سياسيون: الاستفتاء يمهد لاستقرار مصر

نائب المجلس القومي لحقوق الإنسان أكد لـ («الشرق الأوسط») أنه لا توجد تجاوزات

سياسيون: الاستفتاء يمهد لاستقرار مصر
TT

سياسيون: الاستفتاء يمهد لاستقرار مصر

سياسيون: الاستفتاء يمهد لاستقرار مصر

نفى الدكتور عبد الغفار شكر نائب رئيس «المجلس القومي لحقوق الإنسان» في مصر، لـ«الشرق الأوسط»، وجود مخالفات كبيرة خلال اليوم الأول من عملية الاستفتاء على الدستور، التي بدأت أمس، مؤكدا أن كل الشكاوى التي جرى تسجيها هي «أخطاء غير جوهرية لم تؤثر على عملية التصويت».
ويأتي هذا بينما عد سياسيون مصريون عملية الاستفتاء على الدستور أولى خطوات تطبيق خارطة المستقبل، وأنها تمهد لعودة حالة الاستقرار للبلاد.
وقال شكر إن «المشاركة العالية للمواطنين في عملية الاستفتاء، أمس، تؤكد وبوضوح أن الشعب المصري يدرك أننا مقبلون على مرحلة جديدة، تقوم على الأمل والاستقرار والأمان، من خلال الدستور الذي يعقبه انتخابات رئاسية وبرلمانية، وهو ما سينعكس بدوره على تحسن المستوى الاقتصادي للبلاد».
وأوضح شكر، في تصريحات خاصة، عقب الإدلاء بصوته في الاستفتاء، أمس، أن «هذا الاستفتاء يختلف عن سابقيه بنسبة المشاركة العالية للمواطنين، وهو ما يؤكد أمام العالم كله أنه استفتاء حقيقي وليس شكليا، كما كان يجري في العهود السابق»، منوها بأن «رغبة المواطنين في تحقيق الأمن وعودة الاستقرار للبلاد دفعتهم للتصويت بـ(نعم) على الدستور».
وأشار نائب المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن «تقديرات بعض المراقبين تؤكد ارتفاع نسبة المشاركة إلى 70 في المائة. وإذا حدث ذلك، فستكون هذه نسبة غير مسبوقة في تاريخ الاستفتاءات بمصر».
وحول رصد المجلس القومي أي اختراقات أو انتهاكات جرت خلال اليوم الأول من عملية التصويت، قال شكر إن «المجلس دشن غرفة عمليات خاصة لرصد أي تجاوزات تحدث وتسجيلها، وحتى الآن تلقى عدة بلاغات تتحدث عن أخطاء غير جوهرية لم تؤثر على عملية التصويت من ضمنها تأخر فتح اللجان، وناخب لم يجد اسمه في كشوف الناخبين، أو توجيه أحد الموظفين لمواطنين بالتصويت بـ(لا)، وكلها أمور جرى حلها وتوقيف المخالفين»، منوها بأن «وجود وعي كبير بين المواطنين وحرصهم على تأدية أصواتهم بأمانة».
من جانبه، طالب نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية ياسر برهامي جماعة الإخوان بسرعة مراجعة أفكارها، وتغيير قياداتها، حتى لا تخسر مزيدا من الأصوات الشعبية، في ظل الأحداث التي وقعت خلال الفترة الأخيرة.
ودعا برهامي، خلال تصريحات على هامش إدلائه بصوته في الاستفتاء، جموع الشعب للنزول دون خوف، والمشاركة بكثافة، والتصويت بـ«نعم» على التعديلات الدستورية للوصول إلى مرحلة الاستقرار، تمهيدا لبناء مؤسسات الدولة.
وأثنى على الحشود المشاركة في اليوم الأول، عادّا ذلك انعكاسا للحملات التي تبناها حزب النور لدعم وحشد المواطنين للمشاركة في الاستفتاء.
وفي السياق ذاته، طالب الأنبا بولا أسقف طنطا، جميع المواطنين بالتصويت على الاستفتاء لـ«لخروج بمصر إلى بر الأمان من الإرهاب الأسود الذي يترصد لها»، مؤكدا أن «موافقة الشعب على الدستور تعني استكمال مسيرة الديمقراطية، وأننا سوف نهنئ أنفسنا بنجاح الدستور، الذي يصوّت عليه ملايين المصريين الشرفاء».
من جهته، أكد القيادي الإخواني السابق مختار نوح، أحد المراقبين من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، أن «الاستفتاء حمل رسالة لـ(الإخوان المسلمين) تظهر لهم وللآخرين حجمهم الحقيقي»، كما يوضح أن الشعب أصر على الخروج رغم محاولات الإرهاب.
وبدوره، أشار الدكتور عبد الله الأشعل، المرشح الرئاسي السابق، إلى أن «المعلومات ما زالت غير كافية لتقييم اليوم الأول في الاستفتاء.. لكن على مستوى التقييم السياسي فإنني أرى أن الذين وضعوا الدستور هم الذين يشرفون على التصويت، وهذه إحدى ثغرات الاستفتاء التي تسيء إليه». إلا أنه أكد أنه «حتى لو كانت هناك ثغرات في الدستور فهي قابلة للعلاج في المستقبل».
من جانبه، قال نادر بكار، مساعد رئيس حزب النور السلفي، إن «تقارير اليوم الأول من الاستفتاء حملت مؤشرات فاقت كل التوقعات. وكنا نتوقع إقبالا أقل مما شاهدناه». وأشاد بدور الأمن قائلا «كنا نتوقع حدوث شغب أكثر من ذلك، لكن المحصلة النهائية جيدة جدا.. وكلنا في حزب النور أدلينا بأصواتنا في الاستفتاء بـ(نعم) بالطبع». وأكد بكار أن «الدولة بالفعل في طريق لن تحيد عنه، وهناك حالة من الاصطفاف الوطني يصعب كسرها أو خلخلتها.. وعلى كل المراهنين على خلخلة هذه الحالة أن يعيدوا حساباتهم أو ينسحبوا».



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.