تعديل آلية عمل صندوق الأمن الأوروبي استجابة لتكثيف جهود مكافحة الإرهاب

في ختام اجتماعات وزراء الداخلية والعدل

قالت الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي، التي تتولاها رومانيا، بأن التكتل الموحد حقق الكثير في السنوات الأخيرة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، إلى جانب وضع نهج شامل للهجرة، ولكن لا يزال هناك الكثير الذي يمكن القيام به وتقديمه في هذه الملفات، وقد ساهمت نقاشات وزراء الداخلية والعدل في الاتحاد الأوروبي التي استغرقت يومين في لوكسمبورغ، الخميس والجمعة، في فتح الطريق لإجراء تحليل أكثر تفصيلا في هذه الملفات خلال الأشهر المقبلة».
بحسب ما نقل بيان أوروبي وزع في بروكسل عن وزيرة الداخلية الرومانية كارمن دانييلا دان، التي أضافت أن ملف الأمن الداخلي شكل عنونا رئيسيا في نقاشات اليوم الثاني والأخير من الاجتماعات وخاصة ما يتعلق بإنفاذ القانون وأعرب الوزراء عن آرائهم بشأن عدد من مجالات العمل الممكنة، بما في ذلك تحسين اتصال البيانات وتحليلها، وتجميع الموارد في البحث والابتكار، والعمل على إطار أقوى للتعاون التشغيلي، وضمان نظرة مالية مستدامة، وفي نفس الوقت قام المنسق الأوروبي لشؤون مكافحة الإرهاب جيل ديكروشوف، بإطلاع الوزراء على الآثار المترتبة على استخدام مجموعة جي 5 للاتصالات على الأمن الداخلي الأوروبي». وتوصل الوزراء إلى مناهج عامة جزئية بشأن ثلاثة مقترحات تتعلق بصندوق للأمن الداخلي وآخر صندوق الهجرة واللجوء وأداة الدعم المالي لدعم الحدود والتأشيرات.
وفيما يتعلق بصندوق الأمن الداخلي فهو يدعم الوقاية والتنسيق بين الشرطة والسلطات القضائية، وغيرهما من الجهات المختصة لحماية المواطنين، ويعتمد النهج العام في هذا الصدد على الصندوق الحالي، ولكن مع تعديله وفقا للتطورات الجديدة، مثل الحاجة إلى تكثيف مكافحة الإرهاب والجريمة الخطيرة والمنظمة والجرائم الإلكترونية.
وفيما يتعلق بالموقف التفاوضي للمجلس الوزاري الأوروبي، حول المناهج العامة في هذه الملفات، فإنه يساهم في توسيع نطاق الدعم الذي اقترحته المفوضية الأوروبية، ويتضمن أيضا تحسين قائمة الإجراءات والتدابير المؤهلة، وإزالة بعض النسب المئوية المحدودة أو زيادتها، كما تسمح النصوص المتفق عليها بالتآزر مع صناديق الاتحاد الأوروبي في مجال التكامل، وكذلك في استخدام المعدات متعددة الأغراض بما في ذلك أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتم تحديد دور وكالات الاتحاد الأوروبي مثل وكالة لشرطة الأوروبية «يوروبول» ووكالة العدل الأوروبية «يوروجست» وسوف تشكل كل هذه النصوص والمقترحات، النقاط لأساسية للموقف التفاوضي للمجلس الوزاري الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء في مفاوضات بشأن تشريعات حول هذا الصدد، سوف تجرى مع البرلمان الأوروبي الجديد.
ووافق المجلس على تفويض الجهاز التنفيذي للاتحاد «مفوضية بروكسل» لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية بشأن اتفاق يتعلق بتسهيل الوصول إلى الأدلة الإلكترونية، وأيضا وافق المجلس على المشاركة في مفاوضات في مجلس أوروبا حول بروتوكول إضافي لاتفاقية بودابست وتتعلق بالجريمة الإلكترونية.
وحسب ما ذكرت مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فقد شكلت اجتماعات وزراء العدل والداخلية في لوكسمبورغ، فرصة لمناقشة القضايا الداخلية والأمنية، وخاصة ما يتعلق بمستقبل سياسة إنفاذ القانون في الاتحاد الأوروبي، وذلك قبل اعتماد الأجندة الاستراتيجية التي ستحدد الأولويات لسياسة للاتحاد الأوروبي للسنوات القادمة، كما تم إطلاع الوزراء على التعاون بين السلطات المختصة، التي تتعامل مع ملف مكافحة الإرهاب، كما أطلع منسق شؤون مكافحة الإرهاب جيل ديكروشوف، الاجتماع الوزاري، على الآثار المترتبة على ما يعرف بمجموعة جي 5 في مجال الأمن الداخلي ويتعلق الأمر بشبكات الهواتف، التي سبق أن حذرت استخبارات غربية من استخدام الجماعات الإرهابية لها.
ففي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كشفت المخابرات الألمانية، السبب الرئيسي، الذي يجعل الجيل الخامس من شبكات الهاتف خطرا كبيرا على الأمن القومي في الغرب، بعد أن استمرت الدول الغربية في الحديث عن قدرات صينية خارقة يوفرها هذا النوع للتجسس.
وقال رئيس المكتب الإقليمي لهيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في ولاية هامبورغ، تروستن فوس إن «المشكلة تكمن في إمكانيات التشفير عبر الجيل الخامس»، موضحا أن هذه الإمكانيات «سيستخدمها بالطبع المتطرفون والإرهابيون في اتصالاتهم». وكان الجدل في الغرب قد تمحور حول منح الأجهزة الصينية التي تشغل البنية التحتية للجيل الخامس فرصة التسلل غير المرصود واستراق المكالمات والبيانات، لكن البعد الحقيقي للأزمة لخصته المخابرات الألمانية الآن.
وذكر فوس أنه في الوقت الذي ينحصر فيه تطبيق التقنية التي تمنع التجسس على المراسلات على بعض التطبيقات، والتي تُعرف باسم «التشفير من النهاية إلى النهاية»، سيصبح هذا الأمر عاما على كافة المحادثات التي تجرى عبر شبكة الجيل الخامس. وأوضح أن هذا أمر جيد بالنسبة لحماية البيانات، إلا أنه يمثل «مشكلة هائلة» بالنسبة لسلطات الأمن.