هجرة اللبنانيين تحد من البطالة وتعزز الاقتصاد

على الرغم من تهديدها الديموغرافي مع ارتفاع نسبة الأجانب والنازحين

توقعت شركة «الدولية للمعلومات» أن يصل عدد المهاجرين اللبنانيين الذين تقل أعمارهم عن أربعين سنة إلى 56 ألفا بحلول نهاية العام 2019، مشيرة في دراسة أصدرتها أن 34 ألفا و502 لبناني غادروا لبنان في العام 2018 ولم يعودوا.
والهجرة هي أبجدية العيش في قاموس اللبنانيين، تدخل في الأدب والأغاني وفي تاريخ القرى التي يشيد فيها المغتربون دوراً تبقى فارغة من أصحابها إلا خلال الإجازات الصيفية والأعياد.
ومعظم البيوت يقيم فيها الوالدان بمفردهما بعد أن يكبر أولادهما ويسافرون، ليصبح التواصل مع الأولاد والأحفاد. وتنشط حركة السفر لأن الأهل لا يجدون بدا من الطائرة لزيارة الأحبة، بما ينذر بتحول المجتمع اللبناني إلى الكهولة.
وفي حين تربط بعض الدراسات الهجرة باستفحال ظاهرة الفساد ونهب المال العام، تحمل تصريحات معظم السياسيين تحذيراً من مخاطر الهجرة ليس على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فحسب، وإنما على المستوى السياسي أيضاً، لناحية إعادة إنتاج أدوات السلطة لما تسببه من خلل ديموغرافي.
في متابعة لملفّ المهاجرين اللبنانيين، صنفت مجلّة الشؤون الخارجية الأميركية لبنان منذ العام 2011 في دائرة «التحذير العالي جدّاً». فالهجرة الخارجية تعدّ القضية الاجتماعية الأكثر بروزاً في المجتمع اللبناني، لا سيّما أن نحو 30 في المائة من المقيمين على أراضيه هم من غير اللبنانيين، وقد وصلت هذه النسبة إلى مستوى لم يعرفه أي بلد آخر.
ويقول المدير العام السابق للمغتربين في وزارة الخارجية ورئيس «المنتدى اللبناني للتنمية والهجرة» هيثم جمعة لـ«الشرق الأوسط» إن «أعداد المهاجرين اللبنانيين طبيعية نظراً إلى الظروف التي يعيشها لبنان في ظل منع التوظيف في المرافق الرسمية وغياب خطة وطنية لتوجيه الموارد البشرية. بالإضافة إلى نمو عدد المتخرجين من الجامعات والمعاهد المهنية وتناقص عدد المؤسسات المستقرة في القطاعات الإنتاجية وإقفال الشركات بسبب الركود الاقتصادي ونقل الرساميل إلى خارج لبنان».
ويستدرك: «لكن الأمر ربما لن يستمر إلى آخر السنة، بعد إقرار الموازنة ودخول (سيدر) حيز التنفيذ، مما سيشجع وسائل الإنتاج بما يخفف من وتيرة الهجرة». ويوضح أن «التوترات السياسية في المنطقة أثرت على فرص العمل في لبنان. إذ لا يمكن ألا يتأثر بما يجري حوله. كما أن العقوبات تخفف الرغبة في الاستثمار وتؤثر على سوق العمل».
ويشدد جمعة على إيجابيات الهجرة. ويورد أن «دراسة أجريت بالتعاون بين المديرية العامة للمغتربين والجامعة اليسوعية والأمم المتحدة، تظهر أن 51 في المائة من الشعب اللبناني يعيش على تحويلات المغتربين، وأن 25 في المائة من هذه التحويلات تذهب إلى التعليم، في حين تدنت نسبة التحويلات العمومية ولكن بنسبة ضئيلة مع انتظام للمبالغ المتعلقة بالضروريات».
إلا أن الخبير الاقتصادي الدكتور كامل وزني يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الأموال التي تُحوَّل إلى لبنان تأثرت بسبب الظروف والعقوبات الأميركية، ما أدى إلى ضغوط وتدخل لمنع التحويلات من الوصول إلى المصارف اللبنانية، وأحياناً من دون مسوِّغ قانوني.
ويعتبر وزني أن «أهم إيجابية للاغتراب في الوقت الراهن هي منع استفحال البطالة بين الشباب اللبنانيين إذا لم يهاجروا». ويشير إلى فائض الكفاءة في لبنان. ويورد مثلاً عن «إعلان الجامعة الرسمية اللبنانية عن حاجتها إلى أستاذ برتبة دكتور في العلوم، فتقدم إلى الوظيفة الشاغرة 1500 ممن يحملون شهادة دكتوراه في العلوم يبحثون عن عمل».
ويؤكد جمعة هذا الواقع، فيشير إلى أن «النخب اللبنانية من ذوي الكفاءات مطلوبة جداً. وغالبيتها تحتل مناصب رفيعة أينما يتم توظيفها. وميزة اللبنانيين أنهم يحصلون على مستوى تعليمي جيد ويتمتعون بمستوى فكري وثقافي إضافة إلى تخصصهم المهني ويجيدون لغتين أجنبيتين وأكثر بالإضافة إلى العربية. بالتالي مغريات الهجرة للشباب متوفرة مع فتح الدول العربية أبوابها لليد العاملة والنخب والكفاءات اللبنانية، لا سيما أن اللبناني نشيط وصاحب مبادرات».