السعودية تتجه لتعزيز مزيج الطاقة وإنتاج الغاز الحجري لتوليد الكهرباء

احتياطياتها منه تتجاوز 57 تريليون قدم مكعبة

TT

السعودية تتجه لتعزيز مزيج الطاقة وإنتاج الغاز الحجري لتوليد الكهرباء

تمضي السعودية قدما لتمسك بزمام التنافسية العالمية في مجال صناعات مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء، وتوجيه كمية الوقود والغاز السائل بأنواعه المختلفة، في إنتاج ما يسمى منتجات ذات القيمة المضافة كصناعات البتروكيماويات وصناعات كيماوية أخرى، تعزز الناتج المحلي بدلا من إنتاج الكهرباء.
ويأتي ذلك، في وقت تستهدف فيه «أرامكو» رفع إنتاج المملكة من الغاز 40 في المائة بحلول 2025. وقال الدكتور عبد الرحمن آل إبراهيم، رئيس لجنة الطاقة المتجددة بالغرفة التجارية والصناعية بالرياض ومطور مشاريع في الطاقة والمياه، في اتصال لـ«الشرق الأوسط» إن «إمكانيات السعودية من حيث إنتاج الغاز الصخري كبيرة وتنافسية على مستوى العالم».
وأضاف آل إبراهيم: «تتمتع السعودية، بمزيج الطاقة المنافس على مستوى العالم، من عدد أنواع الطاقة التي تتجاوز سد حاجة السوق المحلية، إلى خدمة الصناعات العالمية في مجال إنتاج الطاقة واستخداماتها المتنوعة، وتعظيم الاقتصاد العالمي».
ولفت آل إبراهيم إلى أن وجود كميات تجارية من الغاز الحجري في السعودية يعزز المزيج من الطاقة المحلية، مشيرا إلى أن وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح، نبه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى خطوة المملكة في إنتاج الطاقة الكهربائية من خلال إحلال الوقود السائل المستخدم في إنتاج الكهرباء إلى الغاز الصخري.
وتابع رئيس لجنة الطاقة المتجددة بغرفة الرياض: «لذلك سيكون الغاز الصخري الوقود الحقيقي المستغل في إنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى الطاقة المتجددة التي ستكون عنصرا رئيسيا في تعزيز مزيج الطاقة في السعودية».
وأكد آل إبراهيم أن إحلال الوقود السائل بالغاز لإنتاج الكهرباء سيحقق مصالح ومنافع كبيرة جدا، منها رفع كفاءة الطاقة، وبالتالي تعزيز إنتاج الطاقة الكهربائية من الغاز بكفاءة عالية، فضلا عن إنتاج مزيج من الطاقات الكهربائية.
ولفت إلى أن استخدام الغاز في إنتاج الكهرباء، سيكون له بعد بيئي مهم جدا وهو تخفيف الانبعاثات الغازية بكميات كبيرة جدا، ما يساعد في حماية البيئة، فضلا عن أن وجود الغاز الصخري بكميات تجارية سيعزز مملكة مزيج الطاقة وتنافسيتها في العالم.
وأكد أن طموحات عملاق النفط «أرامكو»، الشركة السعودية التي تعد أكبر مصدّر للنفط في العالم، توسعت صوب الغاز الطبيعي، في وقت تطمح الشركة لأن تصبح من بين المنتجين الكبار لهذه المادة الحيوية.
وتنتج المملكة بالأساس 10 مليارات قدم مكعبة من الغاز يوميا، معظمها يأتي من الرواسب البحرية والغاز المصاحب للنفط المستخرج من الحقول الأخرى، في وقت تعتزم فيه المملكة جعل شركتها الوطنية أحد أهم مصدري الغاز في العالم.
وتقدر «رايستاد» لدراسات الطاقة أن حجم الاحتياطيات السعودية من الغاز يفوق 57 تريليون قدم مكعبة، مما يضع السعودية في المرتبة الـ8 على الصعيد العالمي في احتياطيات الغاز الصخري، في مستوى قريب من أستراليا والأرجنتين والهند.


مقالات ذات صلة

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

الاقتصاد العاصمة الرياض (رويترز)

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد منشأة «لوسيد موتورز» في كوستا ميسا بكاليفورنيا (رويترز)

«لوسيد» تتفوق على تقديرات تسليم السيارات الكهربائية... وسهمها يرتفع

أعلنت مجموعة «لوسيد» المتخصصة في السيارات الكهربائية عن تسليمات قياسية في الربع الرابع يوم الاثنين، متجاوزة توقعات «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مبنى وزارة التجارة السعودية (واس)

نمو السجلات التجارية المصدرة في السعودية 67 % بالربع الرابع

ارتفع إجمالي السجلات التجارية في السعودية بنسبة 67 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالفترة المماثلة من 2023 حيث تم إصدار أكثر من 160 ألف سجل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرياض (رويترز)

غداة إعلان خطتها الاقتراضية لـ2025... السعودية تبدأ تسويق سندات دولية

تطرُق السعودية أسواق الدين العالمية ببيع مزمع لسندات على ثلاث شرائح، ومن المتوقع أن تُسهم حصيلتها في تغطية عجز الموازنة وسداد مستحقات أصل الدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تحسن نشاط القطاع الخاص اللبناني بعد وقف إطلاق النار

رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
TT

تحسن نشاط القطاع الخاص اللبناني بعد وقف إطلاق النار

رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)

سجّل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الصادر عن بنك «لبنان والمهجر» التابع لـ«ستاندرد آند بورز» ارتفاعاً ملحوظاً في ديسمبر (كانون الأول) 2024، مسجلاً 48.8 نقطة، مما يعكس تحسناً واضحاً في الأوضاع الاقتصادية اللبنانية بعد انخفاض مؤشرات الإنتاج، والطلبيات الجديدة، وطلبيات التصدير في الشهر السابق.

كما شهدت الشركات اللبنانية تحسناً كبيراً في مستويات الثقة بمستقبل الأعمال إلى مستويات قياسية بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله».

وأظهرت المؤشرات الفرعية للمؤشر خلال الشهر الأخير من العام ارتفاعاً كبيراً، لا سيما في مؤشر الإنتاج المستقبلي. وقدمت الشركات المشاركة في المسح توقعات كانت الأكثر إيجابية في تاريخ المسح بشأن النشاط التجاري، مشيرةً إلى انتعاش النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهراً المقبلة مدعومةً بوقف إطلاق النار.

في الوقت نفسه، أظهر المسح انخفاضاً في معدلات الانكماش في مؤشرات الإنتاج، والطلبيات الجديدة، وطلبيات التصدير الجديدة، مما يعكس تحسناً جزئياً في بعض القطاعات الفرعية في الاقتصاد اللبناني. كما استقر مؤشر التوظيف بشكل عام، ولم تسجل مستويات المخزون أي تغييرات ملحوظة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للشهر الثاني على التوالي من 48.1 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر بواقع 48.8 نقطة في ديسمبر 2024. ومثَّلت هذه القراءة تعافياً لقراءة المؤشر من أدنى مستوى له في أربعة وأربعين شهراً في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وأشارت إلى أدنى تدهور في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني منذ أبريل (نيسان) 2024.

وأشارت بيانات المسح إلى انخفاض مستوى النشاط التجاري في شركات القطاع الخاص اللبناني، رغم أن معدل الانخفاض تراجع إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2024. وتماشياً مع ذلك، سجل إجمالي الطلبيات الجديدة الانخفاض الأدنى في تسعة أشهر في الشهر الأخير من السنة. وفي كلتا الحالتين، تعد قراءتا هذين المؤشرين أعلى مما كانت عليه في أكتوبر من العام الماضي، بعد تصاعد الحرب بين «حزب الله» وإسرائيل.

وتراجع معدل الانخفاض في طلبيات التصدير الجديدة بشكل حاد خلال فترة المسح الأخيرة، وكان معدل الانكماش الأدنى في عشرة أشهر. وأشار ذلك إلى انخفاض ملحوظ في معدل انكماش الأعمال الواردة من العملاء الدوليين.

وفي ضوء مؤشرات على تعافي ظروف المبيعات، قلَّصت شركات القطاع الخاص اللبناني من أنشطتها الشرائية بدرجة طفيفة في ديسمبر. وفي الواقع، لم يطرأ أي تغيير على مخزونات مستلزمات الإنتاج، مشيرةً إلى استقرار مستويات المخزون. وأشارت الأدلة المنقولة إلى تحسين بعض الشركات لمخزونها لتلبية الطلب المرتفع.

وشهدت أوضاع التوظيف في لبنان استقراراً خلال فترة المسح الأخيرة نظراً لعدم تسجيل أي تغيير في أعداد موظفي شركات القطاع الخاص اللبناني في ديسمبر. وفي المقابل، حافظت تكاليف الموظفين التي تتحملها الشركات اللبنانية على ثباتها. ورغم ذلك، أشارت البيانات الأخيرة إلى أن الضغوط على التكاليف كانت ناتجة عن ارتفاع أسعار الشراء. وأشار أعضاء اللجنة إلى زيادة أتعاب الموردين. ومع ذلك، كان معدل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الأدنى في ثلاثة أشهر.

ورفعت شركات القطاع الخاص اللبناني أسعار سلعها وخدماتها سعياً إلى تمرير أعباء النفقات التشغيلية المرتفعة إلى عملائها. وبما يتماشى مع اتجاه أسعار مستلزمات الإنتاج، تراجع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.

وتعليقاً على نتائج مؤشر مديري المشتريات، قال حلمي مراد، محلل البحوث في بنك «لبنان والمهجر»: «من المثير للاهتمام أن الشركات المشاركة في المسح قدمت توقعات إيجابية بشأن النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، حيث سجل مؤشر الإنتاج المستقبلي أعلى قراءة بواقع 61.8 نقطة. وربطت الشركات التوقعات الإيجابية باتفاق وقف إطلاق النار بين (حزب الله) وإسرائيل، فيما كانت الآمال أن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 9 يناير (كانون الثاني) 2025 ستسفر عن اختيار رئيس جمهورية جديد أحد العوامل التي ساهمت في تقديم التوقعات الإيجابية».

وأضاف: «نأمل أن يتبع ذلك تشكيل حكومة جديدة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. ومن المشجع أيضاً أن تقرير البنك الدولي الأخير كشف عن أن خسائر النشاط الاقتصادي بسبب الحرب في لبنان، التي بلغت 4.2 مليار دولار، كانت أدنى من الخسائر المتوقعة سابقاً».