صاحب قانون «القومية اليهودية» يصبح وزيراً للعدل

القرار يلقى ترحيباً شديداً من عشرات آلاف المثليين

أمير أوحانا وزير العدل الإسرائيلي الجديد و«سيلفي» مع رئيس الحكومة نتنياهو في الكنيست ديسمبر الماضي (إ.ب.أ)

في خطوة فسرت على أنها نفاق لجمهور المثليين الواسع في إسرائيل، أعلن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، عن تعيين النائب من حزب الليكود، أمير أوحانا، وزيراً للعدل، خلفاً، لأييلت شاكيد، التي أقيلت في مطلع الأسبوع. وقد أثار هذا التعيين جدلاً كبيراً في الحلبة السياسية في تل أبيب، ففي اليمين اعتبروها «ضربة للتيار الديني القومي الصهيوني»، وفي اليسار، اعتبروها ضربة تدل على تمسك نتنياهو بزعزعة الأسس الديمقراطية واستقلالية القضاء.
ويعتبر أوحانا من غلاة المتطرفين سياسياً، كونه أحد أول المبادرين إلى سن قانون القومية اليهودية، الذي يغلب العرق اليهودي على العربي وسائر الأعراق غير اليهودية في إسرائيل. وهو من دعاة ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة إلى السيادة الإسرائيلية. وقد عمل لفترة طويلة في جهاز الأمن العام (الشاباك) ويعتبر من أشدّ المدافعين عن نتنياهو وعن الدفع بقوانين لتحصينه من التحقيقات.
وجاء قرار تعيينه في خضم نقاشات تخوضها إسرائيل بين العلمانيين والمتدينين حول موضوع المثليين وحقوقهم. فالمثليون يشكلون نسبة تقارب 5 في المائة من السكان ويمثله في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) حالياً، سبعة نواب بشكل معلن. ونتنياهو يحتاج إلى أصواتهم لأنهم بغالبيتهم يصوتون لليسار والوسط الليبرالي. وتحول تعيين أوحانا إلى موضوع احتفال رئيسي في مهرجان المثليين في مدينة القدس، الذي شارك فيه عشرات الألوف أمس الخميس، مع بداية المعركة الانتخابية الإسرائيلية. وأوحانا معروف كمثلي الجنس وهو متزوج من رجل ويربيان معاً طفلين. وسيكون أول وزير مثلي مُعلن في تاريخ إسرائيل.
وفي بيان صدر عن مكتب نتنياهو، جاء أن «أوحانا، عمل محامياً لمدة عشر سنوات طاف خلالها في مختلف المحاكم الإسرائيلية، وحصل على لقب أول في الحقوق، ومتخصص في مكاتب الادعاء العام». وأضاف أن أوحانا عمل على تشريع سلسلة من القوانين، أهمها وأبرزها «قانون أساس القومية».
وقد جاء هذا التعيين مخرجا لنتنياهو من المطب الذي أوقعه فيه رئيس حزب «البيت اليهودي»، بتصلئيل سموتريتش، الذي كان قد طالب بمنصب وزير القضاء، وكان سيحظى به، لولا التصريحات التي أدلى بها قبل يومين وقال فيها إن «إسرائيل يجب أن تسير وفق قوانين الشريعة اليهودية وتعود إلى أسلوب الحكم الذي كان متبعاً في عهد الملك داود». كما قال سموتريتش إنه «يجب أن تسري قوانين التوراة بما يتناسب مع حياة هذه الأيام ومع اقتصاد العام 2019». وقال: «شعب إسرائيل هو شعب خاص، تلقى التوراة، ويجب أن يعيش بموجب حياة التوراة»، مدعياً أن قوانين «الأضرار» المنصوص عليها في التوراة، «أعدل وأصوب»، وبالتالي «يجب إعطاء مكانة احترام للمحاكم الحاخامية وتقويتها»، وتابع أن «القضاء العبري يجب أن تكون له مكانة ومكان في طريقة القضاء في إسرائيل».
واستغلت المعارضة هذه التصريحات لتهاجم نتنياهو الذي يقيم في إسرائيل دولة تعصب ديني و«دولة شريعة توراتية». ونقل على لسان النائب ستاف شبير، أن الحكومة القادمة، إذا فاز نتنياهو برئاستها، فستكون حكومة «داعش يهودية». ولذلك، ردّ نتنياهو، أمس، قائلاً: «دولة إسرائيل لن تكون دولة شريعة يهودية».
وأثار هذا التصريح ردود فعل صاخبة لدى حلفاء نتنياهو في اليمين الراديكالي. وطالب سموترتش رفاقه في تكتل «اتحاد أحزاب اليمين»، بأن يستخلصوا العبر من حرمانه من منصب وزير العدل، بقوله: «إنه يستخف بنا ويعتبرنا قوة ضعيفة في جيبه». وقال سموتريتش إن اختيار أوحانا وزيراً للعدل، يدل على ضياع لأن أوحانا «لا يقيم اعتباراً للصهيونيّة الدينيّة».
لكن نتنياهو، من جهته، حاول إرضاءهم بالإعلان عن نيته تعيين سموتريتش وزيراً للمواصلات، ونيته في تعيين زميله رجل الدين المتطرّف رافي بيرتس، بمنصب وزير التعليم.