«أوبر» تعلن رحيل اثنين من كبار مسؤوليها التنفيذيين

تراجع السهم بنسبة كبيرة بلغت 2.29% في التداولات الممتدة بعدما أوردت «بلومبرغ» نبأ مغادرة المسؤولين التنفيذيين (رويترز)
تراجع السهم بنسبة كبيرة بلغت 2.29% في التداولات الممتدة بعدما أوردت «بلومبرغ» نبأ مغادرة المسؤولين التنفيذيين (رويترز)
TT

«أوبر» تعلن رحيل اثنين من كبار مسؤوليها التنفيذيين

تراجع السهم بنسبة كبيرة بلغت 2.29% في التداولات الممتدة بعدما أوردت «بلومبرغ» نبأ مغادرة المسؤولين التنفيذيين (رويترز)
تراجع السهم بنسبة كبيرة بلغت 2.29% في التداولات الممتدة بعدما أوردت «بلومبرغ» نبأ مغادرة المسؤولين التنفيذيين (رويترز)

أعلنت شركة «أوبر تكنولوجيز» الأميركية للنقل عبر التطبيقات الإلكترونية، الجمعة الماضي، أن المدير التنفيذي دارا خسروشاهي، قد أنهى علاقته باثنين من كبار المديرين في إطار عملية تغيير كبيرة، حيث شملت رحيل مدير العمليات بارني هارفورد، ومديرة التسويق ريبيكا ميسينا، وذلك بعد أول طرح صاخب لسهم الشركة بالبورصة.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرغ» الأميركية، اليوم، أن «أوبر» أبعدت هارفورد إلى حد كبير عن الأضواء العامة بعدما كان موضع مراجعة داخلية لما وصفه بعض الموظفين بتصريحات يعوزها الحس عنصرياً من قِبل مدير العمليات العام الماضي.
وقالت الشركة إن التحقيق تم إغلاقه العام الماضي ولم يتم العثور دليل بوجود تمييز.
لكن هارفورد ومن خلف الكواليس تولى الكثير من أعمال «أوبر» على الرغم من أنه ظل شخصية مثيرة للانقسام.
وسيتولى خسروشاهي الآن الإشراف على الأعمال الأساسية للشركة، بعد أن أمضى معظم العامين الماضيين في السفر حول العالم، والاجتماع مع قادة حكوميين ووضع المستثمرين المحتملين أمام ما أصبح أكبر طرح عام أولي في بورصة أميركية منذ خمس سنوات. كما قام بترقية اثنين من المديرين التنفيذيين في «أوبر» للمساعدة في ملء ذلك الفراغ.
وتشهد «أوبر» أداءً ضعيفاً لسهمها في شهرها الأول كشركة عامة، حيث يتشكك المستثمرون في قدرتها على تسجيل أرباح في يوم من الأيام.
وفي أول تقرير مالي ربع سنوي صدر الأسبوع الماضي، منيت «أوبر» بخسارة قدرها 1.01 مليار دولار.
وأغلق السهم، يوم الجمعة، دون سعر الاكتتاب العام البالغ 45 دولاراً للسهم. وتراجع السهم بنسبة كبيرة بلغت 2.29% في التداولات الممتدة بعدما أوردت «بلومبرغ» نبأ مغادرة المسؤولين التنفيذيين.
وتخضع الشركة لتحقيقات سلطات الضرائب في الولايات المتحدة، وفي عدد آخر من الدول.
وذكرت الشركة التي طرحت أسهمها مؤخراً في بورصة نيويورك في بيان موجه إلى بورصة نيويورك للأوراق المالية، أن إدارة الضرائب الأميركية تخضع لتحقيقات سلطات الضرائب بشأن أنشطتها عامي 2013 و2014، مضيفةً أنها تخضع لتحقيقات ضريبية أيضاً في عدد آخر من الدول، وأن المزايا الضريبية التي كانت تتمتع بها قد تتقلص بسبب «التغيير في أوضاع أسعارها».
وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى ارتفاع سعر سهم «أوبر» في تعاملات صباح الرابع من يونيو (حزيران) الجاري في نيويورك بنسبة 2.6% بعد تراجعه بشدة أمس، حيث انخفض بنسبة 8.3% مقارنةً بسعر الطرح العام الأولي للسهم مسجلاً 45 دولاراً في ختام تعاملات أمس.
وأضافت «بلومبرغ» أن التحقيقات تتعلق بتعاملات السلع والخدمات بين فروع الشركة والتي تستخدم أحياناً لنقل أرباحها إلى البلدان ذات الضرائب المنخفضة. وكانت المفوضية الأوروبية قد غرّمت شركة «أمازون» للتجارة الإلكترونية في عام 2017 نحو 294 مليون دولار بتهمة تسجيل أرباحها في وحدة تابعة لها ومعفاة من الضرائب مسجلة في لوكسمبورغ.
وفي حين ذكرت «أوبر» أنها تعتقد أن لديها مبالغ كبيرة، سجّلتها في الأنظمة الضريبية ذات الصلة، وأن أرقام الضرائب المستحقة عليها خلال الفترة من 2010 إلى 2019 يمكن أن تتغير في عدد من أسواقها الرئيسية بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا والهند.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.