الفالح يلتقي بوتين للتفاهم حول اتفاق «أوبك+»

توقعات بتراجع الطلب مع ارتفاع توترات التجارة

إيغور سيتشين رئيس شركة «روسنفت» الروسية خلال حضوره منتدى بطرسبورغ أمس (رويترز)

فيما تظهر الشركات الروسية انقساماً حول فائدة تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط المعروف باسم «أوبك+»، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس إن روسيا تختلف مع «أوبك» حول السعر العادل للنفط، لكن موسكو ستتخذ قراراً موحداً مع زملائها في «أوبك» بخصوص إنتاج الخام خلال الاجتماع المقرر عقده في الأسابيع المقبلة لبحث سياسة الإنتاج.
وذكر بوتين أن سعر النفط بين 60 و65 دولاراً للبرميل مناسب لموسكو، بينما تريد دول في «أوبك» سعراً أعلى. وأضاف أن قرار «أوبك» وحلفائها من مصدري النفط يجب أن يأخذ في الحسبان انخفاض الإنتاج في إيران وفنزويلا، والمشكلات في ليبيا ونيجيريا. وامتنع الرئيس الروسي عن ذكر ما ستفعله بلاده على صعيد الإنتاج في النصف الثاني من العام الحالي.
ولاحقاً، قال كيريل ديميترييف رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، إن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أبلغ الرئيس الروسي خلال المنتدى الاقتصادي أن شركة «أرامكو» السعودية تخطط للاستثمار في روسيا. وأضاف أن الفالح أبلغ بوتين أيضاً بأن اتفاق النفط العالمي بين منظمة «أوبك» وحلفائها هو في مصلحة اقتصاد روسيا واقتصاد السعودية والاقتصاد العالمي.
وفي غضون ذلك، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله أمس إن بلاده تجري مناقشات داخلية بخصوص موقفها قبل اجتماع «أوبك» وحلفائها المقرر عقده في الأسابيع المقبلة.
ومن المقرر أن تبحث منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها تمديد اتفاق النفط العالمي أو تغيير شروطه خلال اجتماع في فيينا يُعقد يومي 25 و26 يونيو (حزيران). لكن وكالة «سبوتنيك» نقلت عن نوفاك قوله إن الاجتماع قد يتأجل إلى الثاني من يوليو (تموز) المقبل. وأكد نوفاك أن وزارة الطاقة الروسية لم تغير توقعات إنتاج النفط في عام 2019. بفعل حادثة خط أنابيب (دروغبا)، قائلاً في هذا الصدد: «لم تتغير توقعاتنا بعد... وفي حال طرأت أي تغييرات الآن، سنكون قادرين على توفير تجديد للموارد بحلول نهاية العام».
وكان اجتماع لجنة المتابعة الوزارية (أوبك+)، الذي عقد في منتصف مايو (أيار) بمدينة جدة السعودية، قد انتهى دون توصيات محددة بشأن مصير صفقة خفض إنتاج النفط في النصف الثاني من هذا العام، لكن البيان الختامي ذكر أن المنظمة ستواصل التعاون، وأنه من المنتظر أن تجري اجتماعات وزارية لدول (أوبك) و(أوبك+) في يونيو بالعاصمة النمساوية فيينا، حيث ستقرر الدول الأعضاء والمشاركة الآفاق المستقبلية للصفقة.
وعلى صعيد متصل، أكد رئيس شركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، أمس أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بشكل مطرد بنحو 1 في المائة سنوياً، وبحلول عام 2040 سيزيد الاستهلاك بنحو 20 مليون برميل يومياً. وقال سيتشين، في إطار حلقة نقاش في منتدى بطرسبورغ الدولي: «سينمو الطلب على النفط بشكل مطرد بنحو 1 في المائة سنوياً، مما يعني زيادة في الاستهلاك... وبحلول عام 2040. سيزداد استهلاك النفط في العالم بنحو 20 مليون برميل يومياً».
فيما قال وحيد علي كبيروف الرئيس التنفيذي لشركة لوك أويل، ثاني أكبر مُنتج روسي للنفط، لـ«رويترز» إن الشركة تعتزم اقتراح أن تمدد موسكو مشاركتها في اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي بالشروط الحالية حتى نهاية العام الجاري.
وتلتزم موسكو في إطار الاتفاق بخفض إنتاجها النفطي 228 ألف برميل يومياً. وقال علي كبيروف: «أعتقد أن مستوى 228 ألف برميل يومياً هو كمية صغيرة نسبياً ورأينا التأثير الذي حصلنا عليه... لذا سأقترح الإبقاء على الاتفاق ومراقبة مخزونات (النفط العالمية)، باستثناء إيران».
وقال إن قطاع النفط العالمي، الذي ينتج نحو مائة مليون برميل يومياً، ما زال يستغل الاستثمارات التي جرى القيام بها قبل الانخفاض الحاد لأسعار النفط قبل عدة سنوات، في ضوء الافتقار إلى اكتشافات نفطية كبيرة عالمياً في الفترة الأخيرة. مشيراً إلى أنه نظراً لانخفاض الإنتاج في فنزويلا والقيود المفروضة على صادرات الخام الإيراني، فإن قطاع النفط العالمي يجب أن يلتزم الحذر الشديد ويحافظ على استقرار أسعار النفط، بما في ذلك عبر اتفاق الإنتاج.
وأضاف أن «لوك أويل» تخطط لإنفاق ما بين مليارين وثلاثة مليارات دولار على صفقات شراء في قطاع المنبع، وبالأساس خارج روسيا. وقال إنه من المتوقع أن يبلغ إنتاج «لوك أويل» النفطي، داخل وخارج روسيا، ما بين 85 و86 مليون طن (1.71 - 1.73 مليون برميل يومياً) هذا العام.
من جهة أخرى، قال «مورغان ستانلي» في مذكرة بحثية إن تزايد توترات التجارة وتباطؤ الاقتصاد بصفة عامة، بجانب تراجع الطلب على النفط، سيطغيان على أثر نقص الإمدادات ويؤديان إلى انخفاض أسعار الخام.
وبلغ خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة يوم الأربعاء أدنى مستوياتهما منذ منتصف يناير (كانون الثاني)، عند 59.45 و50.60 دولار للبرميل على الترتيب، مع ارتفاع المخزونات الأميركية في ظل إنتاج قياسي وفي الوقت الذي بدأ فيه تباطؤ الاقتصاد العالمي في التأثير سلباً على طلب الطاقة.
وقال محللو «مورغان ستانلي» في مذكرة: «الطلب آخذ بالضعف بوتيرة أسرع كثيراً مما توقعنا. بالنظر إلى البيانات الصادرة في الآونة الأخيرة، تلك الخاصة بسوق النفط وكذلك الاقتصاد الكلي، فإن فرص ذلك تتزايد على الأرجح».
وقال بنك الاستثمار إن بيانات الطلب على النفط لشهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين مخيبة للآمال، في إشارة إلى أرقام الاستهلاك من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا والصين والهند والبرازيل وتايلاند، التي «تشكل 48 في المائة من الطلب العالمي على النفط إجمالاً».
وخفض البنك توقعاته لنمو الطلب على النفط في 2019 من 1.2 مليون برميل يومياً إلى مليون برميل يومياً، ليقلص بالتبيعة توقعاته لخام برنت للنصف الثاني من 2019 إلى ما بين 65 و70 دولاراً للبرميل من 75 و80 دولاراً للبرميل.
وقال مورغان ستانلي: «نتوقع لتراجع إمدادات (أوبك)، مدفوعاً بمزيد من الانخفاض في إيران وفنزويلا بجانب نمو الطلب تمشياً مع الاتجاهات السائدة في الفترة الأخيرة، أن يؤدي لإبقاء سوق النفط في حالة عجز». لكن البنك قال إنه في ضوء تقديرات أضعف للطلب على النفط «فإن توقعاتنا لارتفاع برنت إلى النصف الأعلى من نطاق السبعين دولاراً أصبح من الصعب الحفاظ عليها».