السفير الأميركي: لإسرائيل «الحق» في ضم أراضٍ من الضفة الغربية

أعمال الإنشاء في مستوطنة بالقرب من مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
أعمال الإنشاء في مستوطنة بالقرب من مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
TT

السفير الأميركي: لإسرائيل «الحق» في ضم أراضٍ من الضفة الغربية

أعمال الإنشاء في مستوطنة بالقرب من مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
أعمال الإنشاء في مستوطنة بالقرب من مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

أكد السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان في مقابلة اليوم (السبت) أن لإسرائيل «الحق» في ضم «جزء» من أراضي الضفة الغربية المحتلة، في تصريحات يرجح أن تعمّق الرفض الفلسطيني لخطة السلام الأميركية المنتظرة.
وقال فريدمان في مقابلة نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز»: «في ظل ظروف معيّنة، أعتقد أن إسرائيل تملك الحق في المحافظة على جزء من، لكن على الأغلب ليس كل، الضفة الغربية».
وكان صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اعتبر أن أي سياسة من هذا النوع تعكس تواطؤاً أميركياً مع خطط إسرائيل.
وشكل تأسيس دولة فلسطينية في الأراضي التي احتلتها إسرائيل خلال حرب الأيام الستة عام 1967 بما فيها الضفة الغربية، محور جميع خطط السلام السابقة في الشرق الأوسط. ولم يتم بعد تحديد موعد مؤكد للكشف عن خطة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رغم أنه سيتم عقد مؤتمر في البحرين في وقت لاحق هذا الشهر لعرض جوانبها الاقتصادية.
ووعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ببدء ضم المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، وهي خطوة من شأنها أن تنتهك القانون الدولي، ويمكن أن تكون ضربة قاتلة لحل الدولتين، بحسب تقرير صحيفة «التايمز».
واتهم فريدمان الزعماء الفلسطينيين باستخدام «ضغوط هائلة» بصورة غير لائقة لردع رجال الأعمال من حضور مؤتمر اقتصادي تنظمه واشنطن هذا الشهر في البحرين، حيث تأمل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن يكون تمهيداً لتنفيذ خطتها للسلام في الشرق الأوسط.
لكن فاعلية المؤتمر الذي ينعقد في البحرين يومي 25 و26 يونيو (حزيران) أصبحت مثار شك منذ قرر قادة ورجال أعمال فلسطينيون مقاطعته، لاعتقادهم بأن واشنطن تنحاز لإسرائيل وتتجاهل مطالبهم السياسية.
وأشار فريدمان إلى أن خطة ترمب للسلام التي طال انتظارها تهدف إلى تحسين نوعية الحياة للفلسطينيين ولكن من غير المرجح أن تؤدي بسرعة إلى «حل دائم للنزاع».
ووعد نتنياهو قبل الانتخابات الإسرائيلية في 9 أبريل (نيسان) ببدء ضم جزء من الضفة الغربية.
وتصف معظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية هناك بأنها غير شرعية، ومن المتوقع أن تعتبر العديد من البلدان ضم أجزاء من الضفة الغربية «جريمة». ويحذر عدد من منتقدي إسرائيل، بمن فيهم مجموعة من المسؤولين العسكريين والأمنيين السابقين، من أن عملية الضم هذه قد تؤدي إلى المزيد من العنف، ما قد ينتج عنه احتلال الجيش للمناطق الحضرية الفلسطينية لأول مرة منذ عقود.
ورفض فريدمان الكشف عن رد الولايات المتحدة إذا تحرك نتنياهو لضم أراضي الضفة الغربية.
وقال: «لن نعلق قبل أن نرى ونفهم لما قد تكون هذه الخطوة مهمة لإسرائيل وللمنطقة، وما إذا كانت لا تسبب في تأجيج المشاكل، ولا أريد الحكم مسبقاً».
واتهم فريدمان إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، بالسماح بتمرير قرار الأمم المتحدة في عام 2016 يدين المستوطنات الإسرائيلية باعتبارها «انتهاكاً صارخاً» للقانون الدولي، وبإعطاء مصداقية للحجج الفلسطينية «بأن الضفة الغربية بأكملها والقدس الشرقية ينتمون إليها».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.