«حماس» تبلغ الوسطاء أن صبرها بدأ بالنفاد

هددت بتصعيد ما لم تنفذ إسرائيل وعودها بإدخال أموال وإمدادات

TT

«حماس» تبلغ الوسطاء أن صبرها بدأ بالنفاد

قالت مصادر إسرائيلية، إن «حماس» بعثت رسالة في الأيام الأخيرة إلى مصر والأمم المتحدة حول الأوضاع في قطاع غزة ومباحثات التهدئة، حذرت فيها من أن صبرها انتهى أو بدأ ينفد.
وحسب المصادر فإن «حماس» قالت إنه إذا لم يتم تنفيذ الوعود الإسرائيلية بالمضي قدما في التفاهمات، فيجب ألا تتوقع إسرائيل أياماً هادئة.
وجاء هذا التسريب بعد ساعات من تصريحات لرئيس هيئة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تامير هيمان، قال فيه إنه رغم أن حركة «حماس» تحاول منع الدخول في حرب مع إسرائيل، لكنها تواجه أزمات متزايدة في غزة وهناك إمكانية عالية لتفجير الأوضاع بقطاع غزة. وتعزز هذه التقارير صحة ما نشرته «الشرق الأوسط» حول تدخل مصري مرتقب من أجل الحفاظ على التهدئة الحالية في قطاع غزة، خشية انهيار محتمل مع فشل بنيامين نتنياهو في تشكيل حكومة وإعلان انتخابات إسرائيلية جديدة. والقلق المصري نابع من استعجال الفلسطينيين في تطبيق الاتفاق في ظل تباطؤ إسرائيلي.
وليس سراً أن المسؤولين في قطاع غزة، يلوحون بتصعيد المظاهرات اعتبارا من الأسبوع المقبل بمحاذاة الحدود، بسبب «التقاعس» في تنفيذ التفاهمات بينهم وبين إسرائيل.
وكانت مصر وضعت اتفاقاً الشهر الماضي لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وشمل الاتفاق وقف أي هجمات من القطاع، إضافة إلى وقف الأساليب الخشنة خلال المظاهرات مقابل «إدخال الأموال إلى قطاع غزة ورفع القيود على استيراد الكثير من البضائع التي كانت توصف ببضائع مزدوجة (نحو 30 في المائة منها) وزيادة التصدير وتوسيع مساحة الصيد إلى 15 ميلا في قواطع بحرية و12 في قواطع أخرى، وإدخال الوقود الذي تموله قطر لتشغيل محطة توليد الكهرباء في القطاع». وبحسب الاتفاق فإنه إذا نجحت هذه المرحلة فإن مرحلة أخرى سيجري التباحث حولها قد تشمل صفقة تبادل أسرى وإقامة مشاريع بنى تحتية تشمل ممرا آمنا إلى الضفة وميناء بحريا. لكن البند الوحيد الذي طبقته إسرائيل هو توسيع مساحة الصيد.
والخميس الماضي، قلصت إسرائيل مساحة الصيد قبالة شواطئ قطاع غزة من 15 ميلا بحريا إلى 10 أميال.
وأعلنت مسؤولة إسرائيلية أن «إسرائيل قلصت مساحة الصيد البحري قبالة غزة من 15 ميلا بحريا إلى 10 أميال، وجاء ذلك بعد إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل».
ومن جانبها، أشارت متحدثة باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ بأن طواقمها عملت الثلاثاء على «إطفاء ثلاثة حرائق في إسرائيل تسببت بها بالونات حارقة، مصدرها غزة». ومن دون تحديد إذا ما كان القرار الإسرائيلي جاء كردٍ على إطلاق البالونات الحارقة، أوضحت المسؤولة الإسرائيلية التي فضّلت عدم الكشف عن هويتها أنّ «نطاق الصيد البحري جرى تقليصه بدءاً من الأربعاء، يوماً واحداً بعد إعلان السلطات الإسرائيلية توسيعه إلى 15 ميلاً». وتعد مسافة 15 ميلاً الأوسع التي سمحت بها إسرائيل منذ سنوات. وبرغم ذلك، فإنّها تبقى أقل من مسافة 20 ميلا المتوافق عليها في اتفاق أوسلو في التسعينيات. ولاحقا التقى قائد هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي برؤساء البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود مع قطاع غزة، لأول مرة منذ توليه منصبه، في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وفي مؤتمر صحافي عقده مع قائد لواء الجنوب في الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، قال كوخافي: «يجب ألا يستمر إرهاب البالونات»، في إشارة إلى البالونات الحارقة، التي يُطلقها الفلسطينيون من قطاع غزة إلى إسرائيل.
وأطلع قائد هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، رؤساء البلديات على الوضع كما أطلعهم على «التحديات» المتوقعة لاحقا. وتطرق كوخافي أيضاً، إلى التسوية السياسية مع الفصائل الفلسطينية في غزة، وقال إن «انخفاض إطلاق البالونات لم يأتِ من فراغ».
وأضاف: «نجحنا في خلق معادلة تمنع ذلك (البالونات)، سواء على المستوى الميداني أو المستوى السياسي. ونحن نفضّل منح ذلك (التسوية) فرصة، بدلاً من إحداث تدهور في الوضع».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.