رئيس الاتحاد الأفريقي يخضع للتحقيق في مزاعم فساد

«فيفا» قال إنه لا يعرف أي تفاصيل عن القضية

أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الشرق الأوسط)
أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الشرق الأوسط)
TT

رئيس الاتحاد الأفريقي يخضع للتحقيق في مزاعم فساد

أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الشرق الأوسط)
أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الشرق الأوسط)

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إن أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة، خضع للاستجواب من السلطات الفرنسية في باريس أمس (الخميس).
وذكرت تقارير الشهر الماضي، أن لجنة القيم بـ«فيفا» تلقت تقارير من عمرو فهمي، الأمين العام للاتحاد الأفريقي، عن مزاعم فساد وتحرش جنسي ضد أحمد، وهو وزير سابق في مدغشقر، وبعدها أقيل فهمي من منصبه.
وذكرت تقارير إعلامية فرنسية، أن أحمد (59 عاماً)، والذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس «فيفا»، كان في باريس لحضور الاجتماعات السنوية لـ«فيفا»، التي قال فيها جياني انفانتينو، الذي أعيد انتخابه لولاية جديدة رئيساً للمؤسسة الدولية، إن الاتحاد الدولي يجب أن يتخلص من الصورة «المسممة وشبه الإجرامية» له.
وذكر «فيفا» في بيان: «لا نعرف تفاصيل حول هذا التحقيق؛ لذا فنحن لسنا في موقف يمكّننا من التعليق على الأمر بشكل دقيق».
وطلب «فيفا» من السلطات الفرنسية إمداده بأي معلومات يمكن أن تكون ذات صلة بالتحقيقات الجارية داخل لجنة القيم التابعة له.
واتهم فهمي رئيسه أحمد بالرشوة وسوء التصرف في مئات الآلاف من الدولارات، وذلك وفقاً لمسؤولين ووثيقة داخلية.
وتحمل الوثيقة، المرسلة من فهمي يوم 31 مارس (آذار) إلى جهة تابعة لـ«فيفا» تحقق في مزاعم انتهاكات لميثاق القيم، اتهامات إلى أحمد بأنه أمر الأمين العام بدفع 20 ألف دولار في صورة رشى إلى حسابات رؤساء اتحادات أفريقية.
كما تتهم الوثيقة أحمد بتحميل الاتحاد الأفريقي نفقات زائدة بقيمة 830 ألف دولار لطلب معدات عبر شركة تاكتيكال ستيل الفرنسية.
وفي وقتها، لم يرد أحمد على مطالب بالتعليق على المزاعم الموجهة ضده.
وبدأ «فيفا» من وقتها تحقيقاً للجنة القيم بخصوص أحمد. وإضافة إلى ذلك تحمل الوثيقة اتهاماً إلى أحمد بالتحرش بأربع موظفات بالاتحاد الأفريقي، دون الكشف عن أسمائهن، بجانب خرق القوانين لزيادة التمثيل المغربي في الاتحاد وإنفاق أكثر من 400 ألف دولار من أموال الاتحاد لشراء سيارات في مصر ومدغشقر.
وأضاف «فيفا»: «في ظل الإجراءات القانونية الجارية حالياً، فإن الجميع يملك الحق في الدفع ببراءته»، لكن وكما ذكر رئيس (فيفا) أمس، «فإن الاتحاد الدولي ملتزم تماماً بالتخلص من أشكال المخالفات كافة عند أي مستوى لكرة القدم. أي شخص يثبت أنه ارتكب تصرفات غير مشروعة أو غير قانونية لن يكون له أي مكان في عالم كرة القدم. (فيفا) يخلو الآن من الفضائح التي شوهت سمعته وهذا التصميم نفسه يجب أن يسود في الهيئات الحاكمة للرياضة مثل الاتحادات. سيكون (فيفا) في الطليعة لضمان أن هذا يتم تطبيقه بواسطة جميع من لهم صلة بكرة القدم».
ويمثل إلقاء القبض على أحمد أحدث أزمة تضرب الكرة الأفريقية وتأتي عقب نحو 12 ساعة من قرار اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقي إعادة مباراة الإياب في نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي.


مقالات ذات صلة

أوديغارد خارج مواجهة ليفركوزن... وتروسارد جاهز

رياضة عالمية مارتن أوديغارد خارج مواجهة آرسنال وليفركوزن (أ.ف.ب)

أوديغارد خارج مواجهة ليفركوزن... وتروسارد جاهز

أكد ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، أن مارتن أوديغارد نجم وسط الفريق سيغيب عن مواجهة باير ليفركوزن، الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عربية مصر ستواجه إسبانيا ودياً في مدريد (الاتحاد الإسباني)

منتخب مصر يقبل دعوة مواجهة إسبانيا ودياً

تلقى الاتحاد الإسباني لكرة القدم موافقة من نظيره المصري لإقامة مباراة ودية بين المنتخبين في فترة التوقف الدولي لشهر مارس (آذار).

«الشرق الأوسط» (مدريد)
رياضة عربية جماهير سنغالية تسببت في شغب بنهائي كأس الأمم الأفريقية (رويترز)

تأجيل استئناف المشجعين السنغاليين في المغرب

افتُتحت الاثنين في الرباط جلسة الاستئناف لمحاكمة 18 من مشجعي المنتخب السنغالي أُدينوا بتهمة «الشغب» خلال نهائي كأس الأمم الأفريقية.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
رياضة عالمية بوشكاش أرينا يحتضن نهائي دوري أبطال أوروبا للرجال (رويترز)

«اليويفا» يحدد سعر تذكرة نهائي أبطال أوروبا بدءاً من 70 يورو

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، الاثنين، أن أسعار تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا للرجال في بودابست ستبدأ من 70 يورو (80 دولاراً).

«الشرق الأوسط» (نيون)
رياضة عالمية الكولومبي لويس دياز طُرد في مواجهة باير ليفركوزن (أ.ف.ب)

رفض استئناف بايرن ميونيخ ضد طرد لويس دياز

رفض الاتحاد الألماني لكرة القدم الاستئناف الذي تقدم به نادي بايرن ميونيخ ضد الإنذار الثاني الذي تلقاه لاعبه الكولومبي لويس دياز.

«الشرق الأوسط» (برلين)

القوات النيجيرية تتصدى لأول هجوم كبير على مايدوغوري منذ سنوات

سيارة شرطة في ولاية كادونا شمال نيجيريا (أرشيف - رويترز)
سيارة شرطة في ولاية كادونا شمال نيجيريا (أرشيف - رويترز)
TT

القوات النيجيرية تتصدى لأول هجوم كبير على مايدوغوري منذ سنوات

سيارة شرطة في ولاية كادونا شمال نيجيريا (أرشيف - رويترز)
سيارة شرطة في ولاية كادونا شمال نيجيريا (أرشيف - رويترز)

هاجم مسلّحون، اليوم (الاثنين)، مركزاً عسكرياً في ضاحية مايدوغوري مركز ولاية بورنو بشمال شرقي نيجيريا، في أول هجوم من نوعه منذ سنوات.

وقال شاهد عيان لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنه رأى جثث أربعة مهاجمين. ولم تصدر السلطات التي تواجه تمرّداً لحركات مسلحة متشددة منذ 16 عاماً، أي حصيلة بعد.

وفي الفترة الأخيرة، كثّف مسلّحو جماعة «بوكو حرام» وتنظيم «داعش» - ولاية غرب أفريقيا، هجماتهم على أهداف عسكرية ومدنية.

ووقع الهجوم نحو منتصف الليل في حي أجيلاري كروس في الضاحية الجنوبية الغربية لمايدوغوري التي تقع على مسافة بضعة كيلومترات من مطار المدينة.

وأفاد ناطق باسم خدمة الإسعاف في ولاية بورنو للوكالة عن «ورود تقارير عن هجوم لجهات مسلّحة خارجة عن الدولة» قام «الجيش بالتصدّي له».

وأكّد مسؤول في الشرطة أن «الهدوء عاد» إلى أجيلاري كروس، مشيراً إلى أن «الإرهابيين المفترضين نفذّوا هجوماً آخر بالتزامن (نحو الأولى فجراً) في دائرة دامبوا الواقعة على مسافة عشرات الكيلومترات في جنوب مايدوغوري. وتمّ التصدّي أيضاً لهذا الهجوم».

عاد الهدوء نسبياً إلى مايدوغوري في السنوات الأخيرة بعدما شهدت عمليات إطلاق نار وتفجيرات بلغت ذروتها في منتصف العشرية الثانية. ويعود آخر هجوم كبير فيها إلى عام 2021 عندما هاجم عناصر «بوكو حرام» بالمدفعية المدينة، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص.

ومنذ 2009، أسفرت الهجمات الدامية في شمال شرقي نيجيريا المنفّذة خصوصاً على أيدي «بوكو حرام» وتنظيم داعش، عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص ونزوح نحو مليونين، بحسب الأمم المتحدة.

وبالإضافة إلى «بوكو حرام»، تشكّلت مجموعات متطرفة في نيجيريا وتوسّعت رقعة الاضطرابات إلى النيجر وتشاد والكاميرون المجاورة.


قمة «جيبوتي - إثيوبيا - الصومال» تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر

رئيس جيبوتي يستقبل نظيره الصومالي ورئيس وزراء إثيوبيا (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس جيبوتي يستقبل نظيره الصومالي ورئيس وزراء إثيوبيا (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

قمة «جيبوتي - إثيوبيا - الصومال» تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر

رئيس جيبوتي يستقبل نظيره الصومالي ورئيس وزراء إثيوبيا (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس جيبوتي يستقبل نظيره الصومالي ورئيس وزراء إثيوبيا (وكالة الأنباء الصومالية)

تناولت قمة رئاسية بين قادة جيبوتي وإثيوبيا والصومال، تعقد للمرة الثانية خلال نحو 40 يوماً، ملفات مثار توتر في المنطقة، في حين فتحت الأبواب أمام تساؤلات حول موقف مصر، خصوصاً في ظل تصاعد التوتر مع أديس أبابا بسبب تهديد الأمن المائي من جراء «سد النهضة» ورغبة إثيوبيا في منفذ على البحر الأحمر.

ونقلت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الخميس، صوراً للقاء الذي عُقد في جيبوتي، مشيرة إلى أن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد أجري محادثات حول التعاون الإقليمي، من دون مزيد من التفاصيل.

وأفادت «وكالة الأنباء الصومالية»، بأن رئيس الصومال حسن شيخ محمود شارك أيضاً في القمة الثلاثية التي انعقدت الأربعاء، إلى جانب رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلي، مضيفةً أنها ركزت على تعزيز التنسيق المشترك، خاصة في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب.

كما بحث الاجتماع دعم جهود الصومال في مسار التحول الديمقراطي وتطوير الاستثمارات المشتركة، وتسهيل حركة التنقل بين دول المنطقة، وتعزيز مشاريع البنية التحتية الاقتصادية بما يدعم التكامل الإقليمي ويعزز فرص التنمية.

وهذه ثاني قمة خلال أقل من شهرين، إذ سبق أن اجتمع القادة الثلاثة يوم 31 يناير (كانون الثاني) الماضي في شرق إثيوبيا. ووقتها ذكرت «الوكالة الصومالية» أن الاجتماع بحث الوضع الأمني والسياسي في القرن الأفريقي، وسبل إيجاد حلول للتحديات القائمة وتعزيز التعاون الاقتصادي.

ترقب مصري

وقال مصدر مصري مطلع إن القاهرة «ترصد النشاط الإثيوبي بهذه المنطقة وتخشى محاولة استغلال تقلبات الأوضاع في الإقليم وانشغال العالم بحرب إيران لإعادة ترتيب النفوذ».

وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «المهم لدينا أن ردود فعل جيبوتي والصومال تتسق مع ما تم الاتفاق عليه بشأن رفض هيمنة أديس أبابا»، مستدركاً: «هذا لا يعني تدخلاً مصرياً في العلاقات بين هذه الدول، لكن فكرة الهيمنة والتوغل مرفوضة من جانب مصر، وسنرى ما يترتب على القمة».

ولا يتوقع خبراء مصريون أن تسفر القمة عن تحالف، بل عن تعاون ثلاثي وتعظيم للمصالح على حساب الخلافات التي كانت مشتعلة العامين الماضيين بين إثيوبيا والصومال.

وشهدت منطقة القرن الأفريقي قمماً لافتة وسط توتر كبير بالمنطقة، كانت أبرزها قمة رئاسية صومالية - مصرية - إريترية في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، في ظل توتر بين مقديشو وأديس أبابا على خلفية الخلاف على السيطرة على ميناء متنازع عليه. وأكد البلدان الثلاثة على «التحالف في مواجهة التحديات والتهديدات بالمنطقة».

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وفي اعتقاد نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق صلاح حليمة، فإن القمة «لا ترقى لوصف تحالف جديد، والواقع يقول إنه تعاون ثلاثي بين دول بالمنطقة، ومساعٍ لتنسيق يدور بشكل أساسي حول ملفات حيوية في مقدمتها مكافحة الإرهاب، وتطوير سبل التعاون في مجالات الاستثمار المختلفة والأوضاع الداخلية».

وأضاف: «الموضوعات التي تناولتها القمة تدفع كما تقول إلى تحقيق الأمن والاستقرار ودفع عملية التنمية المشتركة، ولا تشير لتحالف حتى الآن؛ وهو توجه لا يتعارض مع التوجهات المصرية التي تهدف بدورها إلى شيوع السلام في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، ومن ثمّ تعزيز العلاقات بين دول الجوار».

يتفق معه عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق رخا أحمد حسن، الذي يشير إلى أن القمة تأتي في إطار تعزيز المصالح المشتركة بدلاً من الخلافات، لا سيما بين الصومال وإثيوبيا.

تحركات إثيوبية

وقبل تلك القمة الأولى بنحو 10 أيام، زار آبي أحمد جيبوتي، التي عرضت عليه قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري. وركز رئيس الوزراء الإثيوبي على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام بسبب تمسكه بوجود منفذ على البحر الأحمر لبلاده في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت ثلاثة عقود؛ ما جعلها تعتمد على مواني جيرانها. وهي تعتمد في الأساس على ميناء جيبوتي الذي يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

 

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود لدى وصوله إلى جيبوتي يوم الأربعاء (وكالة الأنباء الصومالية)

واستبعد السفير حليمة أن يكون التحرك الأخير جزءاً من ترتيبات تخص ملف النفاذ الإثيوبي للبحر الأحمر، موضحاً أن مسألة المنفذ البحري تُناقش عادة في إطار اتفاقيات دولية بين دولتين، وليس كشأن إقليمي داخل دولة واحدة.

وفيما يتعلق بالصومال، قال إنها تتحرك وفق استراتيجية تهدف لتحقيق أمنها واستقرارها وتحولها السياسي، وتسعى لبناء علاقات متوازنة مع كل الأطراف، مشدداً على أن العلاقات مع الدول المتشاطئة على البحر الأحمر هي علاقات متينة وتسير في إطارها الصحيح.

ووافقه في هذا الرأي السفير حسن الذي قال إن حضور الصومال مثل هذه الاجتماعات مع إثيوبيا لا يعني خسارتها مصر، «خاصة أن مقديشو لن تستطيع تعويض تعاونها مع مصر بتحالف مع أديس أبابا»، بحسب قوله.


جنوب أفريقيا تستدعي السفير الأميركي بسبب «تصريحات غير دبلوماسية»

السفير الأميركي الجديد لدى جنوب أفريقيا برنت بوزيل (أ.ب)
السفير الأميركي الجديد لدى جنوب أفريقيا برنت بوزيل (أ.ب)
TT

جنوب أفريقيا تستدعي السفير الأميركي بسبب «تصريحات غير دبلوماسية»

السفير الأميركي الجديد لدى جنوب أفريقيا برنت بوزيل (أ.ب)
السفير الأميركي الجديد لدى جنوب أفريقيا برنت بوزيل (أ.ب)

استدعى وزير خارجية جنوب أفريقيا رونالد لامولا السفير الأميركي الجديد برنت بوزيل، اليوم الأربعاء، لتوضيح تصريحات اعتُبرت «غير دبلوماسية»، بعد أقل من شهر من توليه منصبه في بريتوريا.

تولى بوزيل مهامه في ظل تدهور شديد في العلاقات الثنائية، بعدما انتقدت الولايات المتحدة جنوب أفريقيا بسبب شكواها ضد إسرائيل أمام القضاء الدولي بتهمة «الإبادة الجماعية» في غزة، وبسبب ما اعتبرته اضطهاداً للأقلية البيضاء في البلاد.

في أول خطاب له منذ وصوله إلى بريتوريا في فبراير (شباط)، انتقد الدبلوماسي الأميركي، الثلاثاء، كلمات أنشودة «اقتلوا البوير، اقتلوا المزارع» التي وصفها بأنها «تحض على الكراهية»، علماً أنها وضعت خلال النضال ضد نظام الفصل العنصري. كما انتقد العديد من البرامج والقوانين في جنوب أفريقيا.

وقال وزير خارجية جنوب أفريقيا في مؤتمر صحافي: «استدعينا سفير الولايات المتحدة، السفير بوزيل، لتوضيح تصريحاته غير الدبلوماسية».

سبق أن قضت المحاكم الجنوب أفريقية بأن الشعار التاريخي «اقتلوا البوير» لا يشكل خطاب كراهية، ويجب النظر إليه في سياق نضال التحرير ضد نظام الفصل العنصري.

كما انتقد السفير الأميركي برنامجاً اقتصادياً يهدف إلى تصحيح أوجه عدم المساواة الموروثة من نظام الفصل العنصري ويهدف إلى تعزيز فرص العمل للسود، مقدراً أن مثل هذه السياسات أدت إلى «ركود» الاقتصاد.

ورد رونالد لامولا قائلاً إن «برامج التمييز الإيجابي في التوظيف ليست عنصرية عكسية، كما ألمح السفير للأسف»، مؤكداً: «هذه أداة أساسية مصممة لمعالجة الاختلالات الهيكلية المتأصلة في تاريخ جنوب أفريقيا الفريد. إنها ضرورة دستورية لا يمكن لحكومة جنوب أفريقيا أن تتخلى عنها ولن تتخلى عنها أبداً».