«داعش» يبحث في ليبيا عن «دولته المزعومة»

بعد رصد عناصر التنظيم في مواكب تجوب جنوب البلاد وغربها

TT

«داعش» يبحث في ليبيا عن «دولته المزعومة»

رصدت قيادات أمنية، ومجموعات من السكان المحليين، عناصر لتنظيم داعش يتجولون بسياراتهم ويلوحون براياته السوداء، في أكثر من مدينة جنوب ليبيا وغربها، فيما اعتبر مؤشراً إلى عودة وشيكة للتنظيم للتوسع مرة أخرى في ليبيا التي طُرد منها، مستغلاً استمرار المعارك العسكرية بين قوات «الجيش الوطني» وحكومة «الوفاق» في العاصمة طرابلس.
وتحدث عدد من سكان مدن الجنوب الليبي، عن مشاهدتهم، منذ منتصف الأسبوع الماضي، عناصر التنظيم يحومون حول بلداتهم النائية في قلب الصحراء. وقال جبريل بوسنة الذي ينتمي إلى مدينة مرزق، إن «عدداً من المواطنين رصدوا بعض العناصر المسلحة يتوغلون بسيارات مدججة بالمدافع، وتعلوها رايات سوداء، داخل المدينة، لكنها سرعان ما غادرت المنطقة إلى الصحراء، وتركت المواطنين في حالة خوف شديد».
وأضاف بوسنة لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نعلم أن الجماعات الإرهابية، التي تسكن التخوم الجبلية للمنطقة لن تغادرنا أبداً، وأنها ستنتهز الفرصة للانقضاض على بلداتنا للقتل والسرقة كما حدث من قبل»، ولفت إلى أن «الأوضاع المفككة في بلادنا تسمح بعودة الدواعش إليها للثأر بعد هزيمتهم الأعوام الماضية في المدن التي أرادوا إقامة دولتهم المزعومة فيها مثل سرت ودرنة وبنغازي».
وما حدث في مرزق تكرر في مدينة أوباري وعلى أطراف سبها، إذ تحدث بعض نشطاء الجنوب عن أن «الحدود المفتوحة، وغياب الأمن سهّل على مسلحي التنظيم التجول في الجنوب الليبي».
وتعرضت مناطق الفقهاء وزلة جنوب البلاد، لهجمات متكررة من عناصر «داعش»، التي ارتكبت جرائم قتل وتعذيب ونهب. وفي التاسع من أبريل (نيسان) الماضي، قتلت عناصر التنظيم عبد الكافي أحمد، أحد عناصر الحرس البلدي في الفقهاء، ورئيس المجلس المحلي أحمد ساسي.
ومنحت الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد مساحة واسعة للتنظيم كي يتحرك بحرية كبيرة، دفعته للعودة منتصف الأسبوع الماضي، إلى مدينة درنة الساحلية (شرق البلاد) التي أعلن «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر تحريرها، للثأر من قياداته وجنوده.
وتوقعت تقارير محلية ودولية انتقال حرب «الإرهابيين» بعد الضربات التي تلقاها «داعش» في سوريا والعراق إلى دول الساحل الأفريقي، محذرة من «بيئة خصبة» في ليبيا، لإقامة «الدولة المزعومة».
لكن وزارة الداخلية التابعة لحكومة «الوفاق» تقول إنها تقبض من وقت لآخر على عناصر ينتمون لـ«داعش»، يريدون استغلال الأوضاع في طرابلس، وتنفيذ عمليات إرهابية، مشيرة إلى أن عدداً من هؤلاء الإرهابيين يقبعون في سجونها.
وتبنى «داعش» عبر منصته الإعلامية، مساء أول من أمس، مسؤوليته عن تفجير سيارتين ملغومتين استهدف وحدة عسكرية تابعة لـ«الجيش الوطني» في درنة، ما تسبب في إصابة 18 شخصاً على الأقل.
وربط سياسيون وأعضاء في مجلس النواب من الموالين لـ«الجيش الوطني»، بين العملية العسكرية الدائرة في طرابلس، وظهور عناصر «داعش» مجدداً، وقالوا إنه بعد «تحرير العاصمة من الميليشيات المسلحة، ستنتهي كل العمليات الإرهابية في درنة وبعض المدن الليبية».
وقال اللواء محمد الغصري، الناطق الإعلامي لقوة «البنيان المرصوص» التابعة لحكومة «الوفاق» بأن القوة رصدت ظهور خلايا لتنظيم داعش في منطقة القره بوللي التي تبعد عن العاصمة طرابلس 60 كيلومتراً.
ووصف الغصري، بحسب وسائل إعلام محلية، أمس، الأمر بـ«الخطير ما لم يتم القضاء على خلايا التنظيم الإرهابي»، لافتا إلى أن «التنظيمات الإرهابية، هي المستفيدة من الحرب الدائرة في حول طرابلس، لذا تسعى إلى التمركز من جديد».
وكان مركز «ستراتفور» الأميركي للدراسات الأمنية والاستراتيجية المقرب من الاستخبارات، أفاد في تحليل نشره الأربعاء الماضي، أن تنظيم داعش الإرهابي يتوسع مرة أخرى في ليبيا، معتبراً أن عمليات «داعش» في درنة وفي أماكن أخرى بالبلاد، «تشير إلى أن الجماعة الإرهابية توسع مرة أخرى من منطقة نشاطها».
وتخوف المركز من قيام التنظيم بالعودة مجدداً للنشاط في ليبيا مع بدء الشهر الثالث لمعركة طرابلس، خاصة في ظل تبنيه العديد من العمليات الإرهابية.
وسبق وأعلن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، رسمياً تحرير مدينة درنة من الإرهابيين قبل نحو عام. وقال في خطاب متلفز: «نعلن بكل فخر تحرير مدينة درنة الغالية على كل الليبيين وعودتها آمنة مطمئنة إلى أحضان الوطن لتعم الفرحة كافة أرجاء ليبيا».



وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

جانب من ورشة عُقدت في عدن حيث العاصمة اليمنية المؤقتة لمناقشة أولويات الإصلاحات الحكومية (سبأ)
جانب من ورشة عُقدت في عدن حيث العاصمة اليمنية المؤقتة لمناقشة أولويات الإصلاحات الحكومية (سبأ)
TT

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

جانب من ورشة عُقدت في عدن حيث العاصمة اليمنية المؤقتة لمناقشة أولويات الإصلاحات الحكومية (سبأ)
جانب من ورشة عُقدت في عدن حيث العاصمة اليمنية المؤقتة لمناقشة أولويات الإصلاحات الحكومية (سبأ)

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وسط تطلع لتنفيذ الإصلاحات الحكومية بناءً على ما ستخرج به ورشة عُقدت بدعم أممي في العاصمة المؤقتة عدن.

وتهدف الورشة التي تنظمها رئاسة الوزراء اليمنية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى إنشاء منصة تعاونية لدعم الحكومة في جهودها الرامية إلى تعزيز الإدارة العامة للدولة وبناء المؤسسات من خلال تقييم الوضع الحالي للمؤسسات الحكومية، وتحديد العقبة الرئيسة أمام تجديدها، والخطوات اللازمة لإصلاحها وتعزيزها.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وقال رئيس الحكومة، أحمد عوض بن مبارك، إن الهدف من الورشة تحقيق مجموعة من الأهداف بينها توجيه نشاط المانحين والمنظمات الدولية نحو القطاعات الحيوية التي ستحدث فارقاً ملموساً في اليمن.

وأكد بن مبارك بالقول: «نحن لا ننطلق من فراغ، لكننا نضع نصب أعيننا الجهود السابقة التي بذلت في هذا المضمار والتزامات الحكومة في مجال الإصلاح المالي والإداري، خصوصاً التزاماتها لصندوق النقد العربي».

وأوضح رئيس الوزراء اليمني، في كلمة له في افتتاح الورشة التي تنهي أعمالها، الأربعاء، أن الورشة تأتي ضمن تنفيذ المسارات الخمسة التي تشكل أولويات رئيسة بالنسبة للحكومة، وتطمح من خلالها إلى إصلاح ما وصفه بـ«كثير من التشوهات» وتغيير الواقع الحالي في المؤسسات وتحويلها مؤسسات تحقق الكفاءة في العمل والقدرة على الأداء وفقاً لمبادئ الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة وسيادة القانون والعدالة والمساواة.

صندوق التقاعد

تسلط الورشة – وفق بن مبارك - الضوء على واحدة من كبريات المشاكل التي تواجه الحكومة، وهي وضع صندوق التقاعد الذي يشكّل مظلة أساسية للحماية الاجتماعية لشريحة واسعة في المجتمع، وهي شريحة المتقاعدين الذين قال إنهم «يستحقون أن يكونوا ضمن أولويات الحكومة ومحور اهتمامها».

وأوضح رئيس الحكومة اليمنية أن هناك رؤية للإصلاح الإداري الشامل تبدأ بإصلاح منظومة التقاعد وتحويلها صندوقاً استثمارياً ناجحاً يكون له حرية استثمار أمواله في مشاريع استثمارية حيوية ناجحة وآمنة، تساهم في تنمية البلاد وفي الوقت نفسه تحافظ على حقوق المؤمَّن عليهم وتوفر لهم حماية اجتماعية وحياة كريمة.

الحكومة اليمنية تواجه تحديات كبيرة في مقدمها الاقتصاد المنهار بسبب توقف تصدير النفط (سبأ)

وكشف بن مبارك عن أن نسبة من بلغوا أحد الأجلين (بلوغ سن التقاعد أو استكمال عدد سنوات الخدمة) وصلت في بعض المؤسسات إلى 80 في المائة، وبسبب الظروف المعيشية الصعبة وعدم القدرة على مواجهة فاتورة الراتب التقاعدي؛ أُجبر الموظفون الذين يستحقون الإحالة للتقاعد على البقاء في مواقعهم الوظيفية.

وأكد أن ذلك أدى إلى مشاكل إدارية ومالية مركَّبة تعذَّر معها تجديد وتشبيب المؤسسات الحكومية؛ مما أضعف مؤسسات الدولة وحدّ من كفاءتها وأدائها وحرمها من الاستفادة من طاقة الشباب.

وأضاف بن مبارك أن الهدف من إصلاح منظومة التقاعد ليس فقط لتعزيز الحماية الاجتماعية، لكن أيضاً لإطلاق عملية إصلاح شاملة في مؤسسات الدولة.

5 محاور

أعلن رئيس الوزراء اليمني عن إطلاق عملية إصلاح شاملة في مؤسسات الدولة تتضمن خمسة محاور، وهي: إعادة هيكلة المؤسسات، وإصلاح الأجور والمرتبات، وإصلاح سياسة التوظيف، وبناء القدرات، والأتمتة والتحول الرقمي.

وشدد على أن هذه الإصلاحات ليست مجرد أهداف تطمح حكومته لتحقيقها، بل هي خطوات ضرورية لضمان استدامة المؤسسات وتحقيق تطلعات الشعب في بناء دولة قوية، متماسكة، وعادلة.

وعد رئيس الحكومة اليمنية بإصلاح نظام التقاعد وتشبيب المؤسسات (سبأ)

وضمن المحور الأول في إعادة هيكلة المؤسسات، أوضح بن مبارك، أن الكثير من المؤسسات تعمل بهياكل تقليدية مستنسخة لا تتناسب مع طبيعة المهام المناطة بها، موجهاً بإعادة هيكلة مكتب رئاسة الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهي خطوة أولى يتم السعي من خلالها إلى تحويل رئاسة الوزراء مركزاً للتميز يكون نموذجاً يُحتذى به في الأداء الحكومي.

وأشار بن مبارك إلى أنه سيتم ضمن إصلاح الأجور والمرتبات، تطوير نظام جديد يعزز العدالة والإنصاف ويحقق الاستقرار المالي والنفسي للموظفين، وإصلاح سياسة التوظيف بتبني نظام تنافسي وشفاف يضمن اختيار الكوادر المؤهلة وذوي الكفاءة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

وبخصوص بناء القدرات، قال رئيس الوزراء اليمني إن حكومته تطمح إلى تطوير برامج تدريب وتأهيل تسهم في رفع كفاءة الموارد البشرية وتعزيز قدراتها لمواكبة التحديات الراهنة والمستقبلية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية والتدريب على رأس العمل.

وفيما يتعلق بمحور الأتمتة والتحول الرقمي، أكد رئيس الوزراء اليمني السعي لتأسيس بنية تحتية رقمية، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتحسين صنع القرار، وكذا رقمنة الإجراءات الحكومية لتقليل البيروقراطية، وتعزيز الشفافية، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمواطنين.

وجدد الدكتور بن مبارك، التزام الحكومة بإدماج المرأة في المؤسسات الإدارية، وإشراكها في القرارات، وتعزيز المساواة في فرص التوظيف والترقي، وضمان حصول المرأة على الدعم والتدريب اللازمين.

كما وعد رئيس الحكومة اليمنية، في كلمته، بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتبني سياسات وإجراءات تهدف إلى تعزيز هذه الشراكة، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحقق المصالح المشتركة للدولة والمجتمع والقطاع الخاص.

وأكد الحرص على إقامة شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الكبرى، خصوصاً في مجالات الطاقة المتجددة، والنقل، والتعليم، والرعاية الصحية، وتشجيع تبني نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل وتنفيذ وإدارة هذه المشاريع بما يحقق كفاءة أعلى ونتائج أفضل.