبّرت منظمة الصحة العالمية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن انزعاجهما من استهداف المستشفيات الميدانية من الأطراف المتحاربة خلال المعركة العسكرية الدائرة بالمحيط الجنوبي للعاصمة طرابلس، بين «الجيش الوطني» والقوات الموالية لحكومة «الوفاق» منذ الرابع من أبريل (نيسان) الماضي.
وأدانت منظمة الصحة العالمية في ليبيا قصف مستشفيين ميدانيين في منطقتي السواني وعين زارة، جنوب طرابلس، مساء أول من أمس. وقالت المنظمة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس، إن القصف الذي تعرض له المستشفى الميداني في منطقة السواني أسفر عن إصابة طبيبة ومسعفين، فيما لم تشر المنظمة إلى الأضرار التي نجمت عن قصف مستشفى عين زارة، لكن العاملين به قالوا إنه دُمّر.
وحذّرت منظمة الصحة من أن «النزاع المسلح يهدد الرعاية الصحية في طرابلس»، منوهة إلى أن «العاملين في (قطاع) الصحة والمستشفيات في ليبيا ليسوا هدفاً». وقُتِل طبيبان ومسعف، وأُصيب أربعة مسعفين آخرون أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني، كما تعرّض عدد من المراكز الصحية وسيارات الإسعاف للاستهداف منذ بدء العملية العسكرية.
في السياق ذاته، عبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن إدانتها لاستهداف المستشفيين الميدانيين في منطقتي السواني وعين زارة بالقصف الصاروخي، وقالت إن العاملين في المجال الطبي من مسعفين وفرق إسعاف وطوارئ باتوا هدفاً مباشراً في المواجهات المسلحة بمنطقة جنوب غربي العاصمة: «رغم أن مهمتهم تتمثل في إنقاذ أرواح المدنيين والأبرياء، ومحاولة إسعافهم».
ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المحكمة الجنائية الدولية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق دولي مستقل في «جميع الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني التي ترتكب بحق المدنيين، والجرائم التي تستهدف العاملين في المجال الطبي والصحي خلال المواجهات المسلحة في طرابلس، والتي ترقى إلى مصاف جرائم الحرب طبقا للقانون الدولي الإنساني».
وناشدت اللجنة الوطنية «جميع أطراف النزاع المسلح بمناطق جنوب غربي طرابلس ومحيطها بضرورة احترام مهمة العمل الإنساني الذي تقوم به فرق الإسعاف والطوارئ والهلال الأحمر، وضمان حماية سلامة المسعفين».
وذكّرت اللجنة «جميع الأطراف المتحاربة بالتزاماتها الإنسانية والقانونية، وتجنب ارتكاب أي خروقات أو انتهاكات خطيرة ضد المدنيين بما فيها عدم استهداف المناطق السكنية المكتظة بالسكان، وعدم التحصن بالمناطق والأحياء، أو استخدام الأهداف والمرافق المدنية كالمطارات والمراكز الصحية لأغراض عسكرية، طبقا لما نص عليه القانون الدولي لحقوق الإنسان».
وكان المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» انتقد ما سماه «الصمت الدولي على جرائم استهداف المنشآت المدنية والطبية»، مشيرا إلى أن آخر استهداف «كان قصف الطائرات المعادية لمستشفيين ميدانيين في منطقتي السواني وعين زارة جنوب طرابلس، وهو ما أسفر عن إصابة أطباء ومسعفين ومواطنين».
وانتهى المجلس الرئاسي إلى أن «الجهات المختصة بحكومة (الوفاق) ترصد وتوثق هذه الجرائم والانتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان»، معتبرا أن «هذا الاستهداف الممنهج للمدنيين والمنشآت المدنية يعد وفقا لأحكام وقواعد اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولين الملحقين لها جريمة حرب».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.