«جبهة الحدائق» في صنعاء... نهب لأموال الملاك وتنغيص عيد اليمنيين

الميليشيات الحوثية تعبث بمقدرات 35 متنزهاً كانت ملاذاً ومتنفساً للسكان

أطفال يلعبون بألعاب ميكانيكية مجانية بإحدى حدائق صنعاء (الشرق الأوسط)
أطفال يلعبون بألعاب ميكانيكية مجانية بإحدى حدائق صنعاء (الشرق الأوسط)
TT

«جبهة الحدائق» في صنعاء... نهب لأموال الملاك وتنغيص عيد اليمنيين

أطفال يلعبون بألعاب ميكانيكية مجانية بإحدى حدائق صنعاء (الشرق الأوسط)
أطفال يلعبون بألعاب ميكانيكية مجانية بإحدى حدائق صنعاء (الشرق الأوسط)

للسنة الرابعة على التوالي يعود عيد الفطر هذه المرة وما زال الانقلاب الحوثي وميليشياته ينخرون في جسد اليمنيين، ويسلبون الفرحة والسعادة من قلوب السكان بهذه المناسبة الدينية التي لطالما اعتادوا على الاحتفال بها طيلة المراحل الماضية.
وسعى الانقلاب الحوثي على مدى 4 أعوام إلى تضييق الخناق على السكان المحليين في صنعاء ومناطق سيطرتها، والوقوف حجر عثرة أمام كل ما يسعدهم وأسرهم وينسيهم همومهم والتزاماتهم المعيشية الصعبة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض كبير في نسب وأعداد مرتادي الحدائق والمتنزهات إلى أدنى مستوياته، إذ تحولت الحدائق إلى جبهة تنهب فيها الميليشيات أموال الملاك وتنغّص حياة السكان.
وشكا مواطنون في صنعاء من الوضع البائس الذي يعيشونه، وتعانيه أيضاً معظم الحدائق والمتنزهات في صنعاء. وقال المواطنون إن حدائق ومتنفسات صنعاء لم تعد هذا العيد، بسبب ما خلَّفه الانقلاب من تدمير ممنهج فيها، قادرةً على رسم بسمة غائبة حتى على الأطفال. وأشاروا إلى أن مثل هذه الأماكن كانت بالسابق متنفسا لهم ولعوائلهم، وأفادوا بأنها «لم تعد اليوم قادرة على التخفيف ولو قليلاً من معاناتهم، جراء الأوضاع المعيشية الصعبة».
وبدلاً من أن تتحول الحدائق والمتنزهات التي شُيدت في عدد من مديريات أمانة العاصمة على مدى فترات ماضية سبقت الانقلاب، إلى متنفسات للترويح عن النفس وتغيير الجو والهروب من الالتزامات والضغوط المعيشية القاسية التي خلفها الانقلاب، تحولت اليوم إلى تعكير صفو اليمنيين، حسب ما أفاد به سكان من صنعاء، وأضافوا: «الأوضاع التي آلت إليه اليوم مثل هذه الأماكن لا تسرّ أحداً، بل وتبعث على الأسى والحزن العميق... معظم حدائق ومتنفسات العاصمة المحتلة باتت اليوم مرتعاً ومأوى للمجانين وكثير من الحيوانات الضالة... مات في غضون السنوات الثلاث الماضية 6 مرضى نفسيين داخل ساحات حديقة حكومية واحدة فقط»، ويقول أحد سكان صنعاء: «لقد اتخذوا ساحاتها سكناً ومأوى مناسباً لهم بعيداً عن دور الرعاية».
جدير بالذكر أن «الشرق الأوسط» تحتفظ بأسماء المتحدثين وقايةً لهم من بطش الميليشيات التي تستهدف أي شخص يدلي بآراء مناهضة للجماعة الحوثية في وسائل الإعلام.
وعلى مدى 4 أعوام من الانقلاب تعرض مستثمرون بالمجال الترفيهي ومُلّاك حدائق بصنعاء لحملات اعتداءات وابتزازات واسعة من قبل الجماعة الحوثية تحت مبررات وأسباب عدة، على رأسها عدم إيفائهم بدفع إتاوات وجبايات للميليشيات تحت مسمى «مجهود حربي لدعم الجبهات».
وتوقع مصدر في الإدارة العامة للحدائق والمتنزهات (الخاضعة حالياً لسيطرة الانقلابيين) تراجع الزوار للحدائق والمتنزهات العامة بأمانة العاصمة هذا العام إلى 70 في المائة عن الأعوام التي سبقت اقتحام الجماعة لصنعاء ومدن يمنية أخرى. واعتبر أن التراجع متواصل منذ 4 سنوات من الانقلاب الحوثي على السلطة.
وقال المصدر، الذي فضَّل عدم الكشف عن هويته، لـ«الشرق الأوسط»، إن أكثر من 55 حديقة مفتوحة وعامة في العاصمة صنعاء كانت، قبل الانقلاب، تفتح أبوابها في مثل هذا اليوم لاستقبال ما يزيد على مليونين ونصف المليون زائر من أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء ومدن أخرى محاذية للعاصمة. وكشف عن تراجع عدد الحدائق والمتنزهات منذ 4 أعوام من 55 إلى 20 حديقة عامة ومفتوحة.
وأوضح أن «الحدائق الحالية لا ترقى لمستوى الحدائق والمتنزهات الموجودة في الدول العربية وبقية حدائق العالم. وأرجع السبب إلى تكرار عمليات الاستهدافات والنهب والسلب التي نفذتها وتنفذها الميليشيات بحق مالكي الحدائق والمستثمرين».
وقال إن إجمالي عدد العاملين بجميع حدائق ومتنزهات العاصمة صنعاء وصل في عام 2013 (قبل اجتياح الميليشيات لصنعاء) إلى أكثر من 3 آلاف موظف، ما بين مشرف ومهندس وفني وعامل وحارس وبستاني.
وكشف لـ«الشرق الأوسط» عن تراجع أعدادهم اليوم إلى قرابة 830 موظف، نتيجة الأوضاع المأساوية التي شهدتها البلاد جراء الحرب والانقلاب.
وتطرق المسؤول إلى أن كبرى حدائق أمانة العاصمة الحكومية لم تعد اليوم كما كانت عليه في السابق، أي قبل الانقلاب. وقال إن خدماتها المقدمة للزوار تأثرت وبشكل كبير، خصوصاً فيما يتعلق بـ«الإنارة والنظافة والصيانة الدورية للألعاب والتشجير والمنظر الجمالي العام». وبينما اعتبر أن نهب الميليشيات لمعظم صناديق أمانة العاصمة الإيرادية، كصناديق البلديات والبيئة والنظافة والتحسين وغيرها كان سبباً رئيسياً في تدهور الحدائق والمتنزهات، خصوصاً الحكومية، تحدث أيضاً عن غياب شبه كامل هذا العيد للنظافة والشكل الجمالي في أكثر من حديقة ومتنزه حكومي بالأمانة.
وفي الوقت الذي أشار فيه المسؤول الحكومي إلى تغييب الميليشيات للوحات واللافتات التوعوية والإرشادية التعليمية والصحية المتنوعة للأطفال، التي كانت تملأ معظم ساحات الحدائق العامة. قال أيضاً إن صور صرعى الميليشيات وقياداتها وشعاراتها الطائفية هي فقط اليوم التي تعج بها معظم باحات وساحات وواجهات الحدائق والمتنزهات العامة، وعلى رأسها الحديقة التي تتوسط ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء.
من جهته، قال عامل في حديقة عامة بصنعاء، إنه وقبل الانقلاب الحوثي، كانت الحديقة التي يعمل فيها منذ 18 عاماً تستقبل أكثر من 300 ألف زائر في الثلاثة أيام الأولى من كل عيد فطر. وأكد العامل، الذي رفض الكشف عن هويته، تراجع الزوار هذا العام إلى أكثر من النصف.
وأشار في حديثه إلى أن العوامل السلبية المختلفة التي خلفتها الميليشيات منذ انقلابها، عملت على عزوف غالبية الأسر اليمنية عن الأشياء الكمالية، وتركز اهتماماتهم فقط بالأشياء الضرورية والأساسية. وأشار إلى تحول كثير من الاحتياجات التي كانت ضمن قائمة الأساسيات لدى الأسر في أول يوم عيد إلى احتياجات كمالية.
وقال: «كان يعمل في الحديقة بمثل هذا اليوم العيدي من كل عام أكثر من 300 عامل وموظف في استقبال الزوار للحديقة، لكن اليوم، وللأسف، لم يعد يعمل هنا سوى 80 عاملاً، والسبب يرجع لقلة عدد الزوار والمرتادين للحديقة».
ونتيجة لسياسات «التطفيش» المتعمدة من قبل الميليشيات في حقّ مالكي الحدائق والمتنزهات وعدم فقد دفع العشرات من الشباب والأطفال المرتادين للحدائق العامة بصنعاء حياتهم ثمناً لذلك.
وفي منتصف العام الماضي، شهدت حديقة السبعين حادثاً أليماً يُضاف إلى مآسي اليمنيين المتعاقبة نتيجة الانقلاب الحوثي، حيث لقي 3 شبان، بينهم طفل، مصرعهم جراء تعرضهم لماس كهربائي في إحدى نافورات المياه داخل الحديقة.
مستثمرون في حدائق ومتنزهات بصنعاء تحدثوا عن تعرضهم لعمليات ابتزاز ونهب واسعة من قبل مجاميع تابعة للميليشيات تجبرهم بشكل متواصل على دفع مبالغ شهرية للحوثيين. ولمرات كثيرة أطلق مستثمرون محليون بصنعاء نداءات ومناشدات لإنقاذهم وحمايتهم من جور وبطش الميليشيات التي سعت وتسعى بشكل مستمر لاستهدافهم ضمن مخططها الرامي للقضاء على ما تبقى من الاستثمارات داخل البلاد، لكن من دون جدوى.
بدوره، قال سعد (وهو اسم رمزي اختاره أحد مرتادي الحديقة)، إنه اشترط ليلة العيد على أبنائه الخمسة أن يجمعوا «عَسب العيد» أو «العوادة» (العيدية) التي سيحصلون عليها من الأقارب والأصدقاء والجيران ليتمكن من الذهاب بهم إلى الحديقة للتنزه. وأضاف: «بعد أن جمع أولادي مبلغ 15 ألف ريال ذهبت بهم في أول يوم عيد للتنزه والاستمتاع في الحديقة».
موقف محزن ومؤثر شاهده لحظة وصوله وعائلته إلى الحديقة: «رأيت طفلاً صغيراً يستجدي أحد عاملي الألعاب بالسماح له باللعب مجاناً. ألحّ في طلبه الموظف الذي كان يعرض عنه قبل أن يصرخ زاجراً إياه: (أنا مجرد عامل ولن أدعك تلعب من دون تذاكر)». يقول سعد: «تدخلتُ على الفور واشتريت له تذكرة ليلعب... كلنا مع أبنائنا معرضون لهذا النوع من المواقف».
يُشار إلى أن الميليشيات أغلقت أواخر العام الماضي أبواب مدينة ألعاب حديقة السبعين وسط صنعاء (كبرى الحدائق في العاصمة صنعاء) بعد رفض مالك الحديقة دفع نصف الإيرادات لمجهودها الحربي.
وتحدثت مصادر محلية عن تشكيل الميليشيات لجنة لاقتحام مدينة ألعاب حديقة السبعين، وخلعت أبواب الحديقة بتكسير جميع أقفالها والسيطرة عليها وطرح جميع الزائرين والعاملين في الحديقة.
وقالت المصادر إن الجماعة وجهت بعد الاقتحام بإعادة افتتاح الحديقة وتشغيلها من قبل تابعين لها، وعلى أن تذهب جميع إيرادات الحديقة لخزينة أمانة العاصمة (الخاضعة للانقلابيين)، وحرمان مالك الحديقة والعاملين فيها من إيراداتها.


مقالات ذات صلة

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

العالم العربي العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

لقاء العليمي وغروندبرغ ناقش السلام والمحتجزين والتصعيد الإقليمي، بالتزامن مع إصلاحات اقتصادية وتحذيرات من مخاطر الحوثيين على الأمن والملاحة الدولية

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي أن التحولات الإقليمية والدولية لصالح اليمن وأن التنسيق العسكري بلغ مراحل متقدمة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج أحبطت الكتيبة محاولة تهريب 450 قرصاً من حبوب «بريجابالين» المخدر (كتيبة أمن المنفذ)

«الوديعة» يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة في طريقها إلى السعودية

معظم شحنات المخدرات المضبوطة عبر المنفذ مصدرها مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

تحليل إخباري هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة، بإعلان تدخلها العسكري دعماً لطهران، عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

التغلغل الإسرائيلي في «أرض الصومال» يفاقم التوترات

الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
TT

التغلغل الإسرائيلي في «أرض الصومال» يفاقم التوترات

الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)

بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قررت تعيين ممثل دبلوماسي لها غير مقيم، وسط تسريبات عن بدء تدشينها قاعدة عسكرية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وبحسب خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن رفض الصومال للخطوة الإسرائيلية الجديدة جاء سريعاً، إدراكاً لما يكتنفها من تحديات، مؤكداً أن ذلك يفاقم التوترات بالمنطقة، ويجعلها منطقة نزاعات عسكرية إقليمية خاصة، وقد تستخدمها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين في اليمن.

موطئ قدم

كانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر (كانون الأول) 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية

مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

رئيس إقليم «أرض الصومال» الانفصالي يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي (رئاسة «أرض الصومال» على فيسبوك)

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.

وجاء الاعتراف تزامناً مع حديث القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن وفداً أميركياً رفيع المستوى زار أرض الصومال، وعن تخصيص أراضٍ لإسرائيل والولايات المتحدة لمهاجمة الحوثيين في اليمن.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الماضي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

«تهديد للسيادة»

ويرى الخبير الصومالي في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، أن التصعيد الإسرائيلي في القرن الأفريقي «يهدد سيادة الصومال، ويختبر مصداقية النظام الدولي، ويثير قلقاً بالغاً»، مؤكداً أن تعيين سفير بإقليم انفصالي «يعتبر تحدياً مباشراً لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، وانتهاكاً واضحاً لمرتكزات النظام الدولي القائم على احترام وحدة الأراضي».

هذا «التغلغل الإسرائيلي»، بحسب كلني، «لا يمكن فصله عن سياق أوسع من السياسات التوسعية التي تنتهجها إسرائيل في مناطق متعددة، حيث تسعى إلى إعادة تشكيل خرائط النفوذ الجيوسياسي عبر استغلال الهشاشة السياسية في بعض الدول، مستندةً إلى غطاء سياسي وعسكري توفره الولايات المتحدة، بما يُضعف فعلياً من هيبة القانون الدولي، ويقوّض مبدأ تكافؤ السيادة بين الدول».

وكما لاقى اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي رفضاً من الحكومة الفيدرالية بمقديشو، أعرب الصومال، الخميس، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية عن إدانته لقرار تعيين ممثل دبلوماسي إسرائيلي بـ«أرض الصومال»، ودعا تل أبيب للتراجع عنه.

وأكد الصومال أن هذه التحركات من شأنها زعزعة الاستقرار الإقليمي، وتشجيع الخطابات الانقسامية، بما يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، داعياً الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي إلى التمسك بالقانون الدولي، ورفض أي إجراءات تستهدف تقويض وحدة الصومال، أو إضفاء الشرعية على النزعات الانفصالية.

«اختبار للمصداقية»

وعن رد الفعل، قال كلني إن الاكتفاء ببيانات الإدانة لم يعد مجدياً في مواجهة تحركات من هذا النوع، مؤكداً أن الصومال اليوم أمام ضرورة الانتقال إلى مرحلة الفعل السياسي والدبلوماسي المنظم، عبر حشد تحالفات إقليمية، ودولية، وتفعيل أدوات الضغط في المحافل الدولية، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات القانونية الدولية، لوضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة.

وأضاف أن المجتمع الدولي، في المقابل، «يواجه اختباراً حقيقياً لمصداقيته؛ فإما أن يلتزم بتطبيق مبادئه بشكل متساوٍ، أو أن يقبل بانزلاق النظام الدولي نحو انتقائية خطيرة تُقوّض أسسه».

واستطرد: «الصمت، أو التردد في التعامل مع هذه القضية لا يعنيان سوى إعطاء ضوء أخضر لمزيد من التدخلات التي قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية بالغة، وتتحكم في ممرات بحرية حيوية للتجارة العالمية».

وداخلياً، لا يقل التحدي أهمية، إذ يتطلب الوضع الراهن من النخبة السياسية الصومالية تجاوز الانقسامات، والتوحد خلف هدف استراتيجي واضح يتمثل في حماية السيادة الوطنية، وفق ما يرى كلني، مؤكداً أن التاريخ يُظهر أن التدخلات الخارجية غالباً ما تجد موطئ قدم لها في ظل الانقسامات الداخلية، وأن غياب التوافق الوطني يُشكّل الثغرة الأخطر في جدار الدولة.


«حرب إيران»... حراك إقليمي لاستدامة التهدئة

وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
TT

«حرب إيران»... حراك إقليمي لاستدامة التهدئة

وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)

يجري حراك إقليمي، على قدم وساق، لتمديد الهدنة بين واشنطن وطهران، مع مشاورات مصرية تركية حضت على الإسراع باستئناف المفاوضات التي تعثرت قبل أيام بين البلدين المتنازعين، وجولة بدأها رئيس الوزراء الباكستاني من السعودية، مروراً بقطر، وتختتم بتركيا.

وأفادت «الخارجية» المصرية في بيانين، الخميس، بأن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالين هاتفيين من نظيريْه؛ الباكستاني محمد إسحاق دار، والتركي هاكان فيدان؛ لبحث مستجدات الوضع الإقليمي.

ووفق الإفادة، تبادل الوزيران المصري والباكستاني «الرؤى بشأن مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في إطار التنسيق الوثيق والتشاور المستمر بين البلدين والجهود المشتركة المبذولة لتحقيق التهدئة»، مؤكدَين «ضرورة الدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات، بما يسهم في خفض التصعيد وإنهاء الحرب، خاصة في ظل خطورة الوضع القائم وتداعياته على السلم والأمن الإقليميين».

كما تبادل الوزير المصري مع نظيره التركي «وجهات النظر والتقديرات حول مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية تضافر الجهود الإقليمية للدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك لخفض التصعيد وإنهاء الحرب».

«مظلة تهدئة»

ويرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، محمد حجازي، أن هذا التحرك الإقليمي «ليس مجرد تنسيق دبلوماسي عابر، بل يعكس محاولة واعية لبناء مظلة تهدئة متعددة الأطراف حول مسار أميركي إيراني هش بطبيعته».

وأضاف، في حديث، لـ«الشرق الأوسط»، أن ذلك الحراك يأتي من جانب «دول وازنة بالمنطقة تستطيع التأثير نحو تمديد الهدنة، التي بدأت في 8 أبريل (نيسان) الحالي، أو وقف الحرب التي أثّرت اقتصادياً على العالم منذ انطلاقها في نهاية فبراير (شباط) الماضي».

واستطرد: «غير أن السؤال الجوهري ليس فقط في قدرة هذا الحراك على إطلاق التهدئة، بل في مدى قدرته على تثبيتها ومنع انزلاقها إلى تكتيك مرحليّ قد تستغله واشنطن وتُحرّض عليه إسرائيل، يخدم إعادة التموضع العسكري».

ووفق حجازي، فإن مصر «لا تعمل كوسيط تقليدي، بل كضامن إقليمي للاستقرار، مستندة إلى ثقلها في ملفات غزة، والملاحة في البحر الأحمر، والعلاقة الممتدة مع دوائر القرار الأميركي».

يتزامن هذا مع زيارةٍ يُجريها عبد العاطي لواشنطن، سعياً لدعم مسار التهدئة بالمنطقة.

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس يتحدث مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قبل اجتماع سابق بشأن إيران (أ.ف.ب)

لقاء رباعي مرتقب

ويدرس مسؤولون أميركيون وإيرانيون العودة إلى باكستان، لإجراء مزيد من المحادثات، في مطلع الأسبوع المقبل، بعد أن انتهت المفاوضات، الأحد الماضي، دون تقدم يُذكر.

ويشمل الحراك الإقليمي لقاء مرتقباً، إذ قال مصدر دبلوماسي تركي إن وزراء خارجية تركيا وباكستان والسعودية ومصر سيجتمعون على هامش منتدى دبلوماسي في مدينة أنطاليا بجنوب تركيا، مطلع الأسبوع. ومن المقرر أن يحضر اللقاء رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، الذي بدأ، الأربعاء، جولة تشمل السعودية وقطر وتركيا.

وبحث وليّ العهد رئيس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس وزراء باكستان، في لقاء بجدة، «مستجدات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي تستضيفها إسلام آباد، وتأكيد أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، الخميس.

وأكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ورئيس وزراء باكستان، خلال لقاء بالدوحة الخميس، «ضرورة دعم مسار التهدئة وتعزيز التنسيق الدولي لضمان أمن واستقرار المنطقة، ولا سيما الحفاظ على انسيابية سلاسل إمداد الطاقة عبر الممرات البحرية الحيوية»، وفق بيان للديوان الأميري.

في السياق نفسه، قالت وزارة الدفاع التركية، في مؤتمر صحافي أسبوعي: «سنواصل تقديم الدعم اللازم لتحويل وقف إطلاق النار الحالي إلى هدنة دائمة، وفي نهاية المطاف إلى سلام دائم، دون أن يصبح الأمر أكثر تعقيداً وصعوبة في التعامل معه»، وفق ما نقلته «رويترز» الخميس.

«تهدئة تكتيكية»

ويرى حجازي الحراك الرباعي المصري السعودي الباكستاني التركي، بجانب الاجتماع في مدينة أنطاليا التركية، محاولة لتشكيل كتلة ضغط إقليمية معتدلة قادرة على تقديم حوافز سياسية وأمنية متوازنة لكل من واشنطن وطهران.

وأضاف أن التأثير الحقيقي ليس في فرض قرارات على الجانبين، «بل في تقديم مسارات بديلة آمنة تتمثل في تهدئة تدريجية وتفاهمات مرحلية، خاصة أن فرضية الخداع الاستراتيجي ليست مستبعَدة في العقيدة التفاوضية الأميركية».

واستدرك: «لكن المعطيات الحالية تحمل بيئات معقدة أمام واشنطن، وبالتالي، الاحتمال الأرجح ليس خداعاً استراتيجياً كلاسيكياً، بل تهدئة تكتيكية طويلة وليس سلاماً كاملاً، ولا حرباً شاملة، بل إدارة صراع منخفض الحدة».

ويخلص حجازي إلى أن هذا الحراك الإقليمي قادر على تمديد التهدئة، لكنه غير قادر على ضمان استدامتها، ما لم يتحول إلى إطار مؤسسي دائم.


اليمن يطلب دعماً دولياً عاجلاً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
TT

اليمن يطلب دعماً دولياً عاجلاً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)

في ظل تصاعد التداعيات الاقتصادية والإنسانية المرتبطة بالحرب الإيرانية، كثّفت الحكومة اليمنية تحركاتها الدبلوماسية والاقتصادية لحشد دعم دولي عاجل؛ في محاولة لتفادي مزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية والخِدمية، والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي، في وقت تزداد فيه التحديات المرتبطة بنقص التمويل، خصوصاً في برامج مواجهة التغيرات المناخية التي يُعد اليمن من أكثر الدول تضرراً بها.

وأكدت الحكومة اليمنية أن الضغوط المركبة الناتجة عن الحرب والتغيرات المناخية، إلى جانب الأزمات الهيكلية القائمة، تفرض الحاجة إلى تدخُّل استثنائي من الشركاء الدوليين، خصوصاً في ظل التراجع الحاد بالموارد المالية وارتفاع كلفة الاستيراد والخدمات الأساسية، وهو ما يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد.

وخلال اجتماع رفيع المستوى عُقد على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن، ضم محافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزير المالية مروان بن غانم، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع المدير التنفيذي للمجموعة العربية والمالديف لدى صندوق النقد الدولي محمد معيط، شدد الجانب الحكومي على ضرورة تكثيف دعم المانحين وتقديم دعم مالي عاجل واستثنائي.

اليمن طلب الاستفادة من أدوات التمويل الطارئ لصندوق النقد الدولي (إعلام حكومي)

واستعرض المسؤولون اليمنيون، خلال اللقاء، مُجمل التحديات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وانعكاساتها المباشرة على الاقتصادات الهشة، حيث أسهمت هذه التطورات في ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وزيادة أسعار السلع والطاقة، الأمر الذي ضاعف الضغوط على المالية العامة، وزاد من الأعباء المرتبطة بتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية.

كما أكد الوفد الحكومي أن استمرار هذه الضغوط دون تدخل دولي فعّال قد يقوض جهود الاستقرار الاقتصادي، ويؤدي إلى تراجع الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والمياه والرعاية الصحية، وهو ما يفاقم معاناة السكان.

خيارات التمويل والإصلاحات

وفق المصادر الرسمية اليمنية، ناقش الاجتماع قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن استئناف مشاورات المادة الرابعة مع اليمن، حيث جرى بحث الخيارات المتاحة لتهيئة الظروف لانخراط البلاد في برنامج إصلاحات مالية ونقدية شاملة.

وشمل النقاش إمكانية الدخول في برامج رقابية وتمهيدية تؤهل اليمن للاستفادة من أدوات التمويل الطارئة التي يقدمها الصندوق، أسوةً بالدول التي تواجه ظروفاً مشابهة، بما يسهم في تخفيف الضغوط المالية وتعزيز الاستقرار النقدي.

اليمن يواجه أوضاعاً اقتصادية صعبة ضاعفتها الحرب الإيرانية (إعلام حكومي)

في سياق متصل، بحث وزير المالية مروان بن غانم مع خبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين سُبل دعم النظام الضريبي، بما في ذلك تمويل مشروع أتمتة الإجراءات الضريبية، وتعزيز القدرات المؤسسية، ضِمن خطة تطوير إيرادات الطوارئ قصيرة المدى.

وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي في إطار تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين كفاءة الإدارة المالية وزيادة الإيرادات العامة، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية استمرار الدعم الفني والمالي من المؤسسات الدولية.

كما أشاد بالدعم المقدَّم في مجالات تطوير البنية التحتية والأنظمة التقنية، وتأهيل الكوادر البشرية، وعَدّ أن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأداء الحكومي وتحقيق نتائج ملموسة في إدارة الموارد المالية.

فجوة التمويل

في موازاة التحديات الاقتصادية، تواجه الحكومة اليمنية صعوبات متزايدة في تمويل برامج التكيف مع التغيرات المناخية، حيث أكدت تقارير أممية أن نقص التمويل يمثل عائقاً رئيسياً أمام قدرة البلاد على مواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة.

وأشار وزير المالية إلى أن اليمن، بوصفه من أكثر الدول هشاشة وتأثراً بالتغيرات المناخية، يحتاج إلى دعم دولي أكبر لتوسيع برامج التكيف، خصوصاً في قطاعَي المياه والزراعة اللذين يمثلان شريان الحياة لملايين السكان.

نقص التمويل يعوق مواجهة آثار التغيرات المناخية باليمن (الأمم المتحدة)

واستعرض الوزير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز هذه القطاعات، من خلال تبنّي استراتيجيات تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتقليل فجوة الأمن الغذائي، إلى جانب تطوير الأُطر المؤسسية المعنية بالمناخ والتنمية المستدامة.

كما تطرّق إلى جهود الحكومة في التوسع بمشاريع الطاقة المتجددة في المناطق الريفية والحضرية؛ بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتحسين الوصول إلى الكهرباء، خاصة في المناطق النائية.

وعلى الرغم من هذه الجهود، شدد الوزير على أن فجوة التمويل والدعم الفني لا تزال تمثل العائق الرئيسي أمام تنفيذ الخطط الحكومية، داعياً إلى تعزيز آليات التمويل المناخي الميسّر، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، مع مراعاة خصوصية الدول المتأثرة بالصراعات.

تعزيز الشراكة الدولية

أكدت الحكومة اليمنية أن مواجهة التحديات الراهنة، سواء الاقتصادية أم المناخية، تتطلب شراكة دولية حقيقية تقوم على مبدأ العدالة والإنصاف، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الموارد المالية والتقنية.

ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة الأسعار فاقما الضغوط المالية باليمن (إعلام حكومي)

في هذا السياق، شدد وزير المالية، خلال مشاركته في الحوار الوزاري لمجموعة العشرين للدول الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية، على أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والاستجابة لتداعيات المناخ، في ظل تفاقم الصدمات العالمية.

ودعا إلى الالتزام بمُخرجات الاجتماعات الدولية ذات الصلة، وتعزيز التعاون بين الدول المانحة والدول المتضررة، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتأمين سُبل العيش الكريم للسكان.

واختتم بتأكيد تطلع اليمن إلى دعم دولي أكثر فاعلية يمكنه من تجاوز التحديات الراهنة، واستعادة مسار التعافي الاقتصادي، وبناء قدرات قادرة على مواجهة الأزمات المستقبلية.