اتحاد الشغل التونسي يشارك في الانتخابات التشريعية عبر برامج «اقتصادية واجتماعية»

TT

اتحاد الشغل التونسي يشارك في الانتخابات التشريعية عبر برامج «اقتصادية واجتماعية»

كشف الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، عن الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي الذي سيعرضه على الأحزاب السياسية التي تتقارب معه في الرؤية الاجتماعية والاقتصادية، والتي ستخوض الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال الثلث الأخير من السنة الحالية. وعبّرت قيادات الاتحاد عن اهتمامها بالانتخابات المقبلة، على الرغم من الانتقادات التي وجهت لها بتغليب الجوانب السياسية في أنشطتها على المطالب المهنية التي تمثل سبب وجودها. وأكد نور الدين الطبوبي، رئيس نقابة العمال، أن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي يهدف إلى تكريس منظور تشاركي واجتماعي، مشيراً إلى أحد أهم بنوده المحافظة على مؤسسات القطاع العام، ومواصلة الدولة بالقيام بدورها الاجتماعي، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية لفائدة المؤسسات العمومية التي تعاني من خسائر فادحة خلال السنوات الماضية، دون التفكير في التفويت فيها للقطاع الخاص، على حد تعبيره. وأفاد الطبوبي بأن مشروع البرنامج الاقتصادي والاجتماعي تم إعداده من قبل قسم الدراسات التابع لـ«اتحاد الشغل»، باعتباره «حريصاً على أن يكون دوماً منظمة اقتراحات ومشروعات تخدم مصلحة تونس، وتنقذها من التجاذبات والمصالح الذاتية».
كان «اتحاد الشغل» قد أعرب عن اهتمامه بالانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة، نهاية السنة الحالية، في تونس، وأكد أنه سيخوضها بشكل غير مباشر، وذلك بتقديم دعمه الصريح لمرشحين من خارجه، وعدم المجازفة بتقديم مرشحين من الهياكل النقابية التابعة له. في المقابل، اشترط الاتحاد ضرورة التزام المترشحين ببرنامجه الاقتصادي والاجتماعي، واعتماده في برنامجهم الانتخابي.
ويقدر عدد المنخرطين في «اتحاد الشغل»، التي يعود تأسيسه إلى سنة 1946، بنحو 3 ملايين، وهو ما يمثل ثقلاً انتخابياً كبيراً قد يكون مؤثراً على نتائج الانتخابات المقبلة.
على صعيد آخر، احتفلت قيادات «حركة النهضة» (الحزب الإسلامي المشارك في الائتلاف الحاكم الحالي) بمرور 38 سنة على إعلان تأسيسها، ودخولها المشهد السياسي التونسي الذي يعود إلى سنة 1981 حين كانت تسمى «حركة الاتجاه الإسلامي»، قبل أن تغير تسميتها بعد 1987 إلى «حركة النهضة»، وتشارك في انتخابات 1989 التي انتهت بمطاردة قياداتها والزج بأغلب منتسبيها في السجون.
وبهذه المناسبة، نظّمت «حركة النهضة»، أمس، بالعاصمة التونسية، ندوة سياسية تحت عنوان «النهضة مسيرة متجددة لتونس أفضل»، وشهدت مشاركة راشد الغنوشي‎ رئيس الحركة ونائبه عبد الفتاح مورو، وهما من بين أهم مؤسسي التيار الإسلامي في تونس. وقدما لمحة تاريخية عن الظروف التي عرفت انطلاق الحزب، الذي بات أهم طرف معارض للسلطة القائمة في عهدي الرئيسين التونسيين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي.
وتواجه «حركة النهضة»، بعد نحو 38 سنة من الإعلان الرسمي عن تأسيسها، مجموعة من التحديات التي ترقى إلى مستوى الاتهامات، من بينها ارتباطها بتنظيم «الإخوان المسلمين» المصنف تنظيماً إرهابياً محظوراً، والعودة إلى المنابع نفسها، علاوة على عدم الفصل الكامل بين الجانب السياسي والجانب الدعوي في عمل الحزب.
وفي هذا الشأن، أكد فاضل الطياشي المحلل السياسي التونسي، أن «حركة النهضة» أكدت في مناسبات سابقة أنها حزب مدني، وأقرت بشكل نهائي من خلال مؤتمرها المنعقد سنة 2016 الفصل بين «الدعوي» و«السياسي» في عملها، وأبعدت القيادات المحسوبة على التيار المتشدد داخلها، ووضعتهم في الصفوف الخلفية، غير أن تلك الاتهامات ما زالت تلاحقها، ولا تزال الحركة في حاجة إلى تأكيد مدنيتها بصفة نهائية، على حد تعبيره.



رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

حظيت رسائل «طمأنة» جديدة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال الأقباط بـ«عيد الميلاد»، وأكد فيها «قوة الدولة وصلابتها»، في مواجهة أوضاع إقليمية متوترة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد مساء الاثنين، إنه «يتابع كل الأمور... القلق ربما يكون مبرراً»، لكنه أشار إلى قلق مشابه في الأعوام الماضية قبل أن «تمر الأمور بسلام».

وأضاف السيسي: «ليس معنى هذا أننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلدنا، وأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا، ومخزون المحبة ورصيدها بين المصريين يزيد يوماً بعد يوم وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار».

السيسي يحيّي بعض الأقباط لدى وصوله إلى قداس عيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تحدث الرئيس المصري عن «نزاهته المالية» وعدم تورطه في «قتل أحد» منذ توليه المسؤولية، قائلاً إن «يده لم تتلوث بدم أحد، ولم يأخذ أموال أحد»، وتبعاً لذلك «فلا خوف على مصر»، على حد تعبيره.

ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال السيسي في لقاء مع إعلاميين، إن «يديه لم تتلطخا بالدم كما لم تأخذا مال أحد»، في إطار حديثه عن التغييرات التي تعيشها المنطقة، عقب رحيل نظام بشار الأسد.

واختتم السيسي كلمته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الجديدة، قائلاً إن «مصر دولة كبيرة»، مشيراً إلى أن «الأيام القادمة ستكون أفضل من الماضية».

العبارة الأخيرة، التي كررها الرئيس المصري ثلاثاً، التقطتها سريعاً صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#مصر_دولة_كبيرة_أوي) «التريند» في مصر، كما تصدرت العبارة محركات البحث.

وقال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن مشهد الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح «يُبكي أعداء الوطن» لكونه دلالة على وحدة المصريين، لافتاً إلى أن عبارة «مصر دولة كبيرة» رسالة إلى عدم مقارنتها بدول أخرى.

وأشار الإعلامي والمدون لؤي الخطيب، إلى أن «التريند رقم 1 في مصر هو عبارة (#مصر_دولة_كبيرة_أوي)»، لافتاً إلى أنها رسالة مهمة موجهة إلى من يتحدثون عن سقوط أو محاولة إسقاط مصر، مبيناً أن هؤلاء يحتاجون إلى التفكير مجدداً بعد حديث الرئيس، مؤكداً أن مصر ليست سهلة بقوة شعبها ووعيه.

برلمانيون مصريون توقفوا أيضاً أمام عبارة السيسي، وعلق عضو مجلس النواب، محمود بدر، عليها عبر منشور بحسابه على «إكس»، موضحاً أن ملخص كلام الرئيس يشير إلى أنه رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة، ورغم كل محاولات التهديد، والقلق المبرر والمشروع، فإن مصر دولة كبيرة وتستطيع أن تحافظ علي أمنها القومي وعلى سلامة شعبها.

وثمّن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، كلمات السيسي، خاصة التي دعا من خلالها المصريين إلى التكاتف والوحدة، لافتاً عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد الجديد بحضور السيسي.

وربط مصريون بين عبارة «مصر دولة كبيرة» وما ردده السيسي قبل سنوات لقادة «الإخوان» عندما أكد لهم أن «الجيش المصري حاجة كبيرة»، لافتين إلى أن كلماته تحمل التحذير نفسه، في ظل ظهور «دعوات إخوانية تحرض على إسقاط مصر

وفي مقابل الكثير من «التدوينات المؤيدة» ظهرت «تدوينات معارضة»، أشارت إلى ما عدته تعبيراً عن «أزمات وقلق» لدى السلطات المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية المتأزمة، وهو ما عدّه ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» الديمقراطي، قلقاً مشروعاً بسبب ما تشهده المنطقة، مبيناً أن الرئيس «مدرك للقلق الذي يشعر به المصريون».

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن كثيراً من الآراء المعارضة تعود إلى جماعة الإخوان وأنصارها، الذين انتعشت آمالهم بعد سقوط النظام السوري، فإن المصريين يمتلكون الوعي والفهم اللذين يمكنّانهم من التصدي لكل الشرور التي تهدد الوطن، ويستطيعون التغلب على التحديات التي تواجههم، ومن خلفهم يوجد الجيش المصري، الأقوى في المنطقة».

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية، بعد إدانتهم في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما يوجد آخرون هاربون في الخارج مطلوبون للقضاء المصري.

بينما عدّ العديد من الرواد أن كلمات الرئيس تطمئنهم وهي رسالة في الوقت نفسه إلى «المتآمرين» على مصر.