«حماس» تبلغ الوسطاء أن صبرها بدأ بالنفاد

هددت بتصعيد ما لم تنفذ إسرائيل وعودها بإدخال أموال وإمدادات

TT

«حماس» تبلغ الوسطاء أن صبرها بدأ بالنفاد

قالت مصادر إسرائيلية، إن «حماس» بعثت رسالة في الأيام الأخيرة إلى مصر والأمم المتحدة حول الأوضاع في قطاع غزة ومباحثات التهدئة، حذرت فيها من أن صبرها انتهى أو بدأ ينفد.
وحسب المصادر فإن «حماس» قالت إنه إذا لم يتم تنفيذ الوعود الإسرائيلية بالمضي قدما في التفاهمات، فيجب ألا تتوقع إسرائيل أياماً هادئة.
وجاء هذا التسريب بعد ساعات من تصريحات لرئيس هيئة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تامير هيمان، قال فيه إنه رغم أن حركة «حماس» تحاول منع الدخول في حرب مع إسرائيل، لكنها تواجه أزمات متزايدة في غزة وهناك إمكانية عالية لتفجير الأوضاع بقطاع غزة. وتعزز هذه التقارير صحة ما نشرته «الشرق الأوسط» حول تدخل مصري مرتقب من أجل الحفاظ على التهدئة الحالية في قطاع غزة، خشية انهيار محتمل مع فشل بنيامين نتنياهو في تشكيل حكومة وإعلان انتخابات إسرائيلية جديدة. والقلق المصري نابع من استعجال الفلسطينيين في تطبيق الاتفاق في ظل تباطؤ إسرائيلي.
وليس سراً أن المسؤولين في قطاع غزة، يلوحون بتصعيد المظاهرات اعتبارا من الأسبوع المقبل بمحاذاة الحدود، بسبب «التقاعس» في تنفيذ التفاهمات بينهم وبين إسرائيل.
وكانت مصر وضعت اتفاقاً الشهر الماضي لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وشمل الاتفاق وقف أي هجمات من القطاع، إضافة إلى وقف الأساليب الخشنة خلال المظاهرات مقابل «إدخال الأموال إلى قطاع غزة ورفع القيود على استيراد الكثير من البضائع التي كانت توصف ببضائع مزدوجة (نحو 30 في المائة منها) وزيادة التصدير وتوسيع مساحة الصيد إلى 15 ميلا في قواطع بحرية و12 في قواطع أخرى، وإدخال الوقود الذي تموله قطر لتشغيل محطة توليد الكهرباء في القطاع». وبحسب الاتفاق فإنه إذا نجحت هذه المرحلة فإن مرحلة أخرى سيجري التباحث حولها قد تشمل صفقة تبادل أسرى وإقامة مشاريع بنى تحتية تشمل ممرا آمنا إلى الضفة وميناء بحريا. لكن البند الوحيد الذي طبقته إسرائيل هو توسيع مساحة الصيد.
والخميس الماضي، قلصت إسرائيل مساحة الصيد قبالة شواطئ قطاع غزة من 15 ميلا بحريا إلى 10 أميال.
وأعلنت مسؤولة إسرائيلية أن «إسرائيل قلصت مساحة الصيد البحري قبالة غزة من 15 ميلا بحريا إلى 10 أميال، وجاء ذلك بعد إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل».
ومن جانبها، أشارت متحدثة باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ بأن طواقمها عملت الثلاثاء على «إطفاء ثلاثة حرائق في إسرائيل تسببت بها بالونات حارقة، مصدرها غزة». ومن دون تحديد إذا ما كان القرار الإسرائيلي جاء كردٍ على إطلاق البالونات الحارقة، أوضحت المسؤولة الإسرائيلية التي فضّلت عدم الكشف عن هويتها أنّ «نطاق الصيد البحري جرى تقليصه بدءاً من الأربعاء، يوماً واحداً بعد إعلان السلطات الإسرائيلية توسيعه إلى 15 ميلاً». وتعد مسافة 15 ميلاً الأوسع التي سمحت بها إسرائيل منذ سنوات. وبرغم ذلك، فإنّها تبقى أقل من مسافة 20 ميلا المتوافق عليها في اتفاق أوسلو في التسعينيات. ولاحقا التقى قائد هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي برؤساء البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود مع قطاع غزة، لأول مرة منذ توليه منصبه، في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وفي مؤتمر صحافي عقده مع قائد لواء الجنوب في الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، قال كوخافي: «يجب ألا يستمر إرهاب البالونات»، في إشارة إلى البالونات الحارقة، التي يُطلقها الفلسطينيون من قطاع غزة إلى إسرائيل.
وأطلع قائد هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، رؤساء البلديات على الوضع كما أطلعهم على «التحديات» المتوقعة لاحقا. وتطرق كوخافي أيضاً، إلى التسوية السياسية مع الفصائل الفلسطينية في غزة، وقال إن «انخفاض إطلاق البالونات لم يأتِ من فراغ».
وأضاف: «نجحنا في خلق معادلة تمنع ذلك (البالونات)، سواء على المستوى الميداني أو المستوى السياسي. ونحن نفضّل منح ذلك (التسوية) فرصة، بدلاً من إحداث تدهور في الوضع».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم