«عصا وجزرة» أفريقية... وآبي أحمد يحمل مبادرة للتوفيق بين الأطراف السودانية

روسيا تدعو لحوار وباريس تطالب بتشكيل حكومة مدنية في الخرطوم ولندن تستدعي السفير ... وتجمع المهنيين يدعو إلى التزام السلمية

أعضاء في مجلس السلم والأمن الأفريقي خلال مؤتمر صحافي في أديس أبابا أمس (أ.ف.ب)

أعلن الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية وتمثيل السودان فوراً، للضغط على المجلس العسكري الانتقالي الذي يسيطر على البلاد منذ إطاحة الرئيس عمر البشير، لتسليم الحكم في البلاد لسلطة مدنية انتقالية، فيما ينتظر أن يقود رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي يصل البلاد اليوم بمبادرة أفريقية لتقريب الشقة بين الطرفين. وفي حين دعت روسيا إلى حوار سوداني للحل، طالبت باريس بتشكيل حكومة مدنية، بينما استدعت بريطانيا السفير السوداني للتعبير عن القلق بشأن أعمال العنف.
وقال بيان صادر عن مجلس السلم والأمن الأفريقي التابع للاتحاد إن تعليق عضوية السودان، هو الطريقة الوحيدة للخروج من الأزمة التي تعانيها البلاد، بعد قتل قوات من الجيش والدعم السريع لأكثر من مائة محتج في الخرطوم والولايات بإطلاق النار عليهم لفض الاحتجاجات. وعقد «مجلس السلم والأمن» أمس، جلسة خاصة لبحث وتقييم الأوضاع في السودان، على خلفية الأحداث الدامية التي يشهدها السودان، وقراراته السابقة الخاصة بإمهال السلطة العسكرية فترة أشهر لتسليم السلطة للمدنيين.
وبحسب البيان، فإن المجلس راجع مبادئ ومواثيق الاتحاد الأفريقي المتعلقة بالقرارات والإجراءات المناسبة التي يسعى لتطبيقها على السودان بعد تعليق عضويته، كما استمع لإحاطة مبعوثه للسودان محمد الحسن ولد لبات.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد سيصل البلاد صباح اليوم لتقديم مبادرة مصالحة للعسكريين وقادة الثوار. وقال مصدر تحدث للصحيفة، إن الرئيس أحمد سيصل البلاد وبرفقته وزير خارجيته ومدير جهاز أمنه ووفد كبير، ليجري محادثات مع قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي.
وأبلغ متحدثون باسم الحرية والتغيير «الشرق الأوسط»، بأنهم تلقوا دعوات من السفارة الإثيوبية بالخرطوم، تتعلق برغبة الرئيس آبي أحمد الاجتماع معهم، وبحسب المصدر، فإن السفارة تلقت قبولاً مبدئياً ممن اتصلت بهم من قادة الحراك.
وقال قيادي بارز رفض ذكر اسمه، في تحالف الحرية والتغيير، إن مبادرة آبي تهدف لتجاوز الأزمة الراهنة في البلاد، وإن قيادات التحالف ستعقد اجتماعاً مساء اليوم (أمس) تحدد فيه موقفها إزاء المبادرة، مجدداً موقفهم الرافض لأي حوار أو تفاوض مع العسكري.
من جهتها، أعربت الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيقاد) عن قلقها إزاء الأرواح التي أزهقت في السودان وأعربت عن قلقها إزاء تصعيد النزاع. وقال بيان أصدرته الهيئة في موقعها الإلكتروني أمس: «تواصل (إيقاد) متابعة التطورات في السودان عن كثب، وأحيطت علماً بالبيان الصادر عن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في أعقاب التطورات الأخيرة في الخرطوم».
وأضاف: «تأسف (إيقاد) إزاء الأرواح التي أزهقت وتعرب عن قلقها إزاء تصاعد النزاع. وتود كذلك التأكيد على الحاجة إلى الحفاظ على السلام والاستقرار في السودان وتدعو كل الأطراف السودانية المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتخفيف التوتر المتزايد، وإلى العودة إلى طاولة المفاوضات والعمل بحسن نية وبروح التوافق». وتابع البيان: «تؤكد إيقاد مجدداً التزامها المستمر بالوضع في السودان، بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي، وتدعم وتتضامن مع السودان وشعبه في سعيه للتغلب على التحدي الحالي».
دولياً دعت روسيا أمس إلى «استعادة النظام» بوجه «المتطرفين والتحريضيين» في السودان. ونقلت وكالة «إنترفاكس» عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أنّ «الوضع معقد جداً ونحن نؤيد حل كل المسائل على أساس الحوار الوطني، والبحث عن حلول توافقية بشأن المرحلة الانتقالية التي يجب أن تؤدي إلى انتخابات». وأضاف أنّه «تحقيقاً لذلك، يجب بطبيعة الحال استعادة النظام، ومكافحة المتطرفين والتحريضيين الذين لا يريدون استقرار الوضع»، كما أشار إلى «معارضة التدخّل الخارجي».
وقال بوغدانوف إنّ روسيا، التي اعترفت في يناير (كانون الثاني) بوجود «مدربين لها» إلى جانب السلطات السودانية، «لديها اتصالات مع كل القوى السياسية والاجتماعية» في البلاد، بما في ذلك المعارضة. وعرقلت روسيا والصين الثلاثاء صدور بيان عن مجلس الأمن الدولي يدين مقتل المدنيين في السودان ويدعو إلى وقف فوري لأعمال العنف.
وفي اليوم نفسه، دعت وزارة الخارجية الروسية «كل القوى السودانية إلى إظهار أكبر قدر من المسؤولية وحل الخلافات السياسية الداخلية في بلادهم بوسائل سلمية وديمقراطية».
وفي لندن، قالت متحدثة أمس إن وزارة الخارجية البريطانية استدعت السفير السوداني للتعبير عن القلق بشأن أعمال العنف في الخرطوم بعد أن فضت قوات الأمن اعتصام المحتجين في العاصمة هذا الأسبوع مما أسفر عن مقتل العشرات.
بدورها، أعربت فرنسا عن أسفها لسقوط «عدد كبير من الضحايا» جراء قمع الحركة الاحتجاجية في السودان، مطالبة بتشكيل «حكومة مدنية» في هذا البلد. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية في بيان إن فرنسا تندد «بأشد العبارات» بأعمال العنف في السودان وتطالب بوجوب «محاسبة (مرتكبيها) أمام القضاء» وبـ«فتح تحقيق مستقل من جانب السلطات السودانية» في هذا الشأن.
إلى ذلك، دعا «تجمع المهنيين السودانيين»، أمس، المحتجين إلى الالتزام بالسلمية وعدم الانجرار وراء دعوات العنف وحمل السلاح. وقال «تجمع المهنيين»، وهو إحدى القوى الرئيسية المشكلة لقوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة: «تلتزم ثورتنا بالسلمية»، وطالب بتجنب الاحتكاك مع قوات الأمن وعدم الاستجابة لدعوات الجر إلى العنف وحمل السلاح. وأضاف «تجمع المهنيين»، في بيان على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنه يعمل بجميع الأشكال على توثيق كل الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين المعتصمين.
يأتي هذا في الوقت الذي أقرت فيه وزارة الصحة السودانية، أمس، بمقتل 61 شخصا في العمليات الدامية التي نفذتها القوات النظامية، لفض الاعتصام، بينهم ثلاثة نظاميين، قالت إنهم «طعنوا حتى الموت». بينما تقول لجنة الأطباء المركزية، وهي التي تتولى حصر وإحصاء القتلى والمصابين والإشراف على علاجهم، منذ اندلاع الاحتجاجات في البلاد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إن عدد القتلى تجاوز 100 قتيل بكثير، وبلغ عدد الجرحى والمصابين المئات، وذكرت أن 40 جثة انتشلت من النيل يوم الثلاثاء الماضي، ويتداول النشطاء فيديوهات عن لحظات الانتشال.
من جهة أخرى، ما زال مصير نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ياسر سعيد عرمان مجهولاً، بعد نفي كل من قوات الأمن وقوات الدعم السريع والاستخبارات القبض عليه. وكانت قوة بالزي العسكري قد اقتحمت مسكن عرمان أول من أمس، وألقت القبض عليه واقتادته إلى جهة غير معلومة، بعدما قدمت نفسها له بأنها تابعة لجهاز الأمن.
ومنذ اندلاع القتل قبل ثلاثة أيام، دأبت منظمات طوعية ونشطاء وأطباء على إرسال نداءات استغاثة، تستحث فيها الأطباء للقدوم للمستشفيات لتقديم العلاج وإسعاف الجرحى والمصابين، وتستحث المواطنين لتزويد المستشفيات بالمواد الطبية والأدوية ومواد الإسعافات الأولية.
ومنذ الاثنين الماضي، تحولت الخرطوم إلى ساحة معركة بين القوات الحكومية «الجيش والدعم السريع» والمحتجين السلميين، وتشاهد الآلاف من العربات المسلحة والجنود المدججين، وهم يطلقون الرصاص عشوائياً، ما أدى لارتفاع حصيلة فض اعتصام القيادة العامة. وبحسب الشهود، فإن قوات الدعم السريع هي التي تسيطر على المشهد وتثير الرعب وتستهدف المدنيين، تحت مزاعم فتح الطرقات التي يقيم عليها المحتجون المتاريس.
وتوقفت المفاوضات بين المعارضة والمجلس العسكري الانتقالي، إثر قيام المجلس بفض الاعتصام المستمر منذ سقوط الرئيس المعزول عمر البشير في 11 أبريل (نيسان) الماضي، ويهدف للضغط على العسكر لتسليم السلطة للمدنيين.
ومنذ ذلك التاريخ يعتصم آلاف السودانيين قبالة قيادة الجيش السوداني، بانتظار أن يثمر التفاوض بين قوى إعلان الحرية والتغيير التي تمثلهم، والمجلس العسكري الانتقالي لتسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية، مع وعود مغلطة من العسكريين بعدم فض الاعتصام بالقوة.
بيد أن قوات مكونة من الجيش والدعم السريع والأمن، اجتاحت مركز الاعتصام وفضت الاعتصام مستخدمة القوة المفرطة والرصاص، ما أدى لمقتل العشرات، وإصابة المئات واختفاء مئات آخرين.
وعقب اجتياح ميدان الاعتصام، ألغى رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان الاتفاقات التي توصل إليها مع قادة المحتجين، وأعلن عن انتخابات في مدة تسعة أشهر، بعد أن كان قد اتفق معهم على سلطة مدنية لمدة 3 سنوات.
لكن البرهان، وبعد يوم واحد من إلغائه للاتفاقات مع قادة الثوار، تراجع ودعا للتفاوض، وأعلن استعداده لتسليم السلطة للمدنيين، وقال: «نحن في المجلس العسكري نفتح أيادينا لتفاوض لا قيد فيه إلا مصلحة الوطن».
بيد أن قيادة الثورة السودانية رفضت بشدة عرض البرهان للعودة للتفاوض، وأعلنت عن إضراب شامل وعصيان مدني، وتعهدت بإسقاط المجلس العسكري باعتباره انقلاباً وليس انحيازاً للشعب.