قطر تدخل رسميا على خط الوساطة لإطلاق الجنود اللبنانيين المحتجزين

«داعش» اتهم وفد الدوحة بـ«المراوغة».. و«النصرة» تهدد بأن الجنود «سيدفعون ثمن مشاركة حزب الله بسوريا»

جنود لبنانيون يفحصون بقايا جهاز تجسس فجرته  اسرائيل عن بعد في قرية عدلون  أمس (إ.ب.أ)
جنود لبنانيون يفحصون بقايا جهاز تجسس فجرته اسرائيل عن بعد في قرية عدلون أمس (إ.ب.أ)
TT

قطر تدخل رسميا على خط الوساطة لإطلاق الجنود اللبنانيين المحتجزين

جنود لبنانيون يفحصون بقايا جهاز تجسس فجرته  اسرائيل عن بعد في قرية عدلون  أمس (إ.ب.أ)
جنود لبنانيون يفحصون بقايا جهاز تجسس فجرته اسرائيل عن بعد في قرية عدلون أمس (إ.ب.أ)

دخلت دولة قطر رسميا، أمس، على خط التفاوض مع مجموعات متشددة تختطف عسكريين لبنانيين منذ مطلع الشهر الماضي، إذ دخل وفد قطري إلى تلال بلدة عرسال الحدودية مع سوريا، للقاء الخاطفين، غداة إعلان الحكومة اللبنانية رغبتها بالتفاوض «عبر قنوات دولية».
وأكدت مصادر ميدانية في البقاع (شرق لبنان) لـ«الشرق الأوسط» أن الوفد القطري «عَبَر من بلدة عرسال (شرق لبنان) إلى تلالها الحدودية مساء أول من أمس»، مرجحا أن يكون الوفد «انتقل إلى بلدات القلمون في الداخل السوري للقاء الخاطفين»، في حين ذكرت قناة «إل بي سي» التلفزيونية اللبنانية أن «شخصية سورية موفدة من قبل القطريين التقت بأبو مالك التلي أمير جبهة النصرة (فرع تنظيم القاعدة في بلاد الشام) وناقشت معه مسألة العسكريين المحتجزين».
وتابعت الحكومة اللبنانية ملف التفاوض مع الخاطفين، عبر انعقاد اجتماع لخلية الأزمة الوزارية، المخصصة لبحث قضية العسكريين المخطوفين، برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام وغياب أهالي العسكريين. وقال وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، قبيل انعقاد اجتماع لخلية الأزمة الوزارية الموسعة المكلفة متابعة ملف العسكريين المخطوفين في السراي: «لا جديد في موضوع التفاوض»، عادا في الوقت عينه أنه «إذا كان القطريون دخلوا فعلا خط التفاوض فهذا أمر جيد».
بدوره قال وزير العدل أشرف ريفي «الأمور تسير باتجاه إيجابي، ورئيس الحكومة تمام سلام يتواصل مع الوسيط القطري، بشأن العسكريين المخطوفين».
وجدد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، قبيل الجلسة تأكيده «مبدئي حصر التفاوض بالدول وعدم المقايضة فيما خص ملف العسكريين المخطوفين»، وهو الموقف الذي أجمع عليه مجلس الوزراء خلال الجلسة الأخيرة أوّل من أمس.
ولم ترد أي معلومات من الداخل السوري عن عملية التفاوض، في حين نقل موقع «النشرة» الإلكتروني عن مصادر قولها إنّ «الأمور لا تزال معقدة وهي ليست بهذه السهولة بسبب تعنت الجهات الخاطفة التي تنقسم إلى عدّة فصائل وليست عبارة عن جهة واحدة»، مشيرة إلى أنّ اللقاء مع «النصرة» كانت أجواؤه إيجابية، فيما الاجتماع الثاني كان مع «داعش» وقد وُصِفت أجواؤه بالمعقدة. وتكرس هذا الاعتقاد، بعد اتهام «داعش» للوفد القطري بالمراوغة، إذ كشف قيادي في تنظيم «داعش» في القلمون أن وفدا قطريا مفوضا من الحكومة اللبنانية موجود في منطقة عرسال على الحدود اللبنانية الشرقية مع سوريا منذ أمس (أول من أمس) «للتفاوض معنا» بشأن العسكريين اللبنانيين الأسرى لديه، لكنه اتهم الوفد، بأنه «يراوغ» وحمله المسؤولية عن «دماء العسكريين».
وأوضح «داعش» في بيان أصدره، أنه «تفاجأ لأن الوفد القطري المكلف يراوغ بمقابلة الجهات المختصة بالتفاوض من قبلنا»، موضحا أن ذلك جاء «بعد إعلاننا قبول المفاوضات غير المباشرة مع الحكومة اللبنانية بما يخص الأسرى العسكريين لدينا»، كما حمل البيان الوفد القطري «المسؤولية المباشرة عن عرقلة المفاوضات ودماء العسكريين».
ويحتفظ «داعش» بعشرة عسكريين أسرى لديه كلهم من عناصر الجيش اللبناني، بعد ذبح الرقيب علي السيد الأسبوع الماضي، في حين تحتفظ «جبهة النصرة» بـ18 عسكريا من جنود الجيش وعناصر القوى الأمنية، وهم أسرى منذ معارك عرسال التي اندلعت إثر اعتقال الجيش لعماد جمعة قائد لواء «فجر الإسلام» الذي بايع «داعش» قبل توقيفه.
ويأتي دخول قطر، رسميا، على خط التفاوض، غداة إعلان الحكومة اللبنانية أن موضوع تحرير المخطوفين «لا يمكن أن يكون موضع مقايضة، بل يمكن أن يكون موضع تفاوض، عبر قنوات دولية استعملت وستُستعمل من أجل تحرير المخطوفين». وأكد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أن «زمام الأمور بيد الدولة وهي لا تتفاوض مع الإرهابيين»، مشيرا في حديث إذاعي إلى «أننا نمارس ضغطا دوليا» لتحرير الرهائن.
وعرفت قطر، في وقت سابق، بنجاح وساطتها لتحرير الزوار اللبنانيين الـ11 الذين كانوا محتجزين لدى «لواء عاصفة الشمال» في أعزاز بريف حلب الشمالي، كذلك نجاح وساطتها في الإفراج عن راهبات معلولا الـ13 اللاتي كن محتجزات لدى جبهة النصرة.
في غضون ذلك، وزعت «جبهة النصرة» شريط فيديو تظهر فيه تسعة عناصر من الجنود والدرك اللبنانيين المحتجزين لديها، وهددت بأنهم قد «يدفعون ثمن» تورط حزب الله بالنزاع في سوريا.
وتبلغ مدة الشريط نحو ثلاثين دقيقة ويظهر فيه المحتجزون جالسين بالقرب من علم لجبهة النصرة. ويسمع أحد الجنود يتساءل قائلا: «ما ذنبي أنا لأدفع ثمن تصرفات حزب الله» في إشارة إلى مشاركة حزب الله في القتال إلى جانب النظام في سوريا. ويسمع محتجز آخر يقول في الشريط بأنه في حال واصل حزب الله القتال في سوريا «ستكون قد وضعت دمنا في رقبتك» في إشارة إلى المحتجزين السبعة. وكانت جبهة النصرة وزعت شريط فيديو آخر في الثالث والعشرين من أغسطس (آب) يظهر فيه العناصر التسعة وهم يدعون حزب الله إلى الانسحاب من سوريا. وفي سياق متصل بمعارك عرسال، استجوب قاضي التحقيق العسكري عماد زين أمس سبعة موقوفين (لبناني و6 سوريين)، فيما بات يعرف بـ«ملف عماد جمعة» على خلفية أحداث عرسال الشهر الماضي، وأصدر مذكرات وجاهية بتوقيفهم، وبذلك يصبح عدد الموقوفين الصادر في حقهم مذكرات وجاهية حتى الآن 28 شخصا.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.