عون: لبنان يسلك درب التعافي من الأزمات المتراكمة

الرئيس ميشال عون يتقدم الحاضرين في مؤتمر الطاقة الاغترابية وإلى يمينه وزير الخارجية جبران باسيل (دالاتي ونهرا)

أكّد رئيس الجمهورية ميشال عون أنّ لبنان يكافح اليوم للنهوض من أزمات مزمنة متراكمة خصوصاً في الميدان الاقتصادي، ولكنه يسلك درب التعافي، معتبرا أنّ كل جهد من المنتشرين اللبنانيين سيساعده من دون شك على المضي قدماً في هذا الدرب.
وقال عون خلال مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية السادس إنّ تجارب لبنان علمته أنّ الاختلاف حق وليس سبباً للخلاف، وإن الكراهية والعصبيات والحروب لا يمكن أن تؤدي إلا إلى الخراب والانهيار. وأشار إلى أنّ لبنان المحدود والمقيّد بالجغرافيا، يغطي انتشاره الكرة الأرضية ويبلغ أضعاف المقيمين فيه، موضحا أنّ دوره اليوم هو في النموذج الذي يمكن أن يقدمه، بعد التجارب التي سبق أن عاشها.
وأكّد عون أنّ التلاقي والحوار وتقريب الناس، وخصوصاً الشباب، من بعضهم وتعريفهم بالحضارات الأخرى، تسهّل اندماجهم الصحيح في مسيرة تقدّم الحضارة الإنسانية وتحصّنهم من أي محاولات لاستمالتهم؛ وهي الوسيلة الفضلى للقضاء على الإرهاب الذي ما زال يشكل خطراً على العالم وعلى الأجيال المقبلة.
وكان وزير الخارجية جبران باسيل تحدث في المؤتمر نفسه معلناً أن وسائل الحصول على الجنسية أصبحت أربع، آملاً بـ«أن تصبح خمسا بإقرار قانون يحترم مقدّمة الدستور لجهة منع التوطين ويمنح الجنسية لأبناء المرأة اللبنانية المتزوّجة من أجنبي».
وأطلق باسيل «دليل الجنسية» الذي يشرح الطرق الأربع للحصول على الجنسية، وتتمثل بخدمة إلكترونية عبر الموقع الإلكتروني، وتسجيل الولادة أو الزواج في البعثات اللبنانية وقانون اختيار الجنسية ومرسوم التجنّس الذي يمنحه رئيس الدولة بالاشتراك مع رئيس الحكومة ووزير الداخلية.
وشدد باسيل على أن «قانون اختيار الجنسية مخصّص للذين اختاروا الجنسية اللبنانية وسجّلوا ما بين الأعوام 52 - 58 وبقيت ملفّاتهم مخزّنة وغير منفّذة»، لافتا إلى أن «مرسوم التجنيس هو الذي يمنحه رئيس الدولة بالاشتراك مع رئيس الحكومة ووزير الداخلية وهي صلاحيّة تقديريّة تعود له»، مقترحاً أن «يسمح الرئيس عون بأن تُعطى الأولوية بشكل دوري دائم لأولاد المرأة اللبنانية المتزوّجة من أجنبي لحين إقرار القانون، وللمنتشرين الذين لا تنطبق عليهم الحالات السابقة».
وسأل وزير الخارجية: «لبنان الذي ينتظر الدعم الخارجي الاقتصادي يمكنه الاكتفاء بطاقات انتشاره لتفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص؛ ومن غيركم أولى بأن يكون شريك الدولة في معمل الكهرباء ومعمل النفايات وسكك الحديد والمرافئ البحريّة والمشاريع الاستثماريّة الضخمة؟».