«الجيش الوطني» يفرض سيطرته «نسبياً» على سماء طرابلس

حكومة «الوفاق» اتهمته بقصف أهداف مدنية

مشهد القصف في مطار معيتيقة
مشهد القصف في مطار معيتيقة
TT

«الجيش الوطني» يفرض سيطرته «نسبياً» على سماء طرابلس

مشهد القصف في مطار معيتيقة
مشهد القصف في مطار معيتيقة

سعت حكومة «الوفاق» التي يرأسها فائز السراج، إلى دفع الإدارة الأميركية للضغط على المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، لوقف زحفه لـ«تحرير» العاصمة طرابلس التي فرضت قوات «الجيش الوطني» سيطرتها أمس على سمائها نسبيا، فيما نفى مسؤول أميركي بارز معلومات عن لقاء مبرمج خلال الشهر الحالي في العاصمة الأميركية واشنطن بين حفتر والرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وقال مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» في رسالة بالبريد الإلكتروني مشترطا عدم تعريفه: «لا توجد أي خطط لعقد اجتماعات للإدارة (الأميركية) مع حفتر في واشنطن، لسنا على علم بأي من هذه الخطط».
وراجت مؤخرا معلومات عن احتمال عقد لقاء هو الأول من نوعه بين حفتر وترمب تعزيزا للاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما في شهر أبريل (نيسان) الماضي.
من جانبها، سعت حكومة السراج، إلى حث الإدارة الأميركية على ممارسة ضغوط سياسية على حفتر لوقف عمليته العسكرية، حيث كشف أحمد معيتيق نائب السراج عن قيامه بزيارة للعاصمة الأميركية، لكنه لم يجتمع مع أي مسؤول أميركي رسمي حتى الآن.
وأعلن معيتيق في بيان عبر صحفته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه التقى أول من أمس، خلال زيارته لواشنطن مع عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأميركي (الكونغرس)، الذين قال إنهم «أكدوا دعم الولايات المتحدة الأميركية لحكومة (الوفاق الوطني) ورفضها العدوان على العاصمة طرابلس، وشددوا على ضرورة العودة للمسار السياسي باعتباره الطريق الوحيد لمعالجة الأزمة الليبية».
ونفى معيتيق لقناة «الحرة» الأميركية أن تكون قوات حكومته تضم مقاتلين من تنظيم «داعش» الإرهابي، وقال إن «قوات حفتر لا تستطيع ولن تستطيع دخول طرابلس، وهو ما ثبت من خلال المعارك المستمرة حتى الآن، لأنه غير مرحب به هناك والمنطقة الغربية»، معتبرا أن «محاولة الهجوم على طرابلس كانت لعرقلة أي حل سياسي».
وبعدما رفض تأكيد الدعم العسكري التركي لقوات حكومته، قال: «نحن حكومة معترف بها دوليا، أكيد هناك دعم لكنه لا يرقى للدعم وليس مساويا للدعم الذي يحصل عليه الطرف غير الشرعي من دول كثيرة».
ميدانيا، تواصلت المعارك الضارية، أمس، بين قوات «الجيش الوطني» والميلشيات الموالية لحكومة السراج في جنوب العاصمة، فيما قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة لـ«الجيش الوطني» إن مقاتلاته الجوية شنت للمرة الثانية على التوالي مساء أول من أمس، غارة على القسم العسكري بقاعدة معيتيقة ودمّرت طائرة تركية مُسيّرة بالقرب من الدُشم العسكرية.
وهذه هي الضربة الجوية الثانية من نوعها التي يستهدف فيها الجيش الذي يوجه اتهامات لتركيا بدعم حكومة طرابلس وقواتها خلال يومين، القسم العسكري من المطار الوحيد العامل في العاصمة طرابلس.
واستمرت حركة الطيران المدني في مطار معيتيقة المقام داخل قاعدة طرابلس الجوية والذي يعد المنفذ الجوي الوحيد في غرب ليبيا والعاصمة طرابلس منذ تدمير مطار طرابلس الدولي المنفذ الجوي الرئيسي في ليبيا جراء معارك جرت عام 2014.
واتهم «الجيش الوطني» أبواق تنظيم الإخوان «الإرهابي» وعصاباته الإجرامية، المتسترة بحكومة الصخيرات غير الشرعية، في إشارة إلى حكومة السراج، بتزييف الحقائق وفبركة الأكاذيب، عبر ادعاء ضرب مطار معيتيقة، لافتا إلى أن الملاحة الجوية لمطار معيتيقة نفت استهداف المهبط المدني من أي طيران.
ونقل المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش عن اللواء عبد السلام الحاسي آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية، تأكيده أن طائرة تركية مسيرة قامت بتنفيذ غارات على أهداف مدنية، في قصر بن غشير، وغريان، فقام سلاح الجو العربي الليبي، بمطاردتها وتدميرها لحظة وصولها لمطار معيتيقة، وقبل دخولها لأحد الدشم العسكرية.
في المقابل، أعلنت عملية «بركان الغضب» التي تشنها القوات الموالية للسراج أن عناصر تابعة لها بالمحور الجنوبي التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى، ألقت القبض في إحدى نقاط التفتيش على أحد عناصر الكتيبة 106 التابعة لـ«الجيش الوطني».
وقالت في بيان مقتضب، أول من أمس، إن المعتقل هو آمر سرية دبابات تشارك في الهجوم على العاصمة طرابلس، لكنها لم تقدم المزيد من التفاصيل.
بدورها، قالت وزارة الداخلية بحكومة السراج إن القصف الذي تعرضت له منطقتا 27 وجودائم غرب العاصمة طرابلس أول من أمس، من قبل طيران الجيش، تسبب في أضرار مادية جسيمة لحقت بالغابات والمزارع بالمنطقتين.
واعتبرت في بيان لها أن ما وصفتها بالأعمال الإجرامية التي «تستهدف الأماكن المدنية، محاولة بائسة من قبل هذه القوات الخارجة عن الشرعية، لترهيب وترويع المدنيين الأمنيين».
من جهة أخرى، نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر في مدينة مرزق بالجنوب الليبي سقوط 7 قتلى في اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة دارت وسط المدينة بين مسلحين من قبائل التبو وآخرين من الأهالي، مشيرة إلى أن المدينة شهدت مقتل 5 أشخاص في عمليات انتقامية.
ومع ذلك، قال مسؤول عسكري في «كتيبة خالد بن الوليد» التابعة لـ«الجيش الوطني» والموجودة في مرزق لـ«الشرق الأوسط» إن «الوضع كان جيدا أمس في المدينة»، لافتا إلى أنه «لم يسجل أي اختراق منذ الصباح».
وأضاف المسؤول: «حدثت اشتباكات بين مكونات المدينة العرقية، أول من أمس، وسقط ضحايا من الطرفين للأسف، ولكن بعد صدور الأوامر تحركت سرية من الكتيبة لحفظ الأمن ومساندة الأجهزة الأمنية هناك».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.