استنفار إسرائيلي على الحدود مع لبنان تحسباً لعملية «حزب الله»https://aawsat.com/home/article/1757991/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%C2%AB%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%C2%BB
استنفار إسرائيلي على الحدود مع لبنان تحسباً لعملية «حزب الله»
الدخان يتصاعد في مزارع شبعا بعد غارة إسرائيلية (غيتي)
رفع الجيش الإسرائيلي درجة الجهوزية والاستنفار عند الحدود الشمالية مع لبنان، وجبل الشيخ الواقع على الحدود اللبنانية السورية، وأعلنها مناطق عسكرية مغلقة، ونقل وحدات مراقبة إلى مزارع شبعا (اللبنانية المحتلّة)، لرصد تحركات عناصر «حزب الله» تحسباً لقيام الحزب بتوجيه ضربة ضد أهداف إسرائيلية، رداً على قصف الطائرات الإسرائيلية أهدافاً إيرانية ومواقع عسكرية للحزب داخل الأراضي السورية. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» (الرسمية اللبنانية)، بأن «جرافة تابعة لقوات العدو، بدأت أعمال جرف ورفع سواتر ترابية في الجزء المحتل من بلدة العباسية». وقالت إن «قوات العدو الإسرائيلي سيّرت دوريات مكثفة على طول الطريق الترابية، الممتدة من منطقة عين التينة داخل مزارع شبعا المحتلة، وصولاً إلى بلدة الغجر المحتلة». ولم تشكّل التحركات الإسرائيلية قلقاً للجانب اللبناني، أقله حتى الساعة. وأوضح مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، أن «الإجراءات الإسرائيلية لا تؤشر إلى عملية عسكرية وشيكة، وربما تندرج ضمن خطوات الأمن الاحترازية التي تعتمدها قوات الاحتلال»، مؤكداً أن «التنسيق قائم بين الجيش اللبناني وقوات (اليونيفيل) العاملة في جنوب لبنان، وتجري مراقبة الوضع عن كثب». وأشار المصدر الأمني إلى أن «قوات الاحتلال وحدها مصدر الخطر وليس الجانب اللبناني، وإذا كانت إسرائيل راغبة في دفع الأمور إلى التصعيد، فهي قادرة على اختلاق الذرائع لتبرير أي عمل عسكري قد تلجأ إليه». وتنعم حدود لبنان الجنوبية بالأمن منذ انتهاء حرب يوليو (تموز) 2006، التي وقعت بين إسرائيل و«حزب الله» وأدت إلى تدمير مناطق واسعة في لبنان، ولا تزال هذه المنطقة تخضع لمفاعيل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي يحظر أي وجود عسكري لـ«حزب الله» جنوب مجرى نهر الليطاني، والذي يخرقه الحزب، بوجود مسلحيه الدائم في المنطقة، مقابل عشرات الخروق الإسرائيلية يومياً، جواً وبراً وبحراً للسيادة اللبنانية. من جهته، اعتبر الباحث في الشؤون العسكرية والسياسية، العميد المتقاعد خالد حمادة، أن «الخوف الإسرائيلي قد يكون مبرراً، إزاء ردّ محتمل من (حزب الله) على إسرائيل، نيابة عن إيران». وذكّر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بأن «(حزب الله) ليس هو من يتخذ قرار الردّ على إسرائيل، فهذا القرار يصدر من طهران وينفذه الحزب انطلاقاً من جنوب لبنان، أو من الداخل السوري». وتوقّف العميد حمادة عند ما تضمنه تقرير الجنرال فرانك ماكنزي، القائد الأعلى للقوات الأميركية في الشرق الأوسط، الذي تحدّث عن تراجع منسوب التهديدات الإيرانية، وأن طهران خفضت مستوى التصعيد نتيجة الحشود العسكرية الأميركية في المنطقة. وقال حمادة: «إذا وجد الإيراني نفسه مقيداً وغير قادر على التحرك في الخليج، قد يلجأ إلى عملية عسكرية انطلاقاً من الأراضي اللبنانية أو السورية، ضدّ إسرائيل؛ كونها الحليف الأول للأميركيين»، معتبراً أن «هكذا عملية مفترضة ربما يعوّض فيها الإيراني شيئاً من مصداقيته للردّ على التهديدات الأميركية، وعلى العقوبات الخانقة التي تطارده».
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5090864-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.
وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.
وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.
وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.
سوء التنظيم والتخطيط
وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.
ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.
وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.
من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.
واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.
إيقاف التمويل
نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».
ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.
كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».
ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.
ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.
وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).
وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.